الافيال تدهس فقراء المصريين وتغتصب حقوقهم واحلامهم
رايى المنشور فى تحقيق البوابه نيوز اليوم 28/11/2016 عن فساد الافيال ودهس الفقراء
ورابطه http://www.albawabhnews.com/2238305
وأوضح محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أنه إذا نظرنا إلى الغنى والثراء سنجزم بعدم وجود فقر فى مصر، والحقيقة أن لدينا مجتمعًا شديد الثراء والغنى والترف، وأيضًا مجتمعات شديدة الفقر والحرمان إلى حد الموت جوعًا أو بسبب الافتقار لثمن الدواء، بينما نجد آلاف السيارات الفارهة والمباني الشاهقة بالقاهرة والمدن الكبرى ربما يكفى ثمن سيارة واحدة من سيارات عِلية القوم لشراء حي سكني من تلك الأحياء الفقيرة على حافة المدن، وقد يزيد ثمن الوحد السكنية المتوسطة ببعض الأحياء على المليون دولار، بل سنجد أن ثمن وجبة غذاء فردين فى أحد الأماكن السياحية على النيل قد تصل لأضعاف راتب موظف من الطبقة الوسطى طوال شهر كامل، حتى فى حفلات الزفاف والحفلات نجد أن الحفل قد تُوزع به هدايا على الأصدقاء والمدعوين قد تصل لعدة ملايين من الدولارات فى حفل زفاف بين عائلتين ينتمون بصلة قرابة لبعض الزعماء الراحلين، وكلاهما من كبار رجال الأعمال فوجدنا حفل زفاف فى إحدى المدن الأوروبية يتم نقل المدعوين إليه بالطائرات مع حجز للمبيت في أرقى الفنادق الأوروبية كجزء من الدعوة ثم إعادتهم بالطائرات فى اليوم التالي، ورأينا فساتين زفاف تصل قيمتها إلى المليون دولار.
وأضاف نعمة الله أن سبب هذا التباين هو الفساد فى المقام الأول، فضلًا عن التخبط الاقتصادي وغياب مشروعات فعالة وجادة لنشر التنمية العادلة فلو تتبعنا تاريخيًّا مستويات الثروة لدى المصريين وجدنا الغالبية كانت تعيش فى فقر مُدقع وفئة صغيرة من متوسطي الحال تتصل بالطبقة الحاكمة ثم طبقة من الحكام والأمراء شديدي الثراء يملكون كل شيء تقريبًا وذلك أمر متأصل منذ العصر المملوكي ثم العثماني، حيث كانت تنهب ثروات البلاد نهبًا منظمًا لصالح طبقة حاكمة كانت فى الغالب ممثلة للاحتلال الأجنبي، ومصر منذ القدم مجتمع مفتوح يجذب الأثرياء والمستثمرين بل المغامرين واللصوص أيضًا، فمنذ تجربه محمد على زاد الاهتمام بثروات مصر وضرورة العمل على تنميتها والارتقاء بها.
وتابع: ان محمد على، استطاع ان يحول بلد صغير فقير الى قوه اقتصادية وعسكرية ضخمة خلال سنوات واضاف لمساحة مصر نحو المليونى فدان من الأراضي الجديدة لكنها ذهبت كإقطاعيات لا بناء وامراء الاسرة وكبار موظفي الدولة وعملاء الاحتلال البريطانية فيما بعد وتلك الاسر الثرية قد استطاع الكثير من ابناءها تجميد ثرواتهم والخروج بها خارج مصر إبان ثوره يوليو 1952 ثم العودة اليها بعد الانفتاح، ونجد اخرين قد ارتبطوا بثوره يوليو واثروا ثراء فاحشا حتى ان منهم مليارديرات حاليا يتمتعون بنفوذ ضخم وثروات طائلة نتيجة تسهيلات ومزايا حصلوا عليها بسبب قربهم من دوائر صنع القرار والنفوذ او بسبب تواطؤهم ومشاركتهم فى شبكات الفساد، حتى ان اموال رموز النظام السابق المجمدة بسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة واوروبا تكفى لسداد ديون مصر وحل ازمتها الاقتصادية.
ولفت نعمة الله إلى أننا لدينا موازنة تقارب التريليون جنيه سنجد فيها قطاعات وبنود تفوق قيمتها المائة مليون سنويا سنجد انها تذهب لشركات معينة، ففى قطاع كالعقارات سواء ارضى او انشاءات او استثمار سياح سنجد قيمة الأراضي تم منحها لشركات او اسر بمبالغ زهيدة تعادل دولارا للمتر وبالتقسيط بينما لا يستطيع مواطن عادى الحصول عليها الا بمئة ضعف هذا السعر وتكرر ذلك فى المدن الجديدة فنجد شركات تحصل على ارضى بالمجان لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل على نسبة منها فنجد هذه الأراضي المجانية قد بيعت كقصور بالملايين حتى شقق محدودي الدخل المدعمة من الدولة لتباع بنحو اربعين الف جنيه قد بيعت بأربعة اضعاف هذا السعر على الاقل لشقق لا تتجاوز الخمسين متر، بينما نجد منذ سنوات تغيير قانون المزايدات والمناقصات والمشتريات واعمال مقاولات كبرى كانت تتم بالإسناد بالإمر المباشر لشركات ومستثمرين بعينهم وهذا امر متكرر فى قطاعات اخرى كالاستثمار الزراعي واستصلاح الأراض وقطاع التعدين والبترول وغيرهم ناهيك عن شيوع الاحتكارات بالأسواق والتوسع فى اعمال المضاربة، على اسعار السلع والعملات ناهيك عن التخبط فى السياسات الاقتصادية والمالية التى استفاد منها المضاربين على الدولار بعشرات المليارات نتيجة للفارق بين سعر الصرف فى البنوك والسوق الموازية او السوق السوداء لهذا نجد ان ثروات كبار مليارديرات مصر قد تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية طبقا لفوربس.
أوضح مدير مركز وادى النيل، أنه يجب البدء فى العلاج الفوري اولا بإطلاق منظومة متكاملة لمكافحه الفساد والنهب والإهدار المنظم لموارد مصر وثرواتها وتفعيل نصوص الدستور التى تنادى بتنمية الثروات والموارد واطلاق البحث العلمي، فلا يمكن منطقيا الحديث عن موازنه لا تزيد استثماراتها عن 20 مليار جنيه ان تحقق التنمية المأمولة بينما سداد المديونية واعباءها يلتهم ما يزيد عن 500 مليار جنيه والاجور والمرتبات تلتهم ما يزيد عن ربع الموازنة، وللأسف فطبقا للحلول التقليدي لا يمكن ان نخرج من عنق الزجاج الا بمعجزه وبتكلفه اقتصاديه واجتماعيه باهظه قد لا يستطيع المجتمع والدولة تحملها، ولكن الحل يكمن فى استخدام تقنيات جديده والانفتاح على البحث العلمي، فمثلا سبق ان طرحت عده مشروعات على مجلس الوزراء لتطوير الاقتصاد المصري واحداث ثوره اقتصاديه شامله تضاعف الدخل القومي لعده اضعاف خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات ويمكن من خلالها توفير عشرات الملايين من فرص العمل ورفع القيمة المضافة في الاقتصاد بل وزراعه واعمار نصف مساحه مصر وتطوير الصائد والبحيرات والمسطحات المائية، وهو ما يمكن من خلاله خلال فتره قد لا تتجاوز الثلاث الى خمس سنوات زراعه 30 مليون فدان بموارد مياه غير مستخدمه مسبقا منها مياه البحر بدون تحليه وتربيه اكثر من 60 مليون راس حال زراعه 10 ملايين فدان فقط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت واللحوم والالبان ولاسماك وغيرها بل وتصدير جزء رئيسي من منتجاتها، ومنها غابات ومراعى طبيعية على مياه الامطار باستخدام ذات المعدلات السائدة، وكذلك استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها بيولوجيا لإنتاج الوقود الحيوية والاشجار الخشبية بعائد يفوق أربعين ضعف العائد الحالي فى مصر من الوقود الحيوي والاخشاب، بخلاف وجود تقنيات لتعظيم الاستزراع السمكي الى استزراع مائي متكامل.
ورابطه http://www.albawabhnews.com/2238305
وأوضح محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أنه إذا نظرنا إلى الغنى والثراء سنجزم بعدم وجود فقر فى مصر، والحقيقة أن لدينا مجتمعًا شديد الثراء والغنى والترف، وأيضًا مجتمعات شديدة الفقر والحرمان إلى حد الموت جوعًا أو بسبب الافتقار لثمن الدواء، بينما نجد آلاف السيارات الفارهة والمباني الشاهقة بالقاهرة والمدن الكبرى ربما يكفى ثمن سيارة واحدة من سيارات عِلية القوم لشراء حي سكني من تلك الأحياء الفقيرة على حافة المدن، وقد يزيد ثمن الوحد السكنية المتوسطة ببعض الأحياء على المليون دولار، بل سنجد أن ثمن وجبة غذاء فردين فى أحد الأماكن السياحية على النيل قد تصل لأضعاف راتب موظف من الطبقة الوسطى طوال شهر كامل، حتى فى حفلات الزفاف والحفلات نجد أن الحفل قد تُوزع به هدايا على الأصدقاء والمدعوين قد تصل لعدة ملايين من الدولارات فى حفل زفاف بين عائلتين ينتمون بصلة قرابة لبعض الزعماء الراحلين، وكلاهما من كبار رجال الأعمال فوجدنا حفل زفاف فى إحدى المدن الأوروبية يتم نقل المدعوين إليه بالطائرات مع حجز للمبيت في أرقى الفنادق الأوروبية كجزء من الدعوة ثم إعادتهم بالطائرات فى اليوم التالي، ورأينا فساتين زفاف تصل قيمتها إلى المليون دولار.
وأضاف نعمة الله أن سبب هذا التباين هو الفساد فى المقام الأول، فضلًا عن التخبط الاقتصادي وغياب مشروعات فعالة وجادة لنشر التنمية العادلة فلو تتبعنا تاريخيًّا مستويات الثروة لدى المصريين وجدنا الغالبية كانت تعيش فى فقر مُدقع وفئة صغيرة من متوسطي الحال تتصل بالطبقة الحاكمة ثم طبقة من الحكام والأمراء شديدي الثراء يملكون كل شيء تقريبًا وذلك أمر متأصل منذ العصر المملوكي ثم العثماني، حيث كانت تنهب ثروات البلاد نهبًا منظمًا لصالح طبقة حاكمة كانت فى الغالب ممثلة للاحتلال الأجنبي، ومصر منذ القدم مجتمع مفتوح يجذب الأثرياء والمستثمرين بل المغامرين واللصوص أيضًا، فمنذ تجربه محمد على زاد الاهتمام بثروات مصر وضرورة العمل على تنميتها والارتقاء بها.
وتابع: ان محمد على، استطاع ان يحول بلد صغير فقير الى قوه اقتصادية وعسكرية ضخمة خلال سنوات واضاف لمساحة مصر نحو المليونى فدان من الأراضي الجديدة لكنها ذهبت كإقطاعيات لا بناء وامراء الاسرة وكبار موظفي الدولة وعملاء الاحتلال البريطانية فيما بعد وتلك الاسر الثرية قد استطاع الكثير من ابناءها تجميد ثرواتهم والخروج بها خارج مصر إبان ثوره يوليو 1952 ثم العودة اليها بعد الانفتاح، ونجد اخرين قد ارتبطوا بثوره يوليو واثروا ثراء فاحشا حتى ان منهم مليارديرات حاليا يتمتعون بنفوذ ضخم وثروات طائلة نتيجة تسهيلات ومزايا حصلوا عليها بسبب قربهم من دوائر صنع القرار والنفوذ او بسبب تواطؤهم ومشاركتهم فى شبكات الفساد، حتى ان اموال رموز النظام السابق المجمدة بسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة واوروبا تكفى لسداد ديون مصر وحل ازمتها الاقتصادية.
ولفت نعمة الله إلى أننا لدينا موازنة تقارب التريليون جنيه سنجد فيها قطاعات وبنود تفوق قيمتها المائة مليون سنويا سنجد انها تذهب لشركات معينة، ففى قطاع كالعقارات سواء ارضى او انشاءات او استثمار سياح سنجد قيمة الأراضي تم منحها لشركات او اسر بمبالغ زهيدة تعادل دولارا للمتر وبالتقسيط بينما لا يستطيع مواطن عادى الحصول عليها الا بمئة ضعف هذا السعر وتكرر ذلك فى المدن الجديدة فنجد شركات تحصل على ارضى بالمجان لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل على نسبة منها فنجد هذه الأراضي المجانية قد بيعت كقصور بالملايين حتى شقق محدودي الدخل المدعمة من الدولة لتباع بنحو اربعين الف جنيه قد بيعت بأربعة اضعاف هذا السعر على الاقل لشقق لا تتجاوز الخمسين متر، بينما نجد منذ سنوات تغيير قانون المزايدات والمناقصات والمشتريات واعمال مقاولات كبرى كانت تتم بالإسناد بالإمر المباشر لشركات ومستثمرين بعينهم وهذا امر متكرر فى قطاعات اخرى كالاستثمار الزراعي واستصلاح الأراض وقطاع التعدين والبترول وغيرهم ناهيك عن شيوع الاحتكارات بالأسواق والتوسع فى اعمال المضاربة، على اسعار السلع والعملات ناهيك عن التخبط فى السياسات الاقتصادية والمالية التى استفاد منها المضاربين على الدولار بعشرات المليارات نتيجة للفارق بين سعر الصرف فى البنوك والسوق الموازية او السوق السوداء لهذا نجد ان ثروات كبار مليارديرات مصر قد تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية طبقا لفوربس.
أوضح مدير مركز وادى النيل، أنه يجب البدء فى العلاج الفوري اولا بإطلاق منظومة متكاملة لمكافحه الفساد والنهب والإهدار المنظم لموارد مصر وثرواتها وتفعيل نصوص الدستور التى تنادى بتنمية الثروات والموارد واطلاق البحث العلمي، فلا يمكن منطقيا الحديث عن موازنه لا تزيد استثماراتها عن 20 مليار جنيه ان تحقق التنمية المأمولة بينما سداد المديونية واعباءها يلتهم ما يزيد عن 500 مليار جنيه والاجور والمرتبات تلتهم ما يزيد عن ربع الموازنة، وللأسف فطبقا للحلول التقليدي لا يمكن ان نخرج من عنق الزجاج الا بمعجزه وبتكلفه اقتصاديه واجتماعيه باهظه قد لا يستطيع المجتمع والدولة تحملها، ولكن الحل يكمن فى استخدام تقنيات جديده والانفتاح على البحث العلمي، فمثلا سبق ان طرحت عده مشروعات على مجلس الوزراء لتطوير الاقتصاد المصري واحداث ثوره اقتصاديه شامله تضاعف الدخل القومي لعده اضعاف خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات ويمكن من خلالها توفير عشرات الملايين من فرص العمل ورفع القيمة المضافة في الاقتصاد بل وزراعه واعمار نصف مساحه مصر وتطوير الصائد والبحيرات والمسطحات المائية، وهو ما يمكن من خلاله خلال فتره قد لا تتجاوز الثلاث الى خمس سنوات زراعه 30 مليون فدان بموارد مياه غير مستخدمه مسبقا منها مياه البحر بدون تحليه وتربيه اكثر من 60 مليون راس حال زراعه 10 ملايين فدان فقط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت واللحوم والالبان ولاسماك وغيرها بل وتصدير جزء رئيسي من منتجاتها، ومنها غابات ومراعى طبيعية على مياه الامطار باستخدام ذات المعدلات السائدة، وكذلك استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها بيولوجيا لإنتاج الوقود الحيوية والاشجار الخشبية بعائد يفوق أربعين ضعف العائد الحالي فى مصر من الوقود الحيوي والاخشاب، بخلاف وجود تقنيات لتعظيم الاستزراع السمكي الى استزراع مائي متكامل.
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق