ضوابط وشروط عوده المناطق الحره للعمل فى مصر

حوار مع الاستاذه رانيا جاويش نشر بجريده الاخبار المسائى يوم الاحد 10/7/20116
وزارة المالية تعيد النظر فى عودة المناطق الحرة

, فهل تؤيد ذلك
بعد ان تم الغاؤها تحت دعوى انها تسهل عمليات التهريب
وما هى القواعد التى يجب مراعاتها ﻻعادتها الى اﻻستثمار مرة اخرى

المناطق الحره فى مصر للمناطق الحره فى مصر نوعان مناطق حره عامه ومناطق حره خاصه والمنطقه الحره العامه تكون متعدده الاغراض فيوجد منها مناطق حره للصناعات المختلفه وكذا للترانزيت والتخزين وهذا بالطبع للمناطق الحره العامه واشهرها فى مصر مدينه بورسعيد ثم تم انشاء تسعه مناطق حره عامه بمدينه نصر بالقاهره وبالاسكندريه قرب مطار برج العرب وببعض مناطق الجمهوريه اما المناطق الحره الخاصه فتكون فى اى موقع يتم عزله بسور وتعيين نقطه جمركيه ونقطه شرطه وقد شاع ان المناطق الحره الخاصه هى السبب الرئيس لتهريب السلع والمواد الخام , وساءت سمعتها وهذا صحيح الى حد كبير حيث يسهل التلاعب فى حاله المناطق الحره الخاصه نتيجه اسباب عديده منها قيام علاقات خاصه بين مسئولى النقطه الجمركيه واصحاب بعض المناطق الخاصه مما يهيىء للتواطؤ وتهريب السلع والخامات للاسواق باسعار ربما تقل عن ربع او ثلث قيمتها بالاسواق نتيجه الاعفاء الجمركى والتهرب الضريبى كذلك فهناك طرق متعدده للتلاعب كأن يقوم اصحاب المنطقه الخاصه بإستيراد اقمشه او خامات بغرض تصنيعها ليتم تصدير سلع رديئه او تالفه ليتم تصديرها مكان السلع المفترض تصنيعها وبيع الخامات بالسوق المحلى وتحقيق ارباح طائله من جراء ذلك ولا يعنيهم ازاء تلك الارباح القاء تلك السلع او بيعها كمخزون او باله او بضاعه تالفه نتيجه لضخامه الارباح وضأله تكلفه تلك السلع الرديئه فضلا عن صرف منح تصدير فى بعض الحالات كالصادرات الزراعيه والصناعيه وقد بلغ الدعم فى بعض السنوات عشرات المليارات برغم ان غالبيه تلك السلع كانت تلقى بالبحر او يتم رفض ادخالها لكنها كانت احدى اهم صور التلاعب وتحقيق اموالا طائله من الكسب الحرام ولا يخفى تأثير ذلك على الصناعات المحليه وتهديدها بالتوقف او التعثر نتيجه اغراق الاسواق بسلع وخامات بنصف قيمه البدائل المحليه او اقل وبالطبع فاعمال التهريب تحدث فى المناطق العامه او الخاصه ولكن فرصه التلاعب تكون اكثر فى حاله المناطق الخاصه لاسباب متعدده منها ان السيارات تمر حتما داخل المناطق المأهوله والاسواق واذا لم يتم استبدال السلع او التخلص من بعض كميات الاستيراد داخل المنطقه الخاصه فيسهل ذلك خلال عمليه النقل الى موانىء التصدير لاننا نتحدث عن مرافقه فرد امن او جمارك لقافله من السيارات او حتى سياره واحده وبالطبع فإن لم يكن هناك فساد فيصعب على فرد او اثنين التأكد من عدم استبدال بعض البضائع او حتى السيارات فى القافله المطلوب توصيلها للميناء طوال فتره الرحله وفى غالبيه الحالات لا يوجد مرافقين ويكتفى بتصريح مرور وهو ما يسهل التلاعب الى حد بعيد ويمكن تقييد ذلك فى المناطق العامه بإتباع العديد من الضوابط والمحاذير التى تتلافى اوجه القصور التى عانى منها الاقتصاد المصرى طويلا مبررات انشاء مناطق حره او اغلاقها بالطبع فتوجد العديد من مبررات انشاء المناطق الحره وخاصه العامه منها • تشجيع الصادرات وتسهيل اقامه العديد من الصناعات التصديريه الاكثر منافسه وخاصه فى المجالات التى تمتلك فيها الدوله ميزايا تنافسيه او تفضيليه • القضاء على الروتين والبيروقراطيه وتشوهات الانظمه الضريبيه والجمركيه • امكانيه تخفيض اسعار السلع الاستهلاكيه واعباء المعيشه لسكان المناطق الحره فى حاله انشاءها فى مناطق او مدن نائيه او فى حالات الحاجه للتنميه العاجله فى بعض المناطق فضلا عن امكانيه تحقيق قفزات تنمويه هائله من خلال تلك المناطق ان احسن استغلالها وخاصه فى تنميه المناطق النائيه واقامه صناعات تصديريه ضخمه ومتنوعه • امكانيه منح حصص للسكان من السلع تكون معفاه جمركيا او بتعريفه جمركيه مخفضه بما يحقق تخفيف الاعباء المعيشيه على المواطنين , وتنميه تلك المناطق وخاصه فى السنوات الاولى لإنشاءها • تشجيع المستوردين على اقامه صناعات تصديريه لاهم الواردات التى يحتاجون اليها للإستفاده من المزايا النسبيه بالاقتصاد وبالتالى تشجيع وزياده حجم الصادرات دون التأثر بإختلالات الانظمه الضريبيه والجمركيه وكذلك زياده حجم الاستثمارات والاستفاده من تشغيل العماله ورسوم الخدمات وغيرها وهذا يكون جيدا وخاصه فى المجالات كثيفه العماله لإثار ذلك المواتيه فى التخفيف من حده البطاله وزياده التطور التقنى ونتيجه لكل ما سبق فإننى شخصيا افضل الغاء المناطق الحره الخاصه والتوسع فى انشاء المناطق العامه بفكر تنموى جديد لتنميه المناطق النائيه وهو ما سبق ان طرحته بوضوح ضمن كتابى مشروعات العبور الإقتصادى بمنح كل المحافظات الحدوديه والتى لديها مزايا نسبيه او نائيه الحق فى انشاء مناطق حره عامه واعفاء وارداتها سواء من مواد ومعدات البناء اوالالات والمعدات والخامات من كافه انواع الضرائب والجمارك طبقا للمعمول به فى تلك المناطق والاكتفاء برسوم بسيطه وخاصه فى حاله المناطق النائيه والاكثر فقرا , لاسيما واننا نستطيع اقامه مناطق حره صناعيه وزراعيه ونستفيد بصادرات تصل الى مئات المليارات سنويا من ذلك ما سبق وعرضته على مجلس الوزراء وعلى بعض البنوك من منح اوربيه لإنشاء صناعات غذائيه وزراعيه فى مصر بتسهيلات تمتد لعده سنوات وبضمان صادرات تلك الصناعات بل وتضع الشركات المورده لخطوط الانتاج اعتمادات مستنديه معتمده بقيمه انتاج تلك المصانع لمده خمسه سنوات مقدما وتتعهد بإستيراد كامل انتاج تلك الصناعات طوال سنوات السداد مع اعفاء فتره الإنشاء وبالطبع فإقامه الف مصنع بتلك الكيفيه سيحقق صادرات صناعيه وغذائيه وزراعيه تزيد عن المائه مليار سنويا ويمكن تحقيق ذلك خلال فتره لا تتجاوز الثلاث سنوات وخاصه اننا نتحدث عن سلع تنتج من المخلفات الزراعيه او من سلع زراعيه وغذائيه نفقد اكثر من 30 الى 40 بالمئه منها سنويا خلال عمليات الجمع والنقل والتسويق وهو ما يمكن توفيره حال اقامه تلك الصناعات بجوار المناطق الانتاجيه مع امكانيه التوسع المناطق النائيه والمستصلحه لإقامه تلك الصناعات ,ولدينا نحو 14 صناعه ومنتج جاهزه للتنفيذ الفورى طبقا لتلك الاليه كذلك فتوجد تقنيات جديده سبق ان اعلنت عنها مثل الزراعه المباشره بمياه البحر وانتاج طاقه حره بتكلفه تشغيل شبه مجانيه واستخدامها لتحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء والغاز , وتوجد مخترعات وابتكارات علميه مسجله بذلك سبق وقمت بتسجيلها وهو ما يسمح بإمكانيه زراعه عشرات الملايين من الافدنه سواء على مياه البحر بدون تحليه بزراعه محاصيل اعلاف ومحاصيل سكريه ومحاصيل رحيق فضلا عن الاخشاب والوقود الحيوى وبعض انواع الخضر والفاكهه وغيرها , فضلا عن امكانيه انشاء غابات ومراعى طبيعيه على ذات معدلات الامطار السائده وبتكلفه زهيده لا تقارن بتكلفه الاستزراع , بل ولا تزيد عن 200 مليون جنيه لزراعه مليون فدان من الغابات والمراعى الطبيعيه وهو ما يمكننا من مجتمعات متكامله بالعديد من المناطق النائيه دون الحاجه للارتباط بشبكات البنيه التحتيه وهو ما يوفر عشرات المليارات التى كانت ستنفق لتنميه ايا من تلك المناطق وهنا تبرز اهميه انشاء مناطق حره عامه ببعض تلك المناطق لسرعه تعميرها وخفض تكلفه الانشاء والتشغيل اذ يمكن استيراد معدات ووسائل نقل مجدده تزيد كفاءتها التشغيليه عن تسعين بالمئه وبقيمه لا تجاوز 15 بالمئه من اسعار السلع الجديده , ولا سيما ان تلك المناطق نائيه وغير مزدحمه فضلا عن اقامه صناعات تصديريه بها فضلا عن تخفيض اسعار سلع استراتيجيه وحيويه كاللحوم والالبان والسكر والزيوت والاسماك والاخشاب والصناعات المرتبطه بها ويمكن انشاء نقاط حجر صحى وبيطرى بتلك المناطق للحيوانات الحيه مع تخفيض الرسوم الجمركيه على منتجات تلك المناطق للسوق المحلى وخاصه ان لدينا عشرات السلع التصديريه التى يمكن انتاجها فى تلك المناطق وتلقى رواجا فى الخارج وتباع باسعار مرتفعه كبعض انواع الخضر والفاكهه والزيوت والمحاصيل بل وباسعار قد تصل لالفى دولار للبرميل من بعض الزيوت , وبعض انواع الخضر والفاكهه قد تزيد قيمه الكيلو منها عن 20 دولار , فضلا عن تشجيع صناعات غذائيه تصديريه كالمركزات وغيرها
اﻻشتراطات التى يجب توافرها فى المناطق الحرة حتى تصبح اﻻداة المستخدمة فى التصدير الذى يعود على اﻻقتصاد بالعملة الصعبة
ضوابط انشاء المناطق الحره بالطبع هناك عشرات الضوابط الفنيه التى يجب وضعها لضمان تحول تلك المناطق الى مناطق حره بشكل حقيقى يكفل تحولها الى اضافه للاقتصاد القومى , سواء اكان القصد منها التصدير وانشاء صناعات تصديريه او اجتذاب الاستثمارات او تنميه واعمار مناطق نائيه او تتمتع بمزايا جغرافيه وطبيعيه يمكن الاستفاده منها كمنطقه قناه السويس او سيناء وغيرها , كذلك تتنوع تلك الضوابط طبقا لنوع المناطق الحره التى يفضل ان تكون متخصصه فالمناطق التى يرجى سرعه اعمارها وتخصص للزراعه والصناعات الزراعيه تختلف عن المناطق المخصصه للصناعات التحويليه وتختلف عن المناطق المخصصه للتجاره والترانزيت او التخزين والخدمات وخاصه ان كانت هناك رغبه حقيقيه لتحقيق تلك المناطق للاغراض التى انشأت من اجلها والقضاء على مختلف صور التلاعب وتحقيق رقابه فعاله وحقيقيه فيجب ان تشتمل تلك الضوابط على ضوابط امنيه لدخول وخروج المدخلات والمنتجات وضوابط فنيه تضمن الفحص الفنى للمنتجات وضروره مطابقتها لمواصفات الجوده والرقابه على الصادرات فضلا عن الفحص المالى لقيمه تلك الصادرات وقيمه مدخلات الانتاج وبالطبع ستتنوع تلك الضوابط بين ضوابط اداريه وامنيه بل ورقابه مصرفيه على التحويلات الخارجيه التى تتم من خلال الشركات الموجوده بتلك المناطق والاعتمادات والتحويلات التى تخصص لها وخصوصا ان كانت تحتاج الى تسهيلات مصرفيه وضمان للصادرات ولدينا نقطه غايه فى الاهميه لإنجاح المناطق الحره وتنميه الصادرات بوجه عام وهى ضروره وضع اطار حقيقى لتقديم تسهيلات للمشترين بضمان حكومى اسوه بالمتبع فى مختلف التكتلات الاقتصاديه ولاسيما ان اعاده التأمين تغطى خمسه وثمانين بالمئه من تلك الضمانات وتكون من خلال شركات عالميه وبرسوم زهيده بالمقارنه بالخدمه التى تقدمها للاقتصاد لاسيما انه توجد بالفعل العديد من التسهيلات داخل العديد من التكتلات الاقتصاديه التى تشارك بها مصر والتى تمنحها مزايا تفضيليه وجمركيه لذلك يجب تقديم دراسه اقتصاديه مستفيضه حول المناطق الحره التى يجب انشاءها وضروره ان تكون تلك المناطق مناطق عامه متخصصه مما يسهل الرقابه ويفعل من جدوى وفعاليه تلك المناطق فى دعم وتنميه الاقتصاد القومى وان يرتبط انشاء تلك المناطق بمخطط التنميه الاقصاديه لمصر فى مختلف القطاعات الاقتصاديه خلال الثلاثين عاما القادمه على اقل تقدير , ويمكن تقديم دراسه اقتصاديه وفنيه شامله للحكومه تتضمن تصور كامل لجدوى واهميه تلك المناطق وضوابط انشاءها والرقابه عليها لآن ذلك الامر اهم واخطر من ان يترك لبعض الضوابط العامه لكنه عمل فنى متخصص يحتاج لضوابط فنيه واقتصاديه لتحقيق الرشاده والاهداف المرجوه من انشاء مناطق حره عامه تمثل تنميه وتطوير للاقتصاد المصرى لا استنزاف للموارد والدعم وتهديدا للمنتجات الوطنيه وبابا خلفيا لهدم الصناعه وتهريب المدخلات فضلا عن اهميه ان تكون لتلك المناطق دورا حقيقيا وفعالا فى تخفيف اعباء المعيشه على المستهلك المصرى ودعما وتطويرا للصناعه والتقنيات السائده فى الاقتصاد
يرجى تجاهل الاضافه السابقه واضافه الاضافه الحاليه بعد تنقيحها
ضوابط انشاء المناطق الحره بالطبع هناك عشرات الضوابط الفنيه التى يجب وضعها لضمان تحول تلك المناطق الى مناطق حره بشكل حقيقى يكفل تحولها الى اضافه للاقتصاد القومى , سواء اكان القصد منها التصدير وانشاء صناعات تصديريه او اجتذاب الاستثمارات او تنميه واعمار مناطق نائيه او تتمتع بمزايا جغرافيه وطبيعيه يمكن الاستفاده منها كمنطقه قناه السويس او سيناء وغيرها , كذلك تتنوع تلك الضوابط طبقا لنوع المناطق الحره التى يفضل ان تكون متخصصه فالمناطق التى يرجى سرعه اعمارها وتخصص للزراعه والصناعات الزراعيه تختلف عن المناطق المخصصه للصناعات التحويليه وتختلف عن المناطق المخصصه للتجاره والترانزيت او التخزين والخدمات وخاصه ان كانت هناك رغبه حقيقيه لتحقيق تلك المناطق للاغراض التى انشأت من اجلها والقضاء على مختلف صور التلاعب وتحقيق رقابه فعاله وحقيقيه فيجب ان تشتمل تلك الضوابط على ضوابط امنيه لدخول وخروج المدخلات والمنتجات وضوابط فنيه تضمن الفحص الفنى للمنتجات وضروره مطابقته لقيمه تلك الصادرات وقيمه مدخلات الانتاج لمواصفات الجوده والرقابه على الصادرات فضلا عن الفحص المالى وكذلك فيما يتعلق بجوده الواردات ومطابقتها للمواصفات والتأكد من تصنيعها بالكامل وعدم تسربها للاسواق والطرق فى ذلك كثيره ومتنوعه بالطبع وتحتاج لعرض تفصيلى لا يتاح له المجال حاليا وبالطبع ستتنوع تلك الضوابط بين ضوابط اداريه وامنيه بل ورقابه مصرفيه على التحويلات الخارجيه التى تتم من خلال الشركات الموجوده بتلك المناطق والاعتمادات والتحويلات التى تخصص لها وخصوصا ان كانت تحتاج الى تسهيلات مصرفيه وضمان للصادرات ولدينا نقطه غايه فى الاهميه لإنجاح المناطق الحره وتنميه الصادرات بوجه عام وهى ضروره وضع اطار حقيقى لتقديم تسهيلات للمشترين بضمان حكومى اسوه بالمتبع فى مختلف التكتلات الاقتصاديه ولاسيما ان اعاده التأمين تغطى خمسه وثمانين بالمئه من تلك الضمانات وتكون من خلال شركات عالميه وبرسوم زهيده بالمقارنه بالخدمه التى تقدمها للاقتصاد لاسيما انه توجد بالفعل العديد من التسهيلات داخل العديد من التكتلات الاقتصاديه التى تشارك بها مصر والتى تمنحها مزايا تفضيليه وجمركيه لذلك يجب تقديم دراسه اقتصاديه مستفيضه حول المناطق الحره التى يجب انشاءها وضروره ان تكون تلك المناطق مناطق عامه متخصصه مما يسهل الرقابه ويفعل من جدوى وفعاليه تلك المناطق فى دعم وتنميه الاقتصاد القومى وان يرتبط انشاء تلك المناطق بمخطط التنميه الاقصاديه لمصر فى مختلف القطاعات الاقتصاديه خلال الثلاثين عاما القادمه على اقل تقدير , ويمكن تقديم دراسه اقتصاديه وفنيه شامله للحكومه تتضمن تصور كامل لجدوى واهميه تلك المناطق وضوابط انشاءها والرقابه عليها لآن ذلك الامر اهم واخطر من ان يترك لبعض الضوابط العامه لكنه عمل فنى متخصص يحتاج لضوابط فنيه واقتصاديه لتحقيق الرشاده والاهداف المرجوه من انشاء مناطق حره عامه تمثل تنميه وتطوير للاقتصاد المصرى لا استنزاف للموارد والدعم وتهديدا للمنتجات الوطنيه وبابا خلفيا لهدم الصناعه وتهريب المدخلات فضلا عن اهميه ان تكون لتلك المناطق دورا حقيقيا وفعالا فى تخفيف اعباء المعيشه على المستهلك المصرى ودعما وتطويرا للصن

تحت تصنيف: