دراسة مختصرة تجمع الدلائل العقلية والكونية على صدق رسالة الإسلام

 

🔹 البحث العلمي الأكاديمي — آيات الإعجاز الكوني والغيب في القرآن الكريم

دراسة مختصرة تجمع الدلائل العقلية والكونية على صدق رسالة الإسلام

---

المقدمة

يُعد القرآن الكريم الكتاب الوحيد الذي تحدى البشر بالعقل والعلم والغيب والبيان، وبقي هذا التحدي قائمًا إلى اليوم رغم تطور العلوم وتقدم المعرفة. فقد قدّم القرآن حقائق عن نشأة الكون والحياة والحساب والآخرة، وتحدث عن وقائع مستقبلية لم يكن للبشر سبيل لمعرفة حدوثها إلا بعد مرور قرون، مما يعدّ دليلاً قويًا على أن مصدره ليس بشرًا بل وحي من خالق الكون.

قال تعالى:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾
فصلت: 53

---

أولاً — آيات الخلق والوجود من العدم

يشير القرآن بوضوح إلى أن الخلق بدأ من عدم، وهو نفس ما تقوله الفيزياء الحديثة حول بدء الكون من نقطة طاقة معدومة الحجم:

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (البقرة:117)
﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور:35)
﴿مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ﴾ (الكهف:51)

فالإنسان عاجز عن خلق خلية حية أو حبة رمل من عدم، فكيف يخلق كونًا؟!

---

ثانيًا — آيات نشأة الكون واتساعه

تحدث القرآن عن نشأة الكون من كتلة واحدة ثم انفصالها (ما يعرف اليوم بالانفجار العظيم):

﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ (الأنبياء:30)

كما وصف تمدد الكون المستمر قبل 1400 عام:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (الذاريات:47)

هذه حقيقة اكتُشفت عام 1929 على يد هابل بعد اختراع التلسكوبات العملاقة، بينما القرآن نطق بها قبل 14 قرنًا.

---

ثالثًا — الأرض اسم جنس يشمل الكواكب

تقول الآية:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ (الطلاق:12)

وبناءً على قواعد اللغة، يرى بعض العلماء أن الأرض هنا ليست واحدة بل جنس يشمل العوالم الكوكبية الأخرى كما السماوات سبع. وهو تصور يتوافق مع عصرنا الذي اكتُشف فيه أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية بعضها مشابه للأرض.

وهذا من أوسع أبواب الإعجاز الكوني.

---

رابعًا — آيات ضبط الكون ومنع انهياره

أقسم الله بمواقع النجوم لا بالنجوم:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (الواقعة:75-76)

الموقع ثابت بينما النجم يولد ثم ينفجر ثم يموت — وهو ما لا يعرفه إلا من خلق الكون.

كما أن القَسَم يدل على نظام محكم يمنع:

✔ انهيار الكون بالانكماش (تجاذب الكتلة)
✔ أو انفجاره إلى الفوضى (الطاقة التوسعية)

توازن كوني دقيق لو انحرف واحد من مليار مليار لانتهى الوجود.

---

خامسًا — نهاية الكون (فكانت وردة كالدهان)

يصف القرآن مشهد نهاية السماء والنجوم:

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (الرحمن:37)

والصور العلمية لانفجارات السوبر نوفا طبق الأصل — أشكال وردية حمراء من لهب منصهر.
وهو تصوير مذهل لم يكن بإمكان بشر تصوره قبل عصر الفضاء.

---

سادسًا — آيات الغيب والإخبار بالمستقبل

من الإخبار بالغيب:

الحدث	وقت الإخبار	زمن التحقق
هزيمة الفرس ثم غلبة الروم	قبل الحدث	بعد سنوات قليلة
حفظ موسى من فرعون	قبل وقوعه	تحقق بدقة
بقاء القرآن محفوظًا	أثناء التنزيل	تحقق حتى اليوم

﴿غُلِبَتِ الرُّومُ * وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ (الروم:2-4)

هذا التنبؤ السياسي العسكري وقع كما ورد حرفيًا رغم أن ظروف ذلك الزمن كانت تستحيل معه التوقع.

---

الخاتمة

تتضافر آيات الخلق والغيب وضبط الكون وتاريخ الأمم لتقديم صورة عقلية علمية تقول:

🔹 إن الكون لم ينشأ صدفة
🔹 وأن الخالق واحد حكيم قادر
🔹 وأن القرآن كتابه الذي كشف أسرارًا لم تُعرف إلا بعد قرون
🔹 وأن النبي ﷺ صادق الوحي لا ينطق عن الهوى

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

---

.

اقرأ بقية الخبر ...

هل تحتمس الاول هو داوود وتحتمس الثالث سليمان كما يزعم مؤلف كتاب البرزخ

 

زابور داود او المزامير 

تحتمس الاول هو داوود بزعم كتاب البرزخ  

وهو يزعم فى ص 324  الطبعه الاولى 2023 

 ان موضع بيت المقدس هو موضع هرم زوسر المدرج 

تحتمس الاول وتحتمس الثالث اتاهم الله الزابور الذى هو حمايه لسليمان وداوود 

ويقول كاتب البرزخ ان  الدليل على ان تحتمس الاول وتحتمس الثالث هم داوود وسليمان ان الله  حفظ تحتمس الاول وتحتمس الثالث طوال  حكمهم من كل غارات بنى اسرائيل 

 فى  ذات الصفحه يقول ما الزبور الذى نزل على تحتمس الاول ؟ 

الزابور فى الحضاره المصريه القديمه -  ( امداوت ) يعرف بكتاب الغرف السريه 

ويتكون من 12 جزء تمثل ساعات الليل والنهار  

( وتاريخيا كتاب امداوت  هو كتاب دينى لعبادة اتون منذ عهد الدوله القديمه ) 

ومؤلف البرزخ  يقول ان كتاب امداوت كتاب سرى لا يعلمه الا كهنة امون ؟؟ والسؤال كيف تعبد الناس بذلك الكتاب الا من خلال كهنة امون عبدة اله الشمس 

تكذيب ذلك 

القران يثبت ان  داوود من بنى اسرائيل مصداقا لقوله الم ترى الى الملا من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم .... الى قوله وقتل داوود جالوت 

كذلك  حديث بيت المقدس  بين العباس وعمر رضى الله عنه حيث امر الله داوود ببناءه 

حديث ان الله اوحى الى داوود ان ابنى لى بيتا اذكر فيه , فخط له تلك الخطه خطة بيت المقدس , فكان فى زاويته بيتا  فاراد ان يدخل هذا البيت فيه غصبا الى اخر الحديث 

وهو يثبت عن الرسول ص  فى جامع الجوامع للسيوطى والحديث يثبت ان داوود من بنى اسرائيل وهو اول من خط بيت المقدس فى موضعه الحالى بفلسطين 

ويذكر المؤلف لكتاب البرزخ  فى الصفحه التاليه  مباشرة ان تحتمس الثالث حكم بعد تحتمس الثالث مباشرة 

وهو ما يكذبه التاريخ الاثرى حيث تولى الحكم بعد تحتمس الاول تحتمس الثانى الذى تزوج اخته  حتشبسوت ابنة تحتمس الاول ايضا التى حكمت من بعد الثانى  ثم حكم تحتمس الثالث 

والسؤال ان كان تحتمس الاول هو داوود ثم وتحتمس الثالث هو سليمان فهل تبيح اليهوديه  زواج الاخوه ؟؟

موسوعة  مصر القديمه سليم حسن الجزء الرابع 

بعد تحتمس الاول جاء تحتمس الثانى الذى مات ابناءه فى حياته ولم يبقى له من اولاده 

ثم يستمر فيقول وهذا ما ذكرته الحضاره المصريه انه اثناء حكم حتشبسوت وزيارتها للمعبد واثناء مرور موكب امون  توقف  الموكب امام كاهن صغير وقال الجميع ان ارادة امون 

تشير الى ضرورة تولى الكاهن الحكم معها  ومشاركتها فى الحكم الذى هو تحتمس الثالث 

يقول الكاتب ان تحتمس الاول قد اورث تحتمس الثالث العلم الذى حفظ مملكه مصر خمسمائه عام 

وتاريخيا تحتمس الاول توفى قبل ميلاد تحتمس الثالث بخمس عشر عاما 

يذكر مؤلف البرزخ تحت عنوان تحتمس الثالث وملك الارض 

تحت هذا العنوان يقول  وورث داوود سليمان 

الدليل الذى اورده مؤلف البرزخ على ان  سليمان هو تحتمس الثالث حيث انه لم يملك الارض احد الا سليمان وتحتمس الثالث 

واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت  كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصتع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 

وهذا تناقض فاضح حيث انه يقول ان سليمان ليس من  انبياء بنى اسرائيل  بل ان هيكله اى ابناء او اتباع ست القاتل  بل هو مصرى بزعمه  وهو تحتمس الثالث  بل ان هيكله هو هرموضع هرم زوسر المدرج بينما تثبت الايه التى اوردها عكس ذلك 

وفى تناقض اخر يقول ان الذين استضعفوا فى الايه هم المصريين  الذين امتلكوا مشارق الارض ومغاربها خلال حكم تحتمس الثالث , ولكن بعض قبائل بنى اسرائيل الذين استعبدهم فرعون وجنوده واغرقهم الله مكافأة لهم لما صبروا على طغيان فرعون 

(( وكأن لسان حاله يقول ان المصريين هم بعض قبائل  بنى اسرائيل ؟؟ وهذا تناقض ))

وهذا لا يتحقق الا اذا كان بنى اسرائيل هم المصريين 

يذكر رامى البرزخ فى الهامش وجود دراسات كثيره عن 

تحتمس الثالث  دراسات كثيره عربيه واجنبيه  مثل جاردنرعن تحتمس الثالث  وامون   , 

مجلة الاثار المصريه  العدد 38 ص 6 الى 23  , دراسة  دونالد ريكفور تحتمس الثالث وامنحتب الثانى فى مجلة الاثار المصريه 

والغريب أن كل المصادر المذكوره بكتاب البرزخ لا علاقه لها بما بورده ويقوله

 التناقضات مع القرآن والسنة

1️⃣ القرآن يذكر بوضوح:

> ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾

﴿فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ﴾

هؤلاء:

الكنعانيون

العماليق

اليبوسيون

وهم معروفون تاريخيا أنهم شعوب فلسطين.

كيف تكون مصر «الأرض المقدسة»؟

ومتى كان العماليق قوما مصريين؟

هذا يناقض القرآن نفسه.

2️⃣ حديث صحيح في مسلم:

> «فما حُبسَت الشمس على بشر إلا على يوشع بن نون، ليلة سار إلى بيت المقدس»

🔻 أحمد عثمان:

يجعل يوشع بن نون يدخل «طيبة» أو «أواريس» وليس بيت المقدس.

لكن الحديث صريح.

3️⃣ القرآن يذكر التيه في صحراء سيناء

وأحمد عثمان ينفيه تمامًا.

🔵 رابعًا: التناقضات مع علم الآثار

✔ وجود طبقة مملكة إسرائيل ويهوذا في فلسطين

حسب:

نقوش شلمنصر الثالث

نقش ميشع

حوليات سنحاريب

نقوش نبوخذنصر

نقش مرنبتاح المصري

كلها تشير إلى:

وجود بني إسرائيل في فلسطين، لا في مصر.

❌ لا يوجد نقش واحد يثبت وجود مملكة عبرانية في مصر

علاقه ما يقوله رامى نبيل بكتاب التاريخ الزائف من الصهاينة والحلقات البسيطه التى نقلت عنهم الى العربيه

فيما يلي أوضح، أدق، وأشمل تلخيص للتيار الذي يُسمّى “التاريخ الزائف” فيما يخص:
ربط الهكسوس ببني إسرائيل، واعتبار خروجهم هجرة داخلية، وربط يوسف بملوك الفراعنة، والقول بأن داوود وسليمان حكموا مصر أو اليمن لا بيت المقدس، مع ذكر أبرز المؤلفين الذين روّجوا لهذه الأفكار، مع مقتطفات صريحة من كلامهم:

---

▣ أولاً: من هم أبرز كتّاب “التاريخ الزائف”؟

يشمل هذا التيار عدداً من المؤلفين العرب والغربيين، وأشهرهم:

★ 1) أحمد عثمان (Ahmed Osman)

★ 2) كمال الصليبي

★ 3) زياد منى

★ 4) فراس السواح (في بعض كتاباته الأولى)

★ 5) جمال حمّاد (كاتب التاريخ الزائف – غير اللواء المؤرخ العسكري)

★ 6) أحمد وهبة

★ 7) رامي نبيل (البرزخ)

★ 8) بعض كتّاب “المدرسة البريطانية القديمة” مثل:

توماس طومسون Thomas Thompson – كيث ويتلام Keith Whitelam – إسرائيل فنكلشتاين (بنسخة مُحرّفة عن نظريته الأصلية).

---

▣ ثانياً: الأفكار المشتركة بينهم

ومعها اسم كل مؤلف + اقتباس مباشر منه:

---

1) بني إسرائيل = الهكسوس

◀ أحمد عثمان

يعدّ أول من نشر الربط علنًا:
في كتابه “Out of Egypt” وكتاب “Moses: Pharaoh of Egypt”:

“The Hyksos were the Israelites who ruled Egypt before their expulsion.”
الهكسوس هم بنو إسرائيل الذين حكموا مصر قبل طردهم.

◀ جمال حمّاد (كاتب التاريخ الزائف)

في كتابه “التاريخ البديل”:

“الهكسوس ليسوا غزاة، بل هم نسل يعقوب الذين ارتقوا لمراكز القيادة.”

◀ أحمد وهبة

في “الهكسوس شعب الله المختار”:

“الهكسوس لم يكونوا أجانب، بل كانوا العبرانيين الذين أصبحوا حكام البلاد.”

◀ رامي نبيل

ربط الهكسوس بنسل “ابن آدم القاتل” ثم قال إنهم “أسلاف بني إسرائيل الروحيين”، مما يدمج الهكسوس ضمن السلالة الإسرائيلية.

---

2) الخروج من مصر = هجرة داخلية داخل مصر (لا خروج إلى فلسطين)

◀ كمال الصليبي

في كتاب "التوراة جاءت من جزيرة العرب":

“الخروج لم يكن خروجًا من مصر، بل انتقالًا بين مواضع جنوب الجزيرة العربية.”

◀ أحمد عثمان

يقول إن “أرض مصر” المذكورة في التوراة ليست وادي النيل فقط:

“The biblical Egypt (Mizraim) often refers to regions within Sinai and southern Levant.”
أي أن خروج موسى كان تحركًا داخل حدود النفوذ المصري.

◀ زياد منى

في كتابه “التوراة تدمر التاريخ”:

“لم يحدث خروج من مصر إلى فلسطين، بل وقائع محلية داخل أرض النفوذ المصري.”

---

3) يوسف = شخصية فرعونية / مسؤول من نسل الملوك

◀ أحمد عثمان

أشهر من ربط يوسف بشخصية مصرية:
قال إن يويا (والد الملكة تيي) هو النبي يوسف:

“Yuya is the biblical Joseph, the great vizier of Egypt.”
يويا هو يوسف، الوزير العظيم في مصر.

◀ جمال حمّاد

يقول إن يوسف “حاكم مصري من الأسرة الثامنة عشر”:

“يوسف لم يكن عبريًا بل كان مصريًا ذا منصب ملكي.”

◀ كتابات المدرسة الصهيونية القديمة

بعض المقالات ربطت يوسف بـ إمحوتب، لكن هذا غير أكاديمي.

---

4) داوود وسليمان = فراعنة، أو ملوك اليمن وليسوا ملوك القدس

◀ كمال الصليبي

المصدر الرئيسي لهذا الادعاء:
في “التوراة جاءت من جزيرة العرب”:

“مملكة داود وسليمان لم تكن في فلسطين، بل في عسير جنوب الجزيرة.”

◀ فراس السواح (مرحلة مبكرة قبل تصحيح موقفه)

في كتابه “الأسطورة والمعنى” ألمح إلى احتمال أن “مملكة إسرائيل ليست كما في الروايات التقليدية”، لكنه لم يقل صراحة إنها في مصر، ثم تراجع لاحقًا.

◀ جمال حمّاد (التاريخ الزائف)

ربط داوود وسليمان بالفراعنة:

“سليمان هو أحد ملوك الدلتا، وحكمه لا يتعلق بالقدس إطلاقًا.”

◀ أحمد وهبة

يقول إن داوود وسليمان “ملوك مصريون شيّدوا المعابد الكبرى”:

“الهيكل هو نفس معبد الكرنك.”

◀ رامي نبيل

يقول إن "مملكة بني إسرائيل كانت في مصر أصلًا" وإن المسيح بن مريم ظهر في "أرض مصر"، ويجعل الهيكل في تل العمارنة.

---

5) معابد أنبياء بني إسرائيل = الكرنك – تل العمارنة – الأقصر – غيرها

◀ أحمد عثمان

يرى أن تل العمارنة مرتبطة بموسى وأخناتون:

“Akhenaten’s city at Amarna may be the place of Moses’ teachings.”

◀ جمال حمّاد

يقول:

“معبد الكرنك هو نفسه هيكل سليمان المذكور في التوراة.”

◀ أحمد وهبة

“الهيكل المذكور في التوراة هو معبد الأقصر.”

◀ رامي نبيل

“يوسف حكم من معبد الكرنك، ومكة الأصلية في صعيد مصر”
(أفكار متطرفة تدمج الجغرافيا المقدسة داخل صعيد مصر).

---

▣ ثالثاً: الخلاصة الجامعة

القاسم المشترك الأكبر بين هؤلاء الكتّاب هو:

1. دمج الهكسوس = بني إسرائيل
2. جعل الخروج = تحرك داخل الأراضي المصرية
3. تحويل يوسف إلى شخصية فرعونية
4. تحويل داوود وسليمان إلى فراعنة أو ملوك اليمن
5. تحويل الهيكل إلى معبد مصري (كرنك/أقصر/تل العمارنة)
6. استخدام التأويل اللغوي والصوتي بدل الأدلة الأثرية
7. إسقاط التاريخ الديني على الجغرافيا المصرية أو اليمنية

اقرأ بقية الخبر ...

مذكرة قانونية ، لتأكيد أن البائع لاحد أعضائه/أنسجته يُعدّ ضحية اتجار بالبشر واستغلال وليس جانياً،

 

مذكرة قانونية مكتملة الصياغة، تُقدَّم إلى النيابة العامة أو المحكمة، لتأكيد أن الشخص الذي قام ببيع أحد أعضائه/أنسجته يُعدّ ضحية اتجار بالبشر واستغلال وليس جانياً، ولا يجوز مساءلته جنائياً وفقاً للقانون المصري رقم 64 لسنة 2010 وبروتوكول باليرمو، مع بيان الأساس القانوني لاعتباره شاهد إثبات ومستحقاً للحماية والتعويض.

اعداد / محمد ابو الفتوح نعمة الله

---

مذكرة قانونية

مقدمة إلى: …………………………………
من: …………………………………
بشأن: إثبات صفة المجني عليه (ضحية اتجار بالبشر واستغلال) للشخص ……… وإثبات عدم جواز مساءلته جنائياً – وطلب تمكينه من الحماية والمساعدة والتعويض.

---

أولاً: عرض موجز للوقائع

تتمثل الواقعة في قيام المجني عليه/الضحية ……… بتسليم أحد أعضاء جسده/أنسجته إلى الجناة مقابل مبلغ مالي، تحت ظروف تنطبق عليها حالات الاستضعاف والاستغلال الواضح وبإدارة وتنسيق من جماعة منظمة عملت على استغلال حاجته المالية والظروف الاجتماعية الضاغطة.
وقد ثبت من التحقيقات المبدئية أن الضحية لم يكن له أي دور في التنظيم أو الاستفادة من العملية سوى خضوعه للاستغلال، دون إدراك قانوني كامل.

---

ثانياً: الأساس القانوني لاعتبار المجني عليه ضحية اتجار بالبشر

1- وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

نصَّت المادة (2) على تعريف الاتجار بالبشر باعتباره:

تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم باستخدام القوة أو التهديد أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، بقصد الاستغلال… ويُعد الاستغلال شاملاً: نزع الأعضاء والأنسجة البشرية.

ونصت المادة (3) على أن:

لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان الاستغلال قد وقع باستخدام أي وسيلة من وسائل المادة (2).

بناءً عليه، لا يُعتد برضاء الضحية على بيع العضو لأنه كان في حالة حاجة اقتصادية وتم استغلاله.

2- صريح نص المادة (21) من القانون 64 لسنة 2010

تنص على أن:

لا يُعفى الجاني من العقاب إلا إذا بادر بإبلاغ السلطات…
لكنها لا تتضمن مساءلة المجني عليه، لأنه ليس جانياً أصلاً.

كما أن تفسير المحكمة الدستورية والنيابة العامة مستقر على أنه:
لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً عن أفعال وقعت بسبب استغلاله من الجناة.

3- استناداً إلى بروتوكول باليرمو (الملحق بالاتفاقية)

بموجب المادة (3) والمادة (6) والمادة (7):

• يُعد نزع الأعضاء من صور الاستغلال الصريح.
• لا يعتد برضاء الضحية مطلقاً متى وُجدت حالة استضعاف اقتصادية أو اجتماعية.
• لا يجوز ممارسة أي ضغوط على الضحية ولا مساءلته جنائياً.
• الدول الأطراف (ومنها مصر) ملزمة بحمايته وتقديم المساعدة اللازمة له.

4- التزام الدولة بحماية الضحية طبقاً للمادة (22) من القانون المصري

تنص المادة (22) من القانون 64 لسنة 2010 على:

تلتزم الدولة برعاية الضحايا وتوفير الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والمساعدة القانونية لهم.

ويشمل ذلك:

• عدم مساءلته جنائياً
• حمايته من الانتقام
• تمكينه من المطالبة المدنية بالتعويض

---

ثالثاً: عدم جواز مساءلة الضحية جنائياً

1- لأن البيع كان نتيجة استغلال لا مشاركة

القانون المصري يُجرّم الاتجار بالبشر وليس الفعل الواقع على الضحية.
وحتى لو بدا أن الضحية "باع" العضو، فذلك لا يغير وصفه، لأن:

• إرادته منعدمة أو معيبة بسبب الحاجة والاستغلال
• القانون صريح في عدم الاعتداد برضاه
• الجناة هم من نظموا ونفذوا واستفادوا

2- قواعد العدالة الجنائية

• الضحية لا يُسأل جنائياً عن فعل تم تحت السيطرة الكاملة لجماعة إجرامية منظمة.
• مساءلته سيشكل خرقاً صريحاً لبروتوكول باليرمو الذي صدقت عليه مصر.

---

رابعاً: الضحية شاهد إثبات رئيسي وليس متهماً

استناداً إلى:

• المادة (6) من بروتوكول باليرمو
• المادة (22) من القانون 64 لسنة 2010
• مبادئ العدالة الجنائية

الضحية يعتبر شاهد إثبات، لأن شهادته ضرورية لإدانة الجناة وإثبات شبكة الاتجار.

ولا يجوز القبض عليه أو حبسه أو تهديده لأنه ليس فاعلاً.

---

خامساً: طلب الحماية والمساعدة والتعويض

طبقاً للمادة (22) من القانون 64 لسنة 2010 والمادة (6) من بروتوكول باليرمو

يستحق الضحية:

1. الإيواء والحماية
2. العلاج الطبي والنفسي
3. المساعدة القانونية المجانية
4. الحق في التعويض المدني ضد الجناة
5. حماية الهوية والخصوصية
6. عدم إبعاده أو ترحيله إذا كان أجنبياً (المادة 7 من بروتوكول باليرمو)

---

سادساً: الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة/النيابة ما يلي:

1. إثبات صفة المجني عليه بصفته ضحية اتجار بالبشر واستغلال وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 وبروتوكول باليرمو.
2. استبعاد مسؤوليته الجنائية والمدنية عن أي فعل يتعلق بواقعة نزع العضو أو نقله أو عرضه.
3. اعتباره شاهد إثبات رئيسي ضد المتهمين.
4. اتخاذ إجراءات حمايته وتأمينه وفقاً للمادة (22) من القانون.
5. تمكينه من مباشرة الدعوى المدنية للحصول على التعويض المناسب من الجناة والجهات المشاركة.
6. الإذن بإحالته إلى وحدات حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

---

ختاماً

هذه الواقعة تندرج يقيناً تحت جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال، ولا يجوز بحال مساءلة الضحية، بل يتعين تمكينه من حقوقه كاملة ودعمه لحين محاكمة الجناة.

اقرأ بقية الخبر ...

النص الكامل لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص - اتفاقيه الامم المتحده - اعلان باليرمو لعام 2000

 

 النص العربي الكامل لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال — وهو أحد الملحقات الثلاثه للاتفاقيه 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا البروتوكول بموجب القرار 55/25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ودخل حيّز النفاذ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003.

وقد صدقت عليه جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2004، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد 3 في 20 يناير 2005.

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى أن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب اتباع نهج شامل يتضمن تدابير لمنع هذا الاتجار، ومعاقبة المتجرين، وحماية الضحايا، بما في ذلك حمايتهم من إعادة الاتجار بهم،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن، على الرغم من وجود صكوك دولية متعددة تتناول هذا الموضوع، لا يوجد صك شامل يتناول جميع أوجه الاتجار بالأشخاص،
وإذ تضع في اعتبارها أن النساء والأطفال معرضون بشكل خاص لأن يكونوا ضحايا للاتجار،
قد اتفقت على ما يلي:

---

المادة 1 – العلاقة بالاتفاقية

1. يُكمل هذا البروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2. تُفسَّر أحكام هذا البروتوكول مقترنة بأحكام تلك الاتفاقية.
3. تُطبَّق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول بالقدر الذي لا يتعارض فيه ذلك مع أحكامه.

---

المادة 2 – الغرض

الغرض من هذا البروتوكول هو:
(أ) منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
(ب) حماية ضحايا هذا الاتجار ومساعدتهم مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقًا لهذه الأغراض.

---

المادة 3 – المصطلحات

لأغراض هذا البروتوكول: أ. يُقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر، لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو أشكالاً أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة القسرية، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء.

ب. لا يُعتدّ بموافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود إذا استُخدم أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ).
ج. يُعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارًا بالأشخاص” حتى إذا لم ينطوِ على أي من الوسائل المذكورة.
د. يُقصد بالطفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

---

المادة 4 – نطاق التطبيق

ينطبق هذا البروتوكول على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تكون الجرائم ذات طابع عبر وطني وتنطوي على جماعة إجرامية منظمة.

---

المادة 5 – التجريم

1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم الأفعال المنصوص عليها في المادة 3، عندما تُرتكب عمدًا.
2. كذلك تُجرِّم الدول الأطراف الشروع في ارتكاب هذه الجرائم أو الاشتراك أو التنظيم أو التوجيه فيها.

---

المادة 6 – مساعدة وحماية الضحايا

1. توفر كل دولة طرف لضحايا الاتجار المساعدة المناسبة لاسترداد حالتهم البدنية والنفسية والاجتماعية.
2. تشمل المساعدة:
   • الإيواء الملائم،
   • تقديم المشورة والمعلومات،
   • المساعدة الطبية والنفسية والمادية،
   • فرص التعليم والتدريب والعمل.
3. تضمن الدول حماية خصوصية وهوية الضحايا.
4. تراعي الدول إمكانية منح الضحايا الإقامة المؤقتة أو الدائمة في أراضيها في الحالات المناسبة.
5. تكفل الدول التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

---

المادة 7 – وضع الضحايا في الدول المستقبِلة

تبحث كل دولة في اعتماد تدابير تشريعية تسمح لضحايا الاتجار بالبقاء مؤقتًا أو دائمًا في أراضيها، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية.

---

المادة 8 – إعادة الضحايا إلى أوطانهم

1. تلتزم الدولة الطرف التي يحمل الضحية جنسيتها أو حق الإقامة الدائم بإعادته دون إبطاء، مع احترام سلامته وكرامته.
2. يُنسَّق الإجراء بين الدولة المُعيدِة والدولة المُستقبِلة.

---

المادة 9 – التدابير الوقائية

1. تعتمد الدول سياسات وبرامج شاملة لمنع الاتجار بالأشخاص.
2. تتضمن التدابير:
   • التوعية والتعليم،
   • معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار،
   • تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والهجرة والحدود.
3. تتعاون الدول مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذه الجهود.

---

المادة 10 – تبادل المعلومات والتدريب

تتعاون الدول الأطراف عبر تبادل المعلومات والتدريب وتنسيق الجهود لتحديد هوية المتاجرين والضحايا ووسائل وأساليب الاتجار.

---

المادة 11 – تدابير الحدود والمستندات

تتخذ الدول التدابير اللازمة لضمان مشروعية ووثوق وثائق السفر والهوية، ولمنع استخدامها في الاتجار بالأشخاص.

---

المادة 12 – أمن الوثائق

تعتمد الدول تدابير لضمان عدم تزوير أو تحريف وثائق السفر والهوية.

---

المادة 13 – التحقق من شرعية الوثائق

تتحقق الدول من شرعية الوثائق الصادرة باسمها والمشتبه في أنها استُخدمت لأغراض الاتجار.

---

المادة 14 – أحكام ختامية

1. لا يُفسَّر أي حكم من هذا البروتوكول على نحو يمسّ حقوق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
2. يفتح البروتوكول للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، ومن ثم يظل مفتوحًا للتوقيع حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
3. يخضع البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة، ويُتاح الانضمام إليه بعد إغلاق باب التوقيع.
4. يبدأ نفاذ البروتوكول بعد تسعين يومًا من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو الانضمام

اقرأ بقية الخبر ...

كتاب البرزخ: مشروع لتزييف الوعي المصري وإعادة كتابة التاريخ الفرعوني برؤية بنى صهيون

 

كتاب البرزخ: مشروع  لتزييف الوعي المصري وإعادة كتابة التاريخ الفرعوني لصالح بنى إسرائيل 

المقدمة

في السنوات الأخيرة، ظهرت محاولات عديدة لإعادة تفسير التاريخ المصري القديم بما يخدم الرواية التوراتية، والمشروع الصهيونى  زاعمةً أن أنبياء بني إسرائيل عاشوا في مصر كملوك، وأن معابدها وأهراماتها تمثل “هياكل توراتية” قام بها أنبياء بني إسرائيل ، وهو ما يعرف طوال الاربعه عقود الماضيه بالتاريخ الزائف و اغلب كتاب ذلك التيار بل وناشريهم صهاينه أو متشبعين بالفكر الصهيونى 
ومن بين هذه المحاولات لإعادة كتابة التاريخ المصرى باعتبار أن أنبياء بنى اسرائيل  هم ملوك الفراعنه وخاصة فى الاسره 18  يبرز كتاب «البرزخ – سنعيدها سيرتها الأولى»، الذي يحاول طمس الهوية الحضارية للمصريين، ويقدم رواية مشوهة عن التاريخ الفرعوني.

---

أولًا: جذور الفكرة – من التاريخ الزائف إلى المشروع الصهيوني

تعود جذور هذه التوجهات إلى ما يُعرف باسم التاريخ الزائف (Pseudo-History)، حيث حاول بعض الكتاب الغربيين إعادة تفسير التاريخ المصري وربطه بأنبياء بني إسرائيل، مثل:

• إيمانويل فيليكوفسكي (Ages in Chaos).

• أحمد عثمان (Moses and Akhenaten).

• رالف إليس وبن كارسن.

كل هؤلاء سعوا إلى تقديم الحضارة المصرية ضمن سياق توراتي، وطمس الحدود بين التاريخ المصري و انبياء بنى اسرائيل او الهويّة الإسرائيلية القديمة.

---

ثانيًا: كتاب البرزخ وتكرار الأسطورة

يستنسخ المؤلف أساليب هؤلاء الكتّاب ويزيد عليها، حيث:

    * يزعم وجود فجوه زمنيه بين التاريخ الحقيقى والتاريخ المكتوب استنادا لمقوله  بزعمه للطبرى برغم عدم توثيقه لذلك وهو ما يتوافق مع اقوال اولئك الكتاب استنادا الى مقوله لهيردوت وبرغم ان الفجوه بزعمه نحو 1300 عام الا انهم يختزلوها احيانا الى مائتى عام فقط وفى احيان اخرى تزيد لتصل الى 1500 عام ليتواف ذلك مع طرحهم الانتقائى للربط بين ملوك الاسره الثامنة عشر مع انبياء بنى اسرائيل 

• يجعل يوسف عليه السلام هو المهندس إمحوتب أو باني هرم زوسر.

• يزعم أن الأهرامات الثلاثة بناها أنبياء بني إسرائيل.

• أن معابد الكرنك وتل العمارنة أقامها أنبياء بني إسرائيل لعبادة الله.

كما يفسّر النقوش المصرية بطريقة انتقائية لخدمة فرضياته، زاعمًا أنها تتحدث عن قصص قرآنية، رغم أن النصوص الأصلية مصرية خالصة.

ما المده الزمنيه التى اقترحها كتاب التاريخ الزائف للتوفيق بين أنبياء بنى اسرائيل وملوك قدماء المصريين ؟؟

 لأن النقطة الزمنية هي أهم ما يكشف خلل ومنهج "كتب التاريخ الزائف" التي حاولت الربط بين أنبياء بني إسرائيل وملوك الفراعنة.
دعنا نلخص لك بدقة ما اقترحته تلك الكتب في هذا الجانب 👇

---

🕰️ أولاً: الخلفية العامة

مؤلفو “التاريخ الزائف” — مثل:

• أحمد عثمان (Ahmed Osman)

• رالف إليس (Ralph Ellis)

• زياد منى (Ziad Muna)

• رامى نبيل (Ramy Nabil – كتاب البرزخ سنعيدها سيرتها الأولى)

• وبعض الكتاب اليهود مثل إيمانويل فيلكوفسكي (Immanuel Velikovsky)

حاولوا إيجاد "تطابق زمني" بين أحداث التوراة والتاريخ المصري القديم عبر اختزال الفاصل الزمني بينهما اختزالًا كبيرًا، لجعل الأنبياء يعيشون في عصور الفراعنة المشهورة.

---

🧩 ثانياً: المدة الزمنية المقترحة

1. أحمد عثمان

في كتبه مثل Moses: Pharaoh of Egypt وOut of Egypt:

• يقترح أن النبي موسى هو إخناتون نفسه.

• أي أن الخروج من مصر لم يحدث بعد إخناتون، بل هو نفسه إخناتون.

• هذا يجعل زمن الخروج حوالي 1350 ق.م بدلًا من حوالي 1250 ق.م (زمن رمسيس الثاني) كما تقول أغلب الدراسات التوراتية.
  🔹 المدة المقترحة للاختزال: نحو قرن إلى قرنين تقريبًا بين الأحداث التوراتية والتاريخ المصري الفعلي.

---

2. إيمانويل فيلكوفسكي (Velikovsky) – صاحب نظرية "التاريخ المعاد"

في كتابه Ages in Chaos (1952):

• أعاد ترتيب التاريخ المصري بالكامل.

• زعم أن الخروج حدث في زمن الملك أحمس الأول (حوالي 1550 ق.م).

• وللتوفيق مع تواريخ التوراة، اختزل نحو 500 إلى 600 سنة من التاريخ المصري، أي جعل الملوك اللاحقين أقرب زمنيًا إلى ملوك التوراة.
  🔹 المدة المقترحة للاختزال: نحو 500–600 سنة.

---

3. رالف إليس (Ralph Ellis)

في كتبه مثل Tempest and Exodus وSolomon, Pharaoh of Egypt:

• يربط النبي سليمان بالملك شوشنق أو حتى أمنحتب الثالث.

• أي يدمج المملكتين (الإسرائيلية والمصرية) في زمن واحد.
  🔹 المدة المقترحة للاختزال: حوالي 400 إلى 800 سنة حسب النموذج الزمني الذي يقترحه.

---

4. رامي نبيل – كتاب البرزخ: سنعيدها سيرتها الأولى

• يعتمد على أطروحة مشابهة، لكنه يقلص التسلسل الزمني أكثر من الجميع.

• يجعل أغلب أنبياء بني إسرائيل (إ يوسف، موسى، داود، سليمان، يحيى، مريم، عمران...) شخصيات مصرية الأصل أو عاشت داخل مصر القديمة.

• ومن خلال هذا يختزل الفاصل الزمني بين العهد الإبراهيمي والعصر الفرعوني إلى أقل من ألف عام فقط (بدلًا من نحو 2000–2500 عام في التسلسل التاريخي الحقيقي).
  🔹 المدة المقترحة للاختزال في "البرزخ": بين 800 و1200 سنة تقريبًا، بحسب الشخصيات التي يربطها.

---

⚖️ ثالثاً: النتيجة التاريخية

كل هذه المحاولات اعتمدت على ضغط زمني مصطنع لتبرير التشابه في الأسماء أو العقائد، وهو ما رفضه علماء المصريات (مثل كينيث كيتشن ومانفريد بيتاك ونيكولاس ريفز) لأن:

• التسلسل الكربوني والآثاري للملوك المصريين مثبت بدقة.

• الفارق بين زمن ملوك الفراعنة وزمن أنبياء بني إسرائيل لا يمكن اختزاله دون تدمير التسلسل التاريخي المعروف للحضارة المصرية.

 👌 لأن شخصية موسى عليه السلام هي محور رئيسي في أطروحة رامي نبيل بكتابه «البرزخ – سنعيدها سيرتها الأولى»، وهو من أكثر المواضع التي تكشف المنهج “التاريخي الزائف” الذي يتبعه.
إليك خلاصة ما يقوله رامي نبيل عن موسى، مع تحليل نقدي علمي لكل نقطة 👇

---

🧩 أولًا: من هو موسى عند رامي نبيل؟

وفقًا لما ورد في كتاب «البرزخ» وأحاديثه التلفزيونية (ومنها اللقاء المشار إليه في الرابط الذي أرسلته: حلقة المؤلف على YouTube):

يرى رامي نبيل أن موسى ليس نبيًّا خرج من مصر إلى فلسطين،
بل هو ملك مصري قديم من ملوك الدولة الحديثة،
وتحديدًا من نسل إخناتون أو ممن استكملوا مشروعه الديني الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد (آتون).

---

🏺 ثانياً: المضمون التفصيلي لرؤيته

1. دمج موسى في إخناتون أو خلفائه

• يقول رامي نبيل إن ما يُسمّى بـ"رسالة التوحيد الموسوية" هي في أصلها الديانة الأتونية التي نادى بها إخناتون في القرن 14 ق.م.

• ويعتبر أن التوراة لاحقًا نقلت العقيدة الأتونية المصرية بعد أن خرج بعض أتباع إخناتون من مصر.

• في هذا السياق، موسى عنده ليس نبيًا عبرانيًا بل مصريًا خالصًا حمل الفكر الأتوني.

🔹 أي أنه يرى أن موسى = إخناتون نفسه أو شخصية قريبة جدًا منه (مثل أخيه أو أحد أمرائه الكهنة).

---

2. خروج موسى ليس "خروجًا من مصر"

• يقول رامي نبيل إن قصة "الخروج" التوراتية هي تحريف لقصة الصراع الديني الداخلي في مصر بين أتباع آمون وأتباع آتون.

• أي أن موسى (أو إخناتون) لم يخرج من مصر، بل انقلب عليه كهنة آمون وطُرد هو وأتباعه إلى الصعيد أو سيناء.

• وبذلك يجعل “الخروج” أزمة مصرية داخلية لا علاقة لها ببني إسرائيل أصلاً.

---

3. بنو إسرائيل في روايته

• يرى أن بني إسرائيل لم يكونوا شعبًا عبرانيًا قدم إلى مصر،
  بل كانوا طائفة مصرية الأصل تبنّت فكر التوحيد،
  ثم جُمعت رواياتهم لاحقًا في التوراة وتهوّدت في فلسطين.

• أي أن موسى ليس من نسل يعقوب، وأن يعقوب نفسه ليس إسرائيل بالمعنى المعروف في التوراة (كما يلمّح أيضًا في فصول سابقة من الكتاب).

---

4. المقابلة بين موسى وإخناتون

العنصر	موسى في التوراة	إخناتون/موسى في «البرزخ»
دعوته	توحيد الله الواحد	عبادة الإله الواحد "آتون"
عدوه	فرعون مصر	كهنة آمون (المؤسسة الدينية)
الخروج	من مصر إلى سيناء	من طيبة إلى الصعيد أو النوبة
الألواح	التوراة	نصوص إخناتون الدينية
الجبل	طور سيناء	تل العمارنة (أخيت آتون)
العصا والمعجزات	رمزية لا واقعية	رموز كهنوتية مصرية

---

📚 ثالثًا: تحليل نقدي

• أطروحة رامي نبيل مأخوذة في الأصل من أفكار أحمد عثمان (Moses: Pharaoh of Egypt, 1990) ورالف إليس، مع تعديلات محلية.

• لا توجد أي أدلة أثرية أو لغوية تثبت أن موسى هو إخناتون أو أحد ملوك مصر.

• الأدلة الأثرية تُظهر أن ديانة إخناتون كانت توحيدًا شكليًا (شمسية رمزية)، وليست توحيدًا على الطريقة الإبراهيمية.

• كما أن الفاصل الزمني بين يوسف (زمن الهكسوس تقريبًا 1650 ق.م) وموسى (حوالي 1250 ق.م) لا يمكن ضغطه إلى عصر إخناتون (~1350 ق.م) إلا بإلغاء حقبة تاريخية كاملة.

المؤلف	الكتاب	سنة النشر	فرضيته الأساسية	الشخصيات التوراتية	الشخصيات المصرية	الملاحظات الأكاديمية
Ahmed Osman	The Hebrew Pharaohs of Egypt	2003	يرى أن يوسف هو الوزير المصري يويا وأن موسى هو أخناتون	يوسف، موسى	Yuya، Akhenaten	مرفوضة من المصريات الأكاديمية، تصنف كتاريخ بديل
David Rohl	A Test of Time	1995	إعادة تأريخ مصر لربط التوراة بالفراعنة	يوسف، موسى، داود، سليمان	غير محدد دقيقًا، يعتمد على إعادة ترتيب الأسر	مرفوضة من معظم الأكاديميين
Ralph Ellis	Jesus, Last of the Pharaohs	1997	قادة بني إسرائيل كانوا من ملوك أو نخب مصرية	بعض أنبياء بني إسرائيل، يسوع	فراعنة الهكسوس	تصنف كتاريخ بديل، غير مقبولة أكاديميًا
Maurice Bucaille	Moïse et Pharaon; Les Hébreux en Égypte	1995	الربط بين نصوص التوراة والقرآن مع التاريخ المصري	موسى	فرعون الخروج	قبول جزئي من ناحية دينية، رفض أكاديمي للتاريخ المصري التقليدي
Immanuel Velikovsky	Ages in Chaos	1952	إعادة ترتيب التواريخ المصرية لتتطابق مع التوراة	موسى، الخروج	الأسرة الثامنة عشرة واللاحقة	تعتبر شبه علمية، مرفوضة من المصريات التقليدية
Christopher Knight & Robert Lomas	The Hiram Key	1996	ربط الفراعنة، الماسونية، والتوراة	بعض الشخصيات التوراتية	فراعنة الأسرة المبكرة	غير مقبول أكاديميًا، تصنف كاستقصاء شعبي/تآمري
Louay Fatoohi & Shetha Al-Dargazelli	The Mystery of Israel in Ancient Egypt	غير محدد دقيقًا	تحليل خروج بني إسرائيل مع التاريخ المصري	بني إسرائيل	فرعون الأسرة	غير مؤكد تقبّل علماء المصريات له
Kevin M. McGeough	The Ancient Near East in the Nineteenth Century: III. Fantasy and Alternative Histories	2021	دراسة التأويلات البديلة لربط التوراة بمصر	موسى، يوسف	فراعنة الأسرة 18 وما بعدها	دراسة نقدية، لا تؤيد النظرية، لكن توثيق التأويلات
Ahmed Osman	Moses and Akhenaten	2002	موسى هو أخناتون، ربط التوحيد الديني بمصر القديمة	موسى	Akhenaten	مرفوضة أكاديمياً، ضمن التاريخ البديل
David Rohl	Pharaohs and Kings	1999	استمرار إعادة ترتيب التواريخ وربط التوراة بالفراعنة	يوسف، موسى	فرعون الأسرة 18	غير مقبول أكاديمياً
Ralph Ellis	The Pharaohs and the Israelites	2000	ربط مباشرة بين أنبياء بني إسرائيل والفراعنة	يوسف، موسى	فراعنة الأسرة الهكسوسية	تصنيف كتاريخ بديل، غير معتمد أكاديميًا
Ahmed Osman	Pharaohs and Patriarchs	2005	تحليل العلاقة بين الأسماء التوراتية والفراعنة	يوسف، موسى، داود	Yuya، Akhenaten	مرفوضة أكاديمياً
David Rohl	The Lost Testament	2004	إعادة تأريخ الأحداث التوراتية في مصر	موسى، داود، سليمان	فراعنة الأسرة الحديثة	غير مقبول أكاديمياً
Ralph Ellis	The Gospel of Jesus and the Lost Bible	2005	ربط يسوع والفراعنة والهكسوس	يسوع، أنبياء آخرون	فراعنة الهكسوس	تصنيف كتاريخ بديل
Maurice Bucaille	The Bible, the Quran and Science	1976	محاولة مطابقة نصوص الكتب السماوية مع التاريخ الطبيعي والمصري	يوسف، موسى	فرعون الخروج	قبول جزئي ديني، رفض أكاديمي للتاريخ المصري
Immanuel Velikovsky	Earth in Upheaval	1955	ربط الكوارث الطبيعية مع أحداث التوراة	موسى، نوح	فراعنة الأسرة القديمة	شبه علمي، غير مقبول في المصريات
Christopher Knight & Robert Lomas	The Book of Hiram	1997	ربط الرموز الدينية والفراعنة بالتوراة	بعض الشخصيات التوراتية	فراعنة مبكرة	غير مقبول أكاديمياً
Louay Fatoohi	Egypt, the Exodus, and the Bible	2003	محاولة الربط بين خروج بني إسرائيل والتاريخ المصري	بني إسرائيل	فرعون الأسرة 18	غير مؤكد التقبل الأكاديمي
Ralph Ellis	The Pharaohs of the Exodus	2001	ربط مباشر بين أحداث الخروج والفراعنة	موسى، يوسف	فراعنة الأسرة الهكسوسية	تاريخ بديل، غير معتمد
David Rohl	Legend: The Genesis of Civilization	2008	استمرار الربط بين التوراة والفراعنة عبر إعادة ترتيب الأحداث	يوسف، موسى، داود	فراعنة الأسرة الحديثة	غير مقبول أكاديمياً

---

🧭 الخلاصة

موسى عند رامي نبيل ليس نبيًا عبرانيًا بل ملك مصري أو قائد ديني مصري (إخناتوني) يمثل الثورة التوحيدية ضد كهنة آمون،
والخروج التوراتي عنده مجرد تأويل محرّف لصراع داخلي مصري قديم.

---

 جدولًا زمنيًا مقارنًا يوضح:

التسلسل الحقيقي مقابل التسلسل الزائف المقترح لكل مؤلف
(مثل موسى–إخناتون، يوسف–إمحوتب، سليمان–أمنحتب...)

 هذا الجدول المقارن سيُظهر بدقة كيف بدّل كل مؤلف من مؤلفي التاريخ الزائف التسلسل الزمني والتاريخي بين الأنبياء والفراعنة.
سأعدّ لك جدولًا زمنيًا تفصيليًا يوضح المقارنة بين:

1. التسلسل التاريخي الحقيقي (وفق الأدلة الأثرية والتاريخية).

2. التسلسل الزائف المقترح في كتب كل من مؤلفي التاريخ البديل الذين ربطوا بين التوراة والتاريخ الفرعوني.

إليك نموذج الجدول الكامل (العربية ← الإنجليزية مرفقة عند الحاجة):

المؤلف	الفرضية المركزية	التسلسل التاريخي الحقيقي (زمن الفراعنة والأنبياء)	التسلسل الزائف المقترح	أهم نقاط الربط أو التشابه المزعوم
إيمانويل فليكوفيسكي (Immanuel Velikovsky)	دمج تاريخ مصر وبني إسرائيل في إطار واحد	يوسف عاش نحو 1700 ق.م (الهكسوس)، موسى بعده بـ300 عام تقريبًا في زمن رعمسيس الثاني (1300 ق.م)	يوسف = إمحوتب (حوالي 2650 ق.م)، موسى = إخناتون (1350 ق.م)	التشابه في "الحكمة والمعمار"، والإصلاح الديني لإخناتون يشبه التوحيد الموسوي
أحمد عثمان (Ahmed Osman)	أنبياء بني إسرائيل هم ملوك مصريون	إخناتون فرعون من الأسرة 18، وموسى نبي عاش بعده بزمن طويل	موسى = إخناتون، يوسف = إمحوتب، يسوع = توت عنخ آمون	إدعاء أن الديانات الإبراهيمية خرجت من مصر، وأن التوراة تكرار للأساطير المصرية
رالف إليس (Ralph Ellis)	التوراة سجل تاريخي مصري مشوَّه	داود وسليمان عاشا في فلسطين نحو 1000 ق.م	داود = تحتمس الثالث، سليمان = أمنحتب الثالث	تشابه في الثروة والمباني والمُلك، واعتبار "أورشليم" = طيبة المصرية
سيغموند فريود (Sigmund Freud) في Moses and Monotheism	موسى مصري من أتباع إخناتون	موسى عاش في القرن 13 ق.م	موسى = كاهن إخناتوني نشر التوحيد بعد سقوط إخناتون	تأثر موسى بالمذهب التوحيدي لأتون
توماس مان (Thomas Mann)	قراءة فنية لفكرة موسى المصري	كما أعلاه	تبنّى فرضية فريود بأن موسى مصري النشأة	رؤية أدبية لتلاقح الديانات
جيمس هنري برستد (James H. Breasted)	لم يربط الأنبياء بالفراعنة مباشرة	وضع إخناتون كمصلح ديني سابق للتوحيد	استُخدم لاحقًا كأساس لفرضية موسى–إخناتون	—
زيج بن حور (Zecharia Sitchin)	الأنبياء والفراعنة من كائنات قديمة (أنوناكي)	—	دمج التوراة والأساطير المصرية والسومرية	خرافة كونية عن أصل الحضارات
رامي نبيل (مؤلف كتاب البرزخ)	دمج أنبياء بني إسرائيل بالفراعنة	الأنبياء من نسل يعقوب في فلسطين	بنو إسرائيل = الهكسوس = نسل ست بن آدم	قلب كامل للتاريخ الديني والتوراتي
كريستوفر نايت وروبرت لوماس (The Hiram Key)	البناءون الأحرار امتداد لكهنة مصر	—	سليمان = مهندس مصري (أمنحتب)	ربط الرمزية الماسونية بالطقوس الفرعونية
نورمان لوكنز (Norman Lockyer)	التنجيم المصري أصل المعتقدات الإبراهيمية	—	إبراهيم ويوسف مستوحَيان من كهنة فلك مصريين	تفسير فلكي للتوراة
مارك لينوكس (Mark Lenox)	إخناتون أصل الديانات التوحيدية	—	موسى = إخناتون	أتون = يهوه
فرانشيسكو تيرّاجانا (Francesco Tiraganna)	يوسف المصري هو مهندس الهرم المدرج	يوسف عاش زمن الهكسوس	يوسف = إمحوتب	استنتاج هندسي ومعماري
موريس بوكاي (Maurice Bucaille)	موقف نقدي علمي دون دمج	موسى مصري النشأة زمن رعمسيس	لم يقل بالدمج لكنه فُسّر خطأً من بعض الكتّاب	—
إدغار كايسي (Edgar Cayce)	إعادة تجسد الأرواح الفرعونية في أنبياء التوراة	—	أنبياء التوراة هم أرواح الفراعنة	فرضية روحية خرافية
هوارد كارتر (Howard Carter)	لم يقدم فرضية دينية، لكن تفسيره استُخدم لتأكيد طرح إخناتون	—	اكتشاف توت عنخ آمون ربطه بعض الكتّاب بيسوع	—
ديفيد رول (David Rohl)	إعادة تأريخ مصر القديمة لتتطابق مع التوراة	—	يوسف في عصر أمنمحات الثالث لا الهكسوس	طرح "الزمن الجديد للتاريخ المصري"
كريستوفر جون وايت (Christopher John White)	دمج القصص التوراتية بالأسطورة المصرية	—	يوسف = حارس أسرار رع	تفسيرات رمزية
لورانس غاردنر (Laurence Gardner)	يسوع وسلالة داود = ملوك مصريين	—	مريم وموسى من سلالة إخناتونية	خرافات دموية/رمزية
غراهام هانكوك (Graham Hancock)	حضارة مصر امتداد للمعرفة التوراتية القديمة	—	إبراهيم ويوسف من أصل مصري قديم	—
كولين ويلسون (Colin Wilson)	الديانات الإبراهيمية وليدة الغنوص المصري	—	الأنبياء = كهنة مصريون	—

---

 

ثالثًا: أمثلة على التحريف في البرزخ

1. لوحة المجاعة (جزيرة سهيل):
   الكتاب يزعم أنها قصة يوسف، بينما النصوص المصرية تتحدث عن سبع سنوات جفاف في عهد الملك زوسر.

2. لوحة تتويج توت عنخ آمون:
   المؤلف يربطها بالآية القرآنية: “وسلام عليه يوم وُلد ويوم يموت ويوم يُبعث حيًّا”، ويدعي أن توت عنخ آمون هو المسيح بن مريم.
   في الواقع، المعابد الأتونية كانت مخصصة لعبادة آتون، بلا أي صلة بالمسيح.

3. البردية المزعومة لتحتمس الثالث:
   يزعم الكتاب أنها نبوءة لسليمان عليه السلام، بينما النصوص الأثرية تثبت أنها جزء من سجلات حملات تحتمس الثالث في الكرنك، ولا علاقة لها بأنبياء بني إسرائيل.

---

رابعًا: تعارض مزاعم الكتاب مع القرآن الكريم

الزعم بأن سليمان وداوود وطالوت أو زكريا ويحيى ليسوا من بني إسرائيل يتعارض صراحة مع القرآن الكريم، الذي يثبت نسب هؤلاء الأنبياء إلى بني إسرائيل.
ولتوضيح الفروقات، نقدم جدولًا تحليليًا:

النبي	مزاعم كتاب البرزخ	الدليل القرآني	الموقف التاريخي/الأثري
يوسف عليه السلام	تجاهل نسبته لبني إسرائيل، وربطه أحيانًا بالفراعنة	{وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [يوسف:6]	يوسف ابن يعقوب، أي من بني إسرائيل. النصوص المصرية تتحدث عن أزمة الجفاف تحت زوسر.
داوود عليه السلام	زعمه ملكًا مصريًا أو شخصية مستقلة عن بني إسرائيل	{وآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} [الإسراء:55]	داوود نبي وملك من بني إسرائيل، حكم في فلسطين.
سليمان عليه السلام	نسبه لتحتمس الثالث أو أخناتون	{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَوَهَبْنَا لَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء:78–79]	سليمان ابن داوود، ملك ونبي من بني إسرائيل. أي ربط بالملوك الفرعونيين لا أساس له.
طالوت عليه السلام	تجاهله أو نسبه للفراعنة	{فَجَاءَهُم طَالُوتُ الْمَلِكُ} [البقرة:247]	طالوت من بني إسرائيل، مرتبط بسياق بني إسرائيل في فلسطين.
زكريا عليه السلام	اعتباره شخصية مصرية أو غير إسرائيلي	{اذْكُرُوا عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ نِعْمَةً مِنَ الْكِتَابِ وَالنُّبُوَّةَ} [الأنعام:84]	نبي من بني إسرائيل، والد يحيى.
يحيى عليه السلام	مثل زكريا، تجاهل نسبته لبني إسرائيل	{يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم:12]	نبي من بني إسرائيل، مطابق للقرآن، لا علاقة له بالملوك المصريين.

✅ يوضح الجدول أن مزاعم الكتاب تتعارض تمامًا مع القرآن، وتتجاهل الحقائق التاريخية.

---

خامسًا: أهداف منهج الكتاب

1. طمس الهوية المصرية، عبر ربط الحضارة المصرية بانبياء بنى اسرائيل اى الهوية الإسرائيلية القديمة.

2. اختطاف رموز الحضارة المصرية لتبرير واثبات روايات توراتية لايوجد اى  دليل اثرى عليها  والادعاء باثبات ذلك من القرأن مثل الزعم بان مومياوات الملوك الموجوده بالمتحف المصرى هى لانبياء بنى اسرائيل .

3. تشويه التاريخ الأكاديمي واستبداله بتفسيرات انتقائية غير علمية.

---

سادسًا: الرد العلمي

• الاعتماد على النصوص القرآنية الثابتة.

• الرجوع إلى المصادر الأثرية الموثوقة (مثل Annals of Thutmose III وUrkunden der 18. Dynastie).

• تمييز بين اللغة المصرية القديمة واللغات السامية.

• اتباع منهج علمي للتحقق من أي ربط بين التاريخ الفرعوني وأنبياء بني إسرائيل، لا مجرد التأويل الرمزي.

---

الخاتمة

إن حماية الوعي  المصري  والحضارى تبدأ بـ:

• كشف الأكاذيب التاريخية والأيديولوجية،

• التأكيد على أن حضارة مصر هي نتاج عبقرية المصريين ،كما هو ثابت علميا واثريا 

• التمسك بالمرجعية القرآنية والتاريخية الصحيحه عند ذكر أنبياء بني إسرائيل. لا ترديد ادعاءات تتوافق مع الفكر الصهيونى ومحاولاتهم المستمره لتزييف وعى المصريين 

يُظهر هذا المقال أن كتاب “البرزخ” ليس سوى مشروع دعائي، يسعى لإخفاء الهوية المصرية، وأن الرد العلمي عليه حتمى لاثبات تهافته وزيف ما يطرحه من ادعاءات لا اصل لها ولا دليل علمى على صحتها .

---

مراجع مختارة

• James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge University Press.

• J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, University of Chicago Press.

• H. Sethe, Urkunden der 18. Dynastie, Leipzig.

• Kenneth Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II.

• Ahmed Osman, Moses and Akhenaten (للمقارنة النقدية).

• Emmanuel Velikovsky, Ages in Chaos (تحليل نقدي).

• دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول تزييف الوعي التاريخي.

---

---

1) خلاصة موقفنا المختصر والمباشر

الادعاءات التي ساقها مؤلّف كتاب «البرزخ — سنعيدها سيرتها الأولى» — بأن أنبياء بني إسرائيل هم ملوك الفراعنة، أو أنّ الأهرامات ومعابد الكرنك وتل العمارنة بنيت على يد أنبياء بنى اسرائيل ، أو إدعاءات تفسيرية مثل نسب بردية/لوحة إلى «المسيح» أو «سليمان» — هي مزجٌ بين تلاعب لغوي، وقفزات زمانية وسياقية، وإسقاطات تفسيرية خارج المنهج العلمي. الكتاب معروف ومنتشر (طبعات وتسجيلات إلكترونية) وهو جزء من نقاش جدلى  وليس مرجعية أكاديمية موثوقة بحد ذاتها. 

---

2) نقاط نقد منهجي أساسية (لماذا هذه الادعاءات غير مقبولة علميًا)

1. المطابقة الزمَنِيّة (Chronology mismatch):

   • الفراعنة الذين تُذكر أسماؤهم (مثل زوسر، إخناتون، تحتمس الثالث، توت عنخ آمون) يعيشون في أزمنة فرعونية محدّدة (الأسرة الثالثة، الثامنة عشر... الخ) التي توثقها سجلات أثرية ونُّسق زمنية داخلية وخارجية. ربط هذه الأسماء بشخصيات توراتية أو إنجيلية يَطلب دلالة نصية أو أثرية مباشرة (نقش أو بردية أو أثر مادي) — وهذا غير موجود. ملاحظة: كثير من ربط «يوسف — زوسر» أو «سليمان — إخناتون» يعتمد على تشابه صوتي أو تفسير رمزّي فقط وليس على دليل تاريخي. (Scribd)

2. القراءة المنفصلة/المفصّلة للآثار (Out-of-context reading):

   • النصوص المصرية (نقوش جدارية، برديات) تحتوي كثيرًا على أساليب بلاغية دينية/ملكية (خطاب الآلهة، تمجيد الملك، استعارات حيوانية). أخذ عبارة بلاغية خارج موقعها السياقي ثم ترجمتها حرفيًّا لتساوي نصًا من كتاب سماوي هو طريقة تفسيرٍ خاطئة. دراسات عن الطروحات الدينية والنبوات والأحلام أوضحت هذه النقطة مرارًا: ما يُقرأ «نبوءة» في إطار ديني مصري هو غالبًا تقليد طقسي، لا نصًّا تاريخيًا بمعنى الحديث عن حدث بعينه. (Scribd)

3. التحليل اللغوي الضعيف (Etymological leaps):

   • كثير من محاولات الربط تعتمد على تشابه لفظي بين أسماء بلغات مختلفة دون مراعاة قواعد علم الاشتقاق وفترات التحوّل الصوتي. هذا يؤدي إلى استنتاجات زائفة. أمثلة مثل ربط «يوسف — زوسر» تحتاج إلى دليل لغوي ومقاطع صوتية متكاملة وتقاطع نصي، وليس مجرد تشابه سطحي.

4. الاعتماد على مصادر ثانوية أو شعبية فقط:

   • بعض الاشاعات تُنتشر عبر صفحات ووسائل ترويجية أو كتب رأي/شبه بحثية دون مراجعة من مجتمع علم المصريات أو علماء التاريخ. الكتاب الذي ذكرته متوفر ومروج، وله جمهور، لكن هذا لا يجعل من كل تفسيراتِه بحثًا أكاديميًا. (بوابة النور الاخبارية)

5. غياب الأدلة الأثرية المباشرة:

   • ربط معبد أو لوحة ببشرية دينية محددة (مثل نسبتها إلى نبي بعينه) يتطلب دليلًا مباشرًا (نقشًا صريحًا، بردية ذات سياق، أو إشارة تاريخية واضحة). غياب هذا النوع من الأدلة يعني أن الربط تكهّن أو قراءة تأويلية، لا استنتاجًا تاريخيًّا.

---

3) أمثلة محددة وبردّ موجز على ادعاءات شائعة لديك

• ادعاء: «هرم زوسر بناه يوسف»
  واقعياً: هرم زوسر (الأسرة الثالثة، عصر الأمير الكبير الإمبراطور مينا — معمار إيمحتب كمصمم تقليدي) موضوعه موثَّق من مصادرها الأثرية (طبقات بناء، أدوات، مقابر متزامنة). ربطه بيوسف توراتي يحتاج إلى دليل تاريخي أو أثري مباشر غير موجود. (راجع دراسات العمارة القديمة وسجلات الأسرة الثالثة). 

• ادعاء: «لوحة المجاعة ولوحة تتويج توت عنخ آمون تقرأ كآيات قرآنية/كأدلة على النبوة»
  قراءة مثل هذه اللوحات على هذا النحو تتجاهل: (أ) وظيفتها الأيقونية/الملكية داخل بيئة معبدية؛ (ب) قواعد اللغة والبلاغة المصرية القديمة؛ (ج) سياقها التاريخي (موضوعها احتفالي أو تمجيدي، وليس نصًا نبويًا). ترجمة حرفية مُسقطة تؤدي إلى نتائج مضللة.

• ادعاء: «بردية تحتمس الثالث تتنبأ بأنه سليمان»
  كما ناقشت سابقًا، نصوص مثل خطاب الآلهة للملك (مثال: خطاب آمون لتحتمس الثالث على جدران الكرنك) هي نصوص تمجيدية ملكية تُستخدم لتبرير السلطة والنجاح العسكري؛ مقاربة تجعلها «نبوة لسليمان» تتجاهل السياق واللغة والمرجعية الأثرية. (هناك ترجمات علمية لنصوص الكرنك وAnnals لا تدعم هذه القراءة الحرفية). 

---

لماذا تفسيرات «البرزخ» حول الفراعنة وأنبياء بني إسرائيل ليست علمية

مقدّمة:
كتاب «البرزخ — سنعيدها سيرتها الأولى» يقدّم سلسلة من الترابطات الطريفة بين شخصيات تاريخية فرعونية وشخصيات توراتية/إسرائيلية. بينما تحفز هذه الفكرة الخيال الشعبي، إلا أن تقييمًا منهجيًا لنصوص ومصادر الأدلة الأثرية يبيّن أن تلك الروابط قائمة على تشابه لفظي سطحي، وقراءات خارجة عن سياق النصوص، وعدم مراعاة للتأريخ العلمي.

نقطة المحور:
العلميّة التاريخية تتطلب: (1) دليلًا نصيًا أو أثريًا مباشرًا، (2) توافقًا زمانيًا ومنطقيًا بين المصادر، (3) قراءة لغوية صحيحة وفق قواعد اللغة التاريخية. أي تفسير يفتقر لإحدى هذه الركائز يجب أن يُؤخذ بحذر شديد.

خاتمة مختصرة:
التاريخ المكتوب على جدران معابد مصر القديمة ونقوشه وبردياته قيّم جدًا، لكن قيمته تُحترم عندما تُقرأ بمناهج علمية دقيقة وليس بالتأويلات التي تخلط بين الأدب الديني والبلاغي والقصص التاريخي.

---

5) مراجع مفيدة وجديرة بالاستشهاد (مصادر أولية وثانوية معروضة هنا للرجوع إليها):

• صفحة كتاب «البرزخ — سنعيدها سيرتها الأولى» (معلومات النشر والترويج). (كتب Google)

• تقارير/مقالات شعبية عن صدور الكتاب وتوقيعاته (تغطية إعلامية). (بوابة النور الاخبارية)

• دراسات وموسوعات عن مصر القديمة (مراجعات أكاديمية لسياقات النصوص والآثار): The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt (ملف مرجعي). (Scribd)

• دراسات عن الأحلام والنبوءة والبلاغة في مصر القديمة (توضيح لماذا قراءات «النبوءة» يجب أن تُفهم سياقيًا). (Scribd)

هذا وبالله التوفيق 

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

موضوعات ذات صله :

القران يثبت نبوة اسرائيل وانه يعقوب وان بنى اسرائيل هم اسباط يعقوب

https://www.altnmyh.com/2024/12/blog-post_17.html

القرأن يكذب مزاعم من يقول ان اسرائيل هو القاتل الاول ويثبت نبوته

https://www.altnmyh.com/2024/12/blog-post.html

فضيحة ؟؟ كتاب البرزخ  يكذب القرأن وينكر ان يوسف وداوود وسليمان وموسى من انبياء بنى اسرائيل ؟؟

https://www.altnmyh.com/2024/11/blog-post_22.html

فضح حقيقة و اكاذيب كتاب البرزخ وتكذيبه للقران وحقيقه ما فيه من مزاعم وإدعاءات صهيونيه

https://www.altnmyh.com/2024/10/blog-post_16.html

اقرأ بقية الخبر ...

وجوب الاعفاء القانوني للبائع لعضوه البشري فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصري واحكام الدستوريه

 

وجوب الاعفاء القانوني للبائع لعضوه البشري فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصري

إعداد: محمد أبو الفتوح نعمة الله

المقدمة

تعد قضية بيع الأعضاء البشرية من الموضوعات القانونية والاجتماعية الحساسة، لما لها من انعكاسات على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وتكتسب أهمية خاصة في ضوء الالتزامات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) والبروتوكول الملحق بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

ويهدف هذا البحث إلى توضيح الطبيعة القانونية للبائع لعضوه البشري في القانون المصري، مع بيان التدرج القانوني ومكانة القوانين المكملة للدستور، وذلك لتحديد ما إذا كان البائع يُعتبر ضحية أم فاعلاً أصيلاً وفقًا للاتجاه المأخوذ به في القضاء المصري والمشرع الوطني.

⚖️ أولًا: اتفاقية باليرمو (2000) وملحقها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) تضمنت بروتوكولًا ملحقًا خاصًا بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
• مصر وقّعت وصادقت على الاتفاقية وعلى البروتوكول الملحق بها،
  وبذلك أصبحت ملزمة دوليًا بأحكامه طبقًا للمادة (151) من الدستور المصري.

---

⚖️ ثانيًا: قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010

• هذا القانون صدر تنفيذًا مباشرًا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية باليرمو وبروتوكولها.
• من ثم فهو قانون مُكمل للدستور من حيث المرتبة القانونية، لأنه يترجم التزامات دولية مصدّق عليها.
• القانون نص بوضوح على أن الضحية لا تُعدّ مسؤولة جنائيًا عن الأفعال التي وقعت تحت الاستغلال، حتى لو كانت قد شاركت فيها ظاهريًا.
• • المادة (2): تعتبر اتجارًا بالبشر كل معاملة في شخص طبيعي عن طريق بيع أو استغلال إذا تم ذلك بواسطة التهديد أو الخداع أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء مبالغ مالية لاستغلال الشخص.
  • المادة (3): تُعرّف الضحية بأنه "كل شخص طبيعي وقع عليه فعل من الأفعال المبينة بالمادة (2)".
    ➡️ وبذلك، فمن باع أحد أعضاءه تحت ضغط الحاجه أو اغراء مالى أو تهديد  يُعد ضحية استغلال

📜 المادة (22) من قانون 64 لسنة 2010:
«لا يُعتدّ برضا المجني عليه على الاستغلال في أيٍّ من صور الاتجار بالبشر متى ثبت أن المتهم قد استغل حالة الضعف أو الحاجة أو الوهم أو الخداع أو استغل السيطرة عليه بأي وسيلة كانت.»

أي أن الرضا أو المقابل المالي لا يُسقط صفة الجريمة عن الفاعل ولا يحوّل الضحية إلى متهم.

---

⚖️ ثالثًا: في حالة بيع الشخص أحد أعضائه مقابل المال

• إذا تم ذلك تحت ظروف فقر أو حاجة أو استغلال أو خداع أو اغراء مالى من قبل الغير (وسطاء – أطباء – تجار أعضاء...)
  فالقانون والاتفاقية يعتبرانه ضحية وليس فاعلًا أصيلًا.
• ولا يُسأل جنائيًا عن ذلك الفعل،
  بينما يُعاقب من استغله وفقًا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

---

⚖️ رابعًا: المرتبة القانونية

• لأن اتفاقية باليرمو اتفاقية دولية مصدّق عليها من البرلمان، فهي تدخل ضمن ما نص عليه الدستور في المادة (151):

  «تكون للاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر وتُنشر وفقًا للأوضاع المقررة، قوة القانون، بعد إبرامها ونشرها.»

• كما أن القانون الصادر تنفيذًا لهذه الاتفاقية (قانون 64 لسنة 2010)
  يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور لأنه يحمي الحقوق والحريات الأساسية (الحق في الكرامة، سلامة الجسد، وعدم الاستغلال).

---

✅ النتيجة القانونية

بناءً على ما سبق:

• من باع جزءًا من أعضائه تحت ضغط الحاجة أو الاستغلال المالي أو النفسي أو الاجتماعي لا يُعدّ فاعلًا أصيلًا في الجريمة، بل يُعتبر ضحية اتجار بالبشر.
• الاتفاقية الدولية والقانون المصري رقم 64 لسنة 2010 يغلّبان وصف الضحية على المشارك، حتى لو تلقى مالًا.
• ومن ثم لا يُسأل جنائيًا عن فعله، ويُعفى قانونًا باعتباره ضحية جريمة اتجار بالبشر،
  بينما يُعاقب من استغل حالته (السمسار، الطبيب، الوسيط، المؤسسة الطبية...).

---

الفرع الأول: الإطار الدستوري والاتفاقي الدولي

أصدرت مصر تصديقها على اتفاقية باليرمو 2000 وبروتوكولها الملحق، وهو ما يترتب عليه التزامها بتنفيذ أحكامها داخليًا. وفقًا للمادة 151 من الدستور المصري:

"الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر وتُنشر وفقًا للأوضاع المقررة، لها قوة القانون، بعد إبرامها ونشرها."

ويعني هذا أن الاتفاقية الملحقة بالبروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر تحظى بـ المرتبة القانونية العليا بعد الدستور مباشرة، وتدخل ضمن نطاق القوانين المكملة له.

ينص البروتوكول الملحق على أن:

"الضحية التي يتم استغلالها في أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر يجب حمايتها، ويُعتبر الشخص المستغل ضحية إذا وقع تحت الإكراه أو الخداع أو الاستغلال الاقتصادي أو النفسي."

وبذلك، يضع القانون الدولي إطارًا واضحًا لاعتبار البائع لعضوه البشري ضحية إذا وقع تحت أي حالة استغلال، وهو ما يتوافق مع فلسفة حقوق الإنسان الحديثة.

---

الفرع الثاني: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

صدر القانون تنفيذاً لالتزامات مصر بموجب اتفاقية باليرمو وبروتوكولها، ويعكس التوجه التشريعي المصري في حماية الضحايا وعدم مساءلتهم جنائيًا.

تنص المادة 22 من القانون على:

"لا يُعتد برضا المجني عليه على الاستغلال في أيٍّ من صور الاتجار بالبشر متى ثبت أن المتهم قد استغل حالة الضعف أو الحاجة أو الوهم أو الخداع أو استغل السيطرة عليه بأي وسيلة كانت."

كما تعرف المادة 2 الاتجار بالبشر على أنه:

"استغلال شخص آخر بأي وسيلة كانت، سواء كانت للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في بيع الأعضاء البشرية."

ويترتب على ذلك أن الرضا أو المقابل المالي لا يبرر الجريمة ولا يحوّل الضحية إلى فاعل أصيل.

---

الفرع الثالث: التكييف القانوني لبيع الأعضاء البشرية

في حالات بيع الأعضاء البشرية:

1. إذا وقع البيع تحت الضغوط الاقتصادية أو الحاجة أو الاستغلال النفسي، فإن القانون المصري والاتفاقية الدولية تعتبر البائع ضحية.
2. المسؤولية الجنائية تقع على المستفيد أو الوسيط أو الطبيب الذي قام بالاستغلال.
3. المقابل المالي الذي يحصل عليه البائع لا يغيّر من كونه ضحية، لأن القانون يضع حماية الضحية فوق أي اعتبارات مالية.

وتدعم المادة 3 من بروتوكول باليرمو الملحق هذه الرؤية، حيث تؤكد على:

"ضرورة حماية الضحايا من العقاب، وضمان عدم تجريمهم عن أفعال تم ارتكابها نتيجة استغلالهم."

وبذلك، يصبح البائع لعضوه البشري محميًا قانونيًا من المساءلة، بينما يقع كامل العقاب على من استغله.

---

الفرع الرابع: التدرج التشريعي ومكانة القانون المكمل للدستور

في التسلسل القانوني في مصر:

1. الدستور المصري أعلى سلطة قانونية.
2. الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، مثل باليرمو، تأتي مباشرة بعد الدستور وفق المادة 151.
3. القوانين الوطنية المكملة للدستور، مثل قانون 64 لسنة 2010، تنفذ التزامات الاتفاقية وتكملها.
4. القوانين العادية أو اللوائح تأتي في مراتب أدنى.

وبناءً عليه، فإن القانون المصري يُعطي الحماية الكاملة للبائع الذي وقع ضحية للاستغلال، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

---

النتائج والتوصيات النهائية

1. النتيجة القانونية: البائع لعضوه البشري يُعد ضحية لا فاعلًا أصيلاً إذا وقع تحت أي شكل من أشكال الاستغلال، وفق اتفاقية باليرمو والبروتوكول الملحق وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
2. الحماية القانونية: الرضا أو المقابل المالي لا يسقط صفة الضحية، والمسؤولية الجنائية تقع على المستغل.
3. التدرج القانوني: القانون الوطني المكمل للاتفاقية الدولية يُعتبر مكملاً للدستور، ويُعطي أسبقية للحماية على القوانين العادية.
4. التوصية: يُفضل إصدار لائحة تفسيرية من وزارة العدل توضح تطبيق القانون على حالات بيع الأعضاء البشرية، لضمان حماية الضحايا وتفادي أي تأويلات خاطئة.

---

🔹 أولًا: الإطار الدستوري لإقرار الاتفاقيات الدولية في مصر

وفقًا لدستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 (المعمول به حاليًا):

• المادة (151) تنص على أن:

  "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور."

• كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه:

  "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام معاهدات تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة."

  المادة ٩٣ من الدستور المصرى تلزم الدوله بتطبيق كل المعاهدات الدوليه المتعلقه بحقوق الإنسان الاصيله التى تم التصديق عليها ونشرها وهو ما يتفق مع اتفاقيه منع الجريمه المنظمه العابرو الحدود وملاحق منع الاستعباد والاتجار بالبشر وبيع الاعضاء  طبقا ملحق باليرمو المصدق عليه والمنشور منذ عام ٢٠٠٠

---

🔹 ثانيًا: التراتب القانوني للاتفاقيات الدولية في مصر

بموجب هذه المادة، فإن الاتفاقية الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تصبح في قوة القانون الداخلي.
أي أنها:

تأتي في مرتبة مساوية للقانون العادي، وليست أعلى من الدستور.

لكن، إذا تعارض القانون الداخلي مع اتفاقية دولية مصر صادقت عليها، فإن القضاء المصري – وخاصة المحكمة الدستورية العليا – يقضى  بترجيح الاتفاقية في بعض الحالات، خاصة إن كانت تتعلق بـ الحقوق والحريات الأساسية.

---

🔹 ثالثًا: إذا كانت الاتفاقية تتعلق بحقوق أصيلة للإنسان

في هذه الحالة، الوضع له خصوصية دستورية وإنسانية:

1. المادة (93) من الدستور المصري تنص على أن:

   “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.”

   🔸 أي أن اتفاقيات حقوق الإنسان، بعد التصديق والنشر، تتمتع بقوة القانون،
   بل إن  الفقه الدستوري والقضاء المصري اعتبرها أعلى من القانون العادي، لأن الدستور نفسه ألزم الدولة باحترامها وتنفيذها.

2. وبذلك، إذا تعارض قانون وطني مع اتفاقية دولية لحقوق الإنسان (مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب أو ملحق باليرمو لمنع الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء )، فإن:

   • القاضي المصري يجب أن يطبق نص الاتفاقية.
   • ويُعد القانون الداخلي المخالف غير دستوري أو غير واجب التطبيق.

---

🔹 رابعًا: التطبيقات القضائية والعملية

• المحكمة الدستورية العليا قضت في أكثر من حكم بأن:

  الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر تكتسب قوة القانون الداخلي،
  وأن الدولة ملزمة بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.

• مثال:

  • في قضايا تتعلق بحرية التعبير أو التعذيب، استند القضاء إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بها بموجب المادة (93) من الدستور.

---

🔹 خامسًا: خلاصة النتائج القانونية

الحالة	الأثر القانوني
اتفاقية دولية لم تُصدق عليها مصر	لا تُلزم الدولة، وتعد التزامًا سياسيًا فقط
اتفاقية تم التصديق عليها ولم تُنشر	لا تُطبق في الداخل بعد
اتفاقية صُدّق عليها ونُشرت	تُعد في قوة القانون الداخلي
اتفاقية لحقوق الإنسان (مصادق عليها ومنشورة)	تُلزم الدولة وتعلو على القوانين العادية، ويُحتكم إليها مباشرة أمام القضاء
تعارضها مع الدستور	الدستور يسمو عليها، لكن يجب تفسير النصوص الدستورية بما لا يتعارض مع جوهر حقوق الإنسان

---

🔹 سادسًا: التوصيات أو النتائج النهائية

1. الاتفاقيات الدولية بعد التصديق والنشر تصبح جزءًا من التشريع الوطني المصري.
2. اتفاقيات حقوق الإنسان تتمتع بقوة قانونية متميزة، لالتزام الدستور المصري بتنفيذها واحترامها (مادة 93).
3. القوانين المخالفة لها يجب تعديلها أو تُهمل في التطبيق القضائي.
4. الدستور يظل أعلى من جميع الاتفاقيات، لكن تفسير مواده يجب أن يراعي الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

---

 مراجع قضائية وتشريعية (أحكام من المحكمة الدستورية العليا ومذكرات تفسيرية للمادة 93 و151) لتوثيق البحث بشكل أكاديمي؟

أحكام المحكمة الدستورية العليا

🏛️ الحكم رقم 131 لسنة 21 قضائية "دستورية" – جلسة 6/1/2001

> أكدت المحكمة أن:

"الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، ونُشرت في الجريدة الرسمية، تعد جزءًا من التشريع الداخلي، وتكتسب قوة القانون، وتلتزم بها السلطات العامة كافة."

📘 المصدر:

مجموعة المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، المجلد الثامن، صـ 23.

🏛️ الحكم رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" – جلسة 18/3/1997

> نص الحكم على أن:

"الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان تكتسب مكانة خاصة، إذ إن الدستور المصري ذاته ألزم الدولة باحترامها، ويُفترض أن القوانين تصدر متفقة معها."

📘 المصدر:

الجريدة الرسمية، العدد 12 مكرر، في 25 مارس 1997.

🏛️ الحكم رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" – جلسة 19/11/1994

> جاء فيه:

"المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر، لها قوة القانون الداخلي، ويجب على المشرّع الوطني ألا يسنّ تشريعًا يتعارض مع أحكامها."

📘 المصدر:

مجموعة المبادئ الدستورية، المجلد السادس، صـ 55.

🏛️ الحكم رقم 131 لسنة 22 قضائية "دستورية" – جلسة 2/3/2002

> أكدت المحكمة على أن:

"التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التزام ذو طبيعة دستورية، يستمد أساسه من نص المادة (93) من الدستور الحالي."

📘 المصدر:

مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، 2002، الجزء الأول.

🔹 ثانيا: المراجع الأكاديمية والمصادر التفسيرية

1. د. فتحي فكري – النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في الدستور المصري، دار النهضة العربية، 2016.

> يقرر أن اتفاقيات حقوق الإنسان بعد دستور 2014 أصبحت تتمتع بمرتبة أعلى من القوانين العادية، باعتبارها التزامًا دستوريًا مباشرًا.

2. د. محمد عبد الحميد أبو زيد – القانون الدولي العام والنظام القانوني المصري، جامعة القاهرة، 2018.

> يوضح أن الفقه المصري انقسم بين من يرى أن الاتفاقيات في قوة القانون، وبين من يرى أن اتفاقيات حقوق الإنسان تعلو على القانون الوطني بعد المادة (93).

3. د. رمضان بطيخ – الوسيط في القانون الدستوري المصري، دار الجامعة الجديدة، 2020.

> يذكر أن المادة (93) أحدثت تحولًا جوهريًا في التراتب التشريعي، إذ جعلت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان شبه دستورية من حيث الإلزام.

🔹 ثالثا: موقف القضاء الإداري ومجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – حكم 29/4/2010 – الدعوى رقم 21675 لسنة 62 ق

> أكدت أن:

"اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر تعد جزءًا من التشريع الوطني، وتلتزم بها الإدارة في جميع قراراتها، حتى ولو خالفت قانونًا أدنى مرتبة."

📘 المصدر:

موسوعة أحكام مجلس الدولة، الجزء 54، صـ 112.

اقرأ بقية الخبر ...