اهم ملامح تقييم موازنه الدوله لعام 2016

بالتحليل المبدئى للموازنه سنجد ان المصروفات تلتهم نحو 76 بالمئه من الموازنه وسنجد الحكومه استبعدت خدمه الدين
من العجز الذى قامت بإعلانه برغم ان ذلك غير منطقى لإن الحكومه هى التى ستسدد كل اعباء خدمه الدين
سنجد قيمه الاستثمارات بالموازنه 25.1 مليار يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصو ل مالية من قروض ومساهمات فى الهيئات والشركات إلى جانب مساهمة الخزانة العامة فى صندوق تمويل إعادة الهيكلة
اى تمثل نحو 2 بالمئه من قيمه الموازنه سنجد منها 14 مليار فقط هى قيمه الاستثمارات فى اصول ماليه 
ويدخل منها جزء رئيسى فى صندوق اعاده الهيكله اى ان الموازنه بلا استثمار حقيقى تقريبا كذلك سنجد ازدواج وعدم شفافيه عند ذكر جانب المصروفات دون وجود الإيضاحات الكافيه

فمثلا سنجد فى جانب المصروفات 936.1 مليار تتضمن الاجور والمصروفات وفوائد القروض المحليه والخارجيه
ثم نجد 256.3 مليار لسداد اقساط واهلاك القروض اى متضمنه الفائده ايضا مع عدم توضيح الفارق بين الحالتين
ضمن الملاحظات او الايضاحات الخاصه بالموازنه ومرجع ذلك ان قيمه الفوائد فقط تزيد عن 292 مليار اى ما يزيد عن 30 بالمئه من المصروفات بالموازنه , فضلا عن 256 لاهلاك تلك الديون وسداد اقساطها اى ان خدمه الدين العام تمثل 550 مليار جنيه وهو رقم كارثى بالتأكيد لذلك تم تقسيم الرقم لإخفاء تلك الحقيقه المؤلمه عن الرأى العام
سنجد تضارب واضح فى الموازنات الخاصه والتى منها الصحه والتعليم , ولو اخذنا الصحه على سبيل المثال فهى تقل عن المخصصات الدستوريه بنحو 9 مليار اعلنت الحكومه فى لجنه الموازنه انه سيتم تخصيصها لمشروعات زياده كفاءه مستشفيات التأمين الصحى الذى يعد علاج خاص وه ما يعد تلاعب من جانب الحكومه ولن ندخل فى فشل الحكومه حتى الان فى توفير التأمين الصحى لكل فئات المجتمع طبقا للدستور 
كذلك سنجد اننا امام اضخم موازنه فى تاريخ مصر 
تمثل الموارد الحقيقه للدوله تمثل اقل من 52 بالمئه من حجم الموازنه وسيتم تمويل باقى العجز وفقا للمعلن 
بسندات حكوميه , وليس بقيمه العجز المعلن فقط بينما قيمه العجز فى الموازنه وفوائد القروض تزيد عن 575 مليار و حيث ان الايرادات والقروض لا تغطيها وليس للدوله موارد اخرى للسداد منها لهذا نجد الحكومه اعلنت اقتراضها 576 مليار تمثل قيمه العجز الحقيقى بالموازنه وبالتالى فالقيمه الحقيقيه للعجز تزيد عن 575 مليار وليس 319 مليار كما ورد بالموازنه لذلك اعلنت الحكومه عن قروض وسندات ستقوم بتلك القيمه لتمويل ذلك العجز , بل ولم تذكر عائدات تلك القروض ضمن العجز والذى يتوقع ان يزيد عن خمسين بالمئه من قيمه الموازنه وان يتجاوز 660 مليار وكل تلك كوارث على المستوى الاقتصادى فهى تعنى ببساطه زياده حجم واعباء الدين بالاضافه الى زياده حده التضخم فضلا عن زياده حده الكساد فى ذات الوقت نتيجه لاثر المزاحمه وامتصاص السيوله الناتج عن الإقتراض الحكومى اى ان الحكومه تزيد من حده الكساد التضخمى فى مهاره تحسد عليها 
للاسف الحكومه لم تلتفت للطاقه الضريبيه للمجتمع وقدرته على التحمل فالعجز سيتحمله المواطن فى صوره غلاء اسعار
والذى اخشى ان يصبح منفلتا لخطوره ذلك على الاقتصاد وباقى الموازنه يتحمله المواطن بالفعل اما فى صوره ضرائب وجمارك او عوائد الدومين العام التى كان يجب ان توزع على المواطنين فشئنا او ابينا سيتحمل المواطن جميع اعباء الموازنه وكل اعباء العجز والدين العام سيسددها المواطن ايضا وهنا سنجد الدوله تطلب من كل مصرى فى سن العمل 
والمقدر بنحو 50 مليون مصرى يستبعد منهم المصريين فى الخارج اى ان الحكومه تطلب من 40 مليون مصرى مليار ومائتى مليون جنيه لموازنه 2016 ,اى تطلب من كل مصرى فى سن العمل نحو 30 الف جنيه اما فى صوره ضرائب وجمارك وارتفاع اسعار وعوائد ايرادات الدوله التى سيحرم منها بينما لا يتجاوز متوسط دخل الفرد فى مصر الثلاثه الاف ,وخمسمائه جنيه سنويا ولا يتجاوز متوسط الانفاق الاسرى فى افضل التقديرات عن 2000 جنيه شهريا
وهو ما يعنى ان غالبيه الاسر ستضطر من الانفاق من المدخرات والاصول فى الوقت الذى لا توجد لدى الحكومه اى استثمارات حقيقه يمكنها ان تغير تلك المعادله المظلمه والتى تتفاقمو بإضطراد خطير , فى ظل عدم وجود منظومه حقيقيه لمكافحه الفساد ولا اى اليات لضمان فعاليه الإنفاق الحكومى فالحكومه تخصص اكثر من تريليون ومائتى مليار جنيه دون وجود ما يضمن تقديم اى خدمه حقيقيه مقابل تلك الاموال وليس هناك ما يضمن انفاقها لتحقيق ما خصصت من اجله فبرغم انفاق كل تلك المخصصات لا نجد اى تحسن ملموس فى الخدمات الحكوميه ولا فى اى قطاعات من تلك القطاعات التى تستحوذ على الجزء الاكبر من الإنفاق فى ظل زياده ملحوظه للفساد وتراجع فاضح لفعاليه الإنفاق الحكومى دون الاعلان عن اى مخططات او برامج حكوميه لتغيير تلك الاوضاع الكارثيه , ولدى برنامج سبق ان اعلنته ومنشور على موقعى الالكترونى يكفل القضاء الفعال على الفساد 
وزياده فعاليه الإنفاق الحكومى ويكفل تحقيق رقابه حقيقه فعاله وشامله 
كذلك لم تقدم الحكومه سواء فى الخطه او الموازنه اى برامج حقيقيه فعاله لزياده الايرادات الحقيقيه للدوله وتحقيق تنميه حقيقيه برغم وجود برنامج متكامل سبق ان طرحته لتطوير عده قطاعات لعلاج عشرات المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه المزمنه فى مصر والذى يكفل تحقيق طفره تنمويه هائله وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الحقيقيه المنتجه ومضاعفه الناتج القومى عده اضعاف خلال سنوات معدوده , وبرغم ان تلك المشروعات احيلت من مجلس الوزراء لوزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه الذى اشاد بجدواها الاقتصاديه والاجتماعيه واوصى بسرعه تنفيذها الا اننى اخشى انه لا توجد اراده سياسيه حقيقه للخروج من ذلك النفق المظلم برغم ان تلك المشروعات لا تحتاج لتمويل حكومى لتنفيذها وتحتاج فقط للموافقه على تنفيذها مع مشاركه الدوله فى العائدات المباشره واقتسام ارباح وعوائد تلك المشروعات بخلاف تحقيق طفره تنمويه هائله وزياده موارد الدوله والمتحصلات الضريبيه لزياده معدلات التنميه وتحسين الميزان التجارى خلال فتره لا تتعدى العام
كذلك تستهدف خطه الدوله طبقا لما ورد بالموازنه تحقيق معدل نمو يزيد عن 5 بالمئه وهذا غير حقيقى ولن يتحقق فى اطار زياده حده المزاحمه الحكوميه للإستثمار وعدم وجود استثمارات حكوميه جديده يمكنها تحقيق ذلك مع توقع زياده حده التضخم نتيجه لزياده العجز الفعلى الى نحو 576 مليار بل الى اكثر من 660 مليار كما اتوقع , وشيوع حاله من الكساد التضخمى يتوقع زياده حدتها بشكل ملحوظ وقد يكون خطيرا
تستهدف الحكومه ايضا تحقيق التنميه الشامله وتحقيق العداله الإقتصاديه والإجتماعيه وتفترض ان توزيع بنود الموازنه يكفل تحقيق ذلك , واخشى ان اى متخصص لا يمكنه موافقه الحكومه على تلك الإدعاءات فى ظل تفشى الفساد ووصول الدعم لغير مستحقيه , بل ويستفيد بالنسبه الاكبر منه شركات احتكاريه تحصل على اكثر من ثلثى دعم الطاقه بينما هى شركات اجنيه او تمت خصخصتها وتبيع بالاسواق المحليه باعلى من الاسعار العالميه فضلا عن انها صناعات محتكره وكثيفه استخدام الطاقه وتعد من اكثر الصناعات الملوثه للبيئه كصناعات الاسمنت والاسمده والحديد والسيراميك والخزف وغيرها بخلاف استفادتها من الخامات باسعار شبه مجانيه والتسامح مع اعلى معدلات للتلوث البيئى فى العالم بخلا ف استنزاف البنيه التحتيه لصالح شركات مقاولات يسند اليها الاعمال بالامر المباشر واخرى تحصل على الارض باقل من اسعار البنيه التحتيه , بينما لا يحصل المواطن على اى اراض الا بعشرات القيمه البيعيه التى تخصص بها الارض لتلك الشركات , بخلاف استنزاف الموارد الناضبه كالبترول والمياه الجوفيه لصالح الشريك الاجنبى او العربى كما فى حالات مشروعات الزراعه ومشروعات اللنقيب عن البترول والتعدين التى يحصل الشريك الاجنبى على النسبه الاكبر دون مبرر او مقتضى 
تستهدف الحكومه كما تقول كذلك طبقا للموازنه زياده معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقيه المنتجه بينما لا يوجد فعليا ما يضمن تحقيق ذلك لكنها مجرد وعود نعلم جميعا انها لن تتحقق كسائر الوعود السابقه
كذلك تستهدف الحكومه كما هو منشور فى تحليل الموازنه تحقيق استقرار مالى واقتصادى والسيطره على حجم العجز وحجم الدين العام السيطره على التضخم ولكن تحليل الواقع والمؤشرات ومخصصات الموازنه والخطه الإستثماريه للدوله تقول عكس ذلك تماما واتوقع زياده معدلات الكساد التضخمى والاستنزاف فالموازنه تعكس اوضاعا غايه فى الخطوره ينبغى مواجهتها ومناقشتها جيدا لذلك انصح البرلمان بإعاده الموازنه للحكومه وحثها على ايجاد حلول حقيقيه وضمان فعاليه الإنفاق الحكومى بدلا من ذلك الإستنزاف المستمر

موضوعات ذات صله :

مخترعات تغير وجه الحياه فى مصر 

كيفيه تخفيض اعباء المعيشه فى مصر 

استزراع مائه مليون فدان فى مصرحلم يمكن تحقيقه 

حلول وابتكارات علميه لإنتاج طاقه حره بدون وقود وبتكلفه شبه مجانيه

الثوره الاقتصاديه ومشروعات العبور الاقتصادى ( مصر عظمى 2020 )

مشروع زراعه 30 مليون فدان فى مصر على مياه الامطار وبإستخدام مياه البحر

حلقه خاصه من برنامج من مصر عن الاوضاع الاقتصاديه الراهنه فى الاقتصاد المصرى مع الخبير 
الاقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله والدكتور وائل النحاس 

" منظومة إصلاح مصر ، اقتصادى / محمد أبوالفتوح نعمه الله يستعرض بعضا من ملامح مشروعات 
العبور الاقتصادى ومنظومه اصلاح مصر والتى تكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه , دون ان
 تتحمل خزانه الدوله او المواطنين باى اعباء اقتصاديه جديده

الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه واهم مشروعات التنميه الإقتصاديه
حلقه خاصه عن الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه وكيفيه توفير ملايين فرص العمل من خلال بعض 
المشروعات القوميه التى طرحت بعضا من ملامحهبعض ملامح مشروعات العبور الإقتصادى 

تحت تصنيف: