مشكله البطاله فى مصر وكيفيه علاجها جذريا ( اضافه ثلاثين مليون فرصه عمل جديده منتجه خلال 5 سنوات )

فى تقرير حديث للبنك الدولى عن معدلات البطاله فى مصر اشار التقرير ان
معدلات البطاله فى مصر تصل نسبة الشباب بين سن 15 و299 سنة العاطلين عن العمل أو غير المسجلين في المؤسسات التعليمية أو التدريبية في مصر 🇪🇬 إلى 40.7%
إحصائيات أخرىتشير إلى أنّ نسبة 43,8% من الرجال بين عمر 24 و299 سنة هم خريجي جامعات غير أنّ مؤهلاتهم تظهر غير كافية لتأمين فرص عمل لهم
========================================
للتعرف على نسب البطاله الحقيقيه فى مصر يمكنك طرح  عدد العاملين والطلاب والمجندين فى سن العمل , والعاملين فى الخارج والبطاله الاختياريه من اعداد المصريين فى سن العمل وستفاجأ بنسبه مزعجه  للبطاله

فالبطاله فى مصر من اهم مسببات الفقر سواء اكانت بطاله موسميه او سافره وللاسف تطال البطاله لدينا نصف القوى العامله على الاقل فنجد لدينا نحو 60 مليون فى سن العمل لا يعمل منهم سوى نحو 15 مليون بينما النسب العالميه فى المجتمعات الاخرى ربما تصل لخمسين بالمئه من عدد السكان بينما لدينا لا تصل الى ربع عدد السكان برغم اننا مجتمع شاب تزيد فيه معدلات الشباب القادر على العمل عن المجتمعات الغربيه التى تعد مجتمعات للمسنيين وليست مجتمعات شابه واسباب البطاله فى مصر كثيره ومتنوعه اهمها غياب سياسات حقيقيه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وشيوع الفساد وغياب البحث العلمى ووجود فجوه فى المدخرات وتدنى معدلات الاستثمار التى تاتى غالبا فى مجالات تعد استنزافا لموارد ناضبه ونادره كالصناعات الملوثه للبيئه وقطاعات البترول والصناعات كثيفه الطاقه التى تعد تكلفتها الحقيقه اعلى من عائداتها للمجتمع وكذا تدنى نسب مساهمه القطاع الزراعى الذى يعمل به غالبيه القوى العامله نتيجه لغياب البحث العلمى والارشاد وعدم توفير سلالات ومحاصيل تصديريه وعاليه الانتاجيه وكذلك تدنى مساهمه القطاع الصناعى فى الناتج القومى واستيعاب قوه العمل وغياب اى دور لتنميه وتحديث الصناعات الصغيره برغم وجود منظومات مخصصه لذلك لكن يعرقلها الفساد وزياده عدد العاملين فى قطاع الخدمات والعماله غير المنتظمه وغياب اى سياسه حكوميه فعاله فى الإحلال محلّ الواردات فى الوقت الذى تمثل فيه الواردات اربع اضعاف الصادرات بدلًا من ضغط الاستهلاك واتباع سياسات انكماشية حادة ولم تراعِ ما حذَّرنا منه من انخفاض المرونة الإنتاجية فى الاقتصاد المصري، ولم تسعَ لفرض رقابة حقيقية فعّالة على الأسواق وفرض منظومة شاملة لمكافحة الفساد، فنجد الكثير من سياسات الإصلاح تم تفريغها من مضمونها فقروض تطوير المشروعات الصغيرة من احتياطي البنوك بفائدة 5% تُمنح لكبار التجار لتُوضَع كودائعَ بالبنوك ليستفيدوا من فارق الفائدة، وهناك مشروعات قومية تُطرح دون دراسة كافية وتعاني تهديد استمرارها ونجد محاذير مستقبلية فى مشروعات أخرى لم تُؤخذ فى الحسبان رغم أنها تهدد اقتصادات تلك المشروعات، وقد تؤدي لخسائر فادحة وتمثل استنزافًا لموارد نادرة، ويعد اهدارا لموارد المجتمع وثرواته فى الوقت الذى يجب على الحكومه تعظيم التوظيف الامثل للموارد والثروات لا اهدارها وتبديدها فى مشروعات لا تعد الاستثمار الامثل وتمثل رشاده استثمار الموارد كذلك غياب اى برامج تدريب حقيقى وفعال لتدريب القوى العامله مع انهيار وتراجع مستوى التعليم فى مصر سواء الجامعى او ما قبل الجامعى حتى اصبحنا ثانى اسوأ دوله فى العالم فى مجال التعليم لذلك لا ينبغى ان نستمر فى ذات المعالجات المتكرره , ولدينا نماذج استطاعت تحقيق معدلات نموا ضخمه ككوريا الجنوبيه فى السبعينات حيث وصلت معدلات النمو بها الى ما يزيد عن خمسه وعشرين بالمئه سنويا وكذلك دولا اخرى كالبرازيل وماليزيا استطاعت ان تحقق معدلات نمو تصل الى ما يزيد عن اربعين بالمئه سنويا لكننا لا زلنا نتحدث عن معدلات نمو لا تزيد عن خمسه بالمئه سنويا , ونتعلل بان تكلفه علاج البطاله يحتاج لبضعه تريليونات طبقا للمفاهيم التقليديه الباليه للتخطيط الاقتصادى , بينما نستطيع تحقيق طفره تنمويه هائله فى الناتج القومى ومضاعفته والقضاء على ازمات البطاله ان استخدمنا البحث العلمى والتقنيات الحديثه فى تطوير الإقتصاد المصرى وقطاعات الاقتصاد الحقيقى واستخدام الموارد المهدره والثروات الغير مستغله وسبق ان طرحت على الحكومه والراى العام العديد من المشروعات القوميه التى تكفل تحويل مصر الى احد اهم خمسه اقتصاديات عبر العالم وتكفل القضاء على الفقر والبطاله خلال فتره لا تتجاوز الثلاث سنوات وتضيف اكثر من ثلاثين فرصه عمل جديده منتجه للإقتصاد وهو ما يقتضى ضروره الإستفاده من مشروعات التقنيات الحديثه للزراعه بماء البحر بشكل مباشر بدون تحليه او معالجه وخصوصا انه يمكن من خلالها توفير منتجات من مختلف المجموعات الزراعيه الرئيسيه كالحبوب والمحاصيل الزيتيه ومحاصيل الاعلاف وانواع عديده من الخضر والفاكهه بل والمحاصيل السكريه ومحاصيل الرحيق و الوقود الحيوى والاخشاب وغيرها هو ما يتيح امكانيه القضاء على الفجوه الغذائيه بشكل تام بل وتحويل مصر الى دوله مصدره للحوم والالبان والماشيه والدواجن والالبان والاسماك والاخشاب وغيرها وتخفيض اسعارها محليا لحد بعيد لتواكب الاسعار العالميه ولدى عدد من براءات الاختراع المسجله فى ذلك المجال قمت بتسجيلها خلال السنوات الماضيه ولعل اهميه تلك التقنيات انها تتيح مثلا زراعه نحو خمسه ملايين فدان كمرحله اولى على مياه البحيرات الشماليه وتوفير انتاج من الزيوت والاعلاف والمحاصيل السكريه والاخشاب فضلا عن انتاج اللحوم والالبان والماشيه والاسماك ومضاعفه انتاجها خلال اشهر , فتلك المشروعات بإستخدام التقنيات المستخدمه ستتيح توفير انتاج اقتصادى من تلك الحاصلات خلال شهور فقط من بدء التنفيذ وبتكلفه محدوده تخفض تكلفه الإنتاج الى حدود غير مسبوقه وتتيح خفض الواردات من تلك السلع وبالتالى خفض عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات كذلك . ضروره انشاء غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار وهو ما يحقق لمصر العديد من المزايا الهامه فتكلفه انشاء تلك الغابات والمراعى الطبيعيه محدوده بالمقارنه بالزراعات التقليديه وعائدها الاقتصادى متميز ويخفض تكلفه الاعلاف والاخشاب الى حد بعيد فضلا عن زراعه العديد من الزراعات الاقتصاديه بتقنيات حديثه مسجله كبراءات اختراع تحقق افضل استخدام ممكن لمياه الرى والامطار كذلك ضروره معالجه مياه الصرف معالجه بيولوجيه متكامله وعدم صرفها فى المجارى المائيه والبحيرات وهو ما يتيح خفض معدلات التلوث ومسببات الامراض الوبائيه والمزمنه , فضلا عن انتاج اكثر من مائتى مليون برميل وقود حيوى سنويا بإستخدام مياه الصرف قابله للمضاعفه خلال ثلاث سنوات من بدء انتاج المشروع ضروره الإستفاده من الاسواق العربيه والإفريقيه وذلك بفتح اسواق جديده من خلال الاستفاده من المعاملات التأمينيه الحديثه كالتأمين على الصادرات وهو ما يتيح تقديم تسهيلات مشترين وبائعين بتلك الاسواق وبالتالى زياده قدرتها على المنافسه والنفاذ الى تلك الاسواق , وخاصه ان تلك المعاملات التأمينيه معمول بها دوليا ويتم اعاده التأمين عليها دوليا بنسب قد تصل الى تسعين بالمائه وهو ما سيكون له اثر كبير فى تطوير ومضاعفه الصادرات المصريه الى اسواق جديده دون التعرض لمخاطر حقيقيه حيث يتم الإستعلام عن المستوردين فى تلك الدول من خلال شركات التأمين على الصادرات العالميه وضمان مدفوعاتهم مقابل نسبه تتراوح بين واحد الى واحد ونصف بالمئه على الاكثر من قيمه المبيعات ان بعض تلك المشروعات تستطيع توفير ما يزيد عن ثلاثين مليون فرصه عمل حقيقه منتجه خلال فتره لا تتعدى الثلاث سنوات وتكفل مضاعفه الناتج القومى خلال ذات الفتره , وسبق مراجعه بعض تلك المروعات من خلال مركز البحوث الزراعيه بعد احالتها اليه من مجلس الوزراء فاشاد بها وبجدواها الاقتصاديه والإجتماعيه واوصى بسرعه تطبيقها , وهكذا فحتى مع وجود الحلول الفعاله تعرقلها البيروقراطيه وغياب التنسيق بين مختلف اجهزه الدوله وتلك احد اهم مشكلات مصر

موضوعات ذات صله :

مخترعات تغير وجه الحياه فى مصر 

كيفيه تخفيض اعباء المعيشه فى مصر 

استزراع مائه مليون فدان فى مصرحلم يمكن تحقيقه 

حلول وابتكارات علميه لإنتاج طاقه حره بدون وقود وبتكلفه 

شبه مجانيه

الثوره الاقتصاديه ومشروعات العبور

 الاقتصادى ( مصر عظمى 2020 )

مشروع زراعه 30 مليون فدان فى مصر على 

مياه الامطار وبإستخدام مياه البحر

حلقه خاصه من برنامج من مصر عن الاوضاع الاقتصاديه

 الراهنه فى الاقتصاد المصرى مع الخبير 

الاقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله والدكتور وائل النحاس 

" منظومة إصلاح مصر ، اقتصادى / محمد أبوالفتوح نعمه

 الله يستعرض بعضا من ملامح مشروعات 

العبور الاقتصادى ومنظومه اصلاح مصر والتى تكفل توفير 25 مليون

 فرصه عمل حقيقيه منتجه , دون ان

 تتحمل خزانه الدوله او المواطنين باى اعباء اقتصاديه جديده

الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه واهم مشروعات التنميه

 الإقتصاديهحلقه خاصه عن الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه 
وكيفيه توفير ملايين فرص العمل من خلال بعض 

المشروعات القوميه التى طرحت بعضا من ملامحهبعض ملامح 

مشروعات العبور الإقتصادى 

لاتنا الحقيقيه بالاضافه للفساد

تحت تصنيف: