معضله الدعم وتزايد اعباء المعيشه بين مسئوليات الحكومه وشروط الصندوق

22/2/2017

فيما يتعلق بموضوع الدعم فى مصر فينقسم الى دعم غذائى ودعم للطاقه

يستهلك تقريبا الدعم الغذائى ثلث قيمه الدعم بانواعه بينما توجه باقى مخصصات الدعم لدعم الطاقه
 سواء فى صوره دعم محروقات ومواد بتروليه او دعم لاسعار الكهرباء

وحديث رئيس جهاز التعبئه والاحصاء بإستفاده 77 بالمئه من الدعم 
هو امر لا ينطبق على الدعم  الغذائي بالتأكيد لاسباب متعدده

 اهمها ان الخبز المدعم غير متاح للجميع , وكذلك لإن البطاقات التموينيه 
لا تغطى كل المصريين
 بل ويتم استبعاد نحو مليونى مصرى سنويا منها ,
 بل وايقاف نسبه منها بزعم مراجعه مدى استحقاق اصحابها للدعم
 لعده اشهر طبقا لمعايير اداريه  , حتى باتت شكاوى المصريين من ذلك
 تملآ سائر الفضائيات على نحو غير مقبول كذلك لوجود معايير خاصه 
لدى الجهاز لتعريف الفقر فى مصر فالجهاز يعتبر الفقير فى مصر 
هو من يقل دخله اليومى عن 333 جنيه شهريا فقط  بينما المعايير الدوليه 
تعرف الفقير الذى يقل دخله عن دولارين يوميا وهو ما يجعل اكثر من ثلثى المصريين
 تحت خط الفقر وخصوصا مع اعتراف الجهاز بوجود اكثر من سبعه وعشرين بالمئه 
من المصريين يحصلون على اقل من 330 جنيه شهريا اى انهم يعانون فقرا مدقعا 
, ويعانون جوعا حسيا بكل ما تعنيه الكلمه ولدينا امراض الانيميا 
وسوء التغذيه تطال ثلثى المصريين بينما يعانى نسبه تزيد عن عشرين بالمئه من الاطفال
 من التقزم نتيجه لنقص معدلات تناولهم للبروتين الحيوانى خلال الخمس سنوات الاولى 
من اعمارهم  واخشى ان من يقصدهم سيادته هم من تزيد دخولهم عن 330 جنيه شهريا 
والذين يعدون ايضا من ذوى الفقر المدقع  لهذا يعد الدعم السلعى والغذائى
 هو الانسب فى ظل تلك الاوضاع وخاصه مع اجراءات تحرير اسعار الصرف 
وسياسات الإصلاح الإقتصادى الذى يتحمل العبء الاكبر منها الطبقات الافقر
 والاكثر فقرا وخاصه ان وزاره التموين مسئوله عن الرقابه على الاسواق
 وتوفير وطرح السلع التموينيه والغذائيه لتخفيف اعباء المعيشه على الطبقات محدوده الدخل
 وللاسف تشهد الاسواق العديد من الوان الاحتكار وممارساته وشيوع الغش 
والسلع الرديئه وارتفاع الاسعار نتيجه لغياب المنافسه وانعدام الرقابه
 والتى يسهل احكامها على اسواق السلع والخدمات وخاصه للسلع الرئيسيه 
 بل ان الكثير من الازمات فى السلع الرئيسيه بدأت من وزاره التموين ذاتها
 كازمه السكر نتيجه التسعير الخاطىء للسكر المحلى مقارنه بالمستورد 
 وهو ما كدس المخزون بشركات  تكرير وتصنيع السكر وجعلها ترفض استلام المحصول الجديد
 لعدم وجود سيوله ثم بعد تحرير سعر الصرف نجد الوزاره ترفض الاستلام 
الا باسعار تقل عن الاسعار الحقيقيه قبل تحرير سعر الصرف بدرجه كبيره 
وهو ما تكرر مع الارز الشعير , برغم اضطرار الوزاره بعد ذلك للإستيراد باسعار مضاعفه
 , كذلك التلاعب  فى توريد القمح وخلط القمح المستورد بالمحلى للاستفاده 
من فارق الدعم لصالح مافيا الفساد ووجود تلاعب فى البطاقات التموينيه 
 وتوزيع الخبز والغاز , كذلك اعتقد انه يتوجب على وزاره التموين 
بحث اعفاء وارداتها من السلع الاساسيه كالارز والسكر والزيوت واللحوم والدواجن 
والارز وغيرها من الجمارك والرسوم وطرحها على البطاقه بدون دعم
 فذلك كفيل بتوفيرها باسعار معتدله فى متناول فئات كثيره مع تحديد سقف
 للاستهلاك لكل بطاقه وليكن خمسمائه جنيه بدون دعم مباشر 
فقط اعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم والاستفاده من خصم الكميه 
ومزايا الشراء الكبير

اما دعم الطاقه فينقسم الى دعم للكهرباء سواء للاستخدامات المنزليه او الصناعيه
 ودعم للوقود والمحروقات

وبالطبع فدعم الكهرباء تم تقليصه وجارى زياده الاسعار مجددا ,

وبالطبع فيمكن ترشيد ذلك الدعم ومحاسبه المصانع والشركات بالاسعار الحقيقيه للوقود
 ومدخلاته وخصوصا  ان لدينا صناعات كثيفه استخدام الطاقه  تمت خصخصتها
 وبيعها لشركات اجنبيه او شركات مصريه محتكره وملوثه للبيئه 
وتبيع فى الاسواق المحليه باكثر من الاسعار العالميه  وبالتالى فلا مجال لدعم الطاقه
 لتلك الشركات ومنها صناعات الاسمنت والاسمده والحديد والسيراميك 
والبتروكيماويات وغيرها  ففروق دعم الاسمده مثلا لا يستفيد من الفلاح
 بل تستفيد منها الشركات ووكلاءها والمحتكرين ولو ارادت الدوله دعم المزارعين
 فعليها استلام حصه من تلك الشركات باسعار التكلفه مع هامش ربح محدود
 مقابل الدعم العينى فى اسعار الطاقه ولتكن ربع الى نصف  الانتاج لتتولى توزيعه 
من خلال جهات مختصه كالجمعيات والبنوك  الزراعيه فى حالات الاسمده  
بشروط محدده تكفل منع التلاعب  ,  واستفاده المزارعين بالاسعار المخفضه 
وكذا فى سائر الصناعات الاخرى

ولعل الجزء  الاصعب هو رفع دعم المحروقات والطاقه على وسائل النقل
 لانه سيرفع التكلفه والاسعار فى العديد من القطاعات  وهو ما يمكن التغلب عليه 
بالتمييز بين سيارات النقل الجماعى ونقل البضائع والسيارات الخاصه

والإبقاء على دعم السولار وبنزين 80 الذى يمثل الجزء الاكبر من استهلاك سيارات النقل
 والنقل الجماعى مع تحرير اسعار الوقود تدريجيا للانواع الاخرى 
 بل ويمكن ان لا يؤثر رفع الدعم فى مجال النقل على التكلفه والاسعار مطلقا 
خلال فتره لا تتعدى ثلاث سنوات ان انشأنا خطوط سكك حديديه جديده للقطارات  فائقه السرعه 
 خارج الحيز العمرانى و بالقرب من المدن الرئيسيه , حيث توفر تلك القطارات
 فى تكلفه النقل بشكل كبير وخصوصا اذا تم تحرير اسعار الوقود والمحروقات 
وخصوصا انها اسرع واكفأ بل ويمكن نقل كافه السيارات والشاحنات بداخلها ايضا 
فى حالات السفر الطويل وسبق ان اعددت دراسه جدوى اقتصاديه وفنيه لتلك القطارات 
فى مصر وكانت فتره الاسترداد لا تتعدى ثلاث سنوات 
مع تحقيق وفورات اقتصاديه ضخمه اهمها الحد من حوادث الطرق
 لحد بعيد  وتقليص تكدس الطرق والزحام المرورى الى حد  بعيد  , 
فضلا عن اتاحه احتياجات التوسع العمرانى لمصر خلال الخمسين عاما القادمه 
على جانبى الطرق الموازيه لخطوط السكك الحديديه والطرق التى تصل بين المدن الرئيسيه 
والقديمه بمحطات تلك القطارات  بل ويمكن تنفيذ ذلك المشروع دون ان تتحمل الدوله 
باى اعباء حيث ان بعض الصناعات التصديره المحتكره التى تحصل على طاقه مدعمه 
تنقل خمسين بالمائه من البضائع فى مصر لحسابها 
وبالتالى فيمكن التعاقد معها على  نقل انتاجها بالسكك الحديديه 
وتقاضى دفعات مقدمه تحت حساب النقل مع الزامها قانونا بالنقل عبر السكك الحديديه 
فقط لمنع مزاحمه الطرق وخصوصا ان النقل الثقيل هو السبب الرئيسى
 لنحو نصف حوادث الطرق فى مصر فضلا عن ان احتياجهم لانشاء 
محطات نقل خاصه بهم  , كذلك لوجود تسهيلات متوسطه تقدمها الدول
 المصنعه لتلك القطارات المتعدده الاستخدامات

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

موضوعات ذات صله :

مخترعات تغير وجه الحياه فى مصر 

كيفيه تخفيض اعباء المعيشه فى مصر 

استزراع مائه مليون فدان فى مصرحلم يمكن تحقيقه 

حلول وابتكارات علميه لإنتاج طاقه حره بدون وقود وبتكلفه شبه مجانيه

الثوره الاقتصاديه ومشروعات العبور الاقتصادى ( مصر عظمى 2020 )

مشروع زراعه 30 مليون فدان فى مصر على مياه الامطار وبإستخدام مياه البحر

حلقه خاصه من برنامج من مصر عن الاوضاع الاقتصاديه الراهنه فى الاقتصاد المصرى مع الخبير 

الاقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله والدكتور وائل النحاس 

" منظومة إصلاح مصر ، اقتصادى / محمد أبوالفتوح نعمه الله يستعرض بعضا من ملامح مشروعات 

العبور الاقتصادى ومنظومه اصلاح مصر والتى تكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه , دون ان

 تتحمل خزانه الدوله او المواطنين باى اعباء اقتصاديه جديده

الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه واهم مشروعات التنميه الإقتصاديه

حلقه خاصه عن الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه وكيفيه توفير ملايين فرص العمل من خلال بعض 

المشروعات القوميه التى طرحت بعضا من ملامحهبعض ملامح مشروعات العبور الإقتصادى 

تحت تصنيف: