27 اكتوبر 2016
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
تواجه الإقتصاد المصرى العديد من التحديات المصيريه الخطيره , كالعجز المزمن فى الميزان التجارى وتزايد الفجوه الغذائيه بإضطراد وتدنى القيمه المضافه وارتفاع معدلات الفقر والبطاله الى حدود غير مسبوقه , وانتشار السلع المغشوشه ومجهوله المصدر وسيطره الإحتكارات والمضاربه وافتعال الازمات فى الاسواق , لذلك لابد من وضع سياسه اقتصاديه فعاله , لعلاج تلك الازمات وخاصه فى الاجلين القصير والمتوسط , و تعد سياسه الإحلال محل الواردات احدى اهم سياسات التنميه وخاصه فى دول العالم النامى والتى تجد منتجاتها صعوبه فى النفاذ للاسواق الدوليه و فى مصر هناك العديد من المحددات الاقتصاديه اهمها عجز الموازنه والميزان التجارى وتفاقم حده الفجوه الغذائيه , واستحواذ القطاع الحكومى على نسبه رئيسيه من الاقتصاد , كما سنجد تقريبا 40 بالمئه من الواردات سلع وسيطه كذلك نجد واردات مصر من السلع الزراعيه غير القطن تزيد عن 7 مليار دولار سنويا , ونحو 3 مليار دولار سنويا قيمه واردات الصناعات الغذائيه , كذلك سنجد واردات مصر من السلع الهندسيه والإلكترونيه تزيد عن 20 مليار دولار سنويا تمثل نحو10 اضعاف صادراتنا من ذات الفئه وسنجد زياده مضطرده لاهميه الواردات من مختلف السلع الغذائيه وتفاقم الفجوه الغذائيه بإستمرا و خاصه للحوم والقمح والزيوت والالبان وخامات الاعلاف بل وحتى الاسماك وغيرها والتى باتت تمثل جزء رئيس ومتزايد من الواردات خلال السنوات الماضيه وبرغم ذلك سنجد زياده ملحوظه فى اعداد الجائعين فى مصر والتى وصلت لنحو 57 بالمئه من سكان الصعيد الذين لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الغذائيه طبقا لتقرير للتعبئه والاحصاء , ولا تختلف النسبه كثيرا فى ريف الوجه البحرى فضلا عن انتشار امراض سوء التغذيه والانيميا لتصل الى 60 بالمئه من اطفال مصر , والاخطر اصابه 20 بالمئه من اطفال مصر بالتقزم كنتيجه مباشره لنقص البروتين الحيوانى خلال الخمس سنوات الاولى من العمر والتى تعد اهم سنوات النمو اى ان الفجوه الغذائيه وانتشار معدلات الفقر باتت تهدد مستقبل مصر لا حاضرها فقط , ويعتقد الكثيريين صعوبه تحقيق الإكتفاء الذاتى فى السلع الغذائيه بل ويتوقعون تزايد الفجوه الغذائيه فى الفتره القادمه لدخول مصر مرحله الفقر المائى وتناقص وتدهور الاراضى الزراعيه نتيجه العديد من العوامل المتنوعه ولكن هذا التفكير خاطىء فى اطار التطور التقنى السائد والذى يمكن من خلاله تحويل مصر الى احد اهم المصدرين من تلك السلع فمثلا عن استخدام التقنيات المتطوره للزراعه بماء البحر بدون تحليه والتى يمكن من خلالها توفير مختلف احتياجات مصر من الاعلاف والزيوت والحبوب واللحوم والالبان والسكر والاسماك وغيرها حيث يمكن توفير كل تلك المنتجات فضلا عن محاصيل الالياف وعشرات الانواع من الخضر والفاكهه بخلاف الاخشاب كل ذلك بإستخدام مياه البحر بشكل مباشر فى الزراعه بدون تحليه ولى براءات اختراع مسجله فى ذلك المجال وتكفل انتاج كل المجموعات السلعيه السابقه فى وقت واحد وباقل تكلفه ممكنه بل ومضاعفه الإنتاج السمكى الى معدلات الإستزراع الكثيف دون الحاجه الى استخدام اى اعلاف مصنعه وبدون الحاجه لضخ اكسجين فى المياه بل وتربيه الماشيه والعديد من انواع الطيور فى ذات الدوره التى يتم من خلالها انتاج محاصيل اعلاف وحبوب وزيوت ومحاصيل سكريه ومحاصيل رحيق وخضر وفاكهه فى ذات الوقت وبتكلفه لا يمكن مقارنتها بالتكلفه السائده فى الزراعات التقليديه حيث يتم تخفيض نحو 90 بالمئه من تكلفه الاعلاف والزيوت وغيرها وبالتالى تعظيم وفورات تربيه الماشيه والدواجن فضلا عن توفير العديد من السلع والحاصلات الاخرى بخلاف محاصيل الوقود الحيوى وهو ما يمكن ان يقضى على الفجوه الغذائيه فى مصر خلال عام واحد فقط , ولدى مشروع مستعد لتنفيذه على الفور لتحقيق ذلك بزراعه شواطىء البحيرات الشماليه وتعظيم انتاجيتها من الاسماك وتنميتها حيث يمكن زراعه 5 مليون فدان خلال شهور بإستخدام التقنيات المطوره والمسجله بإسمى لتبدأ فى توفير عائد اقتصادى وانتاج جيد خلال عده اشهر فقط من الزراعه وخلال هذه الاشهر سيتم ايضا تربيه قطعان الماشيه وطيور الرعى ضمن مراعى طبيعيه ضمن المشروع , ليس هذا فقط بل سيمكننا حال تنفيذ ذلك المشروع توفير اكثر من اربعه ملايين فدان من الاراضى القديمه كانت تزرع بمحاصيل الاعلاف والزيوت ليتم زراعتها بمحاصيل اقتصاديه اكثر عائدا ومردودا وتوجد العديد من المحاصيل الغير معروفه للاسف الى الان فى مصر والتى تمثل طفره تنمويه هائله حال زراعتها لذلك يجب نشرها لانها تحقق عائدات مجزيه للفلاح وللاقتصاد المصرى ولدى دراسات كامله لكل ذلك سواء اكانت دراسات فنيه او اقتصاديه يمكن من خلالها زراعه نصف مساحه مصر خلال اقل من عقد واحد اى اننا نتحدث عن زراعه نحو مائه مليون فدان واعمارها بل وبدون الحاجه لمد شبكات الكهرباء والمياه والوقود لوجود تقنيات مسجله فى هذا المجال بإسمى ايضا لوحدات متعدده الإستخدامات يمكن من خلالها بتكلفه تشغيل شبه مجانيه تحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء والغاز ويمكنها تلبيه احتياجات تجمعات صغيره او مدن مليونيه تبعا للحجم المطلوب وهو ما يخفض تكلفه الإعمار الى حد بعيد اما فيما يتعلق بالصناعات الهندسيه والالكترونيه فنجد العديد منها قابل للتصنيع المحلى فمثلا الى الان ليس لدينا جهاز هاتف محمول او تابلت او كمبيوتر محمول محلى الصنع حتى صناعه الشاشات التى لدينا مقومات ومزايا نسبيه ضخمهوالتى توجد فجوه طلب هائله فيها عبر العالم نجد اننا نستورد اغلبها والتى تستخدم فى صناعه التلفزيون والكمبيوتر والتى من الممكن تطويرها بتصنيع منتج وطنى منافس ومتطور كذلك يمكن تصنيع الماذر بورد لمختلف الاجهزه الالكترونيه والبروسيسور واشباه الموصلات وهى تقنيات يسهل ادخالها وتطويرها بتكلفه محدوده كذلك يمكن تطوير سلع مصريه معمره بنسبه تصنيع تصل الى مائه بالمئه , والسعى لتصنيع سياره مصريه رخيصه وبرغم ان هذه الصناعات لم تعد ذات تقنيات مرتفعه الا انها تمثل جزء رئيسى من فاتوره الواردات فمثلا احدى الانواع الاكثر انتشارا والاعلى قيمه فى مصر نجد بدائل لها من ماركات عالميه شهيره تباع بنحو عشره بالمئه فقط من اسعار تلك السلع فى مصر من انتاج كوريا كمنتج تام وفى حال تصنيعها فى مصر بترخيص خاص ستنخفض التكلفه عن ذلك وبامكانات متفوقه بل ويمكن ان نتحول الى قاعده تصديريه للعديد من تلك الصناعات الالكترونيه والهندسيه والمعمره بل وتصنيع عشرات السلع والمعدات الصناعيه ولدينا صناعات جيده يمكن تطويرها ببساطه فى هذا المجال , ولكن المشكله انه لم يعد لدينا تخطيط اقتصادى منذ عقود لتنميه وتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد القومى وغاب عنا البحث العلمى والتطوير الذى لا يستطيع حتى تدبير موازنات الحد الادنى من الابحاث العلميه المطلوبه وهو ما ادى لإهدار الاف الفرص الواعده المتاحه للاقتصاد المصرى وعدم الإستفاده من وموارده المتنوعه والقاعده العلميه الواسعه التى تتمتع بها مصر والتى لا مثيل لها فى ايا من دول المنطقه والتى تزيد اعداد الباحثين العلميين فيها عن اعداد سكان دول مجاوره ومنافسه لذلك يجب تطوير اداء واليات عمل العديد من الوزارات وان تعطى الاولويه للاحلال محل الواردات ولتطوير ودعم القطاع الصناعى والتصديرى والصناعات التحويليه ولاسيما الصاعات الهندسيه والالكترونيه لزياده مردودها وضخامه معدلات القيمه المضافه فيها اذا ما قورنت بصناعات اخرى كما يجب الاهتمام بتخطيط ودعم تلك القطاعات والتخطيط لإنتاج سلع مصريه منافسه لتسويقها عبر العالم ويكفى ان نعلم ان موازنه بعض الشركات المتوسطه فى مجال الصناعات الهندسيه والالكترونيه يفوق دخل الدول العربيه مجتمعه , لكننا للاسف اهملنا قطاعات واعده كالابتكار والبحث العلمى والسعى لتطوير عدد من السلع والمنتجات التى يمكن تصديرهاكمنتجات وطنيه منافسه عبر العالم فى العديد من القطاعات التى نتمتع فيها بمزايا نسبيه وهى كثيره لذلك اقترح تدشين هيئه عليا لتنميه وتطوير الإقتصاد والصادرات وضمان المنافسه وضبط الاسواق وجميعها اختصاصات موزعه بين العديد من الوزارات والمؤسسات التى تتعامل بشكل بيروقراطى مع قضايا من اخطر تحديات التنميه الوطنيه وتمثل ضروره بقاء لا مجال للبقاء او التنميه الفعاله بدونها
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
تواجه الإقتصاد المصرى العديد من التحديات المصيريه الخطيره , كالعجز المزمن فى الميزان التجارى وتزايد الفجوه الغذائيه بإضطراد وتدنى القيمه المضافه وارتفاع معدلات الفقر والبطاله الى حدود غير مسبوقه , وانتشار السلع المغشوشه ومجهوله المصدر وسيطره الإحتكارات والمضاربه وافتعال الازمات فى الاسواق , لذلك لابد من وضع سياسه اقتصاديه فعاله , لعلاج تلك الازمات وخاصه فى الاجلين القصير والمتوسط , و تعد سياسه الإحلال محل الواردات احدى اهم سياسات التنميه وخاصه فى دول العالم النامى والتى تجد منتجاتها صعوبه فى النفاذ للاسواق الدوليه و فى مصر هناك العديد من المحددات الاقتصاديه اهمها عجز الموازنه والميزان التجارى وتفاقم حده الفجوه الغذائيه , واستحواذ القطاع الحكومى على نسبه رئيسيه من الاقتصاد , كما سنجد تقريبا 40 بالمئه من الواردات سلع وسيطه كذلك نجد واردات مصر من السلع الزراعيه غير القطن تزيد عن 7 مليار دولار سنويا , ونحو 3 مليار دولار سنويا قيمه واردات الصناعات الغذائيه , كذلك سنجد واردات مصر من السلع الهندسيه والإلكترونيه تزيد عن 20 مليار دولار سنويا تمثل نحو10 اضعاف صادراتنا من ذات الفئه وسنجد زياده مضطرده لاهميه الواردات من مختلف السلع الغذائيه وتفاقم الفجوه الغذائيه بإستمرا و خاصه للحوم والقمح والزيوت والالبان وخامات الاعلاف بل وحتى الاسماك وغيرها والتى باتت تمثل جزء رئيس ومتزايد من الواردات خلال السنوات الماضيه وبرغم ذلك سنجد زياده ملحوظه فى اعداد الجائعين فى مصر والتى وصلت لنحو 57 بالمئه من سكان الصعيد الذين لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الغذائيه طبقا لتقرير للتعبئه والاحصاء , ولا تختلف النسبه كثيرا فى ريف الوجه البحرى فضلا عن انتشار امراض سوء التغذيه والانيميا لتصل الى 60 بالمئه من اطفال مصر , والاخطر اصابه 20 بالمئه من اطفال مصر بالتقزم كنتيجه مباشره لنقص البروتين الحيوانى خلال الخمس سنوات الاولى من العمر والتى تعد اهم سنوات النمو اى ان الفجوه الغذائيه وانتشار معدلات الفقر باتت تهدد مستقبل مصر لا حاضرها فقط , ويعتقد الكثيريين صعوبه تحقيق الإكتفاء الذاتى فى السلع الغذائيه بل ويتوقعون تزايد الفجوه الغذائيه فى الفتره القادمه لدخول مصر مرحله الفقر المائى وتناقص وتدهور الاراضى الزراعيه نتيجه العديد من العوامل المتنوعه ولكن هذا التفكير خاطىء فى اطار التطور التقنى السائد والذى يمكن من خلاله تحويل مصر الى احد اهم المصدرين من تلك السلع فمثلا عن استخدام التقنيات المتطوره للزراعه بماء البحر بدون تحليه والتى يمكن من خلالها توفير مختلف احتياجات مصر من الاعلاف والزيوت والحبوب واللحوم والالبان والسكر والاسماك وغيرها حيث يمكن توفير كل تلك المنتجات فضلا عن محاصيل الالياف وعشرات الانواع من الخضر والفاكهه بخلاف الاخشاب كل ذلك بإستخدام مياه البحر بشكل مباشر فى الزراعه بدون تحليه ولى براءات اختراع مسجله فى ذلك المجال وتكفل انتاج كل المجموعات السلعيه السابقه فى وقت واحد وباقل تكلفه ممكنه بل ومضاعفه الإنتاج السمكى الى معدلات الإستزراع الكثيف دون الحاجه الى استخدام اى اعلاف مصنعه وبدون الحاجه لضخ اكسجين فى المياه بل وتربيه الماشيه والعديد من انواع الطيور فى ذات الدوره التى يتم من خلالها انتاج محاصيل اعلاف وحبوب وزيوت ومحاصيل سكريه ومحاصيل رحيق وخضر وفاكهه فى ذات الوقت وبتكلفه لا يمكن مقارنتها بالتكلفه السائده فى الزراعات التقليديه حيث يتم تخفيض نحو 90 بالمئه من تكلفه الاعلاف والزيوت وغيرها وبالتالى تعظيم وفورات تربيه الماشيه والدواجن فضلا عن توفير العديد من السلع والحاصلات الاخرى بخلاف محاصيل الوقود الحيوى وهو ما يمكن ان يقضى على الفجوه الغذائيه فى مصر خلال عام واحد فقط , ولدى مشروع مستعد لتنفيذه على الفور لتحقيق ذلك بزراعه شواطىء البحيرات الشماليه وتعظيم انتاجيتها من الاسماك وتنميتها حيث يمكن زراعه 5 مليون فدان خلال شهور بإستخدام التقنيات المطوره والمسجله بإسمى لتبدأ فى توفير عائد اقتصادى وانتاج جيد خلال عده اشهر فقط من الزراعه وخلال هذه الاشهر سيتم ايضا تربيه قطعان الماشيه وطيور الرعى ضمن مراعى طبيعيه ضمن المشروع , ليس هذا فقط بل سيمكننا حال تنفيذ ذلك المشروع توفير اكثر من اربعه ملايين فدان من الاراضى القديمه كانت تزرع بمحاصيل الاعلاف والزيوت ليتم زراعتها بمحاصيل اقتصاديه اكثر عائدا ومردودا وتوجد العديد من المحاصيل الغير معروفه للاسف الى الان فى مصر والتى تمثل طفره تنمويه هائله حال زراعتها لذلك يجب نشرها لانها تحقق عائدات مجزيه للفلاح وللاقتصاد المصرى ولدى دراسات كامله لكل ذلك سواء اكانت دراسات فنيه او اقتصاديه يمكن من خلالها زراعه نصف مساحه مصر خلال اقل من عقد واحد اى اننا نتحدث عن زراعه نحو مائه مليون فدان واعمارها بل وبدون الحاجه لمد شبكات الكهرباء والمياه والوقود لوجود تقنيات مسجله فى هذا المجال بإسمى ايضا لوحدات متعدده الإستخدامات يمكن من خلالها بتكلفه تشغيل شبه مجانيه تحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء والغاز ويمكنها تلبيه احتياجات تجمعات صغيره او مدن مليونيه تبعا للحجم المطلوب وهو ما يخفض تكلفه الإعمار الى حد بعيد اما فيما يتعلق بالصناعات الهندسيه والالكترونيه فنجد العديد منها قابل للتصنيع المحلى فمثلا الى الان ليس لدينا جهاز هاتف محمول او تابلت او كمبيوتر محمول محلى الصنع حتى صناعه الشاشات التى لدينا مقومات ومزايا نسبيه ضخمهوالتى توجد فجوه طلب هائله فيها عبر العالم نجد اننا نستورد اغلبها والتى تستخدم فى صناعه التلفزيون والكمبيوتر والتى من الممكن تطويرها بتصنيع منتج وطنى منافس ومتطور كذلك يمكن تصنيع الماذر بورد لمختلف الاجهزه الالكترونيه والبروسيسور واشباه الموصلات وهى تقنيات يسهل ادخالها وتطويرها بتكلفه محدوده كذلك يمكن تطوير سلع مصريه معمره بنسبه تصنيع تصل الى مائه بالمئه , والسعى لتصنيع سياره مصريه رخيصه وبرغم ان هذه الصناعات لم تعد ذات تقنيات مرتفعه الا انها تمثل جزء رئيسى من فاتوره الواردات فمثلا احدى الانواع الاكثر انتشارا والاعلى قيمه فى مصر نجد بدائل لها من ماركات عالميه شهيره تباع بنحو عشره بالمئه فقط من اسعار تلك السلع فى مصر من انتاج كوريا كمنتج تام وفى حال تصنيعها فى مصر بترخيص خاص ستنخفض التكلفه عن ذلك وبامكانات متفوقه بل ويمكن ان نتحول الى قاعده تصديريه للعديد من تلك الصناعات الالكترونيه والهندسيه والمعمره بل وتصنيع عشرات السلع والمعدات الصناعيه ولدينا صناعات جيده يمكن تطويرها ببساطه فى هذا المجال , ولكن المشكله انه لم يعد لدينا تخطيط اقتصادى منذ عقود لتنميه وتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد القومى وغاب عنا البحث العلمى والتطوير الذى لا يستطيع حتى تدبير موازنات الحد الادنى من الابحاث العلميه المطلوبه وهو ما ادى لإهدار الاف الفرص الواعده المتاحه للاقتصاد المصرى وعدم الإستفاده من وموارده المتنوعه والقاعده العلميه الواسعه التى تتمتع بها مصر والتى لا مثيل لها فى ايا من دول المنطقه والتى تزيد اعداد الباحثين العلميين فيها عن اعداد سكان دول مجاوره ومنافسه لذلك يجب تطوير اداء واليات عمل العديد من الوزارات وان تعطى الاولويه للاحلال محل الواردات ولتطوير ودعم القطاع الصناعى والتصديرى والصناعات التحويليه ولاسيما الصاعات الهندسيه والالكترونيه لزياده مردودها وضخامه معدلات القيمه المضافه فيها اذا ما قورنت بصناعات اخرى كما يجب الاهتمام بتخطيط ودعم تلك القطاعات والتخطيط لإنتاج سلع مصريه منافسه لتسويقها عبر العالم ويكفى ان نعلم ان موازنه بعض الشركات المتوسطه فى مجال الصناعات الهندسيه والالكترونيه يفوق دخل الدول العربيه مجتمعه , لكننا للاسف اهملنا قطاعات واعده كالابتكار والبحث العلمى والسعى لتطوير عدد من السلع والمنتجات التى يمكن تصديرهاكمنتجات وطنيه منافسه عبر العالم فى العديد من القطاعات التى نتمتع فيها بمزايا نسبيه وهى كثيره لذلك اقترح تدشين هيئه عليا لتنميه وتطوير الإقتصاد والصادرات وضمان المنافسه وضبط الاسواق وجميعها اختصاصات موزعه بين العديد من الوزارات والمؤسسات التى تتعامل بشكل بيروقراطى مع قضايا من اخطر تحديات التنميه الوطنيه وتمثل ضروره بقاء لا مجال للبقاء او التنميه الفعاله بدونها
وادعو كذلك لتدشين جبهه وطنيه لإنقاذ الإقتصاد المصرى من خلال انشاء مؤسسه وطنيه اهليه تتبنى تطوير الصادرات والإحلال محل الواردات وتعمل على تطوير تقنيات وطنيه خالصه للإسهام فى تنميه وتطوير الإقتصاد والصناعه والتقنيات السائده ودعم القطاع التعاونى للمساهمه فى ضبط الاسواق بتقديم سلع ومنتجات أمنه ذات مواصفات جيده وباسعار اجتماعيه رخيصه , للحد من معاناه محدودى ومتوسطى الدخل و التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكوميه والاهليه لتحقيق ذلك للآسهام فى تطوير الإقتصاد الوطنى و السعى لعلاج العديد من الإختلالات الهيكليه السائده "
|
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق