الموازنه الاصعب فى تاريخ مصر

صوره لتصريح مقتضب لجريده الاخبار المسائى عن موازنه 2017/2018

والمنشوره بتاريخ الاربعاء 8 مارس 2017

لا شك ان موازنه العام المالى 2017/2018 ستكون الموازنه الاصعب فى تاريخ مصر بالتأكيد ستشهد انكماشا حادا فى اجمالى الناتج القومى الحقيقى ومعدلات النمو الحقيقيه ومن يتحدث عن زياده معدلات النمو يتحدث عن زياده معدلات النمو الاسمى مستغلا لما يعرف بالخداع النقدى وللتبسيط فلتحقيق معدل نمو حقيقى لتلافى اثر التعويم والاحتفاظ بمعدل النمو قبل قرار تحرير سعر الصرف فنحن نحتاج الى الوصول باجمالى الناتج القومى الى ما يزيد عن سته تريليونات جنيه فى العام المالى 2017/2018 فهل تتعهد الحكومه بذلك ؟؟ نحن نحتاج على اقل تقدير خفض الواردات بنسبه لا تقل عن خمسين بالمئه بل ومضاعفه حجم الصادرات , واعاده انعاش السياحه والوصول الى معدلات 20 او 25 مليون سائح فى 2017 فهل لدينا القدره على تحقيق ذلك او الطاقه الاستيعابيه برغم انخفاض اسعار الصرف وبالتالى انخفاض تكلفه السياحه فى مصر, بالقطع لا ؟ فلدينا قيود هيكليه واوضاع سياسيه تعوق ذلك بالقطع والا لم تكن السياحه قد تدهورت الى ذلك الحد خلال السنوات الماضيه ناهيك عن الإستحقاقات الدستوريه للصحه والتعليم والاجور وغيرها ففى ضوء معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف نحتاج الى مضاعفه الاجور وزياده القدره على تصدير الخدمات التى تمثل اكثر من خمسين بالمئه من اجمالى الناتج القومى فى قطاعات كالتعليم والصحه والمقاولات والاستشارات وغيرها فهل لدينا بالفعل القدره على تحقيق ذلك ؟؟ هل لدينا القدره على سبيل المثال لإجتذاب استثمارات اجنبيه مباشره تزيد عن خمسه بالمئه مثلا من الناتج القومى فى الوقت الذى انخفضت فيه الاستثمارات الاجنبيه الى اقل من نصف بالمئه ؟؟ والاستثمار الحكومى محدود للغايه , بينما تخصص قيمه القروض الاجنبيه لزياده الاحتياطى وسداد عجز الموازنه ؟؟ هل لدينا القدره على مضاعفه الإنتاج الصناعى الذى يمثل ثلاثين بالمئه من الناتج القومى والذى يشهد توقف ومشكلات تشغيل تتعلق بسوء الاوضاع الاقتصاديه وعدم القدره على توفير التمويل اللازم او حتى مدخلات الانتاج وخاصه ان لدينا مدخلات انتاج تصل الى ثلثى قيمه الواردات منها اربعون بالمئه كمدخلات انتاج للصناعه , حتى اكتشافات الغاز التى يمكن ان تؤثر نسبيا على سعر الصرف وعجز الموازنه لن يكون لها اثر ملموس قبل نهايه2018 ؟؟ ولا شك ان تأثير تحرير سعر الصرف سيلقى بظلاله على الموازنه ويؤدى للعديد من الازمات بالمقارنه بموازنه 2016/2017 ففى ظل معدلات التضخم سنحتاج على الاقل لمضاعفه بند الدعم السلعى او التموينى كذلك دعم التأمين الصحى والادويه وعلاج غير القادرين يقارب الخمسين مليار جنيه فى الموازنه الماضيه من المفترض زيادتها بنسبه لا تقل عن خمسين بالمئه ان لم يكن مضاعفتها او حدوث ازمات فى القطاع الصحى كنقض الادويه بالمستشفيات وتقليص دعم التأمين الصحى والعلاج على نفقه الدوله عن المقرر وهذا يفترض ان يزيد بنحو30 مليار جنيه سينخفض دعم المواد البتروليه بنحو الثلث ليدور حول 40 مليار بدلا من 60 مليار ليحقق وفر يقدر بنحو 20 مليار دعم المزارعين 3.7 مليار جنيه يفترض وصولها الى 5 مليار جنيه فى ضوء الزيادات المعلنه فى اسعار شراء السلع الزراعيه برامج الإسكان الاجتماعى تقدر بقيمه 25 مليار فى الموازنه ويفترض زيادتها بنسبه لا تقل عن الثلث لتنفيذ المستهدف وعدم تأخر التنفيذ وهذا يفترض ان يضيف نحو 8 مليار جنيه على الاقل لمصروفات الموازنه دعم لتوصيل الغاز ونقل الركاب بنحو 10 مليار جنيه وبالطبع قيجب زيادته بقيمه لا تقل عن خمسين بالمئه او التقصير فى اداء الخدمه بهيئات النقل العام وتحقيق المستهدف فى مشروع امدادات الغاز للمنازل كذلك فهناك بند للمصروفات الحكوميه يقدر بنحو 42 مليار جنيه يفترض زيادتها نتيجه لتحرير سعر الصرف بما لا يقل عن 50 بالمئه لتحقق عجزا يقارب نحو 20 مليار جنيه فارق اعباء قروض اجنبيه تقدر بنحو 1.3 مليار دولار فوائد سنويه ستتضاعف قيمتها بحلاف تضاعف قيمه اقساط السداد لتغير سعر الصرف لتزيد قيمه الفوائد من 244 مليار الى نحو 265 مليار نتيجه مضاعفه قيمه اعباء سداد اقساط وفوائد القروض الاجنبيه ورفع الفائده على بعض الاوعيه كسندات قناه السويس وقد تزيد عن ذلك فى الفتره القادمه لرفع الفائده على باقى سندات الخزانه سواء اجاء ذلك عبر القضاء او بضغط من المجلس التشريعى او بمبادره حكوميه كذلك يفترض اقرار زياده اجتماعيه للاجور والمعاشات وهذا سيتم اقرارها رضاءا او قضاءا بقيمه لا تقل عن 25 بالمئه برغم انه فى ضوء معدلات التضخم تحتاج لمضاعفه الاجور بخلاف زياده حجم الدين العام بما لا يقل عن 1000 مليار نتيجه لفروق سعر صرف الدين الخارجى بخلاف زياده القروض الاجنبيه التى سيستخدم جزء كبير منها لسداد عجز الموازنه كذلك سنجد جمارك على الواردات الاجنبيه مقدره بقيمه 28 مليار وهذه يتوقع ارتفاعها الى نحو 40 مليار وربما تصل الى خمسين مليار نتيجه لمضاعفه قيمه الدولار الجمركى وهكذا سنجد زياده فى بند المصروفات بالموازنه لا يقل عن خمسين مليار قابله للزياده بل والمضاعفه اما فيما يتعلق باثر تحرير سعر الصرف على جانب الإيرادات بالموازنه فسنجد زياده فى سعر الصرف الجمركى ستنعكس على زياده ايرادات ضريبه المبيعات على الواردات الاجنبيه والمقدره بنحو 54 مليار جنيه ( اجمالى المتحصلات المتوقع 84 مليار منها 30 مليار ضرائب على سلع محليه ) ويتوقع انخفاض حجم الواردات الاجنبيه بنسبه الربع تقريبا الا انه برغم ذلك ستزيد حصيله ضريبه المبيعات على السلع الاجنبيه ربما لتصل الى 80 مليار او لتزيد عن ذلك وصولا الى مائه مليار , ان ظلت الواردات الاجنبيه كما هى ولم تنخفض وهذا مستبعد بالطبع كذلك سنجد تقدير فوائض الهيئات الاقتصاديه كقطاع البترول وهيئه قناه السويس وخصوصا مع اعلان الحكومه عن اعفاء منتجى السلع الاستراتيجيه والتصديريه من الضرائب لخمس سنوات ومع اعلان الحكومه اعفاء صغار المستثمرين والممولين بالصعيد ويفترض زياده فوائض قطاع البترول الى نحو 40 مليار مقابل نحو 29 مليار فى الموازنه نتيجه لتحريك اسعار الوقود والمحروقات كذلك قد يتضاعف فائض قناه السويس الى نحو 50 مليار مقابل 19.6 مليار بالموازنه وذلك نتيجه لمضاعفه قيمه الدولار مقابل الجنيه كذلك يتوقع بقاء ارباح الشركات وفائض البنك المركزى كما هو , كما يتوقع ان تظل ضرائب الاجور والمرتبات كما هى وانخفاض ضرائب النشاط التجارى والصناعى والانشطه المهنيه والمقدره ببنحو 15 مليار دولار يتوقع انخفاضها عن ذلك نتيجه لانكماش الاسواق وشيوع الكساد االتضخمى وكذلك سنجد انخفاض فى ضرائب الشركات لذات الاسباب ً وعلي هذا يتوقع تخفيض عجز الموازنه بما يتراوح بين ٢٠ مليار الي ٣٠ مليار جنيه وقد تزيد عن ذلك قليلا في المجمل وان كانت الحكومه لا تستطيع تغيير بنود المصروفات والايرادات فى ضوء التغيرات المترتبه على تحرير سعر الصرف الا بموافقه المجلس التشريعى من معدلات البطاله ويخلق جيلا جديدا من صغار رجال الاعمال والمستثمرين ويحقق طفره انتاجيه وصناعيه خلال فتره وجيزه ويسهل تقديم تصور كامل ودراسات مبدئيه للمشروع ان وجد استجابه لدى المسئولين هذا بفرض استقرار سعر صرف الجنيه بالطبع وثبات معدلات التضخم عند المستويات الحاليه وعدم انفلات التضخم وتدهور سعر الصرف حال الإصرار على التعويم المطلق

ملاحظه اخرى ارى انها هامه وهى تخصيص 20 مليار كموازنه لوزاره الشباب لا يشعر بها احد ولا يستفيد منها الشباب والاولى قصر موازنه وزاره الشباب على ربع تلك القيمه وتخصيص باقى المبلغ لمشروعات انتاجيه يستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين كنشر الصناعات المنزليه وصناعات التجميع من خلال مراكز الشباب ويمكن الاستفاده بتجارب الصين واليابان فى ذلك من خلال نشر الصناعات الالكترونيه والهندسيه والمعمره والمنزليه وتدريب الشباب على تجميعها لتتولى الوزاره ضمن مشروع قومى تسويقها كبديل للواردات من تلك السلع فذلك من الممكن ان يخفض بالفعل والرأى العام وتصميم لاهم تلك السلع ومقدار القيمه المضافه التى تحققها للاقتصاد المصرى سواء فى صوره خفض اسعار للمستهلكين او ارباح متوقعه للنشاط لذلك اتوقع زياده قيمه العجز فى الموازنه عما ستطرحه الحكومه وزياده معدل الانكماش فى الإقتصاد الحقيقى وزياده حجم المعاناه اذ مهما مورست من ضغوط على الحكومه فلن تتمكن من المؤائمه بين الموارد المحدوده والمتطلبات المنفلته فى ضوء زياده حجم اعباءها وخاصه للاغراض الإجتماعيه منذ تحرير سعر صرف الجنيه وخاصه ان التصور المطروح لتحسن المؤشرات الاقتصاديه لم يكن بالقدر الذى توقعته الحكومه مسبقا وهو ما سبق وحذرت منه مرارا

تحت تصنيف: