الضريبه التصاعديه ومشكلات الاقتصاد المصرى تحقيق منشور مع جريده الاخبار المسائى

الضريبه التصاعديه هل تمثل حل لمشكلات الضرائب فى مصر

لقاء مع اقتصادى محمد ابو الفتوح حول الضريبه التصاعديه لجريده الاخبار المسائى 

 لاشك ان الضرائب التصاعديه من حيث المبدأ تعد ضرائب اكثر عداله وملائمه وخاصه للمجتمعات الناميه والمتوسطه الدخل ولكن الضرائب جزء من منظومه متكامله للسياسه الاقتصاديه لا يمكن عزلها عن الاوضاع الاقتصاديه وطبيعه الاقتصاد ومستويات المعيشه  ومخططات التنميه 

وفى مصر تعد الضرائب الغير مباشره هى المورد الاول فى الحصيله الضريبيه وهو ما يعنى ان اعباء الموازنه والسياسات الاقتصاديه  تتحملها الطبقات الافقر ويؤكد ذلك دراسه الهيكل الضريبى المصرى وعائدات الضرائب ومتحصلاتها فضلا عن اليه انفاقها , وبنود تخصيصها بالموازنه فضلا عن انخفاض فعاليه الانفاق الحكومى لاقصى حد على نحو لا يمكن قبوله فى اى  دوله اخرى , حتى اننا نجد دعم بمئات المليارات سنويا فى قطاعات كالطاقه والبناء والتشييد والاسكان وغيرها لا يستفيد منه سوى شركات بعينها سواء فى صوره منح اراضى  وموارد طاقه وخامات بل وتمويل باسعار مدعمه او فى شكل منح  عطاءات ومقاولات بالامر المباشر بعد الغاء تطبيق المزايدات والمناقصات مع قصر كل ذلك على بعض شركات ورجال اعمال وهو ما يعنى ان الدعم الذى يستنفذ جزء لا يستهان به من بنود الموازنه يذهب لصالح اشخاص بعينها

ومن المعروف انه كلما زادت حصيله الضرائب المباشره فى الاقتصاد بالمقارنه بالضرائب الغير مباشره كان النظام الضريبى اكثر عداله دون شك , ولكن لدينا دول منافسه لا تفرض ضرائب استطاعت تحقيق معدلات نمو ضخمه واصبحت ملاذا ضريبيا دوليا ومن اهم معابر التجاره الدوليه واحد اهم اسواق المال العالميه ولكن بالنظر لطبيعه اقتصاديات تلك الدول سنجد انها  تمثل اسواق واقتصاديات محدوده وانها تعتمد على الانشطه الريعيه  وليست دولا صناعيه وانها تعتمد على التجاره الدوليه والاعفاءات الضريبيه وهذا بلا شك لا يتلاءم مع ظروف وامكانات الاقتصاد المصرى ومقوماته المتنوعه وعدد سكانه الذى يعد الاكبر بالشرق الاوسط

لذلك يمكن  فرض ضرائب تصاعديه مع زياده حجم الاعفاء العائلى السنوى الى 50 الف جنيه لضمان حد الكفاف للاسره المصريه وخاصه مع تزايد معدلات الفقر والبطاله , كذلك التوسع فى انشاء المناطق والمدن الصناعيه والتجاريه الحره  كمناطق متخصصه تخضع لرقابه حقيقيه فعاله لحمايه الصناعه الوطنيه وفى ذات الوقت لتشجيع الصادرات والصناعات الوطنيه ودمجها بالاسواق العالميه

كذلك اعتماد مخططات جاده للتنميه القطاعيه فى مصر لتنميه مختلف قطاعات الاقتصاد القومى  ولدينا قطاعات واعده يمكن ان تمثل قاطره للتنميه , ولدى شخصيا عدد من براءات الاختراع يمكن ان تحقق الكثير لمصر ولدول وشعوب المنطقه وتحول مصر الى دوله مصدره للتتكنولوجيا وذلك فى مجالات حديثه كالزراعه بماء البحر بدون تنقيه او معالجه  وفى مجال انتاج الطاقه الحره التى تعمل بتكلفه تشغيل شبه مجانيه وفى مجال المحركات ذاتيه الحركه التى تعمل بدون وقود او طاقه وفى مجال تحليه مياه البحر وغيرها من المجالات التى يجب ان تتمتع بمزايا وحوافز ضريبيه وجمركيه ومزايا تفضيليه لانها  يمكن ان تمثل طفره لتنميه الاقتصاد المصرى واعمار اكثر من مائه مليون فدان اعتمادا على تلك التقنيات فى المدى المنظور وبتكلفه محدوده وامكانات ذاتيه  , لذلك  فقد قمت بتأسيس الاتحاد العربى للتنميه الاقتصاديه والتقنيه بالتعاون مع مجلس الوحده الاقتصاديه بالجامعه العربيه لنشر تلك التقنيات فى مصر والعالم العربى وتنفيذ ما يرتبط بها من مشروعات تنميه غير مسبوقه

وعلى هذا فالضرائب التصاعديه كما راينا هى جزء من الحل لكنها  يجب ان تتلائم مع ظروف المجتمع واحتياجاته

وان لا تكون عائق للتنميه لذلك   يعد اختيار الوعاء الضريبى لتلك الضرائب من الاهميه بمكان فيمكن فرضها على الارباح التجاريه والصناعيه وخاصه  فى القطاعات التى تمتعت بمزايا واعفاءات ضريبيه وجمركيه وباسعار خاصه فى مجالات الطاقه مع وضع ضوابط لمنع التلاعب  وتصفيه تلك الشركات بعد انقضاء فتره الاعفاء كما كان يحدث وتغريم المتلاعبين  بقيمه الضرائب والجمارك وفروق الدعم بل واستعاده الاراضى المجانيه , فلا يمكن فى ظروف المجتمع المصرى خلق طبقه من رجال الاعمال الذين يعمدون لقنص الدعم والاعفاءات والمزايا المقرره للمشروعات الجديده وطرح منتجاتهم باسواق تتمتع بحمايه مرتفعه وباسعار ربما تزيد عن ضعف الاسعار العالميه ثم يعمدون لتصفيه مشروعاتهم والرحيل دون سداد قيمه  الدعم والاعفاءات التى حصلوا عليها من خلال التلاعب وللاسف فتلك من اهم اسباب تدهور الاقتصاد المصرى فبرغم ان الدعم يقارب ربع قيمه الموازنه الا انه يذهب لجيوب مافيا الفساد دون ان يستفيد منه المواطن  ولا الاقتصاد المصرى  , بينما يتحمل المواطن الفقير ارتفاع اسعار وحمايه كبيره تهيىء  اوضاعا شبه احتكاريه فى العديد من قطاعات الاقتصاد لصالح شركات تتمتع بالدعم فى اسعار الاراضى والطاقه والفائده  والاعفاءات الضريبيه  والحمايه الجمركيه وسوق كبيره يبيع فيها ربما بضعف الاسعار العالميه ثم يسمح له بالرحيل بعد انقضاء فتره الاعفاء دون سداد قيمه ما دفعه المواطن البسيط من دعم لصالح تلك الشركات , اما من ريد ان يعمل فى التصدير ولا يدخل للسوق المصرى فيمكنه العمل فى المناطق الحره سواء اكانت تجاريه او صناعيه و التى يجب التوسع فى انشاءها بضوابط حقيقيه وفعاله تضمن عدم التلاعب  كذلك يجب تشجيع التعاونيات الانتاجيه والاستهلاكيه ومنحها  حوافز واعفاءات ودعمها اسوه بما هو سائد للشركات بانواعها فالقطاع التعاونى يمثل نصف الاقصاد الغربى فى الولايات المتحده واوروبا الغربيه وهو ضرورى لتوازن الاسعار وتوفير فرص حقيقيه للعماله وللعديد من الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه

كذلك لا يمكن اغفال القطاع المصرفى وضروره تطويره واستثماره لخدمه وتنميه قطاعات بعينها تقود التنميه الاقتصاديه وتكون اكثر جدوى اقتصاديا واجتماعيا  , مع وجود اليات تكفل اتاحه التمويل الدولى الرخيص للاقتصاد المصرى ولدى العديد من الاليات والدراسات التى تكفل تحقيق ذلك للاقتصاد المصرى باقل تكلفه ممكنه

لذلك ففرض ضريبه تصاعديه تعد خطوه فى الاتجاه الصحيح اذا التزمنا بالضوابط المفترض تطبيقها وفرضها فى اطار منظومه متكامله لسياسه اقتصاديه رشيده وليس فرض ضريبه تصاعديه فقط فقد تكون اضرارها  اكثر من المنافع المرجوه منها اذا لم تكن ضمن سياسه متكامله تضمن تشجيع الاستثمار وجذب التمويل الدولى الرخيص لمشروعات تنميه حقيقيه   وتضمن دمج الاقتصاد المصرى فى الاسواق العالميه عبر المناطق الحره وتكفل تحقيق العداله الضريبيه  وحمايه الصناعه الوطنيه وفى ذات الوقت حمايه حقوق المستهلك  وخفض اعباء المعيشه وتطوير الاقتصاد وتحقيق التوظف الامثل للموارد والثروات  وكل ذلك ممكن وميسور ان طبقنا المعايير العلميه ومعايير الشفافيه والرشاده عن التخطيط لسياسات التنميه الاقتصاديه كمنظومه اقتصاديه متكامله وشامله وليس تجزئتها  واستخدام ادوات السياسات الاقتصاديه والماليه والمصرفيه بمعزل عن بعضها البعض وقصر الرؤيه للنظام الضريبى على  عنصر الجبايه فقط

تحت تصنيف: