رايىء المنشور بجريده الاخبار المسائى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 عن انهيار اسعار الدولار والعملات الاجنبيه بالسوق السوداء .
انخفاض سعر الدولار الى ما دون اربعه عشر جنيها بالسوق السوداء منذ صباح امس الاربعاء 2 نوفمبر ثم تراجعه الى ما دون 12 جنيها بعد ذلك نتيجه قرارات الغرف التجاريه لإيقاف التعامل اسبوعين , ووقف استيراد السلع المعمره لثلاثه اشهر , وهو ما اوقف التهافت النسبى على الدولار , فضلا عن الحاح بعض البرامج فى التحذير من نزول اسعار الدولار الى مستويات كبيره , نتيجه لضخ قرض الصندوق فى القريب , كذلك يبدأ التعامل باليوان الصينى فى الاستيراد , ولكن القرض لا يغطى الا نسبه ضئيله من قيمه الصادرات السنويه من الصين تقترب من ربع الواردات الصينيه سنويا , وهو ما يستلزم تفعيل جاد لنظام الصفقات المتكافئة مع الصين ودول الجوار الجغرافي العربيه والافريقيه والكتله الشرقيه ، والسعى لتضمين تسهيلات مشترين وبائعين , ضمن اتفاقيات التعاون التجارى , مع الصين واهم الشركاء التجاريين , كذلك ابرام اتفاقيات تصنيع مشترك والصين متقدمه فى مجالات متنوعه كالتصنيع العسكرى وصناعه وسائل النقل والصناعات البحريه والمعدات الصناعيه , يمكن من خلالها الاتفاق على تصنيع مشترك وزياده نسبه التصنيع المحلى وتصدير المنتجات لافريقيا ودول الجوار باسعار منافسه وجوده مقبوله وضمان ما بعد البيع , وتفعيل التسهيلات والضمانات المقدمه من التكتلات الاقليميه لتشجيع التجاره والصادرات فذلك كنز حقيقي ومن الممكن ان يمثل حلا للمعضله الاقتصاديه في الاجل القصير لكنه يحتاج الي اراده حقيقيه من متخذ القرار ونسف للعقبات البيروقراطيه وازمات وتعنت الروتين كذلك لا يخفى اثر الشائعات التى روجها البعض عن سعر الإستقرار للجنيه بعد التعويم المرتقب , وحديث البعض عن انخفاض الاسعار الى ما دون الاثنى عشر جنيها وتحدث اخرين عن انخفاضه الى ما دون ذلك , مع تراجع طلبات الشراء , وهو ما اصاب السوق السوداء بالتوجس والاضطراب , وخاصه مع اتساع دائره المضاربين على سعر الدولار الى مختلف الفئات الاجتماعيه , ممن تعوزهم المعرفه الاقتصاديه الرصينه , وتأثرهم بالشائعات , وبتوقف الطلب نسبيا نتيجه للوقف المؤقت للاستيراد , وبالطبع فالامر يحتاج الى سياسات حكوميه رشيده لإداره الطلب على السلع المحليه البديله للواردات وخاصه فيما يتعلق بمدخلات الانتاج والسلع الوسيطه , ويفترض ضروره السعى الحثيث من جانب الحكومه والمسئولين للعمل على استقرار سعر الصرف والسياسه النقديه , لإننا بالفعل نمر بمرحله خطيره ويكاد الانتاج ان يتوقف نتيجه لعدم الإستقرار فى اسعار الصرف , وعدم ضبط الاسواق وخاصه ان استمرار تلك الفتره عن ذلك سيؤدى الى التأثير على الانتاج المحلى الذى يعتمد على الاستيراد الى حد بعيد
اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمة الله
مركز وادى النيل للدراسات الإقتصاديه والإستراتيجيه
انخفاض سعر الدولار الى ما دون اربعه عشر جنيها بالسوق السوداء منذ صباح امس الاربعاء 2 نوفمبر ثم تراجعه الى ما دون 12 جنيها بعد ذلك نتيجه قرارات الغرف التجاريه لإيقاف التعامل اسبوعين , ووقف استيراد السلع المعمره لثلاثه اشهر , وهو ما اوقف التهافت النسبى على الدولار , فضلا عن الحاح بعض البرامج فى التحذير من نزول اسعار الدولار الى مستويات كبيره , نتيجه لضخ قرض الصندوق فى القريب , كذلك يبدأ التعامل باليوان الصينى فى الاستيراد , ولكن القرض لا يغطى الا نسبه ضئيله من قيمه الصادرات السنويه من الصين تقترب من ربع الواردات الصينيه سنويا , وهو ما يستلزم تفعيل جاد لنظام الصفقات المتكافئة مع الصين ودول الجوار الجغرافي العربيه والافريقيه والكتله الشرقيه ، والسعى لتضمين تسهيلات مشترين وبائعين , ضمن اتفاقيات التعاون التجارى , مع الصين واهم الشركاء التجاريين , كذلك ابرام اتفاقيات تصنيع مشترك والصين متقدمه فى مجالات متنوعه كالتصنيع العسكرى وصناعه وسائل النقل والصناعات البحريه والمعدات الصناعيه , يمكن من خلالها الاتفاق على تصنيع مشترك وزياده نسبه التصنيع المحلى وتصدير المنتجات لافريقيا ودول الجوار باسعار منافسه وجوده مقبوله وضمان ما بعد البيع , وتفعيل التسهيلات والضمانات المقدمه من التكتلات الاقليميه لتشجيع التجاره والصادرات فذلك كنز حقيقي ومن الممكن ان يمثل حلا للمعضله الاقتصاديه في الاجل القصير لكنه يحتاج الي اراده حقيقيه من متخذ القرار ونسف للعقبات البيروقراطيه وازمات وتعنت الروتين كذلك لا يخفى اثر الشائعات التى روجها البعض عن سعر الإستقرار للجنيه بعد التعويم المرتقب , وحديث البعض عن انخفاض الاسعار الى ما دون الاثنى عشر جنيها وتحدث اخرين عن انخفاضه الى ما دون ذلك , مع تراجع طلبات الشراء , وهو ما اصاب السوق السوداء بالتوجس والاضطراب , وخاصه مع اتساع دائره المضاربين على سعر الدولار الى مختلف الفئات الاجتماعيه , ممن تعوزهم المعرفه الاقتصاديه الرصينه , وتأثرهم بالشائعات , وبتوقف الطلب نسبيا نتيجه للوقف المؤقت للاستيراد , وبالطبع فالامر يحتاج الى سياسات حكوميه رشيده لإداره الطلب على السلع المحليه البديله للواردات وخاصه فيما يتعلق بمدخلات الانتاج والسلع الوسيطه , ويفترض ضروره السعى الحثيث من جانب الحكومه والمسئولين للعمل على استقرار سعر الصرف والسياسه النقديه , لإننا بالفعل نمر بمرحله خطيره ويكاد الانتاج ان يتوقف نتيجه لعدم الإستقرار فى اسعار الصرف , وعدم ضبط الاسواق وخاصه ان استمرار تلك الفتره عن ذلك سيؤدى الى التأثير على الانتاج المحلى الذى يعتمد على الاستيراد الى حد بعيد
اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمة الله
مركز وادى النيل للدراسات الإقتصاديه والإستراتيجيه
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق