يعتقد بعض المغيبين انهم يستطيعون كبح جماح الدولار بالشائعات لسلب اموال البسطاء بنشر شائعات كاذبه عن وجود مؤامره دوليه على الدولار وان اسعاره ستصل للحضيض , وحث المصريين على سرعه التخلص من الدولار وللاسف يستهدفون البسطاء والفقراء ممن يحتفظون بتحويلات ابناءهم من المغتربين , وبكل اسف فقد شاركت بعض وسائل الاعلام فى ذلك معتقدين ان ذلك قد يرفع قيمه الجنيه المصرى بديلا عن السياسات النقديه والإقتصاديه الرشيده وبالطبع فتلك كارثه ان تشارك جهات رسميه فى ذلك بشكل او باخر
فقد يحدث البعض على اوسع نطاق عن مؤامرات دوليه للقضاء على الدولار , وتواطؤ بين مختلف القوى الاقتصاديه لمنع التعامل بالدولار , والتعامل بعملاتها الخاصه , والحقيقه ان هذا الكلام يفتقر للصحه والموضوعيه , ولا توجد اى اتفاقات دوليه من هذا النوع , ولاجدوى منها حيث الاقتصاد الامريكى لازال اكبر اقتصاديات العالم , غايه الامر ان الصين كاحدث العملات الدوليه الحره , تتعامل لاول مره باليوان عالميا مقابل العملات المحليه وبدون عملات وسيطه وهذا ما استلزم اتفاقيات تجاريه لضبط اوجه التعاون وحركه التجاره واسعار الصرف مقابل اليوان , وخاصه ان الصين ثانى اكبر اقتصاد فى العالم , والتعاملات الدوليه وحقوق السحب الخاصه تحتاج لتنويع مصادر التغطيه النقديه وخاصه مع استحاله تغطيه التجاره الدوليه بالمعادن النفيسه فقط , لذلك تم اللجوء لعملات رئيسيه حره كجزء من تغطيه وضمان حقوق السحب الخاصه والتى بات اليوان يمثل عشره بالمئه منها مقابل ما يزيد عن اربعين بالمئه للدولار , وخاصه ان الصين اكبر حائز للدولار فى العالم ووتحرص على استقراره حفاظا على ثرواتها واستثماراتها الدولاريه , لذا لزم التوضيح لكيلا تختلط الحقائق
تاريخ الدولار والجنيه وحقيقه المؤامره على الجنيه
حتى عام 1963 كان الجنيه الذهب يعادل اقل من 109 قرش اليوم سعر الجنيه الذهب يقارب 5000 جنيه , كانت اوقيه الذهب باقل من اربعه جنيهات وربع مصريه الان بواحد وعشرين الف وثلاثمائه وسته وعشرين جنيها
كان جرام الذهب باقل من 13.7 قرش الان بستمائه جنيه
ببساطه ارتفعت الاسعار فى مصر منذ عام 1963 الى اليوم باكثر من 5000 ضعف , ارتفاع الاسعار فى الولايات المتحده خلال ذات الفتره بنحو 50 ضعف فقط
كان جرام الذهب باقل من 13.7 قرش الان بستمائه جنيه
ببساطه ارتفعت الاسعار فى مصر منذ عام 1963 الى اليوم باكثر من 5000 ضعف , ارتفاع الاسعار فى الولايات المتحده خلال ذات الفتره بنحو 50 ضعف فقط
اى انه لا مجال لمن يتحدث عن التضخم والارتفاع العالمى للاسعار وان مصر لم تكن بعيده عما يحدث فى العالم فالحقيقه انها بعيده جدا جدا عما يحدث بالفعل فى العالم المتقدم من رشاده السياسات النقديه والماليه والاقتصاديه
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق