توقعاتى لاهم ملامح 2017 المنشوره بجريده الميدان بعدد الاربعاء 27 ديسمبر 2016
اهم ملامح الإقتصاد المصرى فى 2017
يمر الإقتصاد المصرى بفتره عصيبه ومحوريه فى تاريخه المعاصر حيث اتسمت المرحله السابقه بوجود عدم استقرار سياسى وامنى استمر لسنوات منذ ثوره يناير 2011 وهو ما ادى الى تراجع عائدات السياحه المصدر الاول للعملات الاجنبيه لفترات طويله كما اسفرت عن زيادات ضخمه فى الاجور والمرتبات لاكبر جهاز حكومى عبر العالم دون ان يمارس اى دور حقيقى فى التنميه او الانتاج وهو ما ضاعف عجز الموازنه معدلات الدين العام , كذلك توقفت العديد من المصانع والصناعات وعانت قطاعات اخرى نتيجه لسوء الاداره وتخبط السياسات الحكوميه وغياب التشريعات الرشيده والرقابه الفعاله سواء على الاسواق او مختلف المؤسسات الانتاجيه وشيوع الفساد والتهريب واحتكار والإغراق مما زاد من حده المعاناه وعدم استقرار الاسواق وفى ظل تلك المتغيرات الصعبه اقدمت الحكومه المصريه والسلطات النقديه الى اعاده تعويم الجنيه تعويما مطلقا وليس تعويما مدارا مع رفع معدلات الفائده فى الاقتصاد وبالتالى اطلاق عنان التضخم وخلال تلك الفتره فليس امام الاقتصاد المصرى الا احد امرين الاول قيام الاقتصاد المصرى على اثر زياده الجمارك ومعدلاتها وارتفاع قيمه الدولار الحسابى بإنتاج بدائل محليه للاحلال محل الواردات التى ستنخفض معدلاتها دون شك لارتفاع اسعارها , او حدوث تضخم زاحف وحلزونى ينذر بالخطر وبالمزيد من التدهور الاقتصادى وخصوصا ان لدينا نحو اربعين بالمئه من الواردات مدخلات انتاج لا يمكن الاستغناء عنها والا لتوقف الإنتاج ذاته وهو ما يعنى ان ارتفاع الاسعار سيطال جميع السلع والخدمات بالاسواق سواء اكانت محليه او مستورده كذلك لا يجب ان ننسى ان اغلب الواردات المصريه هى واردات غذائيه وسلع ضروريه وهو ما يعنى دون شك زياده حده معاناه المصريين وخصوصا من الطبقات الفقيره والاكثر فقرا وارتفاع معدلات التضخم وللاسف فقطاعات الزراعه والقطاعات الانتاجيه للسلع الاوليه ومدخلات الانتاج لم تتطور منذ عقود وربما قرون بل من الثابت تدهور الكثير منها فعلى سبيل المثال كان لدينا اكثر من ثلاثه الاف صنف نباتى ايام محمد على ثم ايام اسماعيل تدهورت حاليا الى ما دون الالف صنف كذلك فلدينا صناعات تدهورت نتيجه لغياب الخامات وغيرها كصناعات الغزل والنسيج وصناعات الملابس والاخشاب وغيرها كذلك نجد لدينا قطاع الزراعه شبه متوقف ويعانى تدهور غير مسبوق هو وقطاع المصائد والمراعى والغابات فمثلا كان لدينا منذ مطلع القرن الماضى مراعى واشباه مراعى تصل لنحو 20 مليون فدان تدهورت لنحو ملحوظ وغابت مهن الرعى المرتبطه بها كذلك فقد تدهورت المصائد والبحيرات وغابت اى جهود فعاله لتنميتها نتيجه لعجز وفشل قطاعات البحث العلمى عن مواكبه التطور الجارى عبر العالم لذلك نجد لدينا واردات الغذاء والسلع الاستراتيجيه تمثل رقما صعبا فى معادله الواردات فنجد نسبه استيراد الزيوت تزيد عن تسعين بالمائه من حجم الاستهلاك برغم وجود اصناف وسلالات نباتيه يمكن ان تصل انتاجيتها الى اكثر من خمسه اطنان للفدان وصولا الى 20 او 25 طن للفدان اى اضعاف الانتاجيه التقليديه للمحاصيل الزيتيه , بل ان منها ما يزرع بالمياه المالحه نفس الامر ينطبق على المحاصيل السكريه فتوجد سلالات واصناف غير معروفه فى مصر وتتحمل اعلى معدلات للملوحه والجفاف بل ويمكن رى بعضها بالمياه المالحه وتعطى ما يصل لعده اضعاف الانتاجيه الحاليه للبنجر او قصب السكر وهى معروفه وامنه وتجود زراعتها فى بيئات مشابهه لمصر وكذا فى مجال الحبوب ومحاصيل الاعلاف والاخشاب وكذا فى مجالات الاستزراع السمكى وتنميه البحيرات والمصائد وسبق ان تقدمت لمجلس الوزراء ببعض مشروعات تكفل مضاعفه الدخل الومى لعده اضعاف وتطوير القطاع الزراعى وانتاجيته لعده اضعاف واستخدام تقنيات جديده تكفل مضاعفه المساحات المزروعه فى مصر لعده اضعاف وبرغم اشاده مركز البحوث الزراعيه بتلك المشروعات ومطالبته بسرعه تنفيذها الا ان للبيروقراطيه والروتين دور نلمسه جميعا فى تعطيل كل المشروعات الجاده والحيويه وتعطيل الكثير من مشروعات الاستثمار حتى التى تم التعاقد بشأنها , نفس ذلك الحال موجود فى قطاعات الصناعه والقطاع المصرفى وخصوصا مع ميلاد تقنيات جديده يمكن ان تلعب فيها مصر دورا محوريا كاحد اهم الاقطاب المصدره للتقنيات الحديثه وخاصه فى مجالات الطاقه الحره شبه المجانيه والمحركات ذاتيه الحركه ولدى عده براءات اختراع مسجله يمكن ان تشكل تطورا مذهلا فى تلك المجالات وانتظر لإتمام اجراءات التسجيل الدولى لها لطرحها بالاسواق الاقليميه والدوليه فى القريب بمشيئه الله تعالى وبعد فهذه مجرد امثله على ما يمكننا تحقيقه ان طورنا انفسنا واعطينا لقطاعات البحث العلمى والتقنيه ما تستحقه من دعم واهتمام وفى المقابل فإن استمرار التقاعس والاهمال الجارى هو امر كارثى بكل المقاييس فلا يمكن توقع اى تطور يذكر فى القطاعات الاقتصاديه فى مصر حال استمرار الممارسات والسياسات السائده وخاصه ونحن نمر بمرحله عصيبه يخشى فيها زياده حده الفقر والتدهور الاقتصادى واشتعال حده التضخم والاحتقان الجماهيرى وهو ما يستلزم تغييرات هيكليه فعاله لتفادى حدوث ذلك وخصوصا ان لدينا امكانات كبيره للخروج من عنق الزجاجه وسبق ان طرحت مشروعات واليات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الرئيسيه خلال عام واحد وعلاج ازمه عجز الموازنه والميزان التجارى ان فعلنا بعض تلك المشروعات بجديه الامر الاخر انه من المتوقع زياده ايرادات قطاعات الغاز الطبيعى والبترول ودخول حقول جديده لحيز الانتاج كحقل ظهر وغيره مما يحد من اثار عجز الموازنه والميزان التجارى وهو امر سيكون جيدا ومواتيا ولكنه سياتى فى الربع الاخير من عام 2017 ولعل اهم ما سيحدد من قدره الاقتصاد على النمو والصمود هو الاراده السياسيه والاراده الرشيده وقدره المصريين على الصمود وللاسف فدلينا معدلات الفقر والبطاله قد ازدادت بشكل ملحوظ نتيجه القرارات الاخيره كذلك لدينا ارتفاع فى معدلات التضخم ومستويات الاسعار ورفع للفائده التجاريه وكل هذه عوائق امام تنميه وتطوير الانتاج والاستثمار وخصوصا مع وجود صناعات تكاد تتوقف , ومع استمرار العقبات الاداريه وارتفاع تكلفه الفساد لحدود غير مسبوقه وهو ما يهدد للاسف ليس فقط جهود التنميه لكنه يهدد الاقتصاد ذاته فإستمرار ذلك سيعنى عدم قدره الاقتصاد على تلبيه معدلات الاستهلاك وزياده حده المعاناه وارتفاع الاسعار وققد يؤدى لا قدر الله لإشتعال حده التضخم والوصول للتضخم الجامح وتلك كارثه بكل المقاييس لان التضخم الجامح يعنى الإنهيار الإقتصادى الشامل , لذلك ينبغى ان ندرك جيدا طبيعه المرحله والتحديات وان نكون على مستوى التحدى ونسعى لتغييرات جاده وحقيقيه وفعاله فى السياسات الاقتصاديه والماليه ونسعى لتفعيل قانون حقيقى وبيئه خصبه لتشجيع الإستثمار وزياده الانتاجيه وتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد القومى وهذا يستلزم رؤيه حقيقيه ودراسات جاده لاحداث ذلك التطوير المرغوب
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق