تركه مالتوس بين العنصريه والإخصاء والإباده الجماعيه

جاءتنى منذ قليل مكالمه هاتفيه كمداخله من البرنامج الثقافى 13 نوفمبر 2015 

 عن تأثير الانفجار السكانى فى مصر وكيف يمكن تحويل 

النمو السكانى الى منحه لزياده معدلات التنميه , 

وسانقلاليكم بعد قليل تسجيل للمداخله بمشيئه الله 

تعالى بمجرد الانتهاء من نقلها الى الكمبيوتر وتسجيلها على اليوتيوب وتحميلها 

واخشى ان رايى كان صادما لاسره وضيوف البرنامج

حينما تحدثت عن فشل وسقوط المالتسيه التى يروج لها اعلامنا منذ سبعينات القرن الماضى وحينما اوضحت انها نظريه غير صحيحه علميا وان للنظريه جذورا عنصريه كنظريه حد الكفاف فى الراسماليه المتوحشه او بدايات الفكر الراسمالى الذى كان امتدادا للفكر الماركنتالى وكذا علاقتها بالداروينيه الإجتماعيه 

فالحقيقه ان اول من تحدث عن اثر النمو السكانى فى الإقتصاد كان ابن خلدون , والذى تحدث عن ارتباط الزياده السكانيه بزياده النمو والعمران , وكيف ان له اثارا مواتيه على الاقتصاد والمجتمع , ثم توماس مالتس , فى القرن التاسع عشر , والذى ادعى بإن الموارد الطبيعيه تزيد كمتواليه عدديه بينما النمو السكانى يزيد كمتواليه هندسيه , وانه يجب التخلص من الزياده السكانيه عن طريق عوامل خارجيه كنشر الحروب والاباده الجماعيه والمجاعات ونشر الامراض والاوبئه للتخلص من الزياده السكنيه والتحكم فى اعداد السكان ولكيلا يتعرض العالم للمجاعات ' والطريف انه لا يوجد اى اثبات لصحه النظريه او اى درسات كميه او احصائيه لاثبات حقيقه تلك الادعاءات التى لم تكن اكثر من مجرد افتراضات ورؤيه خاصه لا تستند الى اى اسانيد علميه او دراسات فنيه ' بل وتجاهلت النظريه اثر التقدم التقنى واثر التطور الفنى فى الحد من اثار الندره للموارد وزياده كفاءه استغلالها وهى نظريه خاطئه فى فرضياتها وتجاهلت اثر التقدم التقنى والبحث العلمى فى تنميه وتوظيف الموارد والثروات الطبيعيه ' وتاثرت بنظره تشاؤميه نتيجه لما مرت به اوروبا فى القرون الوسطى ' ومن اراء مالتس العنصريه كذلك ان من لا يجد عملا ولا يجد من يكفله فتلك دعوه مفتوحه من الطبيعه بسحب طبق الطعام من امامه ودعوه للخروج من العالم ' وبرغم ان مالتس لم يكن دارسا للاقتصاد ولكنه درس كرجل دين نشا لاب اقطاعى لذلك فقد كان منحازا لفكر الفيزوقراط ودافع عنهم فيما كتبه عن الطلب الفعال ' ولم يكن له اى ذكر لولا ان كينز استند لكتاباته فى معرض حديثه عن نظريه الطلب الفعال التى صاغها ' كينز فى بدايات القرن الماضى ' وقد ترتب عن نظريه مالتس ورؤيته العنصريه تعرض عشرات الملايين للقتل والاباده والتعقيم القسرى او الاخصاء للفقراء ' فقد كان يرى انه لا يحق للفقراء انجاب مزيدا من السكان ' وكذلك رات نظريه حد الكفاف ان زياده الاجور عن حد الكفاف لن يكون مطلوبا والا فسينجب العمال والفقراء ويزداد عرض العمل وتنخفض الاجور مره ثانيه حد يسود اجر حد الكفاف اى الاجر اللازم فقد لاستمرار حياه العامل واعاشته فقط ' وهى رؤيه بكل تاكيد عنصريه وقاصره ولا تعكس سوى فكر الكنيسه انذاك التى كانت الاقطاعى الاكبر وتريد تبرير اقطاعها واحتكارها لاكثر من نصف موارد وثروات اوروبا واراضيها الزراعيه ' وبرغم ان مالتس جاء بعد سقوط الفيزوقراط وانتصار فكر التجاريين وبدايات الفكر الراسمالى الا ان العهد لم يكن ببعيد عن تلك الافكار وخاصه ان نشاته كابن لاحد الاقطاعيين ودراسته الكنسيه كان لها اثر كبير فى تعميق تلك الرؤيه لديه ' ولعل خطوره تلك النظريه انها جعلت للحروب والاباده الجماعيه للبشر من الفقراء والمجتمعات الاقل تقدما ضروره واضفت عليها بعدا اخلاقيا بزعم المحافظه على التوازن بين الموارد والسكان وبالطبع فهى تتفق فى ذلك مع نظريه الانتخاب الطبيعى لدارون او الداروينيه الاجتماعيه التى ترى اباده الاجناس الاخرى الاقل تقدما لضمان استمرار التطور البشرى وسيطره الجنس الابيض وهى ما افرز بعد ذلك الفاشيه والنازيه ومن قبلها حروب الاستعمار والكشوف الجغرافيه وهو ما نتج عنه اباده امم وشعوب وحضارات كامله لانها كانت حضارات وشعوب مسالمه ' كالهنود الحمر وشعوب الدنكا والمايا والازتيك واباده اكثر من نصف شعوب القوقاز ' ولا يخفى اثر ذلك فى نشوب الحربين العالميتين كنتيجه مباشره لاثر تلك النظريات العنصريه الفاسده والتى لا تستند لاى اساس علمى 

كما اوضحت كيف كان الاقتصاد المصرى تاريخيا اقتصاد وفره 

حيث كان عدد سكان مصر لا يتجاوز ثلاثه مليون نسمه حتى منتصف القرن الثامن عشر , وان الاوبئه والكوارث والحروب كانت تخفض عدد السكان مع انخفاض عمر المصريين انذاك الذى لم يكن يتجاوز متوسطه اربعين عاما , بينما كانت مواردنا الاقتصاديه انذاك نحو 7 مليون فدان من الاراضى الزراعيه التى تزرع اكثرها عروتين نيليه وشتويه وكان لدينا نحو 20 مليون فدان من المراعى واشباه المراعى 

وان الفشل الحقيقى هو فى اداره الموارد الإقتصاديه بدليل ان دولا كفرنسا كانت معدلات الزياده السكانيه بها تصل الى 2.3 بالمئه سنويا بينما كان معدل الزياده السكانيه بمصر فى منتصف الثمانينات وبدايه التسعينات نحو 1.8 بالمئه وبرغم ذلك كنا نعانى ازمات اقتصاديه واجتماعيه بينما كانت فرنسا مجتمع وفره وتمنح حوافز للاسر لزياده معدلات الانجاب ولضمان رعايه مثاليه للنشء برغم ان فرنسا نصف مساحه مصر الا انها لا تعانى ندره المياه او الموارد فكل فرنسا مساحات مزروعه وغابات بينما لا نعيش فى مصر الا على خمسه بالمائه من الاراضى المصريه وباقى المساحه اراضى صحراويه قاحله وشبه قاحله , كذلك نجد دولا كانت اسوأ حالا ككوريا وماليزيا واندونسيا وغيرها حققت فى بعض الفترات قفزات اقتصاديه هائله برغم انها كانت اسوأ حالا من مصر واشد تخلفا ككوريا فى الستينات التى كانت تعد من افقر دول العالم وواكثرها تخلفا فى خمسينات وستينات القرن الماضى نجدها واحده من اكبر اقتصاديات العالم واكثرها تطورا وحققت معدلات نموا اقتصادى وصلت الى 25 الى ثلاثين بالمئه سنويا فى حقبه الثمانينات وبرغم ذلك حدثت ثوره اجتماعيه اطاحت بالحكم وانتهت بإغتيال الرئيس الكورى بارك لان الكوريين لم يشعروا بعائدات التنميه لسوء توزيع الدخل والثروه ولإن الحكومه الكوريه لم تراعى الاعتبارات الاجتماعيه للكوريين الذين كانوا يعيشون فى تقشف كبير بينما تم توجيه غالبيه الدخل الى البحث العلمى والصناعات العسكريه والثقيله بينما كان الكوريين يعانون من شظف العيش , كذلك حققت اندونسيا التى كانت من افقر دول العالم واكثرها تخلفا معدلات نمو وصلت فى بعض السنوات لنحو اربعين وخمسه واربعين بالمئه سنويا كمعدل نمو اقتصادى ولتصبح احد النمور الاقتصاديه حينما اهتمت بتخطيط مواردها وسعت لتحقيق الإستثمار الامثل لمواردها وثرواتها , 

فالقضيه الحقيقيه هى كيفيه اداره الموارد والثروات والتغلب على مشكلات الندره , وفى اربعينات القرن الماضى كانت الحكومه المصريه تمنح كل موظف منحه مقدارها جنيها عند انجاب اى طفل لحث المصريين على زياده معدلات الانجاب وزياده السكان , والجنيه الواحد كان يشترى اكثر من ثلاثه دراهم من الذهب اى اكثر من عشره جرامات ذهبيه وكان الفرنك الفرنسى يعادل اربعه قروش فى تلك الحقبه , وتعرضت لبعض قضايا معالجه مشكلات الندره فى الإقتصاد المصرى كمشكله نقص المياه وكيف يمكن التغلب عليها

بإعاده زراعه الغابات والمراعى الطبيعيه على مياه الامطار والتى يمكن من خلال ذات المعدلات السائده للآمطار من زراعه نحو 20 مليون فدان , كذلك الزراعه بماء البحر بشكل مباشر دون تحليه حيث يمكن زراعه محاصيل اعلاف وزيوت وحبوب وبعض انواع من الخضر والفاكهه فضلا عن محاصيل انتاج الوقود الحيوى بانواعه , وللاسف انتهى وقت المداخله قبل ان استطيع توضيح امكانيه انتاج نحو 500 مليون برميل من الوقود الحيوى سنويا على مياه الصرف والقضاء على الامراض السرطانيه والوبائيه الناجمه عن استخدام مياه الصرف دون معالجه , وجعل معالجه المياه واستخدامها فى انتاج الوقود الحيوى اكثر ربحا ومردودا اقتصاديا واجتماعيا من صرفها فى البحيرات والمجارى المائيه واستخدامها فى الزراعه دون معالجه وهو ما ادى لزياه معدلات السرطان والامراض الوبائيه والمزمنه الى نحو غير مسبوق 

كذلك لم تتاح لى الفرصه لاتحدث عن الإنتكارات العلميه الجديده فى مجال الطاقه وتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر والتى تخفض تكلفه التشغيل لتصبح شبه مجانيه وتضاعف معدلات تحليه مياه البحر وانتاج الكهرباء الى نحو 10 اضعاف المحطات المزدوجه الحاليه وبتكلفه انشاء لا تزيد عن تكلفه انشاء اى محطه مزدوجه لتحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء وان كانت تستخدم كذلك لرفع مياه البحر بشكل شبه تلقائى واستخدامها فى الرى والزراعه فضلا عن توليد الغاز 

وبالفعل فالسبب الحقيقى لما نعانيه من ازمات اقتصاديه واجتماعيه هو التخبط الاقتصادى وغياب التخطيط الفعال لمواردنا وثرواتنا بدليل ان تنفيذ خمسه مشروعات فقط من مجموعه مشروعات العبور الاقتصادى يكفل تحقيق دخل سنوى يزيد عن المائتى مليار دولار سنويا ويحقق وفورات اقتصاديه تزيد عن الالف مليار دولار سنويا , بينما يكفل تطبيق حزمه مشروعات العبور الإقتصادى التى اعددتها تكفل تحويل مصر الى احد اهم واكبر خمسه اقتصاديات عبر العالم , وبقى ان اقول ان ارتفاع مستويات المعيشه وزياده معدلات التعليم تخفض بشكل تلقائى من معدلات الانجاب وزياده المواليد اى ان المشكله الحقيقيه للإقتصاد والمجتمع المصرى هى غياب التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه

وان تنظيم الزياده السكانيه يكون من خلال زياده معدلات النمو الاقتصادى ورفع مستويات التعليم والرفاه الاقتصادى , وهى الحقيقه التى يتعمد للاسف الاعلام والحكومات المتعاقبه تجاهلها بل وقلب الحقائق , ومن جانب العقيده الدينيه فالإسلام لم يمنع العزل للحد من الانجاب ولم يحرم تنظيم الاسره , بل وربط الزواج بتحقق القدره الاقتصاديه والاجتماعيه على تحمل تبعات الزواج ورعايه الاطفال , ولكن تحديد النسل وفرض عدد معين من الاطفال اوالسعى لمنع الانجاب او الحد منه بشكل قسرى امر غير مقبول ومحرم دينيا ومرفوض اجتماعيا , ومن غير المقبول ان نحمل الفشل الاقتصادى والقصور الفاضح فى علاج الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه ووجود الإختلالات المتفاقمه فى هيكل الاقتصاد القومى الى الزياده السكانيه وحدها , فذلك غير صحيح ولا مقبول وهو مجرد سعى لتبرئه حكومات فشلت فى اداره الاقتصاد وقننت الفساد من الجرائم التى ارتكبتها فى حق المصريين 

*** بقى توضيح اخير لما ذكرته اثناء مداخلتى من ان المجتمع المصرى تاريخيا هو مجتمع وفره وكان المصريين يعيشون رغد العيش وهى حقيقه علميه وتاريخيه حتى وان اختلفت مع اسره البرنامج وضيوفه , فالاقتصاد السودانى مثلا هو اقتصاد وفره والسودان بلد غنى بموارده وثرواته وبرغم ذلك هناك معدلات فقر هائل يعيشه السودانيين ولكن لا احد يستطيع ان يقول ان الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه التى يعيشها السودان ناجمه عن نقص الموارد والثروات , فيمكن لاى سودانى فى غير سنوات الجفاف فى بعض المناطق بالطبع ان يجد طعاما له ولاسرته من البيئه المحيطه دون تكلفه , بل ان صيد القطعان البريه من الابقار والجاموس واستئناسها يعد من اكثر الاعمال ربحا ومردودا فى اغلب ولايات السودان وكذا المراعى والغابات الطبيعيه تغطى ثلثى ولايات السودان واغلب الحبوب والثمار لا تجد من يجمعها او يلتقطها , كذلك لا يمكن انكار ان هناك نحو مائه مليون فدان فى السودان قبل التقسيم تزرع على مياه الامطار , وان ما ينقص السودان هو تطوير السلالات والاصناف النباتيه كما فعلت بعض الدول الافريقيه التى تصل انتاجيه الفدان فيها على ذات معدلات الامطار الى عشره اضعاف انتاجيه الفدان بالسودان , كذلك كان يعيش المصريين طوال القرون الماضيه وحتى بدايات القرن العشرين , وهنا ينبغى التفرقه بين خضوع مصر للاحتلال لفترات طويله من تاريخها ونهب المستعمر او الحكام المستبدين لمواردها وثرواتها , وبين كون الاقتصاد المصرى كان اقتصاد وفره يتيح فرص عمل واعده لكل سكانه ولمن يرغب من الاجانب , وبين عداله توزيع الدخول والثروات ومصر فى اغلب فترات تاريخها كانت من اغنى بلاد العالم واكثرها حضاره ووفره , ويكفى ان مصر وبغداد ودمشق كانت من اغنى حواضر العالم كالصين والهند طوال اكثر من الف عام فى التاريخ الإسلامى , ويذكر ابن خلدون فى مقدمته وكذا الخطط المقريزيه وغيرها من المراجع التاريخيه كيف ان السائل او الشحاذ اى المتسول فى مصر كان فى عصور الحكم الإسلامى يطلب الدينار والدينارين ويطلب اللحم او السمك وو لحم الطير فيعطى ولا يرد , وهذا حال المتسول فى مصر تاريخيا يسأل الدينار الذى يعادل 6.25 جرام ذهب فيعطى ولا يرد بل ويطلب مع الدينار او الدينارين اللحم او لحم الطير او السمك فيعطى ولا يرد , كذلك ما ورد فى المقريزى من مقابله هارون الرشيد لبعض المصريين اثناء جولاته وكيف كان بعضهم يهديه اطباقا وصوانى مليئه بالذهب فى النجوع والكفور , وكان حينما يسئل المصريين عن حاجتهم كانوا يطلبون منحهم المزيد من الاراضى لزراعتها فيمنحها لكل راغب , وتحكى مراجع التاريخ الاقتصادى عن التطور والنمو الاقتصادى المذهل الذى عاشه المصريين منذ فتح مصر فى العهد الاسلامى وطوال نحو الف عام من الازدهار والتقدم , وان كان ذلك لا يمنع من وجود فقر وفقراء فالفقر نسبى فى كل مجتمع , وكذا لا يمنع ذلك من غياب عداله التوزيع فى حقب تاريخيه طويله من حياه المصريين وخاصه فى عصور الاحتلال او عهدود الاستبداد , ولكن الثابت تاريخيا ايضا ان المصريين كانوا يقاومون كل ذلك ويثورون ضد المحتل وضد حكم المستبدين , 

وعلى ذكر الوفره فمن عاصر احد اباءه او اجداده ممن ولدوا فى مطلع القرن الماضى او منتصفه سيعلم جيدا مدى الرخاء ورخص الاسعار الذى كانوا يعيشونه برغم انخفاض الدخل والفقر , والذى لا يمكن مقارنته بمعدلات الدخل والاستهلاك السائده حاليا , ناهيك عن البطاله وغيرها من الظواهر الاجتماعيه الخطيره كالتشرد وغيرها

ويكفى مقارنه مستويات الدخول للفئات الافقر والاكثر فقرا ومقارنتها بسله السلع والخدمات التى كان يمكنهم الحصول عليها مقابل تلك الاجور او الدخول ومقارنتها بمعدلات الاجور والاستهلاك الحاليه لتتبين مدى الفارق الشاسع بين الحالتين.

 اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

تحت تصنيف: