لماذا تتوسع الحكومه فى الخداع النقدى وافتعال الازمات

لماذ تتوسع الحكومه فى الخداع النقدى للمصريين  وتصطنع المزيد من الازمات

1-               بعد فقد الجنيه لنحو 50 بالمئه من قيمته منذ يوينو 2016 اى لا يفترض زياده معدلات التضخم باقل من عشره بالمئه لتصل الى نحو عشرين بالمئه ولتصل الزياده فى اسعار العديد من السلع الرئيسه من ثلاثين الى خمسين بالمئه نجد العلاوه الاجتماعيه لموظفى الدوله سبعه بالمئه فقط , ودون وجود فرصه لتعويض باقى المضارين ؟

2-               فقد الجنيه اكثر من 45 بالمئه من قيمته منذ قرار التعويم اى ان السعر الحقيقى للارز الشعير الذى كان سائدا قبل تعويم الجنيه يقارب 3400 جنيه للارز الشعير ونحو  4770 للارز الابيض بعض تبييض الشعير , بينما تستورد الحكومه الارز الابيض الاقل جوده  باربعمائه دولار تزيد عن سته الاف وخمسمائه جنيه للطن , ومعنى عدم استلام الحكومه للارز التموينى ترك المواطنيين نهبا للمضاربه وجشع التجار وترقب ازمه جديده فى الارز

3-               رفع دعم البطاقات الى 21 جنيه, فى حين فقد الجنيه اكثر من 45 بالمئه من قيمته مما يعنى ان قيمه الدعم قبل التعويم تعادل 26.1 جنيه ,والمفترض زياده قيمه الدعم لتلافى اثار التضخم على محدودى الدخل وسبق ان طالبت عبر الصحف والفضائيات بضروره اعفاء السلع الغذائيه الرئيسيه كالزيوت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها من الضرائب والجمارك والرسوم والسماح لكل فرد بشراء ما يعادل مائه جنيه من تلك السلع دون دعم حكومى وبحد اقصى خمسمائه جنيه لكل بطاقه لتلافى اثار التضخم على البسطاء ومحدودى الدخل ولخفض تأثير المضاربه والاحتكار فى الاسواق على السلع الاستراتيجيه

4-               رفع الجمارك والرسوم عن السكر الابيض كان يفترض ان يمتد الى السكر النصف مكرر ايضا وان يمتد ليشمل كل السلع الغذائيه الرئيسيه  وطرحه على البطاقات التموينيه بدون دعم وبحد اقصى خمسمائه جنيه لكل بطاقه كما اقترحت من قبل

5-               تخفيض سن المنتفعين من برنامج تكافل وكرامه , قرار جيد وذى اثر محدود فماذا عن اعانات البطاله

وتعويض معدومى الدخل وهم بالتأكيد اكثر من مليون ونصف  تستهدفهم الحكومه من برنامج تكافل وكرامه  بل واضعاف ذلك الرقم وبرغم ان المعلن عن البرنامج يختلف تماما عن الواقع الذى يتم تطبيقه

6-               دعم مكونات الوجبه المدرسيه بمليار ونصف المليار جنيه ولا ادرى كيف يمكن ذلك ولدينا 14 مليون طالب بمراحل التعليم قبل الجامعى  ومعنى ذلك تخصيص بضع قروش لتغذيه كل طالب طوال العام

7-               اعفاء صغار المستثمرين  فى محافظات الصعيد , وبالطبع فلم تطرح اى اليات للتنفيذ ولم تشرح الحكومه كيفيه تحقيق ذلك  ولا بنود ذلك الاعفاء

8-               اعفاء المنتجين للسلع الاستراتيجيه من الضرائب لخمس سنوات وهذا القرار لن يستفيد منه الا كبار رجال الاعمال  فقط للاسف , ولمتصدر بعد اى اليات  او ضوابط لتنفيذه ولا تحديد للسلع المستهدفه , ومعايير التطبيق

9-               فتح باب التصالح مع اصحاب المصانع المخالفه والمشروعات الصغيره امر جيد لكنه متوسط الاجل ويخشى فى ظل انعدام الرقابه على الاسواق تقنين اوضاع السلع المغشوشه والغير مطابقه للمواصفات القياسيه كذلك فهذا القرار لا يعنى تذليل العقبات الاداريه والبيروقراطيه الاخرى واطلاق القدرات الانتاجيه للصناعات الصغيره  وخصوصا مع عدم وجود كيانات داعمه وراعيه لتلك القطاعات وما يعلن عنه من تسهيلات تذهب لفئات بعينها من الاقارب والمحاسيب ورقيا دون ان يستفيد منها اصحاب المشروعات الصغيره وتجربه الصندوق الاجتماعى خير شاهد على ذلك

10-         تنفيذ مشروعات قوميه  لتوفير فرص عمل من 3 الى 4 ملايين فرصه عمل فهذا التصريح يفتقد للموضوعيه ولم يوضح المدى الزمنى لذلك القرار وتأثيره على محدودى الدخل وخصوصا انه من المفترض اننا ازاء اجراءات عاجله لتلافى اثار التضخم الناجم عن تعويم الجنيه على محدودى الدخل , كذلك لم يتم التطرق لاليات تحقيق ذلك ومصادر تمويلها وفى اى قطاعات ,  وحقيقه تأثيرها

 ومن الواضح  توسع الحكومه فى استخدام الخداع النقدى وتوقع ازمات فى العديد من اسواق السلع الاستراتيجيه كالارز والزيوت والادويه وغيرها فضلا عن  عدم تواجد اليات لدى الحكومه للتحكم فى  معدلات التضخم التى اطلقتها بالتعويم المطلق للجنيه وعدم قدرتها على توفير بدائل واليات لضبط الاسواق واسعار السلع الاستراتيجيه والغذائيه  والدوائيه على اقل تقدير – اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

تحت تصنيف: