كيفيه علاج عجز الموازنه والازمه الاقتصاديه بوسائل وسياسات خارج الصندوق

رابط المقال على البوابه 

http://www.albawabhnews.com/2170779

 كيفيه علاج عجز الموازنه وتخفيض قيمه الانفاق الحكومى وزياده ايرادات الدولة

تعانى مصر فى الفتره الاخيره العديد من المشكلات الاقتصاديه التى انعكست فى تفاقم عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات وعجز الموازنه , ولعل اهم ادوات علاج تلك الازمه والقضاء على العجز فى الموازنه

زياده قيمه ايرادات الدومين العام  والموارد السياديه للدوله

وخفض قيمه الإنفاق الحكومى , ولكن لدينا العدي من المشكلات الهيكليه التى تفاقمت بشكل كبير فى الاونه الاخيره

فمثلا نجد  المصروفات تمثل نحو 76 بالمئه من الموازنه ونجد قيمه سداد اقساط الدين والفائده تصل الى 550 مليار جنيه تزيد عن نصف قيمه المصروفات بالموازنه  ثم نجد الاجور والمرتبات بالموازنه تلتهم نحو ربع الموازنه , بينما نجد الموازنه الإستثماريه تكاد تكون بلا وجود حقيقى   فقيمه الاستثمارات بالموازنه 25.1 مليار يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصو ل مالية من قروض ومساهمات فى الهيئات والشركات إلى جانب مساهمة الخزانة العامة فى صندوق تمويل إعادة الهيكلة اى تمثل نحو 2 بالمئه من قيمه الموازنه سنجد منها 14 مليار فقط هى قيمه الاستثمارات فى اصول ماليه 

ويدخل منها جزء رئيسى فى صندوق اعاده الهيكله اى ان الموازنه بلا استثمار حقيقى تقريبا كذلك سنجد ازدواج وعدم شفافيه عند ذكر جانب المصروفات دون وجود الإيضاحات الكافيه

فإذا انتقلنا الى جانب الايرادات فى الموازنه سنجد انها لا تغطى اكثر من 52 بالمئه من موارد حقيقيه وهو ما يعنى

تمويل نحو 48 بالمئه من الموازنه بقروض وتمويل بالعجز وهى نسبه مرتفعه جدا تقارب نصف الموازنه

وكما سبق فلدينا معضلات كبيره فى بند المصروفات بالموازنه تتمثل فى اعباء الدين والاجور والمصروفات واى اصلاح حقيقى لابد ان يتعرض لتلك الاختلالات الهيكليه المزمنه , والسؤال الحقيقى هو كيفيه تحقيق ذلك بدون الإضرار  بموظفى الجهاز الادارى للدوله والذى يمثل عبئا حقيقيا ولا يكاد يمثل اضافه للاقتصاد القومى , وكيفيه سداد او استبدال القروض  الحكوميه  باخرى اقل اعباء او تدبير موارد حقيقيه ومضاعفه الايرادات الحكوميه لسداد تلك الاعباء

وهنا تبرز المفارقه الحقيقيه  اذ كيف يمكن تحقيق ذلك لتخفيف العبء على الموازنه ومحدودى الدخل وبدون اضافه اعباء جديده فى ظل وصول الاسعار والاعباء الضريبيه الى مستويات تفوق القده الضريبيه للمجتمع على التحمل

وهنا سنضطر الى مناقشه ام اسباب التضخم المتمثله فى ارتفاع  قيمه العملات الاجنبيه وتدهور وانخفاض قيمه الجنيه

كنتيجه لزياده عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات  , فضلا عن تمويل جزء رئيس من العجز بسندات الخزانه اوزياده حجم واعباء الدين  فضلا عن زياده نسبه عجز الموازنه وكل ذلك يطلق العنان للتضخم ويرفع الاعباء على المواطن البسيط والمتوسط

وخصوصا  ان اغلب نسبه الضرائب فى مصر تتحقق من ضرائب الاستهلاك والضرائب الغير مباشره وهو ما يعنى عدم عداله النظام الضريبى فى مصر , وانخفاض قيمه ونسبه الضرائب المباشره الى حد بعيد

فإذا تطرقنا للميزان التجارى سنجد انخفاض فى عائدات السياحه  وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج  وانخفاض قيمه الصادرات فضلا عن  ارتفاع قيمه الواردات لحد بعيد

وهنا سنجد اننا امام مشهد معقد يستنزف اكثر موارد الدوله ويحمل المواطنين باعباء حقيقيه متزايده دون وجود اى امل فى تغير الاوضاع فى الاجل القصير الا بحلول تزيد حده المعاناه وقد تؤدى لإنفلات معدلات التضخم الى درجات خارج نطاق السيطره مع ما يعنيه ذلك من مخاطر تدمير حقيقيه للإقتصاد ,

وهنا لكى نضع سياسه اقتصاديه فعاله لعلاج كل تلك المشكلات فلابد ان نتحرك خارج نطاق الفكر التقليدى وان نعيد تفكيك عناصر الازمه ووضع الاسس الكفيله بحلها على مستوى الاقتصاد الحقيقى والمالى ووضع سياسات نقديه رشيده

تسهم فى الاستقرار الاقتصادى واستقرار سعر صرف الجنيه المصرى

اهم ملامح الحلول الفعاله  خارج صندوق الحلول التقليديه

اولا ينبغى ان ندرك اانا اصبحنا نعيش فى ظل اقتصاد ندره حقيقه للموارد والثروات  فاصبحنا نعانى الفقر المائى

وتدنى معدلات الاكتفاء الذاتى لغالبيه السلع الاساسيه نتيجه لإنكماش حجم القطاع الزراعى وانفجار الزياده السكانيه

ثانيا تدهور  مساهمه القطاع الصناعى  وقطاع الخدمات فى الصادرات وان الصادرات المصريه باتت تمثل صادرات اوليه فى مجملها او صناعات اوليه  او سياحه  حيث نجد ان اهم الصادرات المصريه تتمثل فى الاقمشه والمنسوجات وهذه تواجه اختناقات منذ فتره لعدم توافر المواد الخام اللازمه لها , كذلك سنجد اهم الصادرات الزراعيه تتمثل فى البطاطس والسودانى والقطن والفاكهه  وهذه تعانى من ازمات تسويقيه كبيره وقيود تصديريه سواء كميه او نوعيه وخصوصا بسبب حظر بعضها من عدد من الاسواق الدوليه نتيجه لتلوثها وارتفاع نسب المتبقيات بها

واخيرا صادرات السلع كثيفه استخدام الطاقه كالاسمنت والاسمده وبالطبع فتلك السلع عانت ايضا من انخفاض حجم الانتاج والصادرات نتيجه مشاكل الطاقه فى السنوات الاخيره , اما السلع الهندسيه فنجد ان صادراتها لا تتجاوز النصف مليار دولار فى افضل الاحوال

ثالثا زياده قيمه الواردات المصريه  ووجود اختناقات ومشكلات  حقيقيه فى العديد من قطاعات الاقتصاد القومى

رابعا وجود فجوه فى المدخرات والاستثمار المحلى المباشر وانخفاض فى معدلات الإستثمار الاجنبى المباشر

مما يعنى  ضعف معدلات التنميه فى المدى المنظور

ولحل تلك المعضلات الحقيقيه فينبغى ان ندرك ضروره استخدام  كل الموارد والامكانات والتقنيات المتاحه

كذلك ضروره تطوير ورفع قيمه الصادرات المصريه وضروره الإحلال محل الواردات المتزايده

كذلك العمل على استبدال قيمه الديون ببدائل ارخص وكذا ضروره علاج الفجوه التمويليه  وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه والسيطره على معدلات التضخم  والسعى لتحقيق تنميه حقيقيه لمضاعفه الدخل القومى وزياده  قيمه الضرائب المباشره فى الموازنه وزياده ايرادات الومين العام

ولإيجاد اليات حقيقيه وفعاله تحقق ذلك فيجب اتخاذ ما يلى

اولا الإستفاده من تسهيلات البائعين والمشترين المقدمه من الدول والشركات الدوليه والتى تقدم تمويلا رخيصا  وميسرا وهذا يتناسب مع الشركات التى تحتاج الى التوسع والى تمويل راس المال العامل والواردات دون الحاجه لتدبير موارد ضخمه من النقد الاجنبى بشكل فورى

ثانيا الإستفاده من التسهيلات المقدمه للمشروعات التصديريه والتى تتضمن استيراد الانتاج كمقابل السداد وتوجد اربعه عشر صناعه فى مجال الصناعات الغذائيه تحقق ذلك  وهى تتميز بقدرتها على تخفيض الفاقد فى الانتاج الزراعى من ناحيه فضلا عن استخدامها  مخلفات صناعات اخرى فى بعض الاحيان مثل صناعه انواع مرتفعه القيمه من النشا والتى تستخدم كسر الارز لإنتاجها وتباع بقيمه وعائد مرتفع ومثل صناعه المركزات والعصائر وغيرها من الصناعات التى تقلل الفاقد فى الإنتاج ومثل صناعه التبريد والتجميد وفرز وتدريج الفاكهه والخضروات التصديريه وهنا فيكفى ان نعلم ان اضافه الف مصنع من تلك الصناعات التى تصل لاربعه عشر صناعه يمكن تمويلها بالكامل  بتسهيلات من الخارج مع استيراد كامل الانتاج او جزء رئيسى منه بالاسعار العالميه لسداد قيمه التمويل وبضمانات مصرفيه منذ مرحله التعاقد اى ان تتضمن تلك الشركات للمستثمر قيمه صادراته اليها طوال فتره السداد , سنجد ان انشاء الف مصنع فقط ستضيف استثمارات تزيد عن 10 مليار دولار وستزيد الصادرات  من تلك المنتجات بما لا يقل عن 5 مليار دولار سنويا وخصوصا ان فتره الإنشاء قد لا تتعدى اشهر لبدء الإنتاج

ثالثا  ضروره الإستفاده من الانتربنك فى المعاملات الدوليه بين البنوك ذات الفروع الدوليه والتى تسوى معاملاتها داخليا بين فروعها فى مختلف دول العالم  وما تقدمه من تسهيلات هائله فى ذلك المجال وهو ما يمكن ان يخفض الضغوط على العملات الاجنبيه لحد بعيد

رابعا ضروره انشاء مناطق حره صناعيه  وزراعيه فذلك سيسمح بتشجيع وزياده صادرات الصناعات التحويليه والصناعات الزراعيه والغذائيه  وانشاء قاعده قويه  من الصناعات التصديريه دون ان تمثل  اختلالات هيكل الاقتصاد القومى عائقا  امام انطلاقها

خامسا . ضروره الإستفاده من مشروعات الزراعه بماء البحر بشكل مباشر بدون تحليه وخصوصا ان يمكن من خلالها توفير منتجات  مختلف المجموعات الزراعيه الرئيسيه كالحبوب والمحاصيل الزيتيه ومحاصيل الاعلاف وانواع عديده من الخضر والفاكهه  بل والمحاصيل السكريه ومحاصيل الرحيق و الوقود الحيوى والاخشاب  وغيرها هو ما يتيح امكانيه القضاء على الفجوه الغذائيه بشكل تام بل وتحويل مصر الى دوله مصدره للحوم والالبان والماشيه والدواجن والالبان والاسماك والاخشاب وغيرها وتخفيض اسعارها محليا لحد بعيد لتواكب الاسعار العالميه ولدى عدد من براءات الاختراع المسجله فى ذلك المجال  قمت بتسجيلها خلال السنوات الماضيه

ولعل اهميه تلك التقنيات انها تتيح مثلا زراعه نحو خمسه ملايين فدان كمرحله اولى على مياه البحيرات الشماليه وتوفير انتاج من الزيوت والاعلاف والمحاصيل السكريه والاخشاب فضلا عن انتاج اللحوم والالبان والماشيه والاسماك ومضاعفه انتاجها خلال اشهر , فتلك المشروعات بإستخدام التقنيات المستخدمه ستتيح توفير انتاج اقتصادى من تلك الحاصلات خلال شهور فقط من بدء التنفيذ وبتكلفه محدوده تخفض تكلفه الإنتاج الى حدود غير مسبوقه وتتيح خفض الواردات من تلك السلع وبالتالى خفض عجز الميزان التجارى  وميزان المدفوعات

سادسا . ضروره انشاء غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار وهو ما يحقق لمصر العديد من المزايا الهامه فتكلفه انشاء تلك الغابات والمراعى الطبيعيه محدوده بالمقارنه بالزراعات التقليديه وعائدها الاقتصادى متميز ويخفض تكلفه الاعلاف والاخشاب الى حد بعيد فضلا عن زراعه العديد من الزراعات الاقتصاديه بتقنيات حديثه مسجله كبراءات اختراع تحقق افضل استخدام ممكن لمياه الرى والامطار

سابعا ضروره معالجه مياه الصرف معالجه بيولوجيه متكامله وعدم صرفها فى المجارى المائيه والبحيرات وهو ما يتيح

خفض معدلات التلوث ومسببات الامراض الوبائيه والمزمنه  , فضلا عن انتاج اكثر من مائتى مليار برميل وقود حيوى  سنويا بإستخدام مياه الصرف قابله للمضاعفه خلال ثلاث سنوات من بدء انتاج المشروع

ضروره الإستفاده من الاسواق العربيه والإفريقيه وذلك  بفتح اسواق جديده من خلال الاستفاده من المعاملات التأمينيه الحديثه كالتأمين على الصادرات وهو ما يتيح تقديم تسهيلات مشترين وبائعين بتلك الاسواق وبالتالى زياده قدرتها على المنافسه والنفاذ الى تلك الاسواق , وخاصه ان تلك المعاملات التأمينيه معمول بها دوليا ويتم اعاده التأمين عليها دوليا بنسب قد تصل الى تسعين بالمائه وهو ما سيكون له اثر كبير فى تطوير ومضاعفه الصادرات المصريه الى اسواق جديده  دون التعرض لمخاطر حقيقيه حيث يتم الإستعلام عن المستوردين فى تلك الدول من خلال شركات التأمين على الصادرات العالميه وضمان مدفوعاتهم مقابل نسبه تتراوح بين واحد الى واحد ونصف بالمئه على الاكثر من قيمه المبيعات

وهنا سنجد ان تلك  السياسات ستسهم الى حد بعيد فى علاج انخفاض ايرادات الدوله والصادرات بل وتقديم حلولا فعاله وجذريه للعديد من المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه المزمنه كالبطاله , وزياده معدلات الفقر وسوء التغذيه وسد الفجوه الغذائيه وزياده قيمه ومعدلات الصادرات والعمل على تطويرها وتنويعها فضلا عن توسيع المجتمع الضريبى وايرادات الدومين العام كما اسهمت فى ذات الوقت فى خفض قيمه الواردات الى حد بعيد , كذلك سنجد المواطن العادى سيلمس نتائج تلك السياسات والمشروعات خلال اشهر معدوده اذ يمكن توفير منتجات نحو 5 مليون فدان خلال عده اشهر تسهم فى خفض اعباء المعيشه وتحد من فاتوره الواردات الى حد بعيد وتسهم الى حد بعيد فى علاج مشكلات حاده فى اسواق اهم السلع الرئيسيه والإستراتيجيه وبمنتجات امنه صحيا وقابله للتدول دوليا دون اى عوائق  فضلا عن امكانيه تمويلها دوليا بمنح ومساعدات دوليه لدورها فى خفض الانبعاثات وانشاء الغابات والمراعى الطبيعيه  لمساحات قد تصل الى  ثلاثين مليون فدان خلال عده اعوام وبإستثمارات لا يمكن مقارنتها باى حال بالزراعات التقليديه وخصوصا ان عائد بعض تلك الزراعات قد يزيد عن 50 الف دولار للفدان الواحد

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله

 رئيس مركز وادى النيل للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجيه

رئيس الإتحاد العربى للتنميه الإقتصاديه والإستراتيجيه

تحت تصنيف: الانفاق الحكومى, ايرادات الدوله, سياسات خارج الصندوق, عجز الموازنه, علاج الازمه الاقتصاديه فى مصر, علاج الفقر