كيفيه مواجهه المجتمع لارتفاع الاسعار ,
رايىء المنشور فى تحقيق جريده الاخبار المسائى اليوم 20 نوفمبر 2016
الطبع يستطيع المواطن التصدى لجشع التجار بمقاطعه الاماكن التى تبيع سلع غير جيده او باسعار مرتفعه , كذلك يمكن من خلال الاتحادات والروابط مقاطعه السلع التى ترتفع اسعارها الى حدود مبالغ فيها كذلك فتخفيض الاستهلاك قد يخفض من الاسعار فى السلع الغير تصديريه وسريعه التلف كالخضر والفاكهه وغيرها
كما يمكنهم اللجوء للتعاونيات الانتاجيه والإستهلاكيه والمشاركه فيها والتى تستهدف الشراء بالجمله وبشروط منافسه نتيجه للشراء بالحجم الكبير مما تجعل القوه التفاوضيه لها اكبر وكذا قدرتها على المساومه من قدره متجر التجزئه , وانعكاس ذلك فى خفض الاسعار وزياده القدره التنافسيه وبالتالى تخفيض اسعارها وزياده حجم مبيعاتها وزياده كفاءتها الشرائيه وهو ما يعود بالنفع على جميع الاطراف فى المعادله , وهى ذات الاسس التى تنشأ عليها التعاونيات الإنتاجيه التى تتمتع بمزايا الانتاج الكبير ايضا وان كانت لا تهدف للربح وتهدف بشكل اكبر لخدمه اعضاءها , لتنتج لحسابها باسعار وتكلفه رخيصه ربما تقل عن اسعار الانتاج للشركات المنتجه ذاتها فى الاوضاع الطبيعيه , بل واصبحت تتوسع فى الانتاج لحسابها بل وحتى الاستيراد وشراء المخزون الراكد فى حالات اخرى ساعدها على ذلك تعدد فروعها التى تصل فى بعض الحالات لالاف الفروع تنتشر فى مختلف المدن والاسواق والاحياء الرئيسيه وتخدم ملايين الاعضاءالذين لا يستفيدون فقط من الشراء باسعار مخفضه وجوده مرتفعه بل يقتسمون ايضا ارباح النشاط , وللاسف فقد قامت الدوله بتصفيه العديد من سلاسل المجمعات الاستهلاكيه المملوكه لها مما حد من قدرتها على الحد من مغالاه التجار , وللاسف فقانون التعاون لدينا مجمد منذ سنوات وفى الخارج هناك اعفاءات ضريبيه وجمركيه للتعاونيات وتعد احد اهم القوى الاقتصاديه حتى فى اعتى الانظمه الراسماليه , لذلك يجب على الدوله اعاده تشجيع ودعم القطاع التعاونى سواء الانتاجى او الاستهلاكى , وفرض رقابه فعاله على الاسواق وسبق ان اقترحت مرارا فى العديد من البرامج التلفزيونيه واللقاءات الصحفيه ضروره اعفاء السلع الاستراتيجيه من الضرائب والجمارك ومختلف انواع الرسوم لتخفيف العبء عن محدودى الدخل وبالفعل قامت الدوله بإقرار ذلك للسكر ضمن سياسات الحد من الاثار المرتقبه لتعويم الجنيه ولكنى اطالب بتعميمها على السلع الاستراتيجيه الاخرى كالزيوت والارز وغيرها من السلع الغذائيه الاساسيه ورفع حد الشراء للفرد الى مائه جنيه بدون دعم مباشر فقط بإعفاء ضريبى وجمركى وخصوصا فى تلك الظروف الاقتصاديه الصعبه خصوصا مع تزايد اعداد ونسب الفقراء وازدياد حده معاناتهم نتيجه للسياسات الاقتصاديه الاخيره , كما اقترحت رفع مشتريات الفرد على بطاقات التموين بدون دعم فقط باعفاء ضريبى وجمركى على تلك السلع ليصبح مائه جنيه للفرد وخمسمائه جنيه كحد اقصى للبطاقه لشراء السلع الاستراتيجيه والغذائيه باسعار مخفضه وخصوصا فى اوقات الازمات وهو ما يحد من جشع التجار وقدرتهم على رفع الاسعار لسهوله الاستغناء عن منتجاتهم فى ظل توافر البديل من خلال البطاقه التموينيه التى تضمن فى تلك الحاله توفير الحد الادنى من الاحتياجات الغذائيه للاسره المصريه وخصوصا مع وجود معدلات كبيره للانيميا وسوء التغذيه لدى الاطفال بل ووجود معدلات تقزم مرتفعه نتيجه لنقص البروتين فى اغذيه الاطفال خلال الخمس سنوات الاولى من اعمارهم وارتفاع تلك النسب لمعدلات كبيره يعد تهديدا لا يمكن الاستهانه به لمستقبل مصر وامنها القومى وليس مجرد معاناه الاسر الفقيره حاليا
اما عن المكاسب التى يمكن ان يحققها المواطن من التصدى لجشع التجار فبالتأكيد ستنخفض الاسعار وتختفى الممارسات الاحتكاريه والاسعار المبالغ فيها والتى تصل فى الكثير من الحالات لاضعاف السعر الحقيقى للسلعه ولاضعاف تكلفه انتاجها , وخصوصا للماركات التى تستثمر فى علامتها التجاريه بزياده حجم الانفاق الاعلانى , ايضا ضمان ضبط الاسواق وعدم شيوع الغش والسلع مجهوله المصدر وضمان المنافسه وضمان ان المستهلك سيحصل على سلع جيده بقيمه عادله تعادل ما يتكبده من اسعار اما دور الامن والسلطات فهو كبير فللاسف
تسيطر على الاسواق الاحتكارات والسلع المغشوشه ومجهوله المصدر والرديئه بل والمسرطنه
نتيجه لوجود المتبقيات او العديد من المواد المسرطنه فى تركيب الكثير من السلع المتداوله نتيجه اختفاء الرقابه على الاسواق بشكل كبير مكن من شيوع تلك الظواهر التى لا يمكن السماح بها او باستمرارها فى ايا من بلدان العالم المتحضر
ودور الدوله حمايه المستهلك وضبط الاسواق ومنع الممارسات الاحتكاريه بها على اختلاف انواعها ومنع المبالغه فى الاسعار من خلال طرح البديل وتوفيره باسعار اجتماعيه لسلع جيده وامنه , واتاحه الفرصه للقطاع التعاونى لتوفير احتياجات اعضاءه بتكلفه اجتماعيه ملائمه
وهذا موجود فى مختلف بلدان العالم ايا كانت توجهاتها الاقتصاديه بل تزداد مظله الحمايه الإجتماعيه فى اعتى الاقتصاديات الغربيه وهذا مما لا غبار عليه ويدخل فى اولويات مختلف الحكومات المعاصره
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
رايىء المنشور فى تحقيق جريده الاخبار المسائى اليوم 20 نوفمبر 2016
الطبع يستطيع المواطن التصدى لجشع التجار بمقاطعه الاماكن التى تبيع سلع غير جيده او باسعار مرتفعه , كذلك يمكن من خلال الاتحادات والروابط مقاطعه السلع التى ترتفع اسعارها الى حدود مبالغ فيها كذلك فتخفيض الاستهلاك قد يخفض من الاسعار فى السلع الغير تصديريه وسريعه التلف كالخضر والفاكهه وغيرها
كما يمكنهم اللجوء للتعاونيات الانتاجيه والإستهلاكيه والمشاركه فيها والتى تستهدف الشراء بالجمله وبشروط منافسه نتيجه للشراء بالحجم الكبير مما تجعل القوه التفاوضيه لها اكبر وكذا قدرتها على المساومه من قدره متجر التجزئه , وانعكاس ذلك فى خفض الاسعار وزياده القدره التنافسيه وبالتالى تخفيض اسعارها وزياده حجم مبيعاتها وزياده كفاءتها الشرائيه وهو ما يعود بالنفع على جميع الاطراف فى المعادله , وهى ذات الاسس التى تنشأ عليها التعاونيات الإنتاجيه التى تتمتع بمزايا الانتاج الكبير ايضا وان كانت لا تهدف للربح وتهدف بشكل اكبر لخدمه اعضاءها , لتنتج لحسابها باسعار وتكلفه رخيصه ربما تقل عن اسعار الانتاج للشركات المنتجه ذاتها فى الاوضاع الطبيعيه , بل واصبحت تتوسع فى الانتاج لحسابها بل وحتى الاستيراد وشراء المخزون الراكد فى حالات اخرى ساعدها على ذلك تعدد فروعها التى تصل فى بعض الحالات لالاف الفروع تنتشر فى مختلف المدن والاسواق والاحياء الرئيسيه وتخدم ملايين الاعضاءالذين لا يستفيدون فقط من الشراء باسعار مخفضه وجوده مرتفعه بل يقتسمون ايضا ارباح النشاط , وللاسف فقد قامت الدوله بتصفيه العديد من سلاسل المجمعات الاستهلاكيه المملوكه لها مما حد من قدرتها على الحد من مغالاه التجار , وللاسف فقانون التعاون لدينا مجمد منذ سنوات وفى الخارج هناك اعفاءات ضريبيه وجمركيه للتعاونيات وتعد احد اهم القوى الاقتصاديه حتى فى اعتى الانظمه الراسماليه , لذلك يجب على الدوله اعاده تشجيع ودعم القطاع التعاونى سواء الانتاجى او الاستهلاكى , وفرض رقابه فعاله على الاسواق وسبق ان اقترحت مرارا فى العديد من البرامج التلفزيونيه واللقاءات الصحفيه ضروره اعفاء السلع الاستراتيجيه من الضرائب والجمارك ومختلف انواع الرسوم لتخفيف العبء عن محدودى الدخل وبالفعل قامت الدوله بإقرار ذلك للسكر ضمن سياسات الحد من الاثار المرتقبه لتعويم الجنيه ولكنى اطالب بتعميمها على السلع الاستراتيجيه الاخرى كالزيوت والارز وغيرها من السلع الغذائيه الاساسيه ورفع حد الشراء للفرد الى مائه جنيه بدون دعم مباشر فقط بإعفاء ضريبى وجمركى وخصوصا فى تلك الظروف الاقتصاديه الصعبه خصوصا مع تزايد اعداد ونسب الفقراء وازدياد حده معاناتهم نتيجه للسياسات الاقتصاديه الاخيره , كما اقترحت رفع مشتريات الفرد على بطاقات التموين بدون دعم فقط باعفاء ضريبى وجمركى على تلك السلع ليصبح مائه جنيه للفرد وخمسمائه جنيه كحد اقصى للبطاقه لشراء السلع الاستراتيجيه والغذائيه باسعار مخفضه وخصوصا فى اوقات الازمات وهو ما يحد من جشع التجار وقدرتهم على رفع الاسعار لسهوله الاستغناء عن منتجاتهم فى ظل توافر البديل من خلال البطاقه التموينيه التى تضمن فى تلك الحاله توفير الحد الادنى من الاحتياجات الغذائيه للاسره المصريه وخصوصا مع وجود معدلات كبيره للانيميا وسوء التغذيه لدى الاطفال بل ووجود معدلات تقزم مرتفعه نتيجه لنقص البروتين فى اغذيه الاطفال خلال الخمس سنوات الاولى من اعمارهم وارتفاع تلك النسب لمعدلات كبيره يعد تهديدا لا يمكن الاستهانه به لمستقبل مصر وامنها القومى وليس مجرد معاناه الاسر الفقيره حاليا
اما عن المكاسب التى يمكن ان يحققها المواطن من التصدى لجشع التجار فبالتأكيد ستنخفض الاسعار وتختفى الممارسات الاحتكاريه والاسعار المبالغ فيها والتى تصل فى الكثير من الحالات لاضعاف السعر الحقيقى للسلعه ولاضعاف تكلفه انتاجها , وخصوصا للماركات التى تستثمر فى علامتها التجاريه بزياده حجم الانفاق الاعلانى , ايضا ضمان ضبط الاسواق وعدم شيوع الغش والسلع مجهوله المصدر وضمان المنافسه وضمان ان المستهلك سيحصل على سلع جيده بقيمه عادله تعادل ما يتكبده من اسعار اما دور الامن والسلطات فهو كبير فللاسف
تسيطر على الاسواق الاحتكارات والسلع المغشوشه ومجهوله المصدر والرديئه بل والمسرطنه
نتيجه لوجود المتبقيات او العديد من المواد المسرطنه فى تركيب الكثير من السلع المتداوله نتيجه اختفاء الرقابه على الاسواق بشكل كبير مكن من شيوع تلك الظواهر التى لا يمكن السماح بها او باستمرارها فى ايا من بلدان العالم المتحضر
ودور الدوله حمايه المستهلك وضبط الاسواق ومنع الممارسات الاحتكاريه بها على اختلاف انواعها ومنع المبالغه فى الاسعار من خلال طرح البديل وتوفيره باسعار اجتماعيه لسلع جيده وامنه , واتاحه الفرصه للقطاع التعاونى لتوفير احتياجات اعضاءه بتكلفه اجتماعيه ملائمه
وهذا موجود فى مختلف بلدان العالم ايا كانت توجهاتها الاقتصاديه بل تزداد مظله الحمايه الإجتماعيه فى اعتى الاقتصاديات الغربيه وهذا مما لا غبار عليه ويدخل فى اولويات مختلف الحكومات المعاصره
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق