وجوب الاعفاء القانوني للبائع لعضوه البشري فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصري واحكام الدستوريه

 

وجوب الاعفاء القانوني للبائع لعضوه البشري فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصري

إعداد: محمد أبو الفتوح نعمة الله

المقدمة

تعد قضية بيع الأعضاء البشرية من الموضوعات القانونية والاجتماعية الحساسة، لما لها من انعكاسات على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وتكتسب أهمية خاصة في ضوء الالتزامات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) والبروتوكول الملحق بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

ويهدف هذا البحث إلى توضيح الطبيعة القانونية للبائع لعضوه البشري في القانون المصري، مع بيان التدرج القانوني ومكانة القوانين المكملة للدستور، وذلك لتحديد ما إذا كان البائع يُعتبر ضحية أم فاعلاً أصيلاً وفقًا للاتجاه المأخوذ به في القضاء المصري والمشرع الوطني.

⚖️ أولًا: اتفاقية باليرمو (2000) وملحقها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) تضمنت بروتوكولًا ملحقًا خاصًا بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
• مصر وقّعت وصادقت على الاتفاقية وعلى البروتوكول الملحق بها،
  وبذلك أصبحت ملزمة دوليًا بأحكامه طبقًا للمادة (151) من الدستور المصري.

---

⚖️ ثانيًا: قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010

• هذا القانون صدر تنفيذًا مباشرًا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية باليرمو وبروتوكولها.
• من ثم فهو قانون مُكمل للدستور من حيث المرتبة القانونية، لأنه يترجم التزامات دولية مصدّق عليها.
• القانون نص بوضوح على أن الضحية لا تُعدّ مسؤولة جنائيًا عن الأفعال التي وقعت تحت الاستغلال، حتى لو كانت قد شاركت فيها ظاهريًا.

📜 المادة (22) من قانون 64 لسنة 2010:
«لا يُعتدّ برضا المجني عليه على الاستغلال في أيٍّ من صور الاتجار بالبشر متى ثبت أن المتهم قد استغل حالة الضعف أو الحاجة أو الوهم أو الخداع أو استغل السيطرة عليه بأي وسيلة كانت.»

أي أن الرضا أو المقابل المالي لا يُسقط صفة الجريمة عن الفاعل ولا يحوّل الضحية إلى متهم.

---

⚖️ ثالثًا: في حالة بيع الشخص أحد أعضائه مقابل المال

• إذا تم ذلك تحت ظروف فقر أو حاجة أو استغلال من قبل الغير (وسطاء – أطباء – تجار أعضاء...)
  فالقانون والاتفاقية يعتبرانه ضحية وليس فاعلًا أصيلًا.
• ولا يُسأل جنائيًا عن ذلك الفعل،
  بينما يُعاقب من استغله وفقًا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

---

⚖️ رابعًا: المرتبة القانونية

• لأن اتفاقية باليرمو اتفاقية دولية مصدّق عليها من البرلمان، فهي تدخل ضمن ما نص عليه الدستور في المادة (151):

  «تكون للاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر وتُنشر وفقًا للأوضاع المقررة، قوة القانون، بعد إبرامها ونشرها.»

• كما أن القانون الصادر تنفيذًا لهذه الاتفاقية (قانون 64 لسنة 2010)
  يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور لأنه يحمي الحقوق والحريات الأساسية (الحق في الكرامة، سلامة الجسد، وعدم الاستغلال).

---

✅ النتيجة القانونية

بناءً على ما سبق:

• من باع جزءًا من أعضائه تحت ضغط الحاجة أو الاستغلال المالي أو النفسي أو الاجتماعي لا يُعدّ فاعلًا أصيلًا في الجريمة، بل يُعتبر ضحية اتجار بالبشر.
• الاتفاقية الدولية والقانون المصري رقم 64 لسنة 2010 يغلّبان وصف الضحية على المشارك، حتى لو تلقى مالًا.
• ومن ثم لا يُسأل جنائيًا عن فعله، ويُعفى قانونًا باعتباره ضحية جريمة اتجار بالبشر،
  بينما يُعاقب من استغل حالته (السمسار، الطبيب، الوسيط، المؤسسة الطبية...).

---

الفرع الأول: الإطار الدستوري والاتفاقي الدولي

أصدرت مصر تصديقها على اتفاقية باليرمو 2000 وبروتوكولها الملحق، وهو ما يترتب عليه التزامها بتنفيذ أحكامها داخليًا. وفقًا للمادة 151 من الدستور المصري:

"الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر وتُنشر وفقًا للأوضاع المقررة، لها قوة القانون، بعد إبرامها ونشرها."

ويعني هذا أن الاتفاقية الملحقة بالبروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر تحظى بـ المرتبة القانونية العليا بعد الدستور مباشرة، وتدخل ضمن نطاق القوانين المكملة له.

ينص البروتوكول الملحق على أن:

"الضحية التي يتم استغلالها في أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر يجب حمايتها، ويُعتبر الشخص المستغل ضحية إذا وقع تحت الإكراه أو الخداع أو الاستغلال الاقتصادي أو النفسي."

وبذلك، يضع القانون الدولي إطارًا واضحًا لاعتبار البائع لعضوه البشري ضحية إذا وقع تحت أي حالة استغلال، وهو ما يتوافق مع فلسفة حقوق الإنسان الحديثة.

---

الفرع الثاني: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

صدر القانون تنفيذاً لالتزامات مصر بموجب اتفاقية باليرمو وبروتوكولها، ويعكس التوجه التشريعي المصري في حماية الضحايا وعدم مساءلتهم جنائيًا.

تنص المادة 22 من القانون على:

"لا يُعتد برضا المجني عليه على الاستغلال في أيٍّ من صور الاتجار بالبشر متى ثبت أن المتهم قد استغل حالة الضعف أو الحاجة أو الوهم أو الخداع أو استغل السيطرة عليه بأي وسيلة كانت."

كما تعرف المادة 2 الاتجار بالبشر على أنه:

"استغلال شخص آخر بأي وسيلة كانت، سواء كانت للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في بيع الأعضاء البشرية."

ويترتب على ذلك أن الرضا أو المقابل المالي لا يبرر الجريمة ولا يحوّل الضحية إلى فاعل أصيل.

---

الفرع الثالث: التكييف القانوني لبيع الأعضاء البشرية

في حالات بيع الأعضاء البشرية:

1. إذا وقع البيع تحت الضغوط الاقتصادية أو الحاجة أو الاستغلال النفسي، فإن القانون المصري والاتفاقية الدولية تعتبر البائع ضحية.
2. المسؤولية الجنائية تقع على المستفيد أو الوسيط أو الطبيب الذي قام بالاستغلال.
3. المقابل المالي الذي يحصل عليه البائع لا يغيّر من كونه ضحية، لأن القانون يضع حماية الضحية فوق أي اعتبارات مالية.

وتدعم المادة 3 من بروتوكول باليرمو الملحق هذه الرؤية، حيث تؤكد على:

"ضرورة حماية الضحايا من العقاب، وضمان عدم تجريمهم عن أفعال تم ارتكابها نتيجة استغلالهم."

وبذلك، يصبح البائع لعضوه البشري محميًا قانونيًا من المساءلة، بينما يقع كامل العقاب على من استغله.

---

الفرع الرابع: التدرج التشريعي ومكانة القانون المكمل للدستور

في التسلسل القانوني في مصر:

1. الدستور المصري أعلى سلطة قانونية.
2. الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، مثل باليرمو، تأتي مباشرة بعد الدستور وفق المادة 151.
3. القوانين الوطنية المكملة للدستور، مثل قانون 64 لسنة 2010، تنفذ التزامات الاتفاقية وتكملها.
4. القوانين العادية أو اللوائح تأتي في مراتب أدنى.

وبناءً عليه، فإن القانون المصري يُعطي الحماية الكاملة للبائع الذي وقع ضحية للاستغلال، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

---

النتائج والتوصيات النهائية

1. النتيجة القانونية: البائع لعضوه البشري يُعد ضحية لا فاعلًا أصيلاً إذا وقع تحت أي شكل من أشكال الاستغلال، وفق اتفاقية باليرمو والبروتوكول الملحق وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
2. الحماية القانونية: الرضا أو المقابل المالي لا يسقط صفة الضحية، والمسؤولية الجنائية تقع على المستغل.
3. التدرج القانوني: القانون الوطني المكمل للاتفاقية الدولية يُعتبر مكملاً للدستور، ويُعطي أسبقية للحماية على القوانين العادية.
4. التوصية: يُفضل إصدار لائحة تفسيرية من وزارة العدل توضح تطبيق القانون على حالات بيع الأعضاء البشرية، لضمان حماية الضحايا وتفادي أي تأويلات خاطئة.

---

🔹 أولًا: الإطار الدستوري لإقرار الاتفاقيات الدولية في مصر

وفقًا لدستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 (المعمول به حاليًا):

• المادة (151) تنص على أن:

  "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور."

• كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه:

  "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام معاهدات تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة."

  المادة ٩٣ من الدستور المصرى تلزم الدوله بتطبيق كل المعاهدات الدوليه المتعلقه بحقوق الإنسان الاصيله التى تم التصديق عليها ونشرها وهو ما يتفق مع اتفاقيه منع الجريمه المنظمه العابرو الحدود وملاحق منع الاستعباد والاتجار بالبشر وبيع الاعضاء  طبقا ملحق باليرمو المصدق عليه والمنشور منذ عام ٢٠٠٠

---

🔹 ثانيًا: التراتب القانوني للاتفاقيات الدولية في مصر

بموجب هذه المادة، فإن الاتفاقية الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تصبح في قوة القانون الداخلي.
أي أنها:

تأتي في مرتبة مساوية للقانون العادي، وليست أعلى من الدستور.

لكن، إذا تعارض القانون الداخلي مع اتفاقية دولية مصر صادقت عليها، فإن القضاء المصري – وخاصة المحكمة الدستورية العليا – يقضى  بترجيح الاتفاقية في بعض الحالات، خاصة إن كانت تتعلق بـ الحقوق والحريات الأساسية.

---

🔹 ثالثًا: إذا كانت الاتفاقية تتعلق بحقوق أصيلة للإنسان

في هذه الحالة، الوضع له خصوصية دستورية وإنسانية:

1. المادة (93) من الدستور المصري تنص على أن:

   “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.”

   🔸 أي أن اتفاقيات حقوق الإنسان، بعد التصديق والنشر، تتمتع بقوة القانون،
   بل إن  الفقه الدستوري والقضاء المصري اعتبرها أعلى من القانون العادي، لأن الدستور نفسه ألزم الدولة باحترامها وتنفيذها.

2. وبذلك، إذا تعارض قانون وطني مع اتفاقية دولية لحقوق الإنسان (مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب أو ملحق باليرمو لمنع الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء )، فإن:

   • القاضي المصري يجب أن يطبق نص الاتفاقية.
   • ويُعد القانون الداخلي المخالف غير دستوري أو غير واجب التطبيق.

---

🔹 رابعًا: التطبيقات القضائية والعملية

• المحكمة الدستورية العليا قضت في أكثر من حكم بأن:

  الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر تكتسب قوة القانون الداخلي،
  وأن الدولة ملزمة بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.

• مثال:

  • في قضايا تتعلق بحرية التعبير أو التعذيب، استند القضاء إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بها بموجب المادة (93) من الدستور.

---

🔹 خامسًا: خلاصة النتائج القانونية

الحالة	الأثر القانوني
اتفاقية دولية لم تُصدق عليها مصر	لا تُلزم الدولة، وتعد التزامًا سياسيًا فقط
اتفاقية تم التصديق عليها ولم تُنشر	لا تُطبق في الداخل بعد
اتفاقية صُدّق عليها ونُشرت	تُعد في قوة القانون الداخلي
اتفاقية لحقوق الإنسان (مصادق عليها ومنشورة)	تُلزم الدولة وتعلو على القوانين العادية، ويُحتكم إليها مباشرة أمام القضاء
تعارضها مع الدستور	الدستور يسمو عليها، لكن يجب تفسير النصوص الدستورية بما لا يتعارض مع جوهر حقوق الإنسان

---

🔹 سادسًا: التوصيات أو النتائج النهائية

1. الاتفاقيات الدولية بعد التصديق والنشر تصبح جزءًا من التشريع الوطني المصري.
2. اتفاقيات حقوق الإنسان تتمتع بقوة قانونية متميزة، لالتزام الدستور المصري بتنفيذها واحترامها (مادة 93).
3. القوانين المخالفة لها يجب تعديلها أو تُهمل في التطبيق القضائي.
4. الدستور يظل أعلى من جميع الاتفاقيات، لكن تفسير مواده يجب أن يراعي الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

---

 مراجع قضائية وتشريعية (أحكام من المحكمة الدستورية العليا ومذكرات تفسيرية للمادة 93 و151) لتوثيق البحث بشكل أكاديمي؟

أحكام المحكمة الدستورية العليا

🏛️ الحكم رقم 131 لسنة 21 قضائية "دستورية" – جلسة 6/1/2001

> أكدت المحكمة أن:

"الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، ونُشرت في الجريدة الرسمية، تعد جزءًا من التشريع الداخلي، وتكتسب قوة القانون، وتلتزم بها السلطات العامة كافة."

📘 المصدر:

مجموعة المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، المجلد الثامن، صـ 23.

🏛️ الحكم رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" – جلسة 18/3/1997

> نص الحكم على أن:

"الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان تكتسب مكانة خاصة، إذ إن الدستور المصري ذاته ألزم الدولة باحترامها، ويُفترض أن القوانين تصدر متفقة معها."

📘 المصدر:

الجريدة الرسمية، العدد 12 مكرر، في 25 مارس 1997.

🏛️ الحكم رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" – جلسة 19/11/1994

> جاء فيه:

"المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر، لها قوة القانون الداخلي، ويجب على المشرّع الوطني ألا يسنّ تشريعًا يتعارض مع أحكامها."

📘 المصدر:

مجموعة المبادئ الدستورية، المجلد السادس، صـ 55.

🏛️ الحكم رقم 131 لسنة 22 قضائية "دستورية" – جلسة 2/3/2002

> أكدت المحكمة على أن:

"التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التزام ذو طبيعة دستورية، يستمد أساسه من نص المادة (93) من الدستور الحالي."

📘 المصدر:

مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، 2002، الجزء الأول.

🔹 ثالثًا: المراجع الأكاديمية والمصادر التفسيرية

1. د. فتحي فكري – النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في الدستور المصري، دار النهضة العربية، 2016.

> يقرر أن اتفاقيات حقوق الإنسان بعد دستور 2014 أصبحت تتمتع بمرتبة أعلى من القوانين العادية، باعتبارها التزامًا دستوريًا مباشرًا.

2. د. محمد عبد الحميد أبو زيد – القانون الدولي العام والنظام القانوني المصري، جامعة القاهرة، 2018.

> يوضح أن الفقه المصري انقسم بين من يرى أن الاتفاقيات في قوة القانون، وبين من يرى أن اتفاقيات حقوق الإنسان تعلو على القانون الوطني بعد المادة (93).

3. د. رمضان بطيخ – الوسيط في القانون الدستوري المصري، دار الجامعة الجديدة، 2020.

> يذكر أن المادة (93) أحدثت تحولًا جوهريًا في التراتب التشريعي، إذ جعلت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان شبه دستورية من حيث الإلزام.

🔹 رابعًا: موقف القضاء الإداري ومجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – حكم 29/4/2010 – الدعوى رقم 21675 لسنة 62 ق

> أكدت أن:

"اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر تعد جزءًا من التشريع الوطني، وتلتزم بها الإدارة في جميع قراراتها، حتى ولو خالفت قانونًا أدنى مرتبة."

📘 المصدر:

موسوعة أحكام مجلس الدولة، الجزء 54، صـ 112.

اقرأ بقية الخبر ...

عقوبه جمع تبرعات بدون اتباع الإجراءات القانونية

القانون المصرى ينظم جمع المال لأغراض علاج المرضى أو تسفيرهم أو شراء دواء من خلال ضوابط محددة لمنع التلاعب أو غسيل الأموال. وهذا يتم أساسا وفقًا لـما يلى :

1- الجهة المختصة

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية هو الأساس.

الجهة المختصة بالتصريح: وزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوضه.

2- الإجراءات القانونية لجمع التبرعات للعلاج

1. تقديم طلب رسمي للجمعية أو المؤسسة الأهلية المسجلة بوزارة التضامن ( الأفراد محظورون من جمع اى تبرعات بشكل مباشر).

2. الطلب يوضح:

بيانات المريض (اسم – بطاقة – تقارير طبية معتمدة).

الغرض من التبرع (دواء محدد، عملية جراحية، علاج بالخارج).

المبلغ المطلوب ومدة الحملة.

3. الحصول على تصريح مكتوب من وزارة التضامن أو المديرية المختصة بالمحافظة.

4. فتح حساب بنكي مخصص لجمع التبرعات باسم الجمعية أو المؤسسة فقط (مش باسم فرد).

5. تقديم تقارير دورية عن الأموال الني تجمعت وأوجه إنفاقها.

3- وسائل الإعلان

الإعلان عن جمع التبرعات (سواء على الإنترنت أو في الإعلام) لابد ان يكون مصرح به من وزارة التضامن.

أي إعلان أو حملة بدون تصريح = مخالفة للقانون.

4- في حالة السفر للخارج للعلاج

لابد من تقديم مستند طبي رسمي من المستشفى بالخارج يوضح التكلفة.

تضمين المستندات المطلوبه في طلب الترخيص لجمع المال.

5- العقوبات حال جمع تبرعات بدون ترخيص

وفقًا لقانون 149 لسنة 2019:

غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.

الحبس في بعض الحالات.

مصادرة الأموال المجمعة بدون إذن.

كذلك نجد تغليظ لتلك العقوبه فى قانون العقوبات وفى قانون مكافحة جرائم الانترنت

📖  قانون العقوبات المصري (غير قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019) توجد  به نصوص خاصة بتجريم جمع المال أو التبرعات دون ترخيص:

النصوص ذات الصلة:

1. المادة 336 مكررًا (وفقًا للتعديلات)

• تعاقب على الاحتيال أو جمع المال بطرق غير مشروعة بالسجن أو الحبس وغرامة، خاصة لو تم خداع الناس بغرض جمع مال لعلاج أو غيره دون سند قانوني.

2. المواد المرتبطة بقانون مكافحة جرائم الإنترنت (175 لسنة 2018)

• أي شخص يعلن على الإنترنت عن جمع تبرعات أو يفتح حسابات شخصية لتلقي أموال بدون تصريح من الجهة المختصة، يقع تحت طائلة:
  • الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
  • غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 1 مليون جنيه.

3. قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019 (مكمل للعقوبات الجنائية)

• نص صريح: "لا يجوز لغير الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المصرح لها جمع التبرعات".
• العقوبة: غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع جواز الحكم بمصادرة الأموال المجمعة.

---

الخلاصة:

• جمع المال بدون ترخيص = جريمة.

الفرد  ممنوع  قانونا فى مصر من جمع اى تبرعات حتى لو الغرض إنساني.

• الحل القانوني: يتم عن طريق جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية مرخصة، وبموافقة وزارة التضامن، مع فتح حساب بنكي خاص للحملة.

• العقوبة يمكن ان تكون:
  1. الحبس من 3 لـ 5 سنوات وجوليا.
  2. غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.
  3. مصادرة الأموال المجمعة.

جرائم تؤدى لتغليظ العقوبه والسجن الوجوبى

1- جمع التبرعات بدون ترخيص (قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019):

• العقوبة = غرامة فقط (من 100 ألف إلى مليون جنيه).
• لا يوجد نص على وجوب الحبس في هذه الجريمة تحديدًا، إلا لو اقترنت بجرائم أخرى (احتيال – غسل أموال – نصب - جمع تبرعات عبر الانترنت ومواقع التواصل ).

---

2- جمع التبرعات عبر الإنترنت دون تصريح (طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018):

• العقوبة = الحبس من 3 إلى 5 سنوات + غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.
• هنا السجن وجوبى، لأن النص استخدم "يعاقب بالحبس والغرامة".
• بمعنى ضرورة أن يجمع الحكم  بين الاثنين (الحبس + الغرامة)، إلا إذا رأت المحكمة استعمال المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة (تنزيلها لحد أدنى أخف).

---

3- غسل الأموال (قانون 80 لسنة 2002):

• العقوبة = السجن من 3 إلى 7 سنوات + غرامة تعادل مثلي الأموال.
• أيضًا هنا السجن وجوبي، ولا يُستبدل بالغرامة وحدها.
• يعني الغرامة تكميلية وليست بديلة.

---

📌 الخلاصة:

• في جمع التبرعات بدون ترخيص (فقط) → العقوبة غرامة فقط.
• في جمع التبرعات عبر الإنترنت دون إذن → العقوبة حبس + غرامة معًا (وجوبيًا).
• في غسل الأموال → العقوبة سجن + غرامة وجوبيًا.

اقرأ بقية الخبر ...

حالات اعفاء من باع أعضاءه من العقوبه أن أرشد عن المتهمين بتجارة الاعضاء

 

النصوص القانونية ذات الصلة:

---

1️⃣ قانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم 64 لسنة 2010)

• المادة (6):
  «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يترتب عليه ضبط باقي الجناة أو الأدوات أو الأموال أو غير ذلك من الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها.»

➡️ بمعني: اذا الشخص المشارك في الجريمة (حتى لو كبائع عضو) ابلّغ قبل علم سلطات الدولة ، يُعفى من العقاب. ولو ابلّغ بعد معرفة الدولة، يستفيد من الإعفاء فقط إذا أدى بلاغه إلى القبض على باقي أفراد الشبكة أو الأدوات.

---

2️⃣ قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية (القانون رقم 5 لسنة 2010)

• المادة (19):
• «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يترتب عليه ضبط باقي الجناة.»

➡️ النص مشابه لنص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ويؤكد أن الإعفاء ممكن إذا بادر بالإبلاغ وساعد في ضبط باقي المتورطين.

---

📌 النتيجة العملية:

• البائع (الذي يُفترض أنه ضحية الاستغلال) إذا قام بتسليم الوسطاء والأطباء، وأبلغ عن الجريمة قبل أن تعرف بها السلطات، فهو يعفى تمامًا من العقوبة.
• إذا أبلغ بعد علم السلطات، يُعفى فقط إذا أدى بلاغه لضبط الشبكة.
• في الحالتين قد يُعامل كشاهد إثبات أكثر من كونه متهمًا.

---

 الخطوات العملية لضمان معاملة الشاهد والإعفاء من المسؤولية؟

 الخطوات العملية التي يوصي بها القانون والواقع العملي في مثل هذه القضايا:

---

🔹 خطوات لضمان معاملة البائع كشاهد والإعفاء من المسؤولية

1. المبادرة السريعة بالإبلاغ:

   • التوجه إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
   • كلما كان البلاغ قبل علم السلطات، زادت فرص الإعفاء الكامل.

2. تقديم أدلة قوية:

   • أسماء الوسطاء والأطباء المشاركين.
   • أماكن إجراء العمليات أو الاتصالات.
   • أي تسجيلات أو رسائل أو تحويلات مالية متعلقة بالعملية.

3. التعاون مع السلطات:

   • الاستعداد للشهادة أمام النيابة والمحكمة.
   • مساعدة السلطات في استدراج أو تحديد أماكن المتهمين الرئيسيين.

4. إثبات صفة الضحية:

   • إظهار أن البيع تم بسبب الاستغلال أو الحاجة المادية.
   • إبراز الضغوط أو الإغراءات التي مورست من الوسطاء (مثلاً وعد بمبالغ أو تهديدات).
   • هذا يساعد النيابة على معاملته كضحية اتجار بالبشر.

5. طلب الحماية القانونية:

   • من حقه طلب الحماية كشاهد بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
   • الدولة ملتزمة قانونًا بحمايته من أي تهديد أو انتقام من الشبكة.

6. التأكيد على التعاون المستمر:

   • النيابة والمحكمة تنظر بجدية إلى من يساعد في كشف الشبكات، وغالبًا تصدر قرارات بعدم تحريك الدعوى الجنائية ضده أو اعتباره "شاهد إثبات".

---

📌 الخلاصة:

• إذا بادر البائع بالإبلاغ، وساعد فعليًا في ضبط الوسطاء والأطباء، يُعفى من العقوبة ويُعامل كشاهد.
• الأهم أن يُثبت أنه كان ضحية استغلال لا شريكًا أصليًا.

---

نموذج بلاغ رسمي يمكن تقديمه للنيابة العامة أو الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر:

📝 نموذج بلاغ عن جريمة اتجار بالأعضاء البشرية

السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد مجموعة من الأشخاص لارتكابهم جرائم اتجار بالأعضاء البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

أولاً: بيانات المبلغ

الاسم: .............................................

الرقم القومي: ....................................

العنوان: ..........................................

رقم الهاتف: ......................................

ثانيًا: موضوع البلاغ

أحيط علم سيادتكم بما يلي:

1. أنني تعرضت لعملية استغلال من قِبل بعض الوسطاء الذين أوهموني/أجبروني على بيع عضو من جسدي (...........).

2. أن العملية تمت/كان مقرراً أن تتم لدى (ذكر أسماء الأطباء أو المستشفيات أو المراكز الطبية إن وجدت).

3. أن الوسطاء والأطباء المتورطين هم:

(فلان ......) – (صفته أو دوره)

(فلان ......) – (صفته أو دوره)

4. أرفق لسيادتكم ما يتوافر لدي من أدلة تثبت ذلك، مثل (رسائل – تسجيلات – حوالات مالية – شهود).

ثالثًا: الأساس القانوني

أود أن أنوه أنني أُبادر بالإبلاغ عن هذه الجريمة قبل علم السلطات بها/رغم علمها ولكن بغرض ضبط باقي الجناة.

وعليه أستند في هذا البلاغ إلى نص المادة (6) من القانون رقم 64 لسنة 2010 والمادة (19) من القانون رقم 5 لسنة 2010، اللتين تنصان على إعفاء من بادر من الجناة بالإبلاغ من العقاب إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي المتورطين.

رابعًا: الطلبات

1. اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط وإحضار المتهمين المشار إليهم.

2. معاملتي بصفتي ضحية اتجار بالبشر طبقًا للقانون، ومنحي صفة "شاهد إثبات" نظرًا لتعاوني الكامل مع السلطات.

3. توفير الحماية اللازمة لي طبقًا لما نص عليه قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

الاسم: .....................

التوقيع: ..................

التاريخ: ../../....

///////////////////////////////////

لإثبات صفة "الضحية" للبائع في قضايا بيع الأعضاء البشرية:

---

………………

أولاً: الوقائع

من باع أحد أعضائه البشرية نتيجة إغراء مالي و/أو تهديد وضغط واستغلال حاجته المادية من قبل وسطاء وأطباء نظموا عملية البيع، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر.

ثانياً: السند القانوني

1. القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر:

   • المادة (2): تعتبر اتجارًا بالبشر كل معاملة في شخص طبيعي عن طريق بيع أو استغلال إذا تم ذلك بواسطة التهديد أو الخداع أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء مبالغ مالية لاستغلال الشخص.
   • المادة (3): تُعرّف الضحية بأنه "كل شخص طبيعي وقع عليه فعل من الأفعال المبينة بالمادة (2)".
     ➡️ وبذلك، فمن باع أحد أعضاءه تحت ضغط الحاجه أو اغراء مالى أو تهديد  يُعد ضحية استغلال.

2. القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية:

   • رغم تجريم بيع وشراء الأعضاء، إلا أن تفسير هذا القانون بالارتباط مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يجعل موكلي في مركز المستَغَل لا الجاني الأصلي.

3. بروتوكول باليرمو 2000 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والذي صدقت عليه مصر:

   • يقرر أن أي تجنيد أو نقل أو استغلال أشخاص لغرض الاستغلال – بما في ذلك الاستغلال في إزالة الأعضاء – إذا تم باستخدام الإكراه أو استغلال الحاجة أو الإغراء المالي، يعتبر من قبيل الاتجار بالبشر.

ثالثاً: التكييف القانوني

• من قام ببيع أعضاءه تحت ضغط الحاجه او اغراء مالى أو تهديد لم يكن فاعلاً أصليًا في الجريمة، بل ضحية استغلال وفقًا للنصوص المذكورة.
• المتهمون الحقيقيون هم الوسطاء والأطباء القائمون على تنظيم العملية والاستفادة منها ماليًا.

رابعاً: الاثر القانونى للمواد السابقه 

• تمكين من باع أحد اعضاءه من صفة ضحية وشاهد إثبات لا متهم.
• تطبيق نصوص الإعفاء الواردة في المادة (6) من قانون 64 لسنة 2010 و المادة (19) من قانون 5 لسنة 2010، باعتباره قد بادر بالإبلاغ وساعد في كشف وضبط باقي الجناة.
• توفير الحماية القانونية لمن قام ببيع أعضاءه باعتباره ضحية اتجار بالبشر طبقًا للقانون المصري والالتزامات الدولية لمصر.

…………………
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

---

اقرأ بقية الخبر ...

هل تمتلك مصر منظومات دفاعيه فعالة للتصدى المقاتلات الشبحيه

هل تمتلك مصر منظومات دفاعه للتصدى المقاتلات الشبحيه

نقطة موجزة في البداية — نعم: فمصر تمتلك كل العناصر 

 (رادارات VHF/UHF مثل Rezonans-NE وNebo + رادارات AESA وAWACS + منظومات S-300/HQ-9 + صواريخ جو-جو بعيدة المدى مثل :  ار ٧٧ ام / ميتيور / 

 PL-15 + مقاتلات Rafale/MiG-35/Mirage + شبكات قيادة وتحكم) موجودة ومتكاملة تشغيلياً، فذلك يُشكّل نواة منظومة دفاعية طبقية قادرة على رصد واشتباك طائرات منخفضة المقطع الراداري (stealth) في ظروف كثيرة — لكن هذا ليس ضمانًا مطلقًا، وهناك حدود مهمة. فيما يلي الشرح المفصّل مع نقاط القوة والقيود والاقتباسات للمصادر الأساسية:

كيف تعمل المعادلة عمليًا

1. الرصد الأولي (VHF / Meter-band radars): رادارات منخفضة التردد مثل Rezonans-NE و/أو مكوّنات نظام Nebo قادرة على إعطاء إنذار مبكر لاختراقات جوية حتى من طائرات مصنفة "شبحية" لأن تصميم الشبح يقلل المقطع الراداري عند ترددات عالية أكثر من ترددات المتر/الـVHF. هذا يتيح كشف وجود هدف في منطقة ما.

2. التتبع والتحديد الدقيق (AESA / AWACS / رادارات عالية التردد): بعد الإنذار الأولي يجب «تغذية» المعلومات إلى رادارات AESA أو طائرات AWACS أو إلى أنظمة سلبية/إلكترونية لزيادة دقة الاتجاه والسرعة والارتفاع. هذه الطبقة هي التي تسمح بتوجيه صواريخ جو-جو بعيدة المدى أو منظومات أرض-جو للاعتراض.

3. توَجيه الصواريخ والاشتباك (PL-15 وS-300/HQ-9):

   • صواريخ مثل PL-15 لها مدى كبير وقدرة على الاشتباك بعيد المدى بشرط وجود بيانات تتبع كافية (mid-course updates / datalink) تُزوَّد من شبكة الرصد، وإمكانية تحديث الهوية/الموقع حتى دخول مرحلة البحث النهائي. وجودها على منصات مثل MiG-35 أو Rafale (لو تم تكاملها) يزيد من قدرة الاشتباك البعيد.
   • منظومات أرضية مثل S-300 أو HQ-9B يمكن أن تُستخدم لاعتراض أهداف جوية إن توافرت إحداثيات دقيقة منها الرادارات المساعدة؛ HQ-9B براداره AESA يرقّي قدرات التتبع، بينما S-300 قوي في مجال الدفاع متعدد الطبقات.

نقاط القوة في المنظومة المصرية 

• إنذار مبكر فعّال: Rezonans-NE / Nebo يمنحان فرصة لاكتشاف الشبح قبل الوصول إلى حدود النيران.
• طبقات اعتراض متعددة: وجود صواريخ أرض-جو (S-300 / HQ-9) إلى جانب صواريخ جو-جو بعيدة المدى (PL-15) على مقاتلات يمكن أن يسمح بمحاولات اعتراض على أكثر من مدى.
• وجود AWACS وAESA يعزز من دقة تتبع الأهداف وتغذية الصواريخ ببيانات محدثة.

القيود والسيناريوهات التي تقلّل الفاعلية

1. الكشف ≠ الاعتراض الدقيق: رادارات VHF تعطى إنذارًا وموقعًا تقريبياً، لكن الدقة قد تكون ضعيفة لتوجيه صاروخ لقفلٍ نهائي دون دعم رادارات أعلى تردداً أو منصات أخرى. كثير من التقارير تؤكد أن Nebo/Rezonans تكشف ولكن «توجيه الاعتراض» قد يحتاج طبقات إضافية.

2. التكامل التقني الحاسم: صواريخ مثل PL-15 تعتمد على داتا-لينك وتحديثات منتصف المسار — إن لم تُدمَج إلكترونيًا بشكل متين مع شبكات الرادار المصرية (بروتوكولات، تشفير، نسخ منسوخة) فستفقد جزءًا كبيرًا من قدرتها بعيد المدى. التكامل بين منصات من مصادر ومورّدين مختلفين (روسي/صيني/أوروبي) قد يكون تحديًا فنّيًا وسياسيًا.

3. القدرات المضادة الإلكترونية والتكتيكات: الطائرات الشبحية المتقدمة تمتلك قدرات تشويش، إدارة انبعاثات، takedown tactics، ويمكن أن تعمل بتنقلات تكتيكية لتقليل الإحساس بالرادار. كذلك الطائرات قد تختار نهج «no-emit» فلم تعد تُعطي إشارات يمكن لصالح ELINT استغلالها. هذه العوامل تقلل احتمالات النجاح ما لم تكن هناك دفاعات سلبية متطورة وإجراءات مضادة فعالة.

4. الـF-35/F-22 فئة متقدمة جداً: كلاهما مبنيان على تكامل استشعاري وLow-observable design + تكتيكات التشغيل، لذا القدرة على كشفهما ثم اعتراضهما ليست مضمنة تلقائياً في أي شبكة دفاع أرضي — لكنها ممكنة في سيناريوهات عديدة بشرط تكامل مثالي وتوافر ظروف مناسبة (زاوية كشف سيئة للطائرة الشبح، انبعاثات منها، أخطاء تكتيكية من المهاجم، أو تزويد بمنصة AWACS / قمر صناعي / رادارات منخفضة التردد كافية).

النتيجة العملية (الخلاصة)

• نعم: التشكيل الذي وصفته — عند تكامله فنياً وعملياً ويُدعم بتدريب جيد، إدارة شبكة C4ISR، وربط داتا-لينكس بين الرادارات، AWACS، المقاتلات، ومنظومات S-300/HQ-9 — يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لطائرات الشبح ويمكنه في مواقف كثيرة كشفها وتوجيه اعتماديات لاعتراضها أو إجبارها على التغيير في التكتيك/ارتفاع الهجوم.

• لكن: لا يمكن القول إنه “ضدّ كل سيناريوهات” F-35/F-22 مضمون 100%. أفضل نتيجة تحصل عندما: (أ) توجد طبقات كشف (VHF + AESA + AWACS + سلبيات ELINT)، (ب) صواريخ جو-جو/أرض-جو مزوّدة بتحديثات منتصف المسار، (ج) هناك تمارين وتدريب وتنسيق عالي المستوى، و(د) توجد قدرات حرب إلكترونية فعّالة.

توصيات لتعزيز الفاعلية (إذا كان الهدف هو تقليل قدرة طائرات الشبح على العمل)

1. زيادة عدد ونشر رادارات VHF متنقلة لتغطية زوايا أقصى (Rezonans / Nebo-family).
2. تعزيز شبكات البيانات (داتا-لينك) بين الرادارات والمنظومات الأرضية والمقاتلات ليضمنوا mid-course updates لصواريخ مثل PL-15.
3. نشر أنظمة كشف سلبية (ELINT/SIGINT) وأجهزة IRST أرضية/جوية لزيادة فرص كشف الأهداف الخاملـة.
4. تحسين قدرات الحرب الإلكترونية لتقليل فعالية انبعاثات العدو وكبح تشويشهم.
5. تدريبات مشتركة متكررة لعمليات الاعتراض والتكامل بين القوات الجوية والدفاع الجوي.

---

• عمل قائمة تحقق فنية تتضمن متطلبات الارتباط (datalink، IFF، بروتوكولات) اللازمة لكي تعمل PL-15 وS-300/HQ-9 وRafale/MiG-35 معًا بفاعلية ضد أهداف شبحية.

 مخططًا طبقيًا مفصّلًا مع قائمة التحقق الفنيّة (requirements) لدمج كلّ عناصر المنظومة المصرية كما  تم وصفها — مع تضمين صاروخ Meteor وجميع إمكانات المقاتلات الصاروخية الفعّالة (PL-15, Meteor, إمكانيات رادارات الطائرات، IRST، datalinks، إلخ). سأعطي أيضاً مقترح نشر تكتيكي (deployment) ونقاط ضعف يجب تداركها وأولويات التنفيذ.

سأعرض المحتوى في ثلاثة أقسام قصيرة وسهلة التطبيق:

1. مخطط طبقي موجز (Layered air-defense diagram) يشرح دور كل طبقة ومواضع الصواريخ.
2. قائمة التحقق الفنية (Integration checklist) — ما يلزم لتشغيل PL-15 وMeteor وS-300/HQ-9 وميج/رافال معًا فعليًا.
3. خطة نشر وتكتيكات تشغيلية + أولويات لتحسين الفاعلية ضد F-35 / F-22.

1) مخطط طبقي مبسّط (من الخارج إلى الداخل — كيف تتكامل العناصر)

(وصف تراكبي؛ اعتبر كل طبقة تغطي الطبقة التالية)

الطبقة A — الإنذار المبكر والبحث (Early warning / Detection)

• رادارات VHF / Meter-band (Rezonans-NE, عناصر Nebo-family) — تكسب إنذاراً مبكراً للكشف عن الشبحية على مسافات بعيدة (مواقع ثابتة ومتنقلة).
• أقمار مراقبة إذا توفروا وبيانات استخباراتية SIGINT/ELINT (سلبي).
• مهمة: إعطاء إنذار أولي وتوجيه الطبقة التالية لإغلاق المساحة.

الطبقة B — التتبع الدقيق والتحديد (Tracking / Targeting)

• AWACS وR-AESA الأرضية والطائرات الحاملة لرادارات AESA (طائرات وإن أرضية) — تعمل على تحسين الدقة وتزويد بيانات mid-course.
• رادارات AESA في منظومات S-300 وHQ-9 — لتتبع الأهداف وتقديم بيانات اعتراضية.
• مهمة: تحويل الإنذار إلى مسارات دقيقة وجزئية لمسارات الاعتراض.

الطبقة C — الاعتراض بعيد المدى (Long-range interception)

• مقاتلات محمولة بصواريخ BVR بعيدة المدى: منصات مزودة بال-PL-15 و/أو Meteor.
  • PL-15: مدى طويل جداً بشرط وجود mid-course updates عبر datalink.
  • Meteor: صاروخ فعال جداً ضد أهداف مناورية وبمدى متوسط-بعيد مع شحنة دفع صاروخية (ramjet) وعمليّة اشتباك متفوقة في المراحل النهائية بدون الاعتماد الكلّي على mid-course.
• منظومات أرض-جو بعيدة المدى: S-300 / HQ-9 (مع رادارات AESA وتهيئة التوجيه).
• مهمة: محاولة اعتراض الطائرة قبل دخولها نطاق الهجوم على الهدف الحيوي.

الطبقة D — الاعتراض المتوسّط والقريب والاعتماد التكتيكي (Mid/Short-range & Tactical)

• منظومات أرض-جو متوسطة/قصيرة المدى (مثل Buk/PN، أو منظومات محلية) + صواريخ جو-جو قصيرة المدى على المقاتلات.
• طائرات تزويد بالوقود، قاذفات تشويش إلكتروني، طائرات ISR & RECCE.
• مهمة: إكمال الاعتراض، التعامل مع صواريخ مضادة وتقليل الأضرار.

الطبقة E — الهجوم الاستباقي والضارب (Offensive/Pre-emptive)

• Iskander أو صواريخ تكتيكية ضد قواعد العدو، قواعد انطلاق AWACS، أو رادارات العدو في حال التصعيد.
• مهمة: تعطيل بنية الدعم للعدو وتقليل قدرة الشبح على العمل.

2) قائمة التحقق الفنية (Integration checklist — ما يلزم عمليًا لجعل PL-15 وMeteor وS-300/HQ-9 وما سبق تعمل كوحدة فعّالة)

أ. متطلبات شبكة البيانات (C4ISR / Datalinks) — أساسية

1. داتا-لينك موثوقة وذات زمن استجابة منخفض بين: رادارات VHF/Nebo/Rezonans → AWACS → مراكز القيادة → منصات الإطلاق (مقاتلات/أرض-جو).
2. دعم mid-course updates لصواريخ PL-15 (وتحديثات هدفية آمنة ومشفرة).
3. واجهات تبادل بيانات (APIs / Protocol gateways) لربط منصات من مصادر مختلفة (روسية/صينية/أوروبية) — حلول توافقية (integ. gateways) أو موجّه بيانات وسيط.
4. نظام IFF متكامل ومدار أمن معلوماتي قوي (تشفير، مضاد للقطع/التشويش).

ب. متطلبات الصواريخ والمنصّات

1. Meteor: يعمل بفعالية حتى لو كانت معلومات منتصف المسار محدودة — لكن الأداء يتحسّن إذا كانت مقاتلة الإطلاق تزودها بمعلومات مبدئية ودعم AWACS. يتطلب تكامل سوفتويري مع مقاتلات Rafale/ Mirage / MiG إن أمكن.
2. PL-15: يتطلب datalink وmid-course guidance للحصول على أفضل مدى وفعالية ضد أهداف شبح. ضرورة اختبار التكامل الإلكتروني والوقائي مع منصات MiG-35 / MiG-29 / Rafale.
3. تحديث أجهزة الطائرة (avionics) لتدعم الـRWR، datalink، وإمكانية توجيه الصواريخ بشكل مشترك (weapon employment profiles).

ج. متطلبات الرصد والصحة السيبرانية

1. تعزيز قدرات ELINT/SIGINT لاكتشاف أي انبعاثات للطائرات المهاجمة.
2. أنظمة معالجة إشارات متقدّمة (signal processing) لتحسين استخراج الإشارة من الضجيج (خصوصًا من رادارات VHF).
3. سياسات سيبرانية صارمة لمنع تعطل أو اختراق شبكات البيانات أثناء المناوشة.

د. متطلبات التدريب والتشغيل

1. سيناريوهات تدريبية متكررة (integrated live & simulated) بين الدفاع الجوي والقوات الجوية ومشغلي RADAR/AWACS.
2. تطوير SOPs لتسليم الهدف بين العناصر (handover procedures) وزمن الاستجابة.
3. تمارين electronic warfare وEMCON (emission control) لردع أو التأقلم مع takedown الإلكتروني.

هـ. متطلبات الاستخبارات والدعم اللوجستي

1. تحديث قواعد البيانات التكتيكية (TTPs) لأعداء الشبح، وخرائط انبعاثاتهم المحتملة.
2. قطع غيار وصيانة ميدانية للرادارات ولقواعد إطلاق الصواريخ لضمان جاهزية مستمرة.

3) خطة نشر مقترحة وتكتيكات تشغيلية (قابلة للتطبيق بسرعة نسبية)

1. نشر متداخل للرادارات VHF: نقاط ثابتة على طول السواحل ونقاط متنقلة تغطي الثغرات (caps and overlaps) — هدف: كشف سريع بغض النظر عن زاوية الهجوم.
2. تحضير عقد بيانات مشترك: إعداد مركز C2 مركزي/منسق يجمع تغذية Rezonans/Nebo + AWACS + AESA ويصدر أوامر mid-course.
3. تشكيل "نقطة اعتراض" (Engagement Box): مناطق محددة يتم فيها إطلاق صواريخ PL-15/Meteor من المقاتلات بالتزامن مع إدخال S-300/HQ-9 داخل منطقة الدفاع.
4. استخدام Meteor على Rafale: Meteor يعطي ميزة ضد أهداف مناورية وبعيد المدى دون الاعتماد الكلّي على mid-course، فالأولوية أن تُجهز Rafale بملف إطلاق Meteor وتُمارس سيناريوهات الإطلاق المشتركة مع AWACS.
5. توفير تغطية EW وIRST: نشر منصات تشويش واستشعار حراري (IR) لتقليل قدرة الشبح على الهروب في ظروف التداخل الراداري.
6. حماية الشبكة والتمرين على سيناريو فقدان datalink: لأن فقدان الـdatalink يقلص فاعلية PL-15، ادرِب سيناريوهات عمل بديلة (e.g., تفويض إطلاق محلي مع قواعد إطلاق أرضيّة).

نقاط الضعف الحرجة وطرق التخفيف

• فقدان التكامل (حل: بوابة تكامل بيانات، تكامل سوفتويري، معايير وسيطة).
• التشويش الإلكتروني المكثف من العدو (حل: قدرات ECCM، أنظمة توليد إشارات مضادة، تكامل SIGINT).
• الاعتماد على طائرات AWACS غير موجودة أو مُدمرة (حل: نشر عدة منظومات AWACS/بدائل على الارتفاع، ودعم من طائرات ISR/صواريخ سطح-أرض لتعطيل قواعد العدو).
• مشاكل التوافق بين مصادر السلاح (روسية/صينية/أوروبية) — يتطلب فريق تكامل فني عالي الكفاءة.

خلاصة عملية ومباشرة

• نعم: بمجرد دمج PL-15 وMeteor داخل شبكة متكاملة (VHF/Rezonans/Nebo + AWACS + AESA + S-300/HQ-9) وبتوافر datalinks، التدريب، وECCM، تصبح المنظومة المصرية قادرة فعليًا على مواجهة وعرقلة أنشطة مقاتلات شبحية مثل F-35/F-22 في العديد من السيناريوهات — لكنها ليست ضمانًا مطلقًا في كل حالة.
• الأولوية القصوى: (1) إكمال بوابات التكامل بين نظم متعددة المصدر، (2) تدريب مشترك متكرر، (3) نشر AWACS وIRST وELINT بشكل دائم/متحرك، (4) حماية شبكات البيانات.

اقرأ بقية الخبر ...

الى متى نشاهد تلك المهزله والمأساة والجريمة تتكرر ؟؟!

 

الى متى نشاهد تلك المهزله والمأساة والجريمة تتكرر ؟؟!

نؤكد أن رفض أي مستشفى عام أو جامعي أو خاص استقبال حالة طوارئ أو اشتراط دفع أموال مقدمًا، يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون، ويُعَدّ جريمه و إهمالاً يعرّض حياة المواطنين للخطر ، وقد يُشكل جريمة قتل بالامتناع إذا ترتب عليه وفاة المريض (طبقًا لقانون العقوبات). ويعد مخالفه صارخة 

🔹 الدستور المصري (مادة 18) 

🔹 قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014

🔹 قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

📞 للتبليغ عن أي مستشفى يرفض استقبال حالات الطوارئ، خصصت وزارة الصحة الخط الساخن: 137

كما يمكن الاتصال بـ 105 أو 15335.

⚠️ ضرورة توثيق الواقعه بالتصوير أو شهادة الشهود  إخطار  الإعلام والرأي العام للقيام بدوره في نشر هذه الوقائع فورًا، لأن مثل هذه القضايا  يجب أن تتحرك بسرعة بمجرد خروجها للنور، فهي قضية حياة أو موت.

مخاطبة ارقام الطواريء 

للحالات الطارئة رقم ١٣٧ وزارة الصحه 

رقم ١١٥ لإبلاغ النيابه العامه

ضرورة التزام المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ

أولاً: الإطار الدستوري

المادة (18) من الدستور المصري لسنة 2014:

> "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها العادل... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي... وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم خدمات العلاج الطارئ والإسعاف مجانًا لكل المواطنين."

ثانياً: الإطار التشريعي

1. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014

نصّ على إلزام جميع المستشفيات (حكومية، جامعية، خاصة، استثمارية) باستقبال حالات الطوارئ والحوادث وتقديم العلاج اللازم مجانًا لمدة 48 ساعة على الأقل.

2. قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

هدفه تمويل الخدمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة والحرجة، وضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية في أوقات الأزمات.

ثالثاً: الطبيعة القانونية للالتزام

التزام المستشفيات باستقبال وعلاج الحالات الطارئة التزام دستوري وقانوني واجب النفاذ.

رفض تقديم الخدمة أو اشتراط دفع نفقات مقدمًا يُعد:

مخالفة دستورية.

جريمة إهمال جسيم يعرض حياة المريض للخطر، وقد يُشكل جريمة قتل بالامتناع إذا ترتب عليه وفاة المريض (طبقًا لقانون العقوبات).

مخالفة مهنية تستوجب التحقيق والمساءلة أمام نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

رابعاً: دور صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الصندوق مُنشأ خصيصًا لضمان تمويل مثل هذه الحالات.

أي واقعة رفض استقبال أو علاج حالة طوارئ بحجة التكلفة المالية تكشف قصورًا في تفعيل آليات الصندوق، وجريمة واهمالا جسيما وليس غياب النص القانوني.

خامساً: الخلاصة القانونية

ما حدث في وقائع رفض استقبال الإعلامية عبير الإباصيري و غيرها من الحالات المشابهة يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون.

 تقع  مسؤوليتة على:

1. إدارة المستشفى الممتنعة.

2. وزارة الصحة لقصور الرقابة وتفعيل المتابعه.

3. صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعدم القيام بدوره في التمويل الفوري.

المسؤوليه السياسيه : 

رئيس مجلس الوزراء 

وزير الصحه 

وزير التعليم العالى ـ المستشفيات الجامعيه 

المحافظين  

مسؤولى الرقابة الاداريه 

✍️ التوصية:

يجب التحقيق الفوري في مثل هذه الوقائع، وتفعيل نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة، مع مساءلة إدارات المستشفيات الممتنعة، وضمان عمل آليات صندوق الطوارئ الطبية بصورة شفافة وفعالة.

واقترح بربط كل اقسام الاستقبال والطوارئ بكاميرات وغرف متابعه مركزيه على مدار الساعه بكل محافظه وعلى مستوى الجمهوريه 

بإشراف مباشر من

 وزارة الصحه  ـ النيابة العامه المحافظين ـ صندوق مواجهة الطوارى الطبيه

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

اقرأ بقية الخبر ...

اثر خفض الفائدة على القطاع الزراعى والتضخم واعباء المعيشه

اثر خفض الفائدة على القطاع الزراعى والتضخم واعباء المعيشه

  اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله 

خبير خفض الفائدة يخفف أعباء القطاع الزراعى وفى صالح المزارعين

 لا شك أن خفض الفائده على الجنيه متوقع ولاسيما مع انخفاض معدل التضخم الحالى والمتوقع ووجود سعر فائده حقيقيه موجب يتراوح حاليا  بين ٣ إلى ٤ أضعاف الفائده الدولاربه وخصوصا فى العام الجديد ؟؟! لا شك أن ذلك يخفض التكلفه الإنتاجية واعباء الاستثمار ويزيد مرونة الجهاز الإنتاجى ولا سيما فى القطاع الزراعى ؟؟! وهو ما يعظم من فرص زياده الصادرات الزراعيه وزيادة قدرتها على المنافسه ، وخصوصا مع توقع الانخفاض المستقبلى لقيمة الدولار فى الفتره القادمه لتحسن مؤشرات الاقتصاد وخصوصا الاستثمار الحقيقى وزياده تحويلات المصريين وتوقع تحسن السياحه وعايدات قناة السويس فى الفتره القادمه وقدره الاقتصاد على امتصاص الصدمات الناجمه عن ارتفاع الأسعار العالميه وانخفاض السياحه وعايدات القناه لأسباب اقليميه ودوليه
وبرغم أن بعض الجهات تتوقع ارتفاع الدولار فى الفتره القادمه إلا أن هذا التوقع غير علمى وتكذبه المؤشرات الحقيقيه فى الاقتصاد مع العلم بأن نفس تلك الجهات توقعت وصول الدولار إلى نحو ٥٣ جنيه فى يناير ٢٥ واستمرار ارتفاعه وهو ما كذبه الواقع كما توقعت فى العديد من التقارير السابقه

اثر خفض سعر الفائده على القطاع الزراعى ومداخلات الإنتاج و تكلفة القروض وعلى الصادرات الزراعيه ؟؟!

وتوضيح هذا الارتباط بين السياسة النقدية  وبعض ادواتها (الفائدة) والتكاليف الإنتاجية والقدرة التصديرية من جانب، وبين التدفقات الدولارية (التحويلات، السياحة، قناة السويس، الاستثمار الحقيقي) من جانب آخر.  ضرورى لامكان استقراء  اثر تلك  التغيرات  والتغيرات المتوقعه  على هيكل الاقتصاد القومى  والاقتصاد الحقيقى  طبقا للمنطق الاقتصادي وطبقا للتحليل والسيناريو الحركى المتوقع 

---

1️⃣ توقعات خفض الفائدة في مصر

• ✅ انخفاض التضخم من مستويات فوق 30% العام الماضي إلى ~14–15% حاليًا، مع توقع هبوطه إلى ~12% خلال 2025/26.
• ✅ الفائدة الحقيقية موجبة بقوة (بين 9–12% في مصر مقابل 2–3% في أمريكا)، أي أن الجنيه أكثر جاذبية من حيث العائد.
• ✅ هذا الوضع يسمح للبنك المركزي بخفض تدريجي للفائدة دون خوف كبير من عودة التضخم.
• ✅ التوقعات (بحسب Reuters وبيوت خبرة) تشير إلى خفض تدريجي يصل بالفائدة إلى 17–18% بنهاية 2026.

👉 النتيجة: خفض الفائدة متوقع وضروري لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار الحقيقي بدل الاعتماد على العوائد المالية فقط.

---

2️⃣ أثر خفض الفائدة على الجهاز الإنتاجي (خصوصًا الزراعة)

• خفض الفائدة = قروض أرخص → تكلفة تمويل المدخلات الزراعية (أسمدة، بذور، وقود، أجور) تنخفض.
• يزيد مرونة الإنتاج الزراعي: يمكن للمزارع أو الشركة التوسع في المساحات، تحسين طرق الري، الاستثمار في التعبئة والتغليف.
• يزيد من القدرة التنافسية للصادرات الزراعية (الخضروات والفاكهة المصرية خصوصًا الحمضيات، البطاطس، البصل، الفراولة)، لأنها ستخرج بتكلفة أقل مقارنة بمنافسيها.

---

3️⃣ العوامل الداعمة للجنيه وتقليل مخاطر "الدولرة"

• 📈 تحويلات المصريين بالخارج: مرشحة للزيادة مع تحسن الثقة في استقرار الاقتصاد.
• 📈 السياحة: رغم التأثر بالأزمات الإقليمية، الاتجاه العام تحسّن بعد إعادة هيكلة القطاع.
• 📈 عوائد قناة السويس: قد تتأثر بتوترات البحر الأحمر، لكن الدولة اتخذت إجراءات تعويضية، وهناك توقعات بتحسن التدفقات مع عودة الاستقرار الملاحي.
• 📈 الاستثمار الحقيقي (FDI والمشروعات القومية): دعم مباشر للنمو ويولد تدفقات دولارية مستدامة.
• ✅ كل هذه العناصر تقوي قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات العالمية (مثل أسعار الغذاء والطاقة).

---

4️⃣ لماذا بعض التوقعات بارتفاع الدولار فى الفتره القادمه  "غير علمية"؟

• جهات  خارجيه توقعت وصول الدولار إلى 53–55 جنيه مطلع 2025، لكن الواقع أثبت العكس بعد استقرار السعر عند مستويات أقل.
• هذه التوقعات غالبًا بنيت على النظرة المالية قصيرة الأجل (خروج استثمارات أجنبية / خدمة الدين)، ولم تأخذ في الاعتبار:
  • تحسن ميزان المدفوعات.
  • ارتفاع الفائدة الحقيقية.
  • الدعم الدولي (IMF / استثمارات مباشرة).
  • قوة القطاع الحقيقي (زراعة + صناعات تصديرية + طاقة).

👉 المؤشرات الحالية تدل أن التوقعات المبالغ فيها بارتفاع الدولار لا تعكس الواقع الاقتصادي المصري في 2025/26 ، بل وتشير إلى توقع مزيد من الانخفاض فى قيمة الدولار مقابل الجنيه فى الفتره القادمه

---

5️⃣ وعلى ذلك فيمكننا القول بأن :

• خفض الفائدة متوقع بقوة في 2025/26، وهو خطوة طبيعية مع التضخم المنخفض والفائدة الحقيقية المرتفعة.
• هذا الخفض سيخفض التكلفة الإنتاجية، ويحفز الاستثمار، ويزيد مرونة الجهاز الإنتاجي خصوصًا الزراعي.
• الصادرات الزراعية المصرية مرشحة للزيادة بفضل انخفاض التكلفة + سعر صرف مرن يعطيها ميزة تنافسية.
• الدولار  أن  يرتفع كما تتوقع بعض الجهات؛ بالعكس هناك عوامل أساسية تدعم استقرار الجنيه أو حتى تحسنه على المدى المتوسط.

📌 اثر خفض الفائدة وتأثيره على القطاع الزراعي والاقتصاد الكلي

1️⃣ الأثر المباشر على صغار المنتجين الزراعيين

• صغار المزارعين يمثلون العمود الفقري للقطاع الزراعي المصري والقطاعات المرتبطه بها .
• مع خفض الفائدة التجارية (وليس فقط الزراعية المدعومة)، ستنخفض تكلفة القروض المتاحة لهم عبر البنوك التجارية.
• هذا يفتح المجال أمام:
  • زيادة الاستثمارات الصغيرة (شراء معدات بسيطة، تحسين نظم الري، التوسع في زراعة محاصيل تصديرية).
  • تحسين مرونة الإنتاج بحيث يستطيع المزارع الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات الأسعار العالمية والمحلية.

---

2️⃣ زيادة المعروض الزراعي وخفض الأسعار

• التوسع في الإنتاج يؤدي إلى زيادة المعروض من الخضروات والفواكه والحبوب وكذا فى قطاعات الإنتاج الداجنى والحيوانى .
• مع تحسن سلسلة القيمة (تخزين، تبريد، نقل)، ستقل الفواقد ما بين المزرعة والأسواق.
• النتيجة: انخفاض أسعار السلع الغذائية محليًا → تخفيف أعباء المعيشة.

---

3️⃣ أثره على الصادرات الزراعية

• انخفاض تكلفة التمويل  كذلك يقلل التكلفة الكلية للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير.
• مع انخفاض سعر الدولار المتوقع (وتحسن الجنيه نسبيًا)، تصبح القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية أعلى في أسواق أوروبا، الخليج، وأفريقيا كنتيجة لزيادة نسبة مدخلات الإنتاج المستورده .
• من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 10–15% سنويًا إذا استمر خفض الفائدة مع تحسين جودة الإنتاج والتسويق.

---

4️⃣ أثره على الواردات وتكاليف الإنتاج

• خفض الفائدة يعني تكلفة أقل على المستوردين للمدخلات الزراعية (بذور، آلات، أسمدة ، طاقه  وعماله رخيصه ).
• هذا يقلل الضغط على الأسعار المحلية ويخفض تكاليف التشغيل الزراعي.

---

5️⃣ انعكاسه على معدل التضخم

• زيادة المعروض المحلي من السلع الغذائية → خفض أسعار السلة الغذائية (وهي المكون الأكبر في مؤشر التضخم بمصر).
• انخفاض تكلفة الواردات الزراعية ومدخلات الإنتاج → يحد من الضغوط التضخمية المستوردة.
• النتيجة: التضخم العام قد ينخفض بمعدل 2–3% إضافية على المدى المتوسط (2026–2027).

---

6️⃣ الأثر على المعيشة والاستثمار

• المستهلكون: انخفاض أسعار الغذاء يقلل الأعباء المعيشية بشكل مباشر.
• المنتجون: مرونة أكبر للتوسع، خصوصًا صغار المزارعين الذين يحصلون على قروض تجارية بأسعار أقل.
• الاقتصاد الكلي: دورة إيجابية (انخفاض التضخم → زيادة القوة الشرائية → تحفيز الطلب المحلي → دعم الإنتاج).

---

وعلى ذلك فيمكننا التأكيد على أن 
خفض الفائدة التجارية – بجانب الفائده الزراعية المدعومة – يمثل نقطة تحول للقطاع الزراعي المصري.
سيؤدي إلى:

1. تمكين  أكثر لصغار المزارعين من التوسع.
2. زيادة المعروض الزراعي وخفض أسعار الغذاء.
3. تحسين تنافسية الصادرات الزراعية.
4. خفض التضخم وأعباء المعيشة.
5. تعزيز النمو الاقتصادي عبر الزراعة كقطاع قيادي.

---

اقرأ بقية الخبر ...

إنجيل سكوفيلد والفكر الصهيوني المسيحي: دراسة نقدية 

المقدمة

يشكل إنجيل سكوفيلد المرجعي (Scofield Reference Bible) أحد أكثر التفاسير تأثيرًا على الفكر الصهيوني المسيحي في القرنين التاسع عشر والعشرين (LaHaye & Ice, 2007). فقد أضاف القس الأمريكي سايروس إنجرسون سكوفيلد (1843–1921) ملاحظات تفسيرية للكتاب المقدس، ضمن رؤية لاهوتية تُعرف باسم التدبيرية (Dispensationalism)، والتي استخدمتها الحركة الصهيونية المسيحية لتبرير إقامة دولة إسرائيل باعتبارها تحققًا لنبوءات الكتاب المقدس.

إلا أن هذه التفسيرات تواجه نقدًا لاهوتيًا حادًا من بروتستانت وغيرهم، لأنها تعتمد على تأويلات بشرية، تتجاهل السياق الرمزي والنصي للكتاب المقدس، وتتعارض مع فهم العهد الإبراهيمي الشامل، الذي يشمل ذرية إسماعيل وسكان المنطقة العربية (تكوين 17:20).

فالوعد الذي ورد في سفر التكوين لإبراهيم

 " إني أجعلك أمة عظيمة، وأباركك، وأعظم اسمك" (تكوين 12:2).

 لا يخص "اليهود فقط"، بل يخص كل نسله.

إسماعيل، بحسب النصوص الكتابية نفسها، هو ابن إبراهيم الشرعي ومبارك من الله:

> "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه، وأثمره، وأكثره كثيرًا جدًا. اثني عشر رئيسًا يلد، وأجعله أمة كبيرة" (تكوين 17:20).

بالتالي فإسماعيل وذريته (العرب) داخلون في العهد، ومن ثم فالزعم بأن "الوعد من النيل إلى الفرات لليهود وحدهم" هو انتقائية باطلة، تتجاهل نصوص العهد القديم نفسه.وتتجاهل تحقق النبوءة الذريه اسماعيل الذين يسكنون تلك المنطقه بالفعل طوال آلاف السنين

الزعم الصهيوني المسيحي ببناء دولة يهودية في المنطقة هو هرطقة (heresy) ولاهوت زائف، لأنه يحصر إرادة الله في قوم واحد ويتناقض مع شمولية رسالة المسيح.

شروح سكوفيلد مجرد تصورات بشرية مختلقة، لا أصل لها في الكتاب المقدس ولا في التراث المسيحي، بل هي إسقاطات أيديولوجية خالصة. وسنبرز أن:

المسيحية التقليدية ترفض الادعاء بمعرفة تفاصيل خطة الله أو مستقبل التاريخ.

التنبؤات التي يطرحها سكوفيلد (مثل "اختطاف المؤمنين" أو "عودة اليهود شرط المجيء الثاني") لا وجود لها في نصوص الكتاب المقدس بشكل مباشر، بل هي تأويلات متعسفة.

اليقين الذي يروّجه سكوفيلد وكأنه "وحي جديد" يناقض التعليم المسيحي بأن "يوم الرب يأتي كلص في الليل" (تسالونيكي الأولى 5:2) أي أن الغيب مستور.

---

أولاً: نبذة عن حياة سكوفيلد والسياق التاريخي

وُلد سكوفيلد عام 1843، وعمل محامياً في كانساس، لكنه واجه فشلًا مهنيًا واتهامات بالفساد والاحتيال، مما جعله يُوصف بأنه محامٍ فاشل (Sandeen, 1970).

بعد ذلك، التحق بالخدمة الدينية وأصبح قسيسًا معمدانيًا، وتميز بقدرته على إعادة تفسير النصوص التوراتية والإنجيلية بما يخدم رؤيته المستقبلية. وقد حصل على دعم من دوائر تمويلية مرتبطة بالحركة الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على نشر كتبه وتوزيعها بين الكنائس البروتستانتية (Spector, 2009).

---

ثانياً: أبرز أفكار إنجيل سكوفيلد

1. تفسير حرفي للنبوءات: اعتقد سكوفيلد أن كل النبوءات التوراتية يجب فهمها حرفيًا، دون اعتبار للسياق التاريخي أو الرمزي (Marsden, 2006).
2. التدبيرية (Dispensationalism): قسّم التاريخ الإنساني إلى مراحل تكشف فيها مشيئة الله تدريجيًا، مع تركيز خاص على مستقبل اليهود (Ryrie, 1965).
3. اختطاف المؤمنين (Rapture): افترض صعود المؤمنين إلى السماء فور عودة المسيح، وهي عقيدة مختلقة تماما و غير مذكورة حرفيًا في الكتاب المقدس (Ladd, 1956).
4. المملكة الألفية وعودة اليهود إلى فلسطين: ربط النبوءات بضرورة إقامة دولة يهودية في أرض الميعاد، متجاهلاً أن العهد الإبراهيمي يشمل إسماعيل وذريته (تكوين 16:11-12؛ 17:20).

---

ثالثاً: سكان المنطقة من نسل إسماعيل

الكتاب المقدس يوضح أن إسماعيل ابن إبراهيم من هاجر، وأن الله باركه وجعل ذريته أمة كبيرة:

"وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأكثره جدًا، وأجعل منه أمة عظيمة" (تكوين 17:20).

وبالتالي، سكان المنطقة من العرب هم من نسل إسماعيل، ويعد أي ادعاء بأن الأرض "حكر لليهود" تفسيرًا أحاديًا ومختلقًا (Barth, 1963).

---

رابعاً: نقد الفكر السكوفيلدي

1. من منظور نصي–لاهوتي

استخدمت الحركة الصهيونية إنجيل سكوفيلد لإقناع الرأي العام الأمريكي والبروتستانتي بضرورة دعم إسرائيل كتحقيق لنبوات إلهية.

هذا الموقف يعارض جوهر المسيحية التي تدعو إلى السلام والعدالة لا إلى التوسع الاستيطاني والحروب.

لاهوتيون غربيون (مثل رينولد نيبر، وجون ستوت) وصفوا هذا الفكر بأنه تسييس للكتاب المقدس وتبرير للاستعمار.

• غياب الأساس الكتابي: لا يوجد نص مباشر يدعم عقيدة "الاختطاف" أو ربط قيام دولة إسرائيل بالمجيء الثاني للمسيح (Stott, 1994).
• مخالفة المسيحية التقليدية: الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية وغالبية البروتستانت ترى أن النبوات تُفهم روحيًا، ولا تُفسر كمخطط سياسي (Niebuhr, 1941).
• الرمزية الكتابية: سفر الرؤيا ودانيال مليئان بالرموز؛ القراءة الحرفية تتجاهل البعد الرمزي والروحي (Wright, 1996).

2. آراء لاهوتيين بروتستانت معارضين

• كارل بارت (Karl Barth): أي ربط بين نصوص العهد القديم والدولة الإسرائيلية الحديثة "تشويه للإنجيل" (Barth, 1963).
• جورج لاد (George Eldon Ladd): الكنيسة هي جسد المسيح، لا أمة محددة، وبالتالي ربط النبوات بأرض جغرافية خاطئ (Ladd, 1956).
• جون ستوت (John Stott): تحويل النصوص إلى برنامج سياسي هو إساءة للكتاب المقدس وإفراغ رسالة الخلاص من معناها الشامل (Stott, 1994).

3. البعد الأيديولوجي والسياسي

تم استخدام "إنجيل سكوفيلد" كغطاء لاهوتي لدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وتم توظيف التمويل والدعم المؤسسي لنشر أفكاره بين الكنائس البروتستانتية، مؤكدين أن دعم إسرائيل واجب ديني (Spector, 2009). لكن هذا الاستخدام يتجاهل شمولية العهد الإبراهيمي وحق العرب من نسل إسماعيل في الأرض، ويجعل القراءة اللاهوتية أداة سياسية أكثر من كونها تفسيراً دينياً.

هرطقة الادعاءات الاسكاتولوجية

ادعاءات سكوفيلد مثل:

"صعود المؤمنين" عند قدوم المسيح.

"وجوب عودة اليهود" لتحقيق النبوءات.

"ملكوت أرضي" في فلسطين.

كلها افتراضات مختلقة بلا أصل في النصوص الإنجيلية، بل تتعارض مع قول المسيح: "أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماء، إلا الآب وحده" (متى 24: 36).

هذا يكشف الطابع البشري التخييلي لهذه الشروح، التي تُعامل وكأنها وحي منزل، بينما هي مجرد تأملات شخصية.

خامسا الأسس الأكاديمية لنقد سكوفيلد

نقد لاهوتي وفكري

1. مخالفة الفكر المسيحي التقليدي

لا يوجد في المسيحية التقليدية (الكاثوليكية والأرثوذكسية وأغلب البروتستانتية) تصور بأن الله ربط خلاص البشرية بإنشاء دولة قومية يهودية.

يرى آباء الكنيسة أن النبوات القديمة عن "أرض الميعاد" تحققت رمزيًا في شخص المسيح وفي الكنيسة الجامعة، وليس في دولة سياسية.

2. معارضة لاهوتيين ومفكرين

وصف العديد من اللاهوتيين إنجيل سكوفيلد بأنه "تأويل بشري مفتعل" لا سند له من النصوص الأصلية.

أشاروا إلى أن الكتاب المقدس يجب أن يُفهم كرسالة روحية خلاصية، لا كخطة سياسية.

3. إشكالية النصوص المفقودة

التوراة نفسها فُقدت لقرون طويلة وأعيد جمعها بعد السبي البابلي، مما يضعف أي ادعاء باستمرارية النصوص.

الأناجيل نفسها عانت من فترات اضطهاد وضياع نصوص، وظهرت عبر سياقات متباينة وصراعات لاهوتية.

هذا يجعل الادعاء بامتلاك "خطة إلهية تفصيلية" من خلال هذه النصوص أمرًا متناقضًا.

4. الطابع الرمزي للكتاب المقدس

يؤكد الفكر المسيحي أن الكتاب المقدس ذو بعد رمزي وروحي، لا يُفهم كنص تاريخي أو سياسي حرفي.

بناء تصورات مستقبلية حتمية (مثل صعود المؤمنين، أو معركة هرمجدون، أو وجوب عودة اليهود) يتناقض مع هذا البعد الرمزي.

النقد الاكاديمى

1. غياب الأساس النصي: لا يوجد سند كتابي مباشر لأغلب نبوءاته.

2. التوظيف الأيديولوجي: تمّت صياغة أفكاره ونشرها في سياق سياسي يخدم مشروعاً استعمارياً.

3. التحريف المنهجي: اعتمد على إسقاطات غيبية لا يمكن الجزم بها لاهوتياً.

4. رفض داخلي: وجود تيار بروتستانتي واسع يعارضه يبرهن أنّ فكره ليس تعبيراً عن "المسيحية الجامعة".

الخاتمة

إن إنجيل سكوفيلد ليس نصًا مقدسًا، بل تفسير شخصي أيديولوجي حوّل الكتاب المقدس إلى أداة سياسية لخدمة مشروع استعماري – هو المشروع الصهيوني.

فلا أحد يعلم مشيئة الله ولا خطته المستقبلية، وكل محاولة للجزم بذلك ليست سوى ادعاءات باطلة.

إن القراءة الصحيحة للعهد الإبراهيمي تؤكد أن أبناء المنطقة من نسل إسماعيل لهم الحق التاريخي والديني، وأن ربط النبوءات بقيام دولة يهودية معاصرة ما هو إلا هرطقة ودجل لاهوتي يتناقض مع رسالة المسيحية ذاتها.

يكشف النقد اللاهوتي والتاريخي أن فكر سكوفيلد:

 مشروع أيديولوجي مختلق.

لا أصل كتابي لفكرة الدولة اليهودية الحديثة أو الاختطاف.

العهد الإبراهيمي يشمل ذرية إسماعيل، لا اليهود وحدهم.

الصهيونية المسيحية هرطقة ولاهوت زائف يوظف الدين لأغراض استعمارية.

1. لا يستند إلى نصوص الكتاب المقدس بدقة.
2. تم توظيفه سياسياً لتبرير المشروع الصهيوني.
3. يتجاهل حقوق العرب وسكان المنطقة من نسل إسماعيل (تكوين 17:20).
4. يتناقض مع جوهر المسيحية التقليدية التي تؤكد على العدالة والشمولية.

وبذلك، يُعتبر الفكر السكوفيلدي هرطقة ولاهوت سياسي مختلق، لا أساس له سوى مصالح أيديولوجية واستعمارية، وليس وحيًا كتابيًا يمكن الجزم به.

كتابة وإعداد

اقتصادى  / محمد ابو الفتوح نعمة الله

---

المراجع (APA)

• Barth, K. (1963). Church Dogmatics, Vol. 3. Edinburgh: T&T Clark.
• LaHaye, T., & Ice, T. (2007). Scofield Reference Bible: Its History and Influence. Grand Rapids: Zondervan.
• Ladd, G. E. (1956). The Blessed Hope. Grand Rapids: Eerdmans.
• Marsden, G. M. (2006). Fundamentalism and American Culture. Oxford: Oxford University Press.
• Niebuhr, R. (1941). The Nature and Destiny of Man. New York: Charles Scribner’s Sons.
• Ryrie, C. C. (1965). Dispensationalism Today. Chicago: Moody Press.
• Sandeen, E. R. (1970). The Roots of Fundamentalism: British and American Evangelicalism, 1880–1930. Chicago: University of Chicago Press.
• Spector, S. (2009). Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism. Oxford: Oxford University Press.
• Stott, J. (1994). The Message of Romans. Leicester: Inter-Varsity Press.
• Wright, N. T. (1996). Jesus and the Victory of God. Minneapolis: Fortress Press.
• The Holy Quran, English Translation by Muhammad Marmaduke Pickthall, 1930.
• Ibn Kathir, I. (1999). Tafsir al-Qur’an al-Azim. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.

اقرأ بقية الخبر ...

إجراءات وآليات محاكمة وملاحقة حكومة إسرائيل وحلفائها دوليا

إجراءات وآليات  محاكمة وملاحقة حكومة إسرائيل وحلفائها دوليا
------------------
الأدوات العملية المتاحة حاليًا لملاحقة قادة إسرائيل ومن دعموها بالمال والسلاح والغطاء السياسي والعسكري. سأقسم لك المسارات إلى أربعة محاور:

1️⃣ المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

الوضع الحالي: فلسطين عضو منذ 2015 → يعطي المحكمة اختصاصًا على الجرائم المرتكبة في غزة والضفة.

ما يمكن فعله:

دعم وتقديم ملفات موثقة من قبل الضحايا أو المنظمات الحقوقية (قوائم ضحايا، صور أقمار صناعية، شهادات، أدلة على مصدر السلاح المستخدم).

الضغط السياسي والإعلامي لتسريع قرارات المدعي العام (كريم خان حاليًا) بشأن مذكرات اعتقال إضافية (قد تشمل قادة إسرائيليين وغربيين لثبوت التواطؤ).

تفعيل المسؤولية عن المساعدة والتحريض (aiding & abetting)، أي محاكمة قادة أمريكا وأوروبا الذين صدّروا السلاح رغم علمهم باستخدامه في الإبادة.

2️⃣ محكمة العدل الدولية (ICJ)

تختص بالنزاعات بين الدول.

ما يمكن فعله:

استمرار القضايا مثل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية.

فتح دعاوى جديدة من دول أخرى متضررة أو داعمة لفلسطين (ماليزيا، تركيا، دول عربية).

رفع قضايا ضد دول أوروبية وأمريكا باعتبارها انتهكت التزاماتها وفق اتفاقية منع الإبادة (بعدم المساعدة أو التواطؤ).

3️⃣ الولاية القضائية العالمية (Universal Jurisdiction)

بعض الدول (مثل إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، جنوب أفريقيا) لديها قوانين تتيح محاكمة مجرمي الحرب من أي مكان في العالم.

ما يمكن فعله:

رفع قضايا ضد وزراء إسرائيليين (مثل غالانت، نتنياهو، سموتريتش، بن غفير) أمام هذه المحاكم.

رفع قضايا ضد مسؤولين غربيين متورطين بتزويد السلاح (مثال: ألمانيا، حيث قُدمت دعاوى ضد الحكومة بسبب بيع غواصات وقنابل لإسرائيل).

استخدام جمعيات حقوقية فلسطينية وأوروبية كـ "جهة مدعية".

4️⃣ الجمعية العامة للأمم المتحدة + الرأي الاستشاري

الجمعية العامة لا تصدر أحكامًا ملزمة، لكنها تستطيع:

طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال والإبادة (كما حدث مؤخرًا).

إنشاء آلية تحقيق خاصة مثل لجنة "غولدستون" أو لجان حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

التصويت على حظر السلاح، ما يخلق غطاء قانونيًا وأخلاقيًا لملاحقة الدول والشركات التي خالفت الحظر.

5️⃣ المسار المدني والتجاري (التعويضات)

يمكن للضحايا أو أسرهم رفع قضايا تعويض ضد:

شركات السلاح التي زودت إسرائيل بأسلحة مستخدمة في جرائم حرب (كما حدث مع شركات أمريكية في قضايا اليمن والعراق).

الحكومات أمام محاكمها الوطنية (بعض القضايا قُدمت ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور وما تلاه).

6️⃣ الحملة الشعبية والإعلامية والقانونية

ملاحقة جنائية لا تكفي بدون ضغط رأي عام:

تنظيم ملفات قانونية مشتركة من قبل تحالف دولي للضحايا والمنظمات الحقوقية.

حملات لمطالبة الدول الأعضاء في ICC بالضغط على المدعي العام.

مقاطعة الشركات التي تبيع سلاحًا لإسرائيل وفضحها قضائيًا وإعلاميًا.

📌 الخلاصة:

يمكن ملاحقة قادة إسرائيل وحلفائهم عبر:

1. الـICC: مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزرائه + من ساعدهم بالمال والسلاح.

2. الـICJ: دعاوى بين الدول ضد إسرائيل وضد داعميها.

3. القضاء الوطني الأوروبي/الأمريكي: باستخدام مبدأ الولاية العالمية.

4. الجمعية العامة: قرارات سياسية، طلب رأي استشاري، حظر سلاح.

5. المسار المدني: دعاوى تعويض ضد شركات السلاح والحكومات.

استراتيجية  (بترتيب الأولويات والإجراءات العملية) توضح كيف يمكن تحويل هذه الأدوات إلى حملة قانونية متكاملة ضد قادة إسرائيل ومن دعمهم؟

🟢 المرحلة الأولى: التوثيق وجمع الأدلة
🔹 الهدف: بناء ملفات قانونية قوية تصلح أمام أي محكمة دولية أو وطنية.

إنشاء لجان مستقلة لتوثيق الجرائم (ضحايا، صور أقمار صناعية، تقارير طبية، شهادات ناجين).
ربط الضحايا مباشرة بالأسلحة (مثل رقم القنبلة الأمريكية أو الألمانية التي استخدمت).
جمع تصريحات علنية لمسؤولين غربيين تعترف بتصدير السلاح أثناء الحرب.
التعاون مع منظمات حقوقية دولية (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، محامون بلا حدود).

🟡 المرحلة الثانية: المسار الجنائي الدولي
1. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
تقديم ملفات عبر فلسطين كدولة طرف.
مطالبة المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال إضافية ضد نتنياهو، غالانت، بن غفير، وغيرهم.
الدفع بمبدأ المساعدة والتحريض لمحاكمة قادة غربيين (ترامب، بايدن، قادة ألمانيا/فرنسا/بريطانيا) الذين صدّروا السلاح.
2. مجلس الأمن
رغم الفيتو، يمكن استخدامه لإحراج الدول الغربية سياسيًا.
إذا عُطّل الفيتو → الانتقال للجمعية العامة (آلية "الاتحاد من أجل السلام").

🔵 المرحلة الثالثة: المسار بين الدول
1. محكمة العدل الدولية (ICJ)
استمرار دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية).
تشجيع دول أخرى (تركيا، ماليزيا، دول عربية) على رفع دعاوى مماثلة.
رفع دعاوى ضد الدول المصدرة للسلاح باعتبارها انتهكت اتفاقية منع الإبادة.

2. الجمعية العامة للأمم المتحدة
تمرير قرارات لحظر السلاح على إسرائيل.
طلب رأي استشاري من الـICJ حول مسؤولية الدول الداعمة.
إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة خاصة بفلسطين.

🟠 المرحلة الرابعة: القضاء الوطني (الولاية القضائية العالمية)
رفع قضايا في دول لديها قوانين الولاية العالمية:
ألمانيا: جرائم حرب (يوجد سوابق ضد مجرمي حرب سوريين).
إسبانيا/بلجيكا: يمكن ملاحقة رؤساء دول سابقًا (مثل شارون سابقًا).
جنوب أفريقيا: لديها التزام قانوني باعتقال المتهمين إذا دخلوا أراضيها.
الهدف: إصدار مذكرات توقيف وطنية تحدّ من سفر القادة الإسرائيليين والداعمين لهم.

🔴 المرحلة الخامسة: المسار المدني والتجاري
رفع قضايا تعويضات ضد:
شركات السلاح (بوينغ، لوكهيد مارتن، راينميتال الألمانية).
الحكومات المصدرة (مثل ألمانيا وبريطانيا) أمام محاكمها الوطنية.
استخدام قوانين المستهلك والمسؤولية المدنية (كما حدث مع قضايا التعويض ضد شركات دعمت الفصل العنصري بجنوب أفريقيا).
استغلال خسائر المستثمرين/المضاربين (تجويع المدنيين، تدمير البنية التحتية) كقضايا أضرار مالية جسيمة.

⚫ المرحلة السادسة: الحملة الشعبية والدبلوماسية
إنشاء تحالف دولي للضحايا والمنظمات الحقوقية لتنسيق الملفات.
ضغط إعلامي على الحكومات الأوروبية التي تواجه قضايا أمام محاكمها.
استغلال حركة المقاطعة (BDS) للضغط على الشركات الداعمة.
تعبئة برلمانات وطنية لإجبار حكوماتها على وقف تصدير السلاح.

📌 الخلاصة – ترتيب الأولويات
الـICC (محاكمة قادة إسرائيل + مذكرات اعتقال).
الـICJ (دعاوى بين الدول: ضد إسرائيل وضد داعميها).
الولاية العالمية (إصدار أوامر توقيف وطنية).
الجمعية العامة (قرارات ورأي استشاري يثبت الإدانة).
المسار المدني (تعويضات ضد الشركات والحكومات).
الحملة الشعبية والإعلامية (لتعزيز الضغط وتنفيذ الأحكام).

اقرأ بقية الخبر ...