أن اعتماد الولايات المتحدة الأميركية، لقانون "جاستا" "يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".
هذه السابقه ستسمح للافراد بمحاكمه دول وحكومات ومنظمات , سواء بتطبيق مبدأ المعامله بالمثل او امام دول غربيه صدقت على قوانيين انشاء محاكم دوليه لمحاكمه المتورطين فى جرائم ضد الإنسانيه , واثاره الاقتصاديه غير محسوبه سواء على الاقتصاد الامريكى او العالمى
نفس القانون الصادر ضد السعوديه بمسئوليه الدوله عن تعويض ضحايا ما يقع من رعاياها , يمكن ان يستخدم ضد الولايات المتحده ذاتها ليس فى العراق وافغانستان فقط وانما فى عشرات الدول كاليابان وفيتنام ودول امريكا اللاتينيه , وما اكثر ما ارتكبت السى اى ايه من جرائم وتغيير انظمه واشعال صراعات بل واتجار فى المخدرات وضلوع فى الجريمه المنظمه وما فضائح ككونتراجيت , واعتقال اورتيجا لضمان استئجار قناه بنما , وجرائم البلاك ووتر والماس الدموى فى افريقيا من ذلك ببعيد
كذلك ليس نشر التطرف الدينى والتعصب وازدراء وتشويه الاديان الاخرى بث الكراهيه والتحريض عليها والدعوه لإباده المسلمين عبر تدشين جماعات دينيه وعنصريه متشدده برعايه وتمويل امريكى من ذلك ببعيد
( فاحداث التطهير عرقى والإباده الجماعيه للمسلمين امتدت لعقود فى البوسنه والهرسك وكرواتيا وصربيا والجبل الاسود من متطرفى الارثوذكس هناك , بدعم امريكى من منظمات تبشيريه متطرفه , ولدينا تكرار لنفس الاحداث فى ماليزيا واندونسيا حيث تم تقسيم تلك الدول اكثر من مره عبر احداث تطهير عرقى واباده جماعيه ايضا كما حدث فى انفصال تيمور الشرقيه عام 1999 والعمل حاليا لفصل جزر الذهب , ونفس السيناريو تكرر فى الصين وكلنا شاهدنا المابح ضد المسلمين الايجور هناك , وكما حدث فى الفلبين , وغيرها وجميعنا الان نشاهد ومنذ سنوات التطهير العرقى والاباده الجماعيه ضد بورما, ونفس المشاهد تكررت فى افريقيا , وبذات السيناريو فى زنجبار ثم جنوب السودان , ونشاهد نفس مذابح الاباده الجماعيه والتطهير العرقى فى العديد من الدول ضد المسلمين كنتيجيريا وافريقيا الوسطى وغيرها , وصت صمت عالمى مطبق , للاسف العالم الاسلامى لا زال يحيا فى ظل حروب الاستعمار الحديث ويواجه تعصب لا حصر له وكأننا امام بعث جديد للحروب الصليبيه من بين صفحات التاريخ ونواجه ذات سيناريوهات الاباده الجماعيه والتطهير العرقى التى ابادت شعوبا كامله وحضارات حتى فى العالم الجديد ولم تقتصر فقط على الحروب الصليبيه وما تبعها من حركات للكشوف الجغرافيه والاستعمار لنهب موارد وثروات العالم القديم انطلاقا من فكر الماركنتليين الذى يحكمه فكر اللصوصيه واباده الشعوب والحضارات لتكريس قوه الدوله القوميه بزعمهم , وجميع تلك الاحداث وقعت بدعم امريكى مباشر وعبر جماعات امريكيه منظمه
( فاحداث التطهير عرقى والإباده الجماعيه للمسلمين امتدت لعقود فى البوسنه والهرسك وكرواتيا وصربيا والجبل الاسود من متطرفى الارثوذكس هناك , بدعم امريكى من منظمات تبشيريه متطرفه , ولدينا تكرار لنفس الاحداث فى ماليزيا واندونسيا حيث تم تقسيم تلك الدول اكثر من مره عبر احداث تطهير عرقى واباده جماعيه ايضا كما حدث فى انفصال تيمور الشرقيه عام 1999 والعمل حاليا لفصل جزر الذهب , ونفس السيناريو تكرر فى الصين وكلنا شاهدنا المابح ضد المسلمين الايجور هناك , وكما حدث فى الفلبين , وغيرها وجميعنا الان نشاهد ومنذ سنوات التطهير العرقى والاباده الجماعيه ضد بورما, ونفس المشاهد تكررت فى افريقيا , وبذات السيناريو فى زنجبار ثم جنوب السودان , ونشاهد نفس مذابح الاباده الجماعيه والتطهير العرقى فى العديد من الدول ضد المسلمين كنتيجيريا وافريقيا الوسطى وغيرها , وصت صمت عالمى مطبق , للاسف العالم الاسلامى لا زال يحيا فى ظل حروب الاستعمار الحديث ويواجه تعصب لا حصر له وكأننا امام بعث جديد للحروب الصليبيه من بين صفحات التاريخ ونواجه ذات سيناريوهات الاباده الجماعيه والتطهير العرقى التى ابادت شعوبا كامله وحضارات حتى فى العالم الجديد ولم تقتصر فقط على الحروب الصليبيه وما تبعها من حركات للكشوف الجغرافيه والاستعمار لنهب موارد وثروات العالم القديم انطلاقا من فكر الماركنتليين الذى يحكمه فكر اللصوصيه واباده الشعوب والحضارات لتكريس قوه الدوله القوميه بزعمهم , وجميع تلك الاحداث وقعت بدعم امريكى مباشر وعبر جماعات امريكيه منظمه
فكما كان يرسل المغول الجواسيس وقطاع الطرق لنشر الفوضى قبل دخولهم لحرب اى بلد , تعد جماعات التنصير والتبشير بمثابه المقدمه والإستظلاع للجيوش الامريكيه وميلشيات نشر الصراعات العرقيه والفوضى , بعضهم ينشر التنصير واخرين ينشرون الالحاد ولن تصدق ان بعضهم ينشر التطرف ويعمد لخلق ميلشيات وجماعات تكفيريه تأتمر بأمره سواء بشكل مباشر او غير مباشر بعلم التكفيريين او بخداعهم , انها اللعنه الامريكيه وحروب تفجير الدول من الداخل وتفجير الصراعات ونشر الطائفيه وخلق جيوش عقائديه متعصبه لخدمه اهداف اسرائيل الكبرى والمنظمات الصهيونيه والسى اى ايه )
نص قانون جاستا
المادة الأولى، تعتبر أن "الإرهاب الدولي" يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.
فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
أما المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
المادة الرابعة، أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.
المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
الغرض من القانون هو:
توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.،
المادة الثالثة: مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب
لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .
ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.
وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها :
تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.
ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها .
وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.
أخيرا، يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء.
وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.
وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي.بي.سي" إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".
فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
أما المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
المادة الرابعة، أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.
المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
الغرض من القانون هو:
توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.،
المادة الثالثة: مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب
لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .
ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.
وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها :
تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.
ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها .
وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.
أخيرا، يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء.
وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.
وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي.بي.سي" إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق