11 اكتوبر 2016
منظومه القضاء على ازمه السكر والسلع الغذائيه فى مصر
يتذكر المصريين فى تاريخهم عشرات الازمات الاقتصاديه من ازمات سكر وارز وصابون وسولار بل وحتى الخبز والدقيق فى اوقات تاريخيه حاسمه كاوقات الحرب او فى اوقات الازمات بعضها كان موسمى متكرر كازمات الاسمده وازمات الاسمنت وغيرها وبعضها بسبب عوامل داخل صناعه او قطاع بعينه والبعض الاخر نتيجه لعوامل اقتصاديه عامه , كترقب زياده الاسعار او التلاعب بالاسواق وغيرها
والحقيقه ان الاقتصاد المصرى يموج بشيوع الاحتكار والمضاربه والتلاعب فى اسواق السلع الرئيسيه
ولعل اهم ما يميز ازمه السكر الحاليه هى انها بدأت من وزاره التموين , وهناك ازمات اخرى مرتقبه نتيجه سياسات نقديه وماليه واداريه حكوميه غير موفقه , ستشهدها سلع اخرى رئيسيه كالارز والزيوت وغيرها , وبالطبع لإيجاد حلول جذريه فيجب ان تكون تلك الحلول فعاله فى الاجلين القصير والمتوسط ثم وضع اسس واليات الحلول طويله الاجل وخاصه ان ازمه السكر وما سيتبعها من ازمات مرتبطه باسعار الصرف وتوقع ارتفاع اسعار مختلف السلع والخدمات نتيجه للتعويم المرتقب لسعر صرف الجنيه ومن الواضح ان الازمه فى ظل الاجواء السائده قد تستمر لاشهر واهم اسس العلاج فى رايى
• محاولات لجوء الاسر المصريه لبدائل كعسل الذره وعسل الجلوكوز وغيره وهذا متاح صناعيا وتستخدمه جميع مصانع الحلوى لكن المشكله ان اسعاره سترتفع هى الاخرى , كذلك اعداد انواع اخرى من الحلويات المنزليه يستخدم فيها العسل الاسود والقرع العسلى والبطاطا وجميعها بدائل للحلويات ومعروفه فى الريف الذى يستخدم ايضا البنجر ويقوم بشيه كالبطاطا , لكن المشكله ان ارتفاع الاسعار واختفاء السلع قد يطال مختلف البدائل حيث يترقب الجميع ارتفاع مختلف الاسعار ومنها البدائل ايضا , كذلك كنتيجه لشيوع الإحتكار فى الاسواق والمضاربه على اسعار السلع
لذلك يجب ان يرتكز الحل على توفير بدائل عمليه للتوزيع لضمان استقرار الاسواق واقرب طريق لذلك
استغلال منافذ وزاره التموين كمنافذ توزيع التموين وهى نحو 35 الف بقال تموينى لنحو 21 مليون بطاقه تخدم نحو 70 مليون مصرى بالاضافه الى منافذ البيع المملوكه للمجمعات الاستهلاكيه ولعل اقرب وسيله للقضاء على الازمه
• الزام المصانع المصريه المنتجه بتسليم ربع انتاجها السنوى لوزاره التموين وكذا مصانع التكرير لطرحها بالسعر الرسمى للتموين وهنا سنحفظ استقرار السوق ونتيح اكثر من نصف مليون طن من السكر بالمجمعات وهذا يجب ان يتكرر مع سلع اخرى تشهد اسعارها احتكارات وتقلبات سعريه حاده
• يطبق ذات القرار على المصانع التى تستخدم السكر فى منتجاتها كمصانع الحلاوه الطحينيه والمربات والعصائر فطالما ستتسلم حصه تموينيه باسعار مخفضه فيجب ان تسلم حصه من انتاجها باسعار اجتماعيه ولتكن ربع منتجاتها لتطرح فى المنافذ التموينيه
• وميزه تلك الاليه انها ستضمن ان كل مصرى سيحصل على السكر ومختلف السلع الاساسيه باسعار مناسبه بعيدا عن المضاربه وافتعال الازمات وسيكون ذلك موثق بالبطاقه التموينيه لكل مواطن والتى يمكن تطويرها
• كذلك يجب منح كل مواطن الحق فى شراء كميه من السلع التموينيه بالاسعار المعلنه الغير مدعومه للحفاظ على استقرار الاسواق وليكن 150 جنيه شهريا للفرد وبحد اقصى لكل بطاقه وليكن 500 جنيه
• وخاصه ان السعر الرسمى اعلى من الاسعار العالميه حاليا لكن ما يصنع الازمه شيوع المضاربه والاحتكار وترقب تعويم الجنيه
• طرح كميات من السلع الهامه والاستراتيجيه , واعفاء السلع التموينيه من اى ضرائب او جمارك او رسوم
وهو ما سيتيح توفير سلع كالارز والاسماك والزيوت واللحوم والدواجن واللبن المجفف وبعض انواع البقول وغيرها فهذا دون شك سيؤدى لتحسين الصحه العامه للمصريين وخاصه مع وجود نسبه كبيره تقع تحت خط الفقر تمثل غالبيه المصريين , وكذلك لوجود نسبه كبيره من المصريين وخاصه الاطفال تعانى من الانيميا الحاده وسوء التغذيه وهذا سيرفع ويحسن مستوى التغذيه للمصريين دون شك ويحسن الصحه العامه والتى هى من اهم اولويات الامن القومى بل وبدون ان تتحمل موازنه الدوله باى اعباء اضافيه
منظومه القضاء على ازمه السكر والسلع الغذائيه فى مصر
يتذكر المصريين فى تاريخهم عشرات الازمات الاقتصاديه من ازمات سكر وارز وصابون وسولار بل وحتى الخبز والدقيق فى اوقات تاريخيه حاسمه كاوقات الحرب او فى اوقات الازمات بعضها كان موسمى متكرر كازمات الاسمده وازمات الاسمنت وغيرها وبعضها بسبب عوامل داخل صناعه او قطاع بعينه والبعض الاخر نتيجه لعوامل اقتصاديه عامه , كترقب زياده الاسعار او التلاعب بالاسواق وغيرها
والحقيقه ان الاقتصاد المصرى يموج بشيوع الاحتكار والمضاربه والتلاعب فى اسواق السلع الرئيسيه
ولعل اهم ما يميز ازمه السكر الحاليه هى انها بدأت من وزاره التموين , وهناك ازمات اخرى مرتقبه نتيجه سياسات نقديه وماليه واداريه حكوميه غير موفقه , ستشهدها سلع اخرى رئيسيه كالارز والزيوت وغيرها , وبالطبع لإيجاد حلول جذريه فيجب ان تكون تلك الحلول فعاله فى الاجلين القصير والمتوسط ثم وضع اسس واليات الحلول طويله الاجل وخاصه ان ازمه السكر وما سيتبعها من ازمات مرتبطه باسعار الصرف وتوقع ارتفاع اسعار مختلف السلع والخدمات نتيجه للتعويم المرتقب لسعر صرف الجنيه ومن الواضح ان الازمه فى ظل الاجواء السائده قد تستمر لاشهر واهم اسس العلاج فى رايى
• محاولات لجوء الاسر المصريه لبدائل كعسل الذره وعسل الجلوكوز وغيره وهذا متاح صناعيا وتستخدمه جميع مصانع الحلوى لكن المشكله ان اسعاره سترتفع هى الاخرى , كذلك اعداد انواع اخرى من الحلويات المنزليه يستخدم فيها العسل الاسود والقرع العسلى والبطاطا وجميعها بدائل للحلويات ومعروفه فى الريف الذى يستخدم ايضا البنجر ويقوم بشيه كالبطاطا , لكن المشكله ان ارتفاع الاسعار واختفاء السلع قد يطال مختلف البدائل حيث يترقب الجميع ارتفاع مختلف الاسعار ومنها البدائل ايضا , كذلك كنتيجه لشيوع الإحتكار فى الاسواق والمضاربه على اسعار السلع
لذلك يجب ان يرتكز الحل على توفير بدائل عمليه للتوزيع لضمان استقرار الاسواق واقرب طريق لذلك
استغلال منافذ وزاره التموين كمنافذ توزيع التموين وهى نحو 35 الف بقال تموينى لنحو 21 مليون بطاقه تخدم نحو 70 مليون مصرى بالاضافه الى منافذ البيع المملوكه للمجمعات الاستهلاكيه ولعل اقرب وسيله للقضاء على الازمه
• الزام المصانع المصريه المنتجه بتسليم ربع انتاجها السنوى لوزاره التموين وكذا مصانع التكرير لطرحها بالسعر الرسمى للتموين وهنا سنحفظ استقرار السوق ونتيح اكثر من نصف مليون طن من السكر بالمجمعات وهذا يجب ان يتكرر مع سلع اخرى تشهد اسعارها احتكارات وتقلبات سعريه حاده
• يطبق ذات القرار على المصانع التى تستخدم السكر فى منتجاتها كمصانع الحلاوه الطحينيه والمربات والعصائر فطالما ستتسلم حصه تموينيه باسعار مخفضه فيجب ان تسلم حصه من انتاجها باسعار اجتماعيه ولتكن ربع منتجاتها لتطرح فى المنافذ التموينيه
• وميزه تلك الاليه انها ستضمن ان كل مصرى سيحصل على السكر ومختلف السلع الاساسيه باسعار مناسبه بعيدا عن المضاربه وافتعال الازمات وسيكون ذلك موثق بالبطاقه التموينيه لكل مواطن والتى يمكن تطويرها
• كذلك يجب منح كل مواطن الحق فى شراء كميه من السلع التموينيه بالاسعار المعلنه الغير مدعومه للحفاظ على استقرار الاسواق وليكن 150 جنيه شهريا للفرد وبحد اقصى لكل بطاقه وليكن 500 جنيه
• وخاصه ان السعر الرسمى اعلى من الاسعار العالميه حاليا لكن ما يصنع الازمه شيوع المضاربه والاحتكار وترقب تعويم الجنيه
• طرح كميات من السلع الهامه والاستراتيجيه , واعفاء السلع التموينيه من اى ضرائب او جمارك او رسوم
وهو ما سيتيح توفير سلع كالارز والاسماك والزيوت واللحوم والدواجن واللبن المجفف وبعض انواع البقول وغيرها فهذا دون شك سيؤدى لتحسين الصحه العامه للمصريين وخاصه مع وجود نسبه كبيره تقع تحت خط الفقر تمثل غالبيه المصريين , وكذلك لوجود نسبه كبيره من المصريين وخاصه الاطفال تعانى من الانيميا الحاده وسوء التغذيه وهذا سيرفع ويحسن مستوى التغذيه للمصريين دون شك ويحسن الصحه العامه والتى هى من اهم اولويات الامن القومى بل وبدون ان تتحمل موازنه الدوله باى اعباء اضافيه
*السماح بإستيراد السكر بانواعه خام ونصف مكرر ومكرر شريطه تسليم ربع الكميه لوزاره التموين بالسعر الرسمى
* الاستفاده من تسهيلات المشترين فى الخارج والانتربنك وهى اليات يمكن ان تحل لحد بعيد من ازمه الدولار والعمله الصعبه بالاسواق
وهذا الإقتراح سيسمح بزياده القوه الشرائيه لقطاعات كبيره من المصريين ويسهم لحد بعيد لضبط اسعار الاسواق وسيتيح قوه شرائيه اضافيه منظمه للقطاع التعاونى تكون بدايه لتنشيط وتنميه وتطوير ذلك القطاع
وكذلك لا يمكن التخلى عن الرقابه على الاسواق وهنا فدور مختلف المؤسسات الرقابيه مصادره كل كميات السكر المحتكره بالاسواق عن طريق اعاده بيعها بالاسعار الرسميه وهنا ولكيلا يضار صغار التجار والموزعين فيجب على تلك الجهات محاسبه كبار الموزعين والتجار طبقا لاسعار الاستيراد والشراء من المصانع مع هامش ربح محدد , ومنح تجار التجزئه الحق فى الرجوع على تجار الجمله وشركات التوزيع فى فارق السعر لإستئداء حقه فى فارق السعر بالنسبه للكميات المصادره وهذا يستلزم اصدار تشريع عاجل بذلك يضع حدودا تأشيريه للاسعار ومعدلات الارباح ويضمن الا تزيد الفجوه بين الاسعار التموينيه الغير مدعمه لتلك السلع مع الاسعار الحره لذات النوعيات عن هامش محدد
وبالطبع فالحل الجذرى الفعال لتلك الازمات ولتخفيض اعباء المعيشه للمصريين فى مختلف السلع الغذائيه والاساسيه بل وحل الازمه الاقتصاديه ذاتها وعجز الموازنه وميزان المدفوعات بسيط وسبق ان طرحته مرات ومرات ويتمثل فى تطبيق التقنيات الحديثه فى مجالات الزراعه بماء البحر وانشاء غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار وما يرتبط بها من تقنيات فى مجالات تنميه المناطق القاحله وشبه القاحله ولدى عده براءات اختراع مسجله فى تلك المجالات وسبق تقييم تلك التقنيات والمشروعات من مركز البحوث الزراعيه واشاد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه لها وطالب بسرعه تنفيذها فى تقاريره عن تلك التقنيات والمشروعات لوزير الزراعه ومجلس الوزراء
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
* الاستفاده من تسهيلات المشترين فى الخارج والانتربنك وهى اليات يمكن ان تحل لحد بعيد من ازمه الدولار والعمله الصعبه بالاسواق
وهذا الإقتراح سيسمح بزياده القوه الشرائيه لقطاعات كبيره من المصريين ويسهم لحد بعيد لضبط اسعار الاسواق وسيتيح قوه شرائيه اضافيه منظمه للقطاع التعاونى تكون بدايه لتنشيط وتنميه وتطوير ذلك القطاع
وكذلك لا يمكن التخلى عن الرقابه على الاسواق وهنا فدور مختلف المؤسسات الرقابيه مصادره كل كميات السكر المحتكره بالاسواق عن طريق اعاده بيعها بالاسعار الرسميه وهنا ولكيلا يضار صغار التجار والموزعين فيجب على تلك الجهات محاسبه كبار الموزعين والتجار طبقا لاسعار الاستيراد والشراء من المصانع مع هامش ربح محدد , ومنح تجار التجزئه الحق فى الرجوع على تجار الجمله وشركات التوزيع فى فارق السعر لإستئداء حقه فى فارق السعر بالنسبه للكميات المصادره وهذا يستلزم اصدار تشريع عاجل بذلك يضع حدودا تأشيريه للاسعار ومعدلات الارباح ويضمن الا تزيد الفجوه بين الاسعار التموينيه الغير مدعمه لتلك السلع مع الاسعار الحره لذات النوعيات عن هامش محدد
وبالطبع فالحل الجذرى الفعال لتلك الازمات ولتخفيض اعباء المعيشه للمصريين فى مختلف السلع الغذائيه والاساسيه بل وحل الازمه الاقتصاديه ذاتها وعجز الموازنه وميزان المدفوعات بسيط وسبق ان طرحته مرات ومرات ويتمثل فى تطبيق التقنيات الحديثه فى مجالات الزراعه بماء البحر وانشاء غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار وما يرتبط بها من تقنيات فى مجالات تنميه المناطق القاحله وشبه القاحله ولدى عده براءات اختراع مسجله فى تلك المجالات وسبق تقييم تلك التقنيات والمشروعات من مركز البحوث الزراعيه واشاد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه لها وطالب بسرعه تنفيذها فى تقاريره عن تلك التقنيات والمشروعات لوزير الزراعه ومجلس الوزراء
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق