عفوا ؟ هل خضعت مصر للسياده السعوديه حتى تدير تيران وصنافير

هل خضعت مصر للسياده السعوديه كما خضعت السودان للسياده المصريه 
حتى يعتبر البعض ان تيران وصنافير خضعت للاداره لا للسياده المصريه 
===========================
ما هو الفارق بين السياده والاداره , يتحدث البعض ان تيران وصنافير خضعت للاداره المصريه مثلما خضعت حلايب وشلاتين للاداره السودانيه, وان عدم رد مصر لتيران وصنافير يعنى عدم رد السودان لحلايب وشلاتين والمطالبه بها , وبالطبع فهذا الادعاء عار تماما من الصحه بل ويعد من قبيل التدليس او الجهل الفاضح
حيث ان السياده على الاقليم تعنى الخضوع لسلطات الدوله وقوانينها وهى فى حاله تيران وصنافير واضحه لا لبس فيها فالجزيرتان خضعت للسلطه المصريه والقانون المصرى وخضعت كذلك للقضاء المصرى
اما الاداره كما فى حاله حلايب وشلاتين فيفوت هؤلاء ان السودان كانت تتبع مصر وجزءا منها وتخضع هى الارى للقانون المصرى والقضاء المصرى والسياده المصريه الكامله فهى كاقليم او محافظه مصريه , وتحويل منطقه من تبعيه محافظه او اقليم الى اخر اداريا داخل ذات الدوله لا تعنى مطلقا خضوعها لسياده دوله اخرى
اللهم ان كانت جزر تيران وصنافير تخضع للحكم والقضاء السعودى وتدار من خلال سلطات سعوديه ونحن لا نعلم , وبالتالى فإن القرارات السياديه بقرارات جمهوريه , وانشاء اقسام شرطه وخضوعها للقانون المصرى حتى فى الرحلات السياحيه ورحلات الغطس , التى كانت تستلزم تصريح خاص من السلطات المصريه , والتعامل مع المراقبين الدوليين فهل كان كل ذلك يصدر عن الجانب السعودى ان كانت السياده سعوديه , او ان مصر كانت تخضع للسياده السعوديه مثلما خضعت السودان للسياده المصريه وكانت جزءا من اقليمها , وهذا لم يحدث فى كلا الحالتين
فقد خضعت حلايب وشلاتين للسياده المصريه فور اعلان اسقلال السودان
كما خضعت تيران وصنافير للسياده المصريه وتكون لها مركز قانونى دون نزاع لعقود طويله , فارق كبير بين خضوع منطقه لمحافظه اخرى اداريا , وبين خضوعها لسياده دوله اخرى وهذا هو الفارق بين السياده والاداره
وهنا سنجد مظاهر السياده المصريه الواضحه فى تيران وصنافير قرارات جمهوريه بتحويلها الى محميه طبيعيه واقامه قسم شرطه , وخضوعها للقانون المصرى وللسياده المصريه , وادراجها ضمن اتفاقات ومعاهدات مصريه دوليه , والدخول اليها بموافقه السلطات المصريه , وحراستها بمعرفه القوات المصريه , فالقول بإن مصر كانت تدير تيران وصنافير يعنى تطبيق القانون السعودى عليها وخضوع الاشخاص والافعال التى تتم عليها للمحاكم السعوديه وللنظام السعودى
وهو ما يعنى ان مصر كانت محتله او خاضعه للنظام السعودى ليقال انها كانت تدير تلك الجزر , وهذه امور لم تحدث وغير صحيحه , والعكس صحيح فى حاله اداره السودان لحلايب وشلاتين , فمن يقول بتماثل الحالتين اما جاهل او مدلس او يقر بتبعيه مصر للسياده السعوديه

تعريف السيادة اصطلاحاً
عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: "السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها "
وعرفت بأنها: "وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه "

مظاهر السيادة في الدولة
وللسيادة مظهران:-
الاول هو السياده الخارجيه
والسيادة الخارجية "مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية,
المظهر الثاني: المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً

مفهوم السيادة :-
السيادة مفهوم قانوني- سياسي يتعلق بالدولة باعتباره أحد أهم خصائصها وسماتها الرئيسية. وهي شرط من الشروط الأساسية لاعتبار أي كيان سياسي دولة، أي عضواً في المجتمع الدولي .
يرتبط مفهوم السيادة بمفهوم الاستقلال. فالدولة المستقلة هي الدولة السيدة القادرة على ممارسة مظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية دون تدخل من أحد. على هذا فإن مفهوم السيادة ينطوي على معنيين. من جهة أولى، السيادة تعني السلطة العليا والمطلقة (the absolute supreme authority) التي تتمتع بها للدولة لمزاولة وظائفها وممارسة صلاحياتها داخل إقليمها الوطني دون أن تنازعها أو تتد خل فيها أية دولة آخرى. وهذا، هو المعنى الاساسي والمركزي لمفهوم السيادة، وهو ما يطلق عليه تسمية السيادة الاقليمية (territorial sovereignty). ومن جهة ثانية، فإن السيادة تعني الأهلية (the capacity) التي تتمتع بها الدولة للدخول في علاقات والتعامل على قدم المساواة، بندية وتكافؤ مع الدول الأخرى علي الصعيد الدولي. وهذا المعنى يرتبط بمفهوم الشخصية الدولية (the international personality).
السيادة هي التي تخول الدولة الحق بالتشريع وتطبيق قوانينها ومحاكمة الأشخاص والأفعال داخل إقليمها الوطني، والحق بالدخول بعلاقات مع الدول الأخرى وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية وإرسال ممثلين ودبلوماسيين يمثلونها في الدول الأخرى، والحق بالتمتع بالحصانات والامتيازات في الدول الأخرى وأمام محاكمها، وهذه هي الحقوق التي يشملها مفهوم السيادة في القانون الدولي.


دعونا نعود لوثائق الامم المتحده  والاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 بشأن تيران وصنافير
والذى اعترف بمصريه تلك الجزر ورفض الادعاءات الاسرائيليه بان الوجود المصرى بتلك الجزر طارىء 

بند 133 من وثائق الامم المتحده حول جزيرتى تيران وصنافير تبعا للسجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع و الاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954.

وبعد انتهاء العلاقه مع الامبراطوريه العثمانيه , اصبحت الجزيرتان جزر مصريه خالصه

وفى الواقع فإن الدوله التى كان يمكن ان تناقش او تهتم بإحتلال الجزيرتين 

هى المملكه العربيه السعوديه , وفى الواقع فقد تم صياغه اتفاق بين مصر والمملكه العربيه السعوديه

استطيع من خلاله ان اقرر ليس ضم مصر لتلك الجزر بل احتلالها

, والاهم التعريف بأنهم جزء لا يتجزأ من الاقليم المصرى
انتهى كلام مندوب مصر المسجل بالفرنسية و المترجم إلى الإنجليزية و الموجود داخل السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع و الاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954.
////////////////////////////////////////////
وهنا سنتبين كذب من يتحدثون عن اتفاقيه وضع الجزر المملوكه للمملكه تحت الاداره المصريه , فالاتفاقيه تقر بإحتلال مصر لتلك الجزر وتقر بإنها جزء من اقليم مصر , وان لمصر السياده الكامله على تلك الجزر بل انها جزء من الاقليم المصرى , فما الذى تغير وخاصه مع ما قرره السفير المصرى وورد بالبند 60 من وثائق الامم المتحده حول تيران وصنافير وكدا ما ورد بالبند 132 والتى تؤكد سيطره مصر على تلك الجزر مند عام 1841 واستمرار ذلك بعد اتفاقيه 1906 واثناء الحرب العالميه الثانيه واثناء حرب 48 وما بعدها , وان الوجود المصرى بتلك الجزر لم يظهر فجأءه كما ادعى ممثل اسرائيل بل والاخطر ان مجلس الامن قد اقر بكل ذلك بل وانحاز للحق المصرى فى كل مره عرض عليه دلك النزاع
لمزيد من التفاصيل يمكن مطالعه الموضوعات التاليه
تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في 5 نوفمبر 1956: شرم الشيخ والجزر المواجهة لها أقليم مصري
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

تحت تصنيف: