رأيى فى قانون القيمه المضافه والتعديلات المطلوبه بالقانون
المنشور بجريده الاخبار المسائى يوم السبت 20 اغسطس 2016
قانون القيمه المضافه هو احد انواع الضرائب الغير مباشره , ويتم فرضها على السلع
المحليه الصنع فى مقابل ضريبه المبيعات على السلع المستورده , وضريبه القيمه
المضافه هى من ضرائب الاستهلاك وتفرض على الفاتوره , وهى من مراحل تطبيق
ضرائب المبيعات ولكن تعميم فرضها على كل الوان السلع والخدمات لا يكون سوى
فى الدول المتقدمه لانها تستلزم نظاما ضريبيا متكاملا , ورقابه فعاله على الاسواق ,
لكيلا تؤثر على الصناعه الوطنيه حال وجود ظواهر سلبيه منتشره على نطاق كبير
كشيوع السلع المهربه والسلع مجهوله المصدر , كذلك فمن المتوقع ان تسهم تلك
الضريبه فى ارتفاع الاسعار وخاصه فى ظل اختفاء الرقابه والمنافسه الحقيقيه فى
الاسواق المصريه , وللاسف مع شيوع الفقر والبطاله ستتأثر الطبقات البسيطه
والمتوسطه بالارتفاع المتوقع فى الاسعار ,
وللاسف فمن الحوافز التى تطبق لتشجيع الضريبه اعفاء نسبه معينه من ضرائب القيمه
المضافه من ضرائب الدخل , لتشجيع المجتمع على الحصول على فواتير من البائعين
وبالتالى تضييق الخناق على المتهربين وهو بالطبع ما سيتفيد منه الفئات الاكثر ثراءا
ودخلا فلديهم القدره على تقديم فواتير الاستهلاك ليتم خصم ما قاموا بتسديده من
ضرائب استهلاك بانواعها بينما لن يستطيع المستهلك الصغير والطبقات محدوده الدخل
خصم ما يقوم بتسديده من تلك الضرائب فى الوقت الذى يتم فيه خصم الضرائب من
المنبع على فئات غير محدوده كالموظفين والعاملين باجر وغيرهم , كذلك فسيكون
هناك ازدواج فى بدايه فرض الضريبه نتيجه لاحتساب بعض مدخلات الانتاج
المستورده برغم فرض الضريبه عليها مسبقا عند الاستيراد , كذلك من المفترض
اعفاء الصادرات من تلك الضريبه وهو ما سيخلق نوعا من الازدواج , حال عرقله
صرف قيمه ما يتم سداده من ضرائب قيمه مضافه من سلع تم تصديرها ولا شك ان
ذلك سيؤثر كذلك قدره الصادرات المصريه على المنافسه ولدى المصدر المصرى
تجارب مريره مع نظام الدروباك السابق تطبيقه والمتوقع تكرار تلك المشاكل على
نطاق كبير للاسف ستكون الاثار السلبيه الناجمه عن تطبيق تلك الضريبه اكبر من
العائدات المتوقعه فى ظل عدم اكتمال الرقابه على الاسواق وشيوع الاحتكارات وعدم
وجود مؤسسات حقيقه لحمايه المستهلك , واقتصارها حقيقه على بعض السلع مرتفعه
القيمه او التى تتمتع بطبيعه احتكاريه كالاتصالات , والسيارات , وحتى تلك الرقابه
تكون شكليه وغير فعاله فى الغالب ,اما باقى السلع فلا توجد اى رقابه حقيقه عليها ,
فضلا عن عدم وجود مؤسسات اهليه تعاونيه وغير هادفه للربح لتقديم سلع رخيصه
ومنافسه وبجوده مميزه لتنافس الشركات الموجوده والتى تبالغ فى الاسعار اسوه بما هو
موجود فى الخارج حيث يسيطر القطاع التعاونى على نحو 50 بالمئه من اقتصاديات
الدول الراسماليه الكبرى كالاتحاد الاوروبى والولايات المتحده حيث نجد استثمارات
رئيسيه فى الاقتصاد تتبع صناديق المعاشات ومنظمات حمايه المستهلك وهذا بالطبع
غير موجود لدينا والحقيقه التى لا يمكن انكارها ان التعجل فى فرض الضريبه بالكيفيه
المطروحه هدفه زياده الحصيله فى ضوء شروط قرض صندوق النقد
ولتخفيف حده الاعباء على الفقراء ومحدودى الدخل يجب اعفاء عدد من السلع
الرئيسيه كالزيوت واللحوم والالبان المجففه والاسماك والحبوب والسكر من اى
جمارك او ضرائب للمبيعات او الاستهلاك فذلك من شأنه تخفيف الاعباء عن الطبقات
محدوده الدخل فى ظل تخفيض الدعم , وتخفيض الانفاق على بنود رئيسيه بالموازنه
لتخفيف حده العجز كالتعليم والصحه وغيرها وزياده الاعباء على غالبيه المصريين
لحدود غير مسبوقه , فى ظل عدم وجود حمايه اجتماعيه حقيقيه كاعانات البطاله
, واختفاء سياسات لتخفيف حده ارتفاع اعباء المعيشه عن الطبقات محدوده الدخل ,
بينما نجد فى العديد من الدول المتقدمه اعانات حكوميه مباشره للتعليم وللانفاق على
الاطفال , ونظام تأمين صحى موحد , وحد ادنى للاجور والمعاشات يتناسب مع
معدلات التضخم وفقا لاليات فعاله الى غير ذلك من الاليات والسياسات التى لا وجود
لها لدينا بالطبع بخلاف التباين الكبير فى مستويات الاسعار والاجور
موضوعات ذات صله :
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق