عفوا دكتور طه بل هو البطلان لكل ما ذكرت بشأن جزيره تيران
د. طه عبد العليم فى مقاله الحقيقة والبطلان فى مسألة تيران
المنشور بالاهرام
يقول الاتى "وعلي طريق بحث تعهدت باستكماله بقدر ما يتيح الوقت، أشير، أولا، الي وثيقة لمجلس الأمن تضمنت مناقشاته في 15 فبراير 1954، وعنونها ناشروها: نص وثائق الأمم المتحدة بمصرية مضايق وجزر تيران وصنافير. وقد قرأت الوثيقة، وتبين لي أنها تتضمن مناقشة شكوي اسرائيل من منع مصر عبور سفن اسرائيل من المرور عبر قناة السويس وخليج العقبة ومصادرة ما تراه تهديدا لها من البضائع المتجهة اليها علي سفن غيرها، تطبيقا لمرسوم مقاطعة اسرائيل الذي أصدره الملك فاروق، وتوسعت مصر في تطبيقه بعد ثورة 1952."
وبالطبع الكلام صحيح لكن ما اسقطه الدكتور طه عبد العليم فى مقاله الكثير من الحقائق الموثقه , منها ان اسرائيل ادعت ان مصر قد استولت على جزيرتى تيران وصنافير بشكل مفاجىء لمنع اسرائيل من المرور من خليج العقبه وليس قناه السويس كما يقول د. طه عبد العليم حيث حولت اسرائيل ميناء ام الرشراش المصريه التى استولت عليها فى هدنه حرب 48 الى ميناء اسرائيلى عرف فيما بعد بميناء ايلات على خليج العقبه ل\لك فهى ليست فى حاجه الى استخدام قناه السويس
كذلك تم اثبات ان الوجود المصرى بتلك الجزر يعود الى اتفاقيه 1906 وتقدم ممثل مصر بالامم المتحده بنص الاتفاقيه والخرائط الملحقه بها والتى تؤكد حق مصر فى تلك الجزر , واكد ان مصر حاربت دفاعا عن تلك الجزر فى الحرب العالميه الثانيه واستمر الوجود المصرى بها الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه وحتى عام 1948 واثبت ان الوجود المصرى لم يظهر بتلك الجزر على نحو مفاجىء كما جاء فى شكوى اسرائيل
* الامر الاخر ان محاضر الجلسه اثبتت وجود ترتيبات بين مصر والسعوديه تؤكد احتلال مصر لتلك الجزر واعتراف المملكه ان الجزر لم يتم ضمها لمصر بل هى جزء لا يتجزأ من الاقليم المصرى , طبقا لما جاء فى البند 133
وهكذا فالبنود 50 , 132 , 133 تؤكد ان وجود مصر بتلك الجزر يرجع الى اتفاقيه 1906 وان التواجد المصرى بتلك الجزر امتد الى وجود قوات مصريه بتلك الجزر لحمايه حدود مصر وخليج العقبه فى الحرب العالميه الثانيه وتقديم وثائق تثبت ذلك اودعت فى مرفقات الخاصه بالجلسه والتى نشرت فى التقرير الربع سنوى فى عام 1954 كامله محضر الجلسه بالوثائق المرفقه به
ولا اعلم كيف يفوت د. طه عبد العليم ان اتفاقيه 1906 هى الاتفاقيه التى لا زالت ترسم حدود مصر الى الان , وان استمرار مصر بتلك الجزر قبل الحرب اثناء الحرب العالميه الثانيه وما بعدها يؤكد مصريه تلك الجزر وكيف يفوته ان الإقرار المصرى السعودى بشأن تلك الترتيبات يؤكد ليس على ضم مصر لتلك الجزر بل يؤكد ان الاحتلال انما كان لإن تلك الجزر جزء لا يتجزأ من الأقليم المصرى , فإن لم تؤكد تلك الوثائق ان تلك الجزر مصريه فما هو الدليل الذى يؤكد ذلك طبقا للقانون الدولى
ثم يردف قائلا " أن الخرائط الأجنبية التي نشرها ناشطون علي صفحات الفيسبوك تبين موقع جزيرتي تيران وصنافير، لكنها لا تكشف جوهر الحقيقة، التي أبحث عنها، وهي ملكية الجزيرتين. " وبرغم وجود وثائق موثقه قدمتها الدوله وممثلها بمجلس الامن والامم المتحده الا انه يتغاضى عن كل ذلك ليذكر
الإقرار الوحيد الذى يؤكد ملكيه السعوديه لتلك الجزر فى زعمه نشرت فى كتاب نشر عام 1961
متجاهلا كل كلامه عن كيفيه اثبات الملكيه من واقع الوثائق الرسميه وطبقا لقوله
"، وإنما: للوثائق الرسمية ذات الصلة وخاصة المصرية، ومدي توافق تعيين حدود المياه الاقليمية في مضيق تيران مع الاتفاقيات الدولية وقانون البحار، وما سجله كبار اساتذه القانون الدولى المصريون " فهو يهدر الخرائط التى تعكس فترات زمنيه تمتد من 1906 وحتى 1950 برغم ان ذلك يكفى لإثبات حق مصر لإننا نتحدث عن خرائط دوليه رسميه وموثقه , كما يتجاهل كل الوثائق والادله التى قدمها ممثل مصر لإثبات تبعيه تلك الجزر لمصر وانها لم تحتلها على نحو مفاجىء كما زعم ممثل الكيان الصهيونى برغم ان مجلس الامن قد اخذ بالمستندات المصريه واقر بحق مصر فى تلك الجزر وبالتالى بحقها فى سيادتها على مياهها الاقليميه . وهنا سنجد د. طه عبد العليم قد اغفل الحقيقه الساطعه متجاهلا فى دلك كل القواعد المعروفه فى القانون الدولى , ليستند على هامش فى كتاب
يذكر ان للسعوديه 30 جزيره فى البحر الاحمر ثم يقحم عمدا منها جزيره تيران برغم انه لا يعلم ان عدد الجزر السعوديه بالبحر الاحمر 1148 جزيره وليس 30 جزيره , متجاوزا فى ذلك كل حدود العقل والمنطق برغم
وجود عشرات الرسائل العلميه التى حصل بها عشرات الباحثين على درجات علميه تقضى بحق مصر فى ملكيه تلك الجزر ومنها ما اشرف عليه د. مفيد شهاب شخصيا ومنها ابحاث اعدها اشهر اساطين وفقهاء القانون فى مصر فى تلك الحقبه
وهو ما يدفعنى صراحه لاقول عفوا دكتور طه عبد العليم فليس فيما ذكرت شيئا من الحقيقه
بل هو البطلان لكل ما ذكرت فى مسأله تيرانوبالطبع الكلام صحيح لكن ما اسقطه الدكتور طه عبد العليم فى مقاله الكثير من الحقائق الموثقه , منها ان اسرائيل ادعت ان مصر قد استولت على جزيرتى تيران وصنافير بشكل مفاجىء لمنع اسرائيل من المرور من خليج العقبه وليس قناه السويس كما يقول د. طه عبد العليم حيث حولت اسرائيل ميناء ام الرشراش المصريه التى استولت عليها فى هدنه حرب 48 الى ميناء اسرائيلى عرف فيما بعد بميناء ايلات على خليج العقبه ل\لك فهى ليست فى حاجه الى استخدام قناه السويس كذلك تم اثبات ان الوجود المصرى بتلك الجزر يعود الى اتفاقيه 1906 وتقدم ممثل مصر بالامم المتحده بنص الاتفاقيه والخرائط الملحقه بها والتى تؤكد حق مصر فى تلك الجزر , واكد ان مصر حاربت دفاعا عن تلك الجزر فى الحرب العالميه الثانيه واستمر الوجود المصرى بها الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه وحتى عام 1948 واثبت ان الوجود المصرى لم يظهر بتلك الجزر على نحو مفاجىء كما جاء فى شكوى اسرائيل* الامر الاخر ان محاضر الجلسه اثبتت وجود ترتيبات بين مصر والسعوديه تؤكد احتلال مصر لتلك الجزر واعتراف المملكه ان الجزر لم يتم ضمها لمصر بل هى جزء لا يتجزأ من الاقليم المصرى , طبقا لما جاء فى البند 133 وهكذا فالبنود 50 , 132 , 133 تؤكد ان وجود مصر بتلك الجزر يرجع الى اتفاقيه 1906 وان التواجد المصرى بتلك الجزر امتد الى وجود قوات مصريه بتلك الجزر لحمايه حدود مصر وخليج العقبه فى الحرب العالميه الثانيه وتقديم وثائق تثبت ذلك اودعت فى مرفقات الخاصه بالجلسه والتى نشرت فى التقرير الربع سنوى فى عام 1954 كامله محضر الجلسه بالوثائق المرفقه بهولا اعلم كيف يفوت د. طه عبد العليم ان اتفاقيه 1906 هى الاتفاقيه التى لا زالت ترسم حدود مصر الى الان , وان استمرار مصر بتلك الجزر قبل الحرب اثناء الحرب العالميه الثانيه وما بعدها يؤكد مصريه تلك الجزر وكيف يفوته ان الإقرار المصرى السعودى بشأن تلك الترتيبات يؤكد ليس على ضم مصر لتلك الجزر بل يؤكد ان الاحتلال انما كان لإن تلك الجزر جزء لا يتجزأ من الأقليم المصرى , فإن لم تؤكد تلك الوثائق ان تلك الجزر مصريه فما هو الدليل الذى يؤكد ذلك طبقا للقانون الدولى ثم يردف قائلا " أن الخرائط الأجنبية التي نشرها ناشطون علي صفحات الفيسبوك تبين موقع جزيرتي تيران وصنافير، لكنها لا تكشف جوهر الحقيقة، التي أبحث عنها، وهي ملكية الجزيرتين. " وبرغم وجود وثائق موثقه قدمتها الدوله وممثلها بمجلس الامن والامم المتحده الا انه يتغاضى عن كل ذلك ليذكرالإقرار الوحيد الذى يؤكد ملكيه السعوديه لتلك الجزر فى زعمه نشرت فى كتاب نشر عام 1961 متجاهلا كل كلامه عن كيفيه اثبات الملكيه من واقع الوثائق الرسميه وطبقا لقوله "، وإنما: للوثائق الرسمية ذات الصلة وخاصة المصرية، ومدي توافق تعيين حدود المياه الاقليمية في مضيق تيران مع الاتفاقيات الدولية وقانون البحار، وما سجله كبار اساتذه القانون الدولى المصريون " فهو يهدر الخرائط التى تعكس فترات زمنيه تمتد من 1906 وحتى 1950 برغم ان ذلك يكفى لإثبات حق مصر لإننا نتحدث عن خرائط دوليه رسميه وموثقه , كما يتجاهل كل الوثائق والادله التى قدمها ممثل مصر لإثبات تبعيه تلك الجزر لمصر وانها لم تحتلها على نحو مفاجىء كما زعم ممثل الكيان الصهيونى برغم ان مجلس الامن قد اخذ بالمستندات المصريه واقر بحق مصر فى تلك الجزر وبالتالى بحقها فى سيادتها على مياهها الاقليميه . وهنا سنجد د. طه عبد العليم قد اغفل الحقيقه الساطعه متجاهلا فى دلك كل القواعد المعروفه فى القانون الدولى , ليستند على هامش فى كتاب يذكر ان للسعوديه 30 جزيره فى البحر الاحمر ثم يقحم عمدا منها جزيره تيران برغم انه لا يعلم ان عدد الجزر السعوديه بالبحر الاحمر 1148 جزيره وليس 30 جزيره , متجاوزا فى ذلك كل حدود العقل والمنطق برغم وجود عشرات الرسائل العلميه التى حصل بها عشرات الباحثين على درجات علميه تقضى بحق مصر فى ملكيه تلك الجزر ومنها ما اشرف عليه د. مفيد شهاب شخصيا ومنها ابحاث اعدها اشهر اساطين وفقهاء القانون فى مصر فى تلك الحقبهوهو ما يدفعنى صراحه لاقول عفوا دكتور طه عبد العليم فليس فيما ذكرت شيئا من الحقيقهبل هو البطلان لكل ما ذكرت فى مسأله تيرانوبالطبع الكلام صحيح لكن ما اسقطه الدكتور طه عبد العليم فى مقاله الكثير من الحقائق الموثقه , منها ان اسرائيل ادعت ان مصر قد استولت على جزيرتى تيران وصنافير بشكل مفاجىء لمنع اسرائيل من المرور من خليج العقبه وليس قناه السويس كما يقول د. طه عبد العليم حيث حولت اسرائيل ميناء ام الرشراش المصريه التى استولت عليها فى هدنه حرب 48 الى ميناء اسرائيلى عرف فيما بعد بميناء ايلات على خليج العقبه ل\لك فهى ليست فى حاجه الى استخدام قناه السويس كذلك تم اثبات ان الوجود المصرى بتلك الجزر يعود الى اتفاقيه 1906 وتقدم ممثل مصر بالامم المتحده بنص الاتفاقيه والخرائط الملحقه بها والتى تؤكد حق مصر فى تلك الجزر , واكد ان مصر حاربت دفاعا عن تلك الجزر فى الحرب العالميه الثانيه واستمر الوجود المصرى بها الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه وحتى عام 1948 واثبت ان الوجود المصرى لم يظهر بتلك الجزر على نحو مفاجىء كما جاء فى شكوى اسرائيل* الامر الاخر ان محاضر الجلسه اثبتت وجود ترتيبات بين مصر والسعوديه تؤكد احتلال مصر لتلك الجزر واعتراف المملكه ان الجزر لم يتم ضمها لمصر بل هى جزء لا يتجزأ من الاقليم المصرى , طبقا لما جاء فى البند 133 وهكذا فالبنود 50 , 132 , 133 تؤكد ان وجود مصر بتلك الجزر يرجع الى اتفاقيه 1906 وان التواجد المصرى بتلك الجزر امتد الى وجود قوات مصريه بتلك الجزر لحمايه حدود مصر وخليج العقبه فى الحرب العالميه الثانيه وتقديم وثائق تثبت ذلك اودعت فى مرفقات الخاصه بالجلسه والتى نشرت فى التقرير الربع سنوى فى عام 1954 كامله محضر الجلسه بالوثائق المرفقه بهولا اعلم كيف يفوت د. طه عبد العليم ان اتفاقيه 1906 هى الاتفاقيه التى لا زالت ترسم حدود مصر الى الان , وان استمرار مصر بتلك الجزر قبل الحرب اثناء الحرب العالميه الثانيه وما بعدها يؤكد مصريه تلك الجزر وكيف يفوته ان الإقرار المصرى السعودى بشأن تلك الترتيبات يؤكد ليس على ضم مصر لتلك الجزر بل يؤكد ان الاحتلال انما كان لإن تلك الجزر جزء لا يتجزأ من الأقليم المصرى , فإن لم تؤكد تلك الوثائق ان تلك الجزر مصريه فما هو الدليل الذى يؤكد ذلك طبقا للقانون الدولى ثم يردف قائلا " أن الخرائط الأجنبية التي نشرها ناشطون علي صفحات الفيسبوك تبين موقع جزيرتي تيران وصنافير، لكنها لا تكشف جوهر الحقيقة، التي أبحث عنها، وهي ملكية الجزيرتين. " وبرغم وجود وثائق موثقه قدمتها الدوله وممثلها بمجلس الامن والامم المتحده الا انه يتغاضى عن كل ذلك ليذكرالإقرار الوحيد الذى يؤكد ملكيه السعوديه لتلك الجزر فى زعمه نشرت فى كتاب نشر عام 1961 متجاهلا كل كلامه عن كيفيه اثبات الملكيه من واقع الوثائق الرسميه وطبقا لقوله "، وإنما: للوثائق الرسمية ذات الصلة وخاصة المصرية، ومدي توافق تعيين حدود المياه الاقليمية في مضيق تيران مع الاتفاقيات الدولية وقانون البحار، وما سجله كبار اساتذه القانون الدولى المصريون " فهو يهدر الخرائط التى تعكس فترات زمنيه تمتد من 1906 وحتى 1950 برغم ان ذلك يكفى لإثبات حق مصر لإننا نتحدث عن خرائط دوليه رسميه وموثقه , كما يتجاهل كل الوثائق والادله التى قدمها ممثل مصر لإثبات تبعيه تلك الجزر لمصر وانها لم تحتلها على نحو مفاجىء كما زعم ممثل الكيان الصهيونى برغم ان مجلس الامن قد اخذ بالمستندات المصريه واقر بحق مصر فى تلك الجزر وبالتالى بحقها فى سيادتها على مياهها الاقليميه . وهنا سنجد د. طه عبد العليم قد اغفل الحقيقه الساطعه متجاهلا فى دلك كل القواعد المعروفه فى القانون الدولى , ليستند على هامش فى كتاب يذكر ان للسعوديه 30 جزيره فى البحر الاحمر ثم يقحم عمدا منها جزيره تيران برغم انه لا يعلم ان عدد الجزر السعوديه بالبحر الاحمر 1148 جزيره وليس 30 جزيره , متجاوزا فى ذلك كل حدود العقل والمنطق برغم وجود عشرات الرسائل العلميه التى حصل بها عشرات الباحثين على درجات علميه تقضى بحق مصر فى ملكيه تلك الجزر ومنها ما اشرف عليه د. مفيد شهاب شخصيا ومنها ابحاث اعدها اشهر اساطين وفقهاء القانون فى مصر فى تلك الحقبهوهو ما يدفعنى صراحه لاقول عفوا دكتور طه عبد العليم فليس فيما ذكرت شيئا من الحقيقهبل هو البطلان لكل ما ذكرت فى مسأله تيرانوبالطبع الكلام صحيح لكن ما اسقطه الدكتور طه عبد العليم فى مقاله الكثير من الحقائق الموثقه , منها ان اسرائيل ادعت ان مصر قد استولت على جزيرتى تيران وصنافير بشكل مفاجىء لمنع اسرائيل من المرور من خليج العقبه وليس قناه السويس كما يقول د. طه عبد العليم حيث حولت اسرائيل ميناء ام الرشراش المصريه التى استولت عليها فى هدنه حرب 48 الى ميناء اسرائيلى عرف فيما بعد بميناء ايلات على خليج العقبه ل\لك فهى ليست فى حاجه الى استخدام قناه السويس كذلك تم اثبات ان الوجود المصرى بتلك الجزر يعود الى اتفاقيه 1906 وتقدم ممثل مصر بالامم المتحده بنص الاتفاقيه والخرائط الملحقه بها والتى تؤكد حق مصر فى تلك الجزر , واكد ان مصر حاربت دفاعا عن تلك الجزر فى الحرب العالميه الثانيه واستمر الوجود المصرى بها الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه وحتى عام 1948 واثبت ان الوجود المصرى لم يظهر بتلك الجزر على نحو مفاجىء كما جاء فى شكوى اسرائيل* الامر الاخر ان محاضر الجلسه اثبتت وجود ترتيبات بين مصر والسعوديه تؤكد احتلال مصر لتلك الجزر واعتراف المملكه ان الجزر لم يتم ضمها لمصر بل هى جزء لا يتجزأ من الاقليم المصرى , طبقا لما جاء فى البند 133 وهكذا فالبنود 50 , 132 , 133 تؤكد ان وجود مصر بتلك الجزر يرجع الى اتفاقيه 1906 وان التواجد المصرى بتلك الجزر امتد الى وجود قوات مصريه بتلك الجزر لحمايه حدود مصر وخليج العقبه فى الحرب العالميه الثانيه وتقديم وثائق تثبت ذلك اودعت فى مرفقات الخاصه بالجلسه والتى نشرت فى التقرير الربع سنوى فى عام 1954 كامله محضر الجلسه بالوثائق المرفقه بهولا اعلم كيف يفوت د. طه عبد العليم ان اتفاقيه 1906 هى الاتفاقيه التى لا زالت ترسم حدود مصر الى الان , وان استمرار مصر بتلك الجزر قبل الحرب اثناء الحرب العالميه الثانيه وما بعدها يؤكد مصريه تلك الجزر وكيف يفوته ان الإقرار المصرى السعودى بشأن تلك الترتيبات يؤكد ليس على ضم مصر لتلك الجزر بل يؤكد ان الاحتلال انما كان لإن تلك الجزر جزء لا يتجزأ من الأقليم المصرى , فإن لم تؤكد تلك الوثائق ان تلك الجزر مصريه فما هو الدليل الذى يؤكد ذلك طبقا للقانون الدولى ثم يردف قائلا " أن الخرائط الأجنبية التي نشرها ناشطون علي صفحات الفيسبوك تبين موقع جزيرتي تيران وصنافير، لكنها لا تكشف جوهر الحقيقة، التي أبحث عنها، وهي ملكية الجزيرتين. " وبرغم وجود وثائق موثقه قدمتها الدوله وممثلها بمجلس الامن والامم المتحده الا انه يتغاضى عن كل ذلك ليذكرالإقرار الوحيد الذى يؤكد ملكيه السعوديه لتلك الجزر فى زعمه نشرت فى كتاب نشر عام 1961 متجاهلا كل كلامه عن كيفيه اثبات الملكيه من واقع الوثائق الرسميه وطبقا لقوله "، وإنما: للوثائق الرسمية ذات الصلة وخاصة المصرية، ومدي توافق تعيين حدود المياه الاقليمية في مضيق تيران مع الاتفاقيات الدولية وقانون البحار، وما سجله كبار اساتذه القانون الدولى المصريون " فهو يهدر الخرائط التى تعكس فترات زمنيه تمتد من 1906 وحتى 1950 برغم ان ذلك يكفى لإثبات حق مصر لإننا نتحدث عن خرائط دوليه رسميه وموثقه , كما يتجاهل كل الوثائق والادله التى قدمها ممثل مصر لإثبات تبعيه تلك الجزر لمصر وانها لم تحتلها على نحو مفاجىء كما زعم ممثل الكيان الصهيونى برغم ان مجلس الامن قد اخذ بالمستندات المصريه واقر بحق مصر فى تلك الجزر وبالتالى بحقها فى سيادتها على مياهها الاقليميه . وهنا سنجد د. طه عبد العليم قد اغفل الحقيقه الساطعه متجاهلا فى دلك كل القواعد المعروفه فى القانون الدولى , ليستند على هامش فى كتاب يذكر ان للسعوديه 30 جزيره فى البحر الاحمر ثم يقحم عمدا منها جزيره تيران برغم انه لا يعلم ان عدد الجزر السعوديه بالبحر الاحمر 1148 جزيره وليس 30 جزيره , متجاوزا فى ذلك كل حدود العقل والمنطق برغم وجود عشرات الرسائل العلميه التى حصل بها عشرات الباحثين على درجات علميه تقضى بحق مصر فى ملكيه تلك الجزر ومنها ما اشرف عليه د. مفيد شهاب شخصيا ومنها ابحاث اعدها اشهر اساطين وفقهاء القانون فى مصر فى تلك الحقبهوهو ما يدفعنى صراحه لاقول عفوا دكتور طه عبد العليم فليس فيما ذكرت شيئا من الحقيقهبل هو البطلان لكل ما ذكرت فى مسأله تيرانوبالطبع الكلام صحيح لكن ما اسقطه الدكتور طه عبد العليم فى مقاله الكثير من الحقائق الموثقه , منها ان اسرائيل ادعت ان مصر قد استولت على جزيرتى تيران وصنافير بشكل مفاجىء لمنع اسرائيل من المرور من خليج العقبه وليس قناه السويس كما يقول د. طه عبد العليم حيث حولت اسرائيل ميناء ام الرشراش المصريه التى استولت عليها فى هدنه حرب 48 الى ميناء اسرائيلى عرف فيما بعد بميناء ايلات على خليج العقبه ل\لك فهى ليست فى حاجه الى استخدام قناه السويس كذلك تم اثبات ان الوجود المصرى بتلك الجزر يعود الى اتفاقيه 1906 وتقدم ممثل مصر بالامم المتحده بنص الاتفاقيه والخرائط الملحقه بها والتى تؤكد حق مصر فى تلك الجزر , واكد ان مصر حاربت دفاعا عن تلك الجزر فى الحرب العالميه الثانيه واستمر الوجود المصرى بها الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه وحتى عام 1948 واثبت ان الوجود المصرى لم يظهر بتلك الجزر على نحو مفاجىء كما جاء فى شكوى اسرائيل* الامر الاخر ان محاضر الجلسه اثبتت وجود ترتيبات بين مصر والسعوديه تؤكد احتلال مصر لتلك الجزر واعتراف المملكه ان الجزر لم يتم ضمها لمصر بل هى جزء لا يتجزأ من الاقليم المصرى , طبقا لما جاء فى البند 133 وهكذا فالبنود 50 , 132 , 133 تؤكد ان وجود مصر بتلك الجزر يرجع الى اتفاقيه 1906 وان التواجد المصرى بتلك الجزر امتد الى وجود قوات مصريه بتلك الجزر لحمايه حدود مصر وخليج العقبه فى الحرب العالميه الثانيه وتقديم وثائق تثبت ذلك اودعت فى مرفقات الخاصه بالجلسه والتى نشرت فى التقرير الربع سنوى فى عام 1954 كامله محضر الجلسه بالوثائق المرفقه بهولا اعلم كيف يفوت د. طه عبد العليم ان اتفاقيه 1906 هى الاتفاقيه التى لا زالت ترسم حدود مصر الى الان , وان استمرار مصر بتلك الجزر قبل الحرب اثناء الحرب العالميه الثانيه وما بعدها يؤكد مصريه تلك الجزر وكيف يفوته ان الإقرار المصرى السعودى بشأن تلك الترتيبات يؤكد ليس على ضم مصر لتلك الجزر بل يؤكد ان الاحتلال انما كان لإن تلك الجزر جزء لا يتجزأ من الأقليم المصرى , فإن لم تؤكد تلك الوثائق ان تلك الجزر مصريه فما هو الدليل الذى يؤكد ذلك طبقا للقانون الدولى ثم يردف قائلا " أن الخرائط الأجنبية التي نشرها ناشطون علي صفحات الفيسبوك تبين موقع جزيرتي تيران وصنافير، لكنها لا تكشف جوهر الحقيقة، التي أبحث عنها، وهي ملكية الجزيرتين. " وبرغم وجود وثائق موثقه قدمتها الدوله وممثلها بمجلس الامن والامم المتحده الا انه يتغاضى عن كل ذلك ليذكرالإقرار الوحيد الذى يؤكد ملكيه السعوديه لتلك الجزر فى زعمه نشرت فى كتاب نشر عام 1961 متجاهلا كل كلامه عن كيفيه اثبات الملكيه من واقع الوثائق الرسميه وطبقا لقوله "، وإنما: للوثائق الرسمية ذات الصلة وخاصة المصرية، ومدي توافق تعيين حدود المياه الاقليمية في مضيق تيران مع الاتفاقيات الدولية وقانون البحار، وما سجله كبار اساتذه القانون الدولى المصريون " فهو يهدر الخرائط التى تعكس فترات زمنيه تمتد من 1906 وحتى 1950 برغم ان ذلك يكفى لإثبات حق مصر لإننا نتحدث عن خرائط دوليه رسميه وموثقه , كما يتجاهل كل الوثائق والادله التى قدمها ممثل مصر لإثبات تبعيه تلك الجزر لمصر وانها لم تحتلها على نحو مفاجىء كما زعم ممثل الكيان الصهيونى برغم ان مجلس الامن قد اخذ بالمستندات المصريه واقر بحق مصر فى تلك الجزر وبالتالى بحقها فى سيادتها على مياهها الاقليميه . وهنا سنجد د. طه عبد العليم قد اغفل الحقيقه الساطعه متجاهلا فى دلك كل القواعد المعروفه فى القانون الدولى , ليستند على هامش فى كتاب يذكر ان للسعوديه 30 جزيره فى البحر الاحمر ثم يقحم عمدا منها جزيره تيران برغم انه لا يعلم ان عدد الجزر السعوديه بالبحر الاحمر 1148 جزيره وليس 30 جزيره , متجاوزا فى ذلك كل حدود العقل والمنطق برغم وجود عشرات الرسائل العلميه التى حصل بها عشرات الباحثين على درجات علميه تقضى بحق مصر فى ملكيه تلك الجزر ومنها ما اشرف عليه د. مفيد شهاب شخصيا ومنها ابحاث اعدها اشهر اساطين وفقهاء القانون فى مصر فى تلك الحقبهوهو ما يدفعنى صراحه لاقول عفوا دكتور طه عبد العليم فليس فيما ذكرت شيئا من الحقيقهبل هو البطلان لكل ما ذكرت فى مسأله تيران — مع مصطفى السلماوي وكريمة الغريب ومحمد السمادونى و41 من الأشخاص الآخرين.
عفوا دكتور طه بل هو البطلان لكل ما ذكرت بشأن جزيره تيران
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق