صور تصريحى المنشور بجريده الاخبار المسائى يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2017 عن ازمه الغلاء وانفلات الاسعار
يعد التضخم وارتفاع اعباء المعيشه اهم ما يواجه الإقتصاد المصرى فى المرحله الحاليه
وخصوصا بعد التعويم المطلق للجنيه وانفلات الاسعار ليس لآثاره الاجتماعيه والسياسيه الخطيره فقط ولكن ايضا لخطوره اثاره
الاقتصاديه التى قد تصل الى حد تدمير الإقتصاد اذا لم نتوخى الحذر والرشاده وخاصه
اننا نمر حاليا بمنعطف خطير فى 2017 وخاصه اذا لم تتحسن الاوضاع ولاسيما مع
التقصير الحكومى والعجز عن اتخاذ اجراءات
اصلاحيه عاجله
وخاصه اننا بعد موجه تضخم تجاوزت المائه بالمئه فى اسعار العديد من السلع
الرئيسيه والاساسيه لفئات واسعه من المصريين
ننتظر على الاقل موجتين متتاليتين للتضخم ورفع الاسعار الى حد خشيه انفلات
الاسعار والتضخم الى حد ينذر بوجود خطر حقيقى
فلدينا دون شك مطالب مستحقه لرفع الاجور والمرتبات ولدينا موجه اخرى لرفع سعر الطاقه والكهرباء الى
حدود ستشكل دون شك عبئا كبيرا على تكلفه
الانتاج والنقل واعباء المعيشه مما سيستلزم مطالب جديده لرفع الاجور والمرتبات وزياده
حده معاناه فئات واسعه من المصريين
لماذ نقبل ان يأكل المصريين النفايات
وبرغم وجود العديد من الاليات والحلول التى يمكن تطبيقها لخفض اعباء المعيشه وخاصه على الفئات الفقيره والمتوسطه التى تمثل تسعين بالمئه من المصريين بدون تلقى اى دعم حكومى
كاعفاء الدواجن واللحوم والزيوت والسكر ومحاصيل الاعلاف من الضرائب والرسوم
والجمارك وتوزيعها من خلال البطاقات
التموينيه بمبلغ خمسمائه جنيه لكل بطاقه شهريا لمنع الاحتكار واستغلال الازمات وفى
ذات الوقت موازنه الاسعار وعدم التأثير على الصناعه الوطنيه , ولكن الحكومه تراجعت
عن تنفيذ المقترح والنتيجه ان المصريين يأكلون النفايات
وقد ارتفعت اسعار الدواجن فى مصر الى ضعف الاسعار العالميه , واصبح
للنفايات سوقا رائجه فى مصر فنجد هياكل الدواجن وارجلها تباع وباسعار تعادل اسعار
اسعار الاوراك والكبد والقوانص المستورده حال تطبيق الإعفاءات المذكوره فعلى سبيل المثال التى لا تتعدى اسعارها نصف الى
ثلاثه ارباع الدولار
بينما تباع فى مصر ربما باعلى من اسعار الدواجن كالكبد والقوانص او باسعار
اوراك الدواجن المستورده كهياكل الدواجن لإننا
استسلمنا الى ابتزاز بعض كبار المنتجين
الذين يسعون لصناعه احتكاريه للدواجن واهملنا القطاع التعاونى والمستثمر الصغيرالذى
يمكنه انتاج وتوفير السلع الرئيسيه باسعار منافسه
ورخيصه لتحقيق التوازن بالاسواق , وبرغم ان لدينا بحيرات يكفى تطوير بعضها لتحويلنا الى دوله
مصدره للاسماك خلال اشهر , وبرغم تقديم مشروعات تكفل حل الازمه الاقتصاديه وتقضى
على الفجوه الغذائيه واصلاح الإختلالات الهيكليه فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى
, لكننا اهملنا كل ذلك ولم نتحرك الا لطرح
حلولا ماليه ومصرفيه قاصره لعلاج مشكلاتنا الاقتصاديه , بدلا من السعى لتطوير الصناعه المحليه ووسائل واليات الإنتاج و التمويل واقرار سياسات
اقتصاديه فاعله سواء للاحلال محل الواردات او لتشجيع وتطوير الصناعات التصديريه
ولم نجد اى سياسه حكوميه لتشجيع المشروعات الصغيره او الانتاج المحلى برغم ان المشتريات
الحكوميه ضخمه وان اعطاء مزايا تفضيليه
ضريبيه وجمركيه للبديل المحلى هى اجراءات من صميم السياسات الحكوميه والاقتصاديه فى مختلف دول العالم وبرغم ان ذلك كان احد الحلول العاجله للتخفيف من حده قرارات تخفيض سعر الصرف الا ان الحكومه لم تطبق ايا من ذلك ولا اى سياسات اخرى للحد من اثار
التضخم الذى يخشى ان يصير جامحا خلال الشهور القادمه فلم تضع اى سياسات حقيقيه
فعاله لزياده الانتاج المحلى والاحلال محل الواردات بدلا من ضغط الاستهلاك واتباع سياسات انكماشيه حاده , ولم تراعى ما
حذرنا منه من انخفاض المرونه الانتاجيه فى الإقتصاد المصرى ولم تسعى لفرض رقابه
حقيقيه فعاله على الاسواق وفرض منظومه شامله لمكافحه الفساد فنجد الكثير من سياسات
الاصلاح قد تم تفريغها من مضمونها , فنجد قروض تطوير المشروعات الصغيره من احتياطى البنوك بفائده خمسه بالمئه تمنح
لكبار التجار لتوضع كودائع بالبنوك ليستفيدوا
من فارق الفائده , ونجد
مشروعات قوميه تطرح دون دراسه
كافيه وتعانى من تهدد استمرارها , ونجد
محاذير مستقبليه فى مشروعات اخرى لم تؤخذ فى الحسبان برغم انها تهدد اقتصاديات تلك
المشروعات وقد تؤدى لخسائر فادحه وتمثل استنزافا لموارد نادره ولا شك ان كل ذلك
يؤدى لتفاقم وزياده معاناه المصريين فى الوقت الذى يعانى القطاع الانتاجى مشاكل
جامه تهدد بتقلص الانتاج المحلى وانكماش الاقتصاد الحقيقى وزياده معدلات ارتفاع الاسعار لنقص المعروض
والمخزون السلعى وسبق ان طرحت العديد من
الحلول لحل ازمات الفجوه الغذائيه خلال عده اشهر فقط وتوفير السلع الاساسيه والاستراتيجيه باسعار
مقبوله من خلال بدائل محليه والسؤال الملح ؟؟ لماذا نقبل ان ياكل المصريين النفايات؟؟
ويمكننا خلال اشهر تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والالبان والاسماك والزيوت بل
ويمكن توفير بدائل عاجله توفر الحلول خلال اسابيع بل وتطوير القطاع الزراعى فى مصر
ومضاعفه مساهمته فى الناتج القومى بل ومضاعفه الناتج القومى ذاته من خلال تنفيذ
بعض المشروعات الهامه لتطوير ذلك القطاع الذى يؤثر فى العديد من القطاعات الاخرى
كالصناعات الزراعيه والتصنيع الغذائى والصادرات وغيرها وخصوصا ان لدينا اليات يمكن من خلالها زياده
الصادرات الزراعيه وخفض الفاقد بعشرات
المليارات من الدولارات سنويا ولدينا محاصيل وسلالات واعده يمكن من خلالها تطوير
الانتاجيه والعائد الى حدود غير مسبوقه وانتاج سلع تصديريه مع القضاء على الفجوه الغذائيه فى مصر
تماما بإستخدام تقنيات حديثه فلدينا محاصيل يمكن ان تزرع بمياه البحر والبحيرات مباشره وبدون تحليه وتعطى عشره اضعاف
انتاجيه محصول فول الصويا من الزيوت واخرى تعطى ضعف انتاجيه البرسيم وضعف معدلات
البروتين الموجوده به , ونحو 20 نوع من
الحبوب عاليه القيمه , كذلك لدينا محاصيل
سكريه تزرع بالمياه المالحه وتعطى انتاجيه من السكر اكثر من القصب والبنجر بخلاف
العديد من انواع الخضر والفاكهه والنباتات
الطبيه والمحاصيل الإقتصاديه ونحن نتحدث
عن محاصيل عاليه الانتاجيه ولا تحتاج الا لثلاثه الى ثمانيه اشهر فقط للحصول على
عائد وانتاج اقتصادى ان زراعه خمسه ملايين فدان على مياه البحيرات الشماليه وتطوير
انتاجيتها من الاسماك الى معدلات الإستزراع السمكى الكثيف طبقا لبعض التقنيات الحديثه المسجله كبراءات
اختراع مصريه كفيل بعلاج الفجوه الغذائيه خلال عده اشهر بل ان هناك محاصيل يصل
محتواها البروتينى الى اكثر من ستين بالمئه يمكن انتاجها خلال اسابيع وخلطها
بمخلفات زراعيه عديمه القيمه كقش الارز او التبن الرخيص او السرس لتغذيه الحيوانات والطيور
وهنا فنحن نتحدث عن اعلاف بتكلفه تقل عن
تسعين بالمئه من اسعار الاعلاف بمصر ويمكن
من خلالها تطوير اقتصاديات انتاج اللحوم والدواجن وخفض اسعارها وما يرتبط بها من
صناعات كثيفه العماله , ان زراعه شواطىء البحيرات الشماليه يمكن ان يوفر خلال شهور
انتاجا يغنينا عن زراعه اربعه ملايين فدان من الاراضى القديمه التى تستخدم لزراعه محاصيل الاعلاف والمحاصيل
الزيتيه , بل ولدينا محاصيل تحتوى بذورها نحو ثلاثين بالمئه من الزيوت ونحو عشرين بالمئه
من السكر وبها اكثر من اربعين بالمئه من الكربوهيدرات وتصل
انتاجيه الفدان منها الى ما يزيد عن سته اطنان
من البذور بخلاف الاعلاف الخضراء وبإستخدام مياه البحر , لدينا محاصيل يمكن ان
تحقق اكتفاء ذاتى من كل المجموعات السلعيه الرئيسيه وبإستخدام مياه البحر
بدون تحليه كذلك لدينا عشرات المحاصيل
الاقتصاديه والإستراتيجيه التى يمكن زراعتها فى الاراضى القديمه لتضاعف
انتاجيه القطاع الزراعى فى مصر وتحويلها الى انتاج محاصيل تصديريه واقتصاديه اكثر
عائدا ومردودا ولدينا عشرات المحاصيل الغير معروفه فى مصر والتى يمكن ان تحقق طفره
فى القطاع الزراعى فى مصر وتسهم فى تطورها اقتصاديا وادخال صناعات جديده تطور
الاقتصاد المصرى
هذا بخلاف ما سبق وقدمناه من مشروعات لتطوير
العديد من قطاعات الإقتصاد الاخرى
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق