مشكله تعويم الجنيه فى مصر قد تكون لها تداعيات كارثيه ولكن كيفيه الخروج من تلك الازمه دون التعويم فذلك هو السؤال الذى طرحت اهم ملامح اجابتهتحقيق الاخبار المسائى بالامس ورايى فى موضوع التعويم(الثلاثاء 9 اغسطس 2016 )فيما يتعلق بقرار تعويم الجنيه فهناك عده رؤى متعارضه فى ذلكاولا هناك وجهه نظر ترى ان ذلك من شأنه تشجيع الصادرات ولكن هذا الراى قاصر فهو يتجاهلما يعرف فى الاقتصاد بمرونه الانتاج فحينما يتم تخفيض سعر الصرف للجنيه سترتفع الاسعار وهنا قد يرى البعض ان تلك الزياده ستشجع الانتاج المحلى ولكن يفوت هؤلاء ان الانتاج المحلى يختلف من سلعه لاخرى ومن قطاع لاخر فالامر يتوقف على المرونه الانتاجيه لكل سلعه فسلعه تعتمد على الاستيراد فى مكوناتها الرئيسيه سترتفع دون شك اسعار الانتاج المحلى منها الى حد كبير وربما بما يفوق سعر نظيرها المستورد وخاصه ان الانتاج والاستيراد يستلزم وقتا قد يمتد لشهور وهنا تكمن الخطوره فسرعان ما ترتفع الاسعار المحليه بالاسواق حتى للسلع المخزونه لانه استعواض المخزون سيكون باسعار اكثر ارتفاعا , وبالتالى سيتم تسعير المخزون بالسعر الجديد وبالتالى فستكون هناك موجه ارتفاع اسعار كبيره تفوق قيمه خفض العمله , ليس هذا فقط بل سيطالب العمال والاداريين وغيرهم برفع الرواتب لتتماشى مع زياده الاسعارمما سيزيد حده التضخم والخطوره الحقيقيه ليست فى تمويل الواردات باسعار معتدله فذلك قد لا يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد ان امتد لشهور او لعام او اكثر ولكن الخطوره هى فى عمليات الدولره وتمويل الاقتصاد السرى , وذلك تحديدا هو ما يرفع سعر الدولار فى السوق السوداء وهو ما يمكن السيطره عليه عبر سياسه ماليه ونقديه وسياسات مصرفيه ورقابيه رشيده ولو فى المدى القصير والمنظور ما هى مخاطر تعويم الجنيه ان المخاطر الحقيقيه لتعويم الجنيه هى تشجيع اكتناز الدولار على نحو كبير ولن يقتصر الامر على ذلك بل سيشهد الاقتصاد موجه حاده من التضخم الزاحف والكساد التضخمى والخطوره ان يشهد الاقتصاد موجه من التضخم الحلزونى ثم الجامح وتلك هى الخطوره الحقيقيه فحدوث التضخم الجامح سيعنى تدمير الاقتصاد وخاصه ان ذلك المعدل يقدره البعض بارتفاع الاسعار بنحو ثلاثين بالمئه شهريا وليس ذلك بالامر المستبعد حاليا فى ظروف الاقتصاد المصرى فبمجرد تعويم الجنيه ستشتعل المضاربه على العملات الحره وستبدأ عمليات الدولره على نطاق واسع مما سيخفض سعر صرف الجنيه وستزداد معاناه الكثير من طبقات المجتمع وسيشهد الاقتصاد موجه ضخمه من ارتفاع الاسعار ومطالب رفع الاجور وهكذا ستشتعل الاسعار مرارا وتكرارا وخصوصا ان قيمه الجنيه قد فقدت بالفعل نحو 40 بالمئه من قيمته خلال فتره لم تتجاوز عده اشهر وعند حدوث تخفيض اخر فلن يكون الاخير دون وقف عمليات الدولره وزياده الصادرات وتخفيض عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات وعجز الموازنه وبالطبع فكل ذلك متعذر فى الاجل القصير
وهنا يبرز التساؤل عن الحل الامثل الذى يجنب الاقتصاد كل تلك المخاطر وحقيقه فإننى اوجه صادقا رساله هامه للرئيس ولرئيس مجلس الوزراء مفادها ان الحل يكمن فى تطبيقما سبق وقدمته من مشروعات كالزراعه بماء البحر وفى ذلك المشروع اضمن واتعهد بزراعه خمسه الى عشره ملايين فدان خلال العام الجارى بتكلفه محدوده وتمويل ذاتى واتعهد واضمن توفير انتاج ضخم من الاعلاف والزيوت والحبوب والاعلاف والاسماك واللحوم وغيرها بما يخفض الواردات منها الى حد بعيد ويخفض عجز الموازنه بشكل مباشر كبير ويصلح ميزان المدفوعات ويخفض المستوى العام للاسعار بل ونتيجه للعائد الكبير لذلك المشروع فييمكن ايقاف الدولره نتيجه لعائد يفوق 30 بالمئه سنويا على الاستثمار فى ذلك المشروع بل وتلك الارباح قابله للمضاعفه والاهم اننا سنتحول لتصدير عشرات المنتجات التى توجد فيها فجوه كبيره فى الطلب بل وسنحقق اكتفاءا ذاتيا فى الاجل المنظور واستطيع ان ابدأ على الفور بزراعه شواطىء البحيرات الشماليه ولدينا ملايين الافدنه فى مناطق نائيه وغير مأهوله قابله للزراعه الفوريه على شواطىء البحيرات والبحرين الاحمر والمتوسط وتلك المناطق لا توجد بها اى خزانات جوفيهوالاهم وجود تقرير من مركز البحوث الزراعيه بالجدوى الاقتصاديه والإجتماعيه للمشروع ومطالبه بسرعه تنفيذه وذلك منذ ان طرحت تلك المشروعات على مجلس الوزراء وقام بارساله الى مركز البحوث الزراعيه لاستطلاع رايه بشأن جدوى المشروع وامكان تنفيذه وهنا نحن نتحدث عن مشروع جاهز ومتاح ولن يكلف خزانه الدوله اى اعباء وقابل للتنفيذ الفورى بما يكفل معالجه اهم اختلال هيكلى فى الاقتصاد المصرى والميزان التجارى والموزانه وخصوصا مع وجود مشكله المياه وبدء تخزين المياه فى سد النهضه , فتنفيذ ذلك المشروع سيحل عده معضلات وسيجنب الاقتصاد ويلات لا حصر لها وسيجنب فئات كبيره من المجتمع معاناه ضخمه والاهم سيجنب الاقتصاد مخاطر نحن فى غنى عنها وموجه تضخم قد يصعب السيطره عليهاوقد تصل الى حد التضخم الجامح وهو امر لا يمكن ان يتمناه اى مصرى فذلك سيعنى تدمير حقيقى للإقتصاد المصرىوخاصه مع وجود البديل ومع امكانيه السيطره على قيمه العمله وايقاف الدولره والمضاربه على سعر الجنيه وذلك امر ممكن عند تطبيق حزمه فعاله من السياسات المصرفيه والنقديه والتى يمكن اقتراحها تفصيليا لايقاف ما يشهده الاقتصاد المصرى من تدهور حاد ومتفاقم لا يجب السكوت عنه وضروره معالجته على الفور ولكن ليس بقرار متسرع للتعويم قد تفوق اضراره بمراحل اى فوائد يمكن ان ننتظر تحقيقها برغم ان تلك الفائده المرجوه قد لا تتحقق ونفاجأ بكارثه يصعب السيطره عليها
تعليقات الفيس بوك
9 تعليق
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق