تصريحى لجريده البوابه نيوز حول شيوع الفقر فى مصر واسبابه وكيفيه علاجه المنشور يوم الاحد 12 فبراير 2017
شيوع الفقر فى مصر اسبابه وكيفيه علاجه http://www.albawabhnews.com/2369603
تعد
معدلات الفقر فى مصر مرتفعه للغايه ويعد المصريين الذين يعيشون فى فقر مدقع ولا
يستطيعون الوفاء بالحد الادنى لمتطلباتهم المعيشيه هم اغلبيه المصريين حيث تشير
العديد من الدراسات الى ان نحو ثلثى المصريين لا يجدون قوت يومهم ويعيشون باقل من
1.9 دولار للفرد يوميا كذلك
يشير تقرير الثروه العالمى لعام 2015 الى ان
اغنى 10 بالمئه من المصريين يستحوذون على نحو خمسه وسبعين بالمئه من الثروه
بالبلاد وان اغنى واحد بالمئه يحصلون تقريبا على خمسين بالمئه من الثروه وان مصر من اسوأ ثمانيه دول فى العالم فى توزيع
الدخل وهو ما يعنى ان معدلات الفقر فى مصر
لا يمكن مقارنتها بغالبيه دول العالم فبرغم ان مصر تعد من الدول ذات الدخل المنخفض
فى مجموعه الدول متوسطه الدخل الا ان
غالبيه الدول الفقيره ذات الدخل المخفض
التى يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الدخل عن نصف مثيله فى مصر تعد نسب الفقراء بها
اقل من مصر كثيرا وتعد مؤشرات توزيع الدخل والثروه بها افضل كثيرا من مصر
ويعد
السبب الاول المباشر للفقر فى مصر هو
البطاله بانواعها وخصوصا البطاله السافره
التى تعانى منها نصف قوه العمل فى مصر كذلك سنجد غياب سياسات فعاله للتنميه
الإقتصاديه والإجتماعيه واستحواذ القطاع الحكومى على الجانب الاكبر من التمويل المتاح لتمويل الموازنه وافنفاق الحكومى مع تدنى فعاليه الانفاق الحكومى لحد بعيد وانتشار
الفساد وغياب العداله الضريبيه ووجود سياسات رسميه للنهب العام طوال عقود دون
وجود اى اجراءات رقابيه فعاله لمكافحه الفساد والحد من اهدار المال العام وغياب
رشاده اتخاذ القرار لحد بعيد فى مختلف مؤسسات الدوله وغياب دور البحث العلمى فى
تنميه اهم قطاعات الاقتصاد الحقيقى ليس هذا فقط بل ان الكثير من المخططين ومتخذى
القرار فى غالببيه قطاعات الاقتصاد الحقيقى لا يعلمون باهم التطورات التقنيه التى
حدثت فى تلك القطاعات طوال عقود ربما تصل لاكثر من خمسين عاما فى الكثير من
الحالات , ولا شك انه لعلاج مشكلات الفقر والقضاء عليه فيجب القضاء على مسبباته
وهنا نجد العجز الفاضح لمختلف مؤسسات الدوله التى لا تعترف بالمشكله بل وتنكر وجودها فنجد المعدلات المعلنه للبطاله
لا تتجاوز الثلاثه عشر بالمئه ونجد معدلات الفقر تقف عن معدل 322 جنيه طبقا
للتعريف الحكومى فمن يحصل على اقل من 322 جنيها يمثلون اكثر من 27 بالمئه من
المصريين هم من تعترف الحكومه بفقرهم برغم ان العيش دون حد الكفاف يستلزم اضعاف
هذا الرقم وبالتالى فالحكومه لا تستطيع
الاعتراف بحجم المشكله لانها تقليديا تحتاج الى عده تريليونات لمواجهه ازمه
البطاله وحدها طبقا للمفاهيم التقليديه لدى المخطط ومتخذ القرار بينما نجد العديد
من التقنيات والقطاعات المهدره التى يمكن ان تحل المعضله بامكانات متاحه وبتقنيات
محليه لإستغلال ثرواتنا المهدره وما اكثرها , فمثلا لدينا معدلات امطار تصلح
لزراعه اكثر من خمسه عشر مليون فدان من الغابات والمراعى الطبيعيه والعديد من
انواع الحبوب والمحاصيل الاستراتيجيه بإستخدام سلالات حديثه ونوعيات نباتيه غير
معروفه فى مصر الى الان بكل اسف برغم انتشارها فى العديد من دول العالم , كذلك
هناك تطورات ضخمه فى مجال الزراعه بماء البحر مباشره وبدون تحليه ولدى شخصيا
تقنيات مسجله فى تلك القطاعات تكفل تحقيق طفره تنمويه هائله وزراعه اهم المجموعات السلعيه على مياه البحر
كمحاصيل الاعلاف والمحاصيل الزيتيه والمحاصيل السكريه والعديد من انواع الحبوب
ومحاصيل الرحيق والمحاصيل الاقتصاديه
والطبيه وعشرات الانواع من الخضر والفاكهه ومحاصيل الوقود الحيوى والاخشاب
ومحاصيل الالياف وغيرها وجعل مصر فى مقدمه دول العالم فى تلك التقنيات لانها الاكثر احتياجا لها ,
وهذه المشروعات يمكن من خلالها حل مشكله البطاله جذريا باقل تكلفه لإنخفاض تكلفه
تلك الزراعات وارتفاع مردودها بالمقارنه بالزراعات التقليديه , كذلك لدينا العديد
من التقنيات والقطاعات الواعده التى يمكن لمصر ان تكون فى المقدمه فى تلك المجالات
كمجالات انتاج الوقود الحيوى بتقنيات حديثه لتوافرالعديد من المزايا النسبيه لمصر
والتى يصعب منافستها عالميا وكذلك فى مجالات انتاج الطاقه الحره شبه المجانيه والمحركات
ذاتيه الحركه ومجالات تحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء وغيرها فضلا عن
تنميه البحيرات والمصائد وتنقيه مياه الصرف وجميع تلك المجالات لدى شخصيا
براءات اختراع مسجله فيها وتقدمت بعده مشروعات قوميه فى تلك المجالات اشادت بها
وبجدواها واهميتها مراكز البحوث الرسميه واوصت بسرعه تطبيقها وبرغم ان انشاء تلك
المشروعات لن يكلف الدول باى اعباء بل ستكون شريكا فى العائد الا ان البيروقراطيه
المصريه دائما تعرقل اى مشروعات تنمويه جاده , وتلك مشكله حقيقيه تسببت فى انحسار
الاستثمارات المباشره خلال السنوات الماضيه
, ولدينا بالفعل العديد من المقومات
لنكون من اهم الدول المصدره للتقنيه فى تلك المجالات فضلا عن المزايا النسبيه التى
تتمتع بها مصر فى تلك القطاعات والتى يصعب منافستها من دول اخرى وكذلك فى مجالات
التقنيات الحيويه والنانو تكنولوجى وصناعه البرمجيات والصناعات الالكترونيه وصناعه
الاتصالات والنقل وجميعها قطاعات يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد المصرى بشكل غير
مسبوق ولكن العقبه الرئيسيه لدينا هى المعالجات التقليديه لمشكلاتنا الاقتصاديه
والاجتماعيه التى لم تختلف عن معالجات
المخطط الاقتصادى فى خمسينات القرن الماضى وعدم مواكبه التطور العلمى السائد عبر
العالم سواء من خلال متخذ القرار اومختلف مؤسسات الدوله , فضلا عن تسلط
البيروقراطيه وتغول الفساد وخصوصا مع التراجع الكبير فى البحث العلمى والتعليم
وانقطاع البعثات الاجنبيه للخارج طوال
عقود فضلا عن شيوع الفساد والمحسوبيه مما حول الباحثين وطلاب البعثات لمجرد موظفين
وعدم ربط البحث العلمى لدينا بإحتياجات التنميه والسعى لتنميه مختلف قطاعات الإقتصاد
الحقيقى طبقا لاهم التقنيات العالميه التى تتناسب مع الظروف والامكانات المصريه ,
وسبق ان طرحت عددا من المشروعات القوميه تكفل تحويل مصر الى احد اهم خمسه اقتصاديات
عبر العالم خلال عده سنوات والقضاء على اهم مشكلات الاقتصاد القومى كالفقر
والبطاله وانخفاض الإنتاجيه وغيرها وليس هذا بامر جديد فهناك العديد من دول العالم
استطاعت تحقيق معدلات نمو سنوى واكرر نمو لا استثمار وصلت لما يفوق الخمسين بالمئه
ككوريا الجنوبيه وماليزيا والبرازيل وغيرها , المهم ان نعرف كيف نسعى لتحقيق ذلك
وما هى اهم القطاعات والمشروعات التى تكفل تحقيق ذلك وبامكانات وموارد متاحه
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق