الحصاد المر وتداعيات تعويم الجنيه

تصريحى للبوابه نيوز المنشور فى عدد الاثنين 20 مارس 2017
ورابطه حكومه الكسل ازماتها مستمره وحلولها مسكنات

فى حديثى عن التعويم اوضحت انه لن يحل الازمات الاقتصاديه على النحو الذى تتصوره الحكومه , وان الصادرات لن تحقق قفزه ولن تنخفض الواردات على النحو الذى يتصورونه  وفى اكثر من تحليل قمت بنشره بالاخبار المسائى وجريده البوابه وبعض القنوات تباعا اوضحت ان تأثير التعويم على الموازنه لن يكون مواتيا بل توقعت بزياده العجز  وتراجع الخدمات وتصاعد حده الازمات بل وتفاقهما بالاضافه الى ازدياد حده معاناه المصريين وهكذا اصبح المصريين يعانون ويدفعون ثمن سياسه خاطئه واصلاح لم ياتى لإن حكومتنا الرشيده لم تاخذ فى اعتبارها اثر مرونه الانتاج لمختلف السلع فى مختلف قطاعات الإقتصاد الوطنى ولم تتخذ السياسات والتدابير اللازمه للإصلاح الاقتصادى والتى كانت تغنى عن التعويم بل لقد طرحت بدائل التعويم انذاك والان ياتى الحصاد المر ويتفاقم عجز الموازنه عما سبق قبل التعويم فى ظل تصاعد الازمات وحده معاناه المصريين مع سياسات حكوميه تعمد للتقييد الحاد لحجم الإستهلاك وانكماش بالاسواق وتضرر مختلف قطاعات الاقتصاد جراء التعويم وجراء السياسات الحكوميه التى لم تعالج الازمات بل ساعدت على تفاقمها وزياده حدتها على نحو غير مسبوق , وبعد فهذا رايى المنشور اليوم بجريده البوابه نيوز والذى يعرض لإزدياد العجز فى الموازنه وتداعيات ذلك ومتطلبات الإصلاح الذى بات علينا اتخاذه قبل فوات الاوان

لاشك ان عجز الموازنه سيظل يتزايد لسنوات قادمه فهو انعكاس لعجز الميزان التجارى ومضاعفه قيمه الواردات ولإنخفاض الانتاجيه وتزايد اعباء الموازنه ومعدلات البطاله والمشكلات المتزايده فى العديد من قطاعات الاقتصاد القومى كالسياحه والصناعه والزراعه ولا يمكن المراهنه على الحلول النقديه والماليه وتقييد الإستهلاك دون اصلاح اهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومى من خلال الاقتصاد الحقيقى والا لنجحنا فى ذلك منذ سنوات ولم نكن لنضطر لندفع هذا الثمن الباهظ من معاناه اغلب المصريين تجاه السياسات الماليه والنقديه والاقتصاديه التى لم تؤتى ثمارها وادت لتفاقم حده معاناه قطاعات واسعه من المصريين وانفلات حده الاسعار لنحو غير مسبوق وفى مصر لدينا العديد من الموارد والثروات المهدره سبق ان تحدثت عنها منها ما يتعلق بالزراعه بماء البحر ومنها ما يتعلق بانتاج الوقود الحيوى والمعالجه البيولوجيه المتكامله لمياه الصرف ومنها ما يتعلق بتطوير البحيرات والانتاج السمكى ومنها ما يتعلق بانشاء غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار بعض هذه التقنيات يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال اقل من عام فنحن نتحدث عن انتاج اكثر من 20 نوعا غير مهندس وراثيا من الحبوب منها نوعين على الاقل من سلالات القمح البرى تزرع بمياه البحر , ونتحدث عن اعلاف مرتفعه القيمه والمحتوى البروتينى فى بعضها يصل الى ستين بالمئه ونسبه النشا بانواع اخرى عاليه البروتين تزيد عن خمسين بالمئه وقمت بتسجيل احدى براءات الاختراع للإستزراع المائى المتكامل تكفل انتاج الاسماك وتربيه الماشيه وبعض انواع الطيور المائيه والدواجن ومحاصيل الرحيق والالبان والاخشاب وبعض انواع من محاصيل الحبوب ومحاصيل انتاج الوقود الحيوى والمحاصيل السكريه والمحاصيل الزيتيه وبعض انواع الخضر والفاكهه كل ذلك فى دوره انتاجيه واحده وبدون استخدا اى اعلاف مصنعه او وحدات لتهويه المياه وتعطى انتاج سمكى شبه كثيف وعده اضعاف الانتاج المعتاد لتلك الاصناف والمنتجات طبقا للتقنيات التقليديه فمثلا توجد اصناف من بعض الطحالب يصل محتواها الزيتى الى ستين بالمئه ونجحت بعض التقنيات فى انتاج مائه طن سنويا من الزيوت مرتفعه القيمه من الفدان بإستخدام سلالات معينه من الطحالب البحريه نوعيات اخرى تنتج النشا وتصنع منها المعجنات والمخبوزات وتباع باسعار قد تصل الى ثلاثه الاف دولار للطن الواحد منها بخلاف اخرى مرتفعه القميه من السكريات هذا بخلاف ما نتحدث عنه من محاصيل حقيقيه تزرع بماء البحر خلاف الطحالب والاعشاب البحريه تنتج الزيوت والسكر والحبوب ومحاصيل الحبوب وبعض انواع الخضر والفاكهه وغيرها ان زراعه مليون فدان من الاراضى الغير صالحه للزراعه بماء البحر يكفل انتاج نحو مائه مليون طن من الوقود الحيوى بلإستخدام تلك التقنيات تزيد قيمتها عن ثمانين مليار دولار سنويا وتعادل ضعف انتاج مصر من الوقود الزيتى فى الثمانينات فهى تعادل نحو سبعمائه مليون برميل اى بواقع مليونى برميل بيوديزل سنويا ولكنه يختلف كذلك عن الوقود الخام فقيمه البيوديزل تزيد عن ثمانمائه دولار للطن وهذا مجرد مثال واحد من الثروات المهدره فى مصر وهذا قابل للتكرار فى مجال انتاج الايثانول بخلاف ما يتم انتاجه من غاز الميثان بكميات ضخمه خلال انتاج الايثانول للاسف هناك الكثير من التقنيات والموارد المهدره فى مصر التى لا تعترف الى الان باهميه البحث العلمى والاقتصاد الحقيقى فى علاج مشكلاتها المتفاقمه

تحت تصنيف: