اسباب وتداعيات براءه مبارك فى قضيه قتل المتظاهرين

لمن يقول بإن الثوره سقطت اقول
فهل سيتم حذفها من الدستور , والعوده لدستور 722 , الثوره اختيار شعب ادان واسقط بإراده منفرده نظام حكم فاسد , وكان يمكن للثوره استخدام العنف ضد مبارك ورموز نظامه او محاكمتهم ثوريا , واصر الشعب على سلميه الثوره , وبراءه مبارك من قضيه قتل المتظاهرين كانت امرا متوقعا لاسباب عديده واخطاء يمكن تداركها , فالثوره هى حق اصيل للشعوب تمارسه وقتما تشاء لإلغاء توكيل من لا يستحقون تمثيل شعوبهم ليبنى الشعب نظاما جديدا يمثل ارادته ويعبر عن تطلعاته , وبراءه مبارك ابلغ دليل على  فساد نظام مبارك الذى قام بمحو ادله ادانه مبارك ونظامه , وادين بعضهم باحكام نهائيه نتيجه لإتلاف الادله , وتقاعس اخرون عن تقديم ادله ادانته وتقاعس البعض وتم السماح بمحو تسجيلات كاميرات المراقبه بالميادين والمصالح الحيويه التى سجلت وقائع الثوره وقتل الثوار , فهم مجرد عصابه , سعى الشعب لإسقاطها ومحاسبتها والبراءه ليست الا خطوه فى طريق طويل من محاكمات فساد مبارك ورموز نظامه , وتبرئته فى حكم قضائى ليست نهايه المطاف , وخصوصا ان ذلك كان امرا متوقعا لكن المصريين بالفعل ادانوا مبارك وعصابته وثاروا ضدهم واسقطوهم بالفعل و لعلنا لا ننسى ان صدور حكم قضائى ضد اراده الاغلبيه ومفاهيم وقواعد العداله قد يكون لعدم كفايه الادله او لخطأ ما , او نتيجه تقصير , او قصور , ولا يجب ان ننسى ان رفض الاغلبيه لحكم قضائى ليس نهايه المطاف , ولا هزيمه للاغلبيه , بل قد يكون العكس تماما هو الصحيح , حدث ذلك فى قضيه دنشواى وحدث عند نفى سعد زغلول , حينما طالب بالإستقلال وحدث فى قضيه سالم اكسبريس وانتخابات 2010 وغيرها الكثير والكثير ليس فى مصر فقط بل فى مصر والعالم
 والثوره حققت الكثير من المكاسب للمصريين وسيجنيها الشعب حتما , فالشعب لم يعبر بعد عن ارادته الحره ويترجم ارادته الا فى اسقاط نظام مبارك واقرار دستور للثوره وهذا نصف الطريق

اسباب وتداعيات براءه مبارك فى قضيه قتل المتظاهرين 

لا شك ان غالبيه المصريين قد صدمهم حكم براءه مبارك الغير متوقع

ولاشك ايضا ان ذلك   لا يعنى ان القضاء لدينا مسيس وان الحكم  بالبراءه فاسد

  فعشرات الاحكام الصادره ضد اراده الحكومه بل وضد اراده مبارك ونظامه فى اوج جبروته اصدرها ذات القضاء

كذلك فلهذا الحكم تداعيات تطال النظام والمجتمع السياسى ويمثل لطمه على وجه غالبيه المصريين ممن انحازوا للثوره

ولكن كيف يمكن ان تتفق كل تلك المتناقضات فى أن واحد :

اولا  لعدم وجود اى ادله   اثبات ضد مبارك فى اصدار اوامر بقتل المتظاهرين

وهذا فى ذاته ابلغ ادانه لنظام مبارك ويوضح مدى فجوره وفساده وادله ذلك كثيره لعل اهمها  قضيه اتلاف ادله الادانه وتسجيلات الشرطه  والتى ادين فيها لواء شرطه حكم ضده بثلاث سنوات

ثانيا  رفض اصدار تصاريح وفاه بالاسباب الحقيقيه للمتظاهرين ومحاولات اجبارهم على استلام شهاده وفاه لاسباب عارضه او ظرفيه كحوادث الطرق او الهبوط الحاد فى الدوره الدمويه   برغم اصابتهم بطلقات ناريه وهو ما يثبت ان النظام فاسد للنخاع  و لم يتغير الامر الا بعد تنحى مبارك  وبرغم ذلك لم يحاكم طبيب  او مسئول واحد على ذلك ولو تأديبيا 

ثالثا ان قانون الشرطه ذاته يبيح قتل المتظاهرين وهو ما سبق ان نبهت اليه مرارا والى خطورته  بزعم التدرج فى استخدام القوه وتفسير الداخليه لذلك التدرج زمنيا لا طبقا لمقتضيات الدفاع الشرعى عن النفس والغير كما هو متبع فى غالبيه دول العالم وطبقا لكافه المعاهدات الدوليه التى تم تصديق مصر عليها وباتت ملزمه لها وجزء من نظامها القانونى

لهذا وجدنا براءه ضباط الشرطه من قتل المتظاهرين فى 2014 وبراءه حبيب العادلى فى 2015 ثم براءه مبارك نفسه فى 2017 وبرغم ذلك لم ينتبه احد للطعن فى دستوريه وشرعيه القانون والتفسير الخاطىء لبنوده برغم اندلاع ثورتين

شعبيتين للمطالبه بالحريه والعداله والكرامه والعيش الكريم , بل كان قانون التظاهر الغير دستورى والذى قضى بعدم دستوريه يؤيد ذلك الفهم

رابعا لوجود شبهات حقيقيه تؤكد وجود مؤامره لتفتيت المنطقه , وكنت شخصيا اول من ابلغ عنها   النائب العام فى اكتوبر 2010 , وسائر اجهزه الدوله المعنيه انذاك وعن ذلك البلاغ تحديدا تحدث السيد عمر سليمان لوسائل الاعلام بوجود  بلاغ موثق وصل اليهم والى مباحث امن الدوله يتضمن معلومات  وادله موثقه تثبت وجود مخطط خارجى بدعم من مجموعات فى الداخل تهدف لتفتيت البلاد وتقسيم المنطقه

 واوضحت بالوثائق والمستندات الموثقه  تورط الموساد ومنظمات صهيونيه واجهزه استخبارات غربيه والسى اى ايه وتناول البلاغ عشرات الادله الموثقه ورصد لانشطه عشرات الضباط من الموساد والجيش الإسرائيلى واتصالاتهم بعملاء مصريين ورصد لبعض وسائل واليات الاتصال واساليب ووسائل التجنيد وما يلقونه لهم من قناعات فكريه وايدلوجيه ولكن تلك المؤامره تم افشالها بخروج ملايين المصريين وتحول الثوره الى ثوره شعبيه حقيقيه لا مجرد  تمثيليه تهدف لتوليه بعض المرتزقه والعملاء  الاكثر انبطاحا والموالين للموساد والداعين لاسرائيل الكبرى  فى محاوله لإستغلال اوضاع الثوره التى كان المراقبين يتوقعونها على مدى اكثر من عشر سنوات وتزايد حده الاحتقان الشعبى وتأزم الاوضاع المعيشيه الى اوضاع غير مسبوقه لقطاعات واسعه تمثل الغالبيه العظمى للمصريين مع تغول الفساد وظهور عشرات السياسات الرسميه للنهب والقتل العام  وهو ما كان يشير لا محاله بقرب اندلاع ثوره شعبيه يمكن ان تتحول لثوره جياع  وبالقطع كان نظام مبارك وفساده هو السبب الاول فى ذلك , وان حاول استغلال ذلك لصالحه  فيما بعد وادعاء بطوله زائفه  فممارساته سهلت مخطط تقسيم مصر وتفتيت المنطقه وكانت الدافع الاول لتنفيذه , استباقا للثوره , لكيلا تاتى الثوره التى كان يترقبها الجميع فى الداخل والخارج   باشخاص لا يمكن التكهن باتجاهاتهم ومدى توافقهم مع المصالح الغربيه فى المنطقه  , وضمان امن اسرائيل طبقا للتصور الغربى انذاك

خامسا  ان تداعيات ذلك الحكم ستكون غير مسبوقه شئنا او ابينا فاولا يمكن الاستناد  لهذا الحكم من البعض بانه حكم قضائى   ضمنى بإعدام شهداء الثوره  برغم ان ذلك غير صحيح

ان هذا الحكم يتضمن ادانه  ضمنيه للنظام القضائى والسياسى  منذ  عهد مبارك  بل ويمتد الى النظام الحالى لعدم تغيير تلك القوانيين  الى الان والتى ادت لإفلات  قتله الثوار السلميين  فى قلب الميداين العامه ولعدم معاقبه  الكثير من المتورطين فى التستر على جرائم نظام مبارك ولعدم التوصل للجناه فى جرائم نقلتها مختلف وسائل الاعلام على الهواء لضحايا بالالاف كذلك

سادسا تعمد  نظام مبارك قطع البث والاتصالات بجميع انواعها  ,وطرد كل الصحفيين عرب واجانب من محيط ميدان التحرير وجميع الفنادق المطله على الميدان , وكانما يمهد لجريمه   مكتمله بغير ادله ولا شهود عيان مثلما استنتج غالبيه المصريين كنتيجه مباشره لممارسات نظام مبارك طوال عقود , وهو ما يتفق مع افادات شهاده عمر سليمان رئيس المخابرات العامه ولما تسرب عن بعض كبار العسكريين بإن مبارك طلب فض الميدان وتسويته بالارض ولكن تم رفض ذلك , 

وكنتيجه ايضا  لعدم تقديم الجناه المتسببين فى قتل المتظاهرين السلميين للقضاء ومحاكمتهم عن ذلك ,  وهو ما يمنح اسر الضحايا الحق فى محاكمه مسئولى نظام مبارك والمسئولين الحاليين عن ذلك التقصير والمطالبه بمحاكمه من رفضوا اصدار شهادات وفاه بالاسباب الحقيقيه للوفاه طوال  اكثر من ثلاثه اسابيع واختصام النظام لعدم تقديمه تسجيلات هيئه الشرطه ولا تفريغ كاميرات مراقبه الميادين والمتحف المصرى والتلفزيون ووزاره الخارجيه  والجامعه العربيه وغيرها من الكاميرات المطله على ميدان التحريرككاميرات بعض الفنادق والمنشأت الخاصه والميادين الرئيسيه والسماح بمسح ما عليها من تسجيلات برغم خطوره الموقف وتداعياته

سابعا ان مئات القضايا لا زالت تطارد مبارك واسرته ورموز نظامه سواء بسبب الفساد السياسى ونهب واهدار المال العام

فى عشرات القضايا التى لا تنتهى سواء فى قطاع الملكيه العامه وخصخصه القطاع العام وقطاع الاعمال او فى مجال اهدار المال العام فى عشرات القضايا

 واهدار عشرات المليارات كرشاوى ودعايه سياسيه  لم تحقق اى نفع للوطن ولا الاقتصاد كاهدار عشرات المليارات فى مشروعات من نوعيه  ابنى بيتك وتقديم الارض والتمويل بالمجان كرشاوى انتخابيه فاضحه , وهو ما اضاع عشرات المليارات كان يمكن استخدامها فى حل ازمه الاسكان   ذاتها وفقا لاليه  تكفل استعاده واستخدام تلك الاموال فى ترفيق وبيع اراضى جديده دوريا  , او استخدام تلك الاموال لتنقيه مياه الشرب احد اهم اسباب العديد من الامراض الوبائيه والمزمنه فى مصر بطرق اكثر امنا وفعاليه كالتنقيه بالاوزون او بالاشعه تحت الحمراء او فوق النفسجيه وهى ايضا مرفق يتبع وزاره الإسكان  لكنه يخدم صحه ملايين المصريين ولن نتوقف طويلا حول بعض ما تم تداوله من رفض مبارك لذلك حيث ان صحه المواطنين وخاصه الفقراء لا تعنيه , كذلك فهناك عشرات الحالات التى لا يمكن اغفالها فى تخصيص الاراضى وتمكين وتقنين   صناعات احتكاريه ملوثه لصالح شركات اجنبيه بل والإستمرار فى دعمها  , وكاهدار اموال التأمينات وتبديدها والسماح بدمجها فى الموازنه بالمخالفه للقانون والدستور والاعراف عبر اصدار قانون فاسد اصدره يوسف بطرس غالى  بدعم من مجلس فاسد مزور للحزب الوطنى الديمقراطى  وهو ما افضى لضياع مدخرات التأمينات وتاكل قيمتها  واستثمارها بعائدات حقيقيه سالبه عمدا , ثم ضمها للموازنه لحل مشاكل عجز الموازنه نتيجه السياسات النقديه والماليه الفاسده , ومنح المستفدين معاشات وهميه لا تتناسب وقيمه ما سددوه من اشتراكات بل ولفتره مؤقته وحرمان ذويهم من حقهم فى توريث المعاش كوعاء ادخارى اسوه بما هو معمول به فى العالم كله وغير ذلك الكثير فى كل قطاعات الاقتصاد مما يسهل تتبعه فى كل القطاعات ومنها التلوث والصحه العامه  وغيرها مما يمكن لعشرات الفئات المتضرره بمحاكمته ورموز نظامه لكن ذلك يقتضى تضافر مختلف القوى الوطنيه التى طالبت بالتغيير وتحلم بتغيير الاوضاع التى ثار غالبيه المصريين من اجلها 
ويكفى ان نظام مبارك قد حول الدوله الى جابى للاموال من البسطاء ومحدودى الدخل وتحويلها الى المليارديرات وكبار رجال الاعمال فى عصره بالامر المباشر فى الكثير من الحالات , سواء فى شكل فوائد بنكيه وقروض بغير ضمانات ا بفائده حقيقيه سالبه تقل عن معدلات التضخم السائده او فى شكل توريد او ترسيه عطاءات او اسناد اعمال بالامر المباشر ناهيك عن تخصيص الاراضى وغيرها باسعار تقل عن سعر تكلفه مد المرافق من ذلك تخصيص الاراضى للعديد من شركات المقاولات بالمجان وللسياحه بدولار بينما كانت تخصص بمئات الجنيهات لشركات اخرى او لصغار المستثمرين والافراد , ناهيك عن اختلال النظام الضريبى وافتقاده للعداله والملائمه وهذا امر فيه عشرات الابحاث المطوله ,  كذلك التوسع فى نهب مدخرات صغار المدخرين لعقود واقرار سعر اقراض وخصم بفائده حقيقيه صفريه او سالبه ومنحها لكبار رجال الاعمال بفائده حقيقيه سالبه او صفريه كذلك


 كذلك لا يجب اغفال الآموال المجمده لمبارك وشركاءه فى المانيا وفرنسا والمملكه المتحده واسبانيا وسويسرا وغيرها وورد ذكرها فى  تحقيقات رسميه , بتلك الدول  وفيها تحقيقات فى الولايات المتحده وقرار للمحكمه العليا بوضع رشاوى مبارك وبعضها قطع اثريه لا تقدر بثمن فى المتحف القومى بواشنطن على بعد امتار من المسله المصريه وهناك استجواب تم فى ذلك فى الكونجرس وكل ذلك منشور بالولايات المتحده وموثق وطرحناه بالتوثيق ولدينا صور المحاضر وقرارات المحكمه العليا وغيرها , وتم تقدير تلك الرشاوى بما لا يقل عن 2 مليار دولار كما قدرتها الاداره الامريكيه ولدينا وصف تفصيلى لتلك الرشاوى والاثار طبقا لمحاضر الجرد الامريكيه , ولدينا تقديرات من منظمات دوليه كمنظمه الشفافيه الدوليه التى رصدت خروج 85 مليار دولار من مصر فى 2011 , ولو جمعنا ارقام المبالغ المملوكه للاسره ولكبار شركاء ها فسنجد هذا المبلغ تم تجميده لخمسه منهم فقط , كذلك فجرته فضيحه سويسيليكس , وهى فضيحه دوليه موثقه لعده دول منها مصر ومنشوره بفرنسا نشرتها مجله لوموند , وجمعيه الصحفيين الاستقصائيين الفرنسيه , وجارى نشرها فى كتاب وكذلك فضيحه بنك اتش اس بى سى بسويسرا والتى رصدت تهريب اموال من عدد من دول العالم منها مصر هرب منها 3.5 مليار دولار لمبارك واسرته , فى حسابات سريه هربت بعد الثوره وبعض الدول استردت تلك الاموال , ولكننا لا نحرك ساكنا , كذك المحامى العام السويسرى قرر حبس سوزان مبارك بتهمه نهب اموال تبرعات خيريه اكثر من مليار و200 مليون دولار وضعتها فى حسابها الشخصى بسويسرا وهربت منها عليه العيوطى نحو 240 مليار لجزر الكايمان وكل ذلك موثق , والسؤال الان ؟؟ , الا تجب محاكمته على تقديم رشاوى وتهريب اثار , الا تجب محاكمته على الفساد واهدار المال العام واستغلال النفوذ والتربح والكسب غر المشروع الا تجب مصادره عشرات المليارات التى لا يمكنه هو ولا اسرته ولا شركاءه اثبات مصدرها ؟؟ والتى لم تظهر مطلقا فى اقرارات الذمه الماليه وهى جريمه بحد ذاتها تثبت الفساد فى حق مبارك واسرته ورموز نظامه  فى نهب مصر واهدار ثرواتها الى حد قيام المخلوع ببيع قصر العروبه سرا لزوجته بمبلغ رمزى ودون  اتباع اى ضوابط قانونيه تنظم عمليات البيع والشراء للمتلكات العامه وحظر البيع والتعامل بيعا وشراء مع ايا من موظفى الدوله واسرهم , وهو ما تمت مخالفته يوميا وبشكل اعتيادى من مبارك وعصابته

ثامنا  ان مبارك ونظامه قنن الفساد وكان راعيا رسميا له وعرض امن وسلامه البلاد  لخطوره داهمه وعرض المصالح العليا للبلاد لمخاطر جسيمه  ففى مجال الفساد السياسى سنجد مبارك قد تدخل شخصيا لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات حينما عجز عن تحويل الإشراف  القضائى لمجرد اشراف شكلى رمزى بغير فعاليه حقيقيه ووجد تمسكا من المصريين بإشراف القضاء ورفض القضاء ممارسات التزوير برغم ان الإشراف تم قصره على الإشراف داخل اللجان فقط بينما قامت الشرطه واجهزه الدوله بمنع الناخبين من الإدلاء باصواتهم بدعاوى مفتعله واكاذيب كنفاذ اوراق الإقتراع وغيرها وعدم السماح لغير اعضاء ومؤيدى الحزب الوطنى بالإدلاء باصواتهم وقد شهدت ذلك بنفسى فى انتخابات 2005 وما بعدها بل والإستعانه بالبلطجيه لمنع الناخبين من التوجه للجان  لوما تعالت الاصوات للمطالبه بالإشراف القضائى الكامل امر بالغاءه تماما  بقرار جمهورى  فى انتخابات 2010 وهو ما ادى للإضرار بامن وسلامه البلاد ومصالحها العليا ,  وتعريضها لخطر الإضرابات والفوضى ويندرج كذلك تحت طائله افساد الحياه السياسيه وكان احد الاسباب المباشره لإندلاع الثوره

كذلك حال دون استقلال القضاء وجعل للسلطه التنفيذيه الحق فى ندب القضاه فى مختلف مؤسسات واجهزه الدوله بل واعارتهم للخارج وجعل ترقيات قضاه المحاكم الابتدائيه ورؤساءها فى يد وزير العدل احد اذرع السلطه التنفيذيه وهو ما يعد من الوان الفساد وتهديدا لإستقلال السلطه القضائيه

كذلك  سمح مبارك لمجالس مزوره قضى القضاء ببطلانها وفق احكام نهائيه باصدار القوانيين وانفاذها واستباح لنفسه تأجيل تنفيذ احكام القضاء لسنوات ليصدر قراره بحل المجلس قبل نهايه دورته التشريعيه بايام او باسابيع قليله  مغتصبا بذلك حق التشريع لنفسه او لمجالس باطله منعدمه ومنح لها الحق فى الرقابه والتشريع وهى جريمه فساد سياسى لا نظير لها عبر العالم الا فى اعتى الديكتاتورات والانظمه الشموليه

كذلك  منع مبارك مختلف الجهات الرقابيه  من الحق  فى الرقابه  على مديرى العموم واصحاب الوظائف العليا الابموافقه الوزراء المختصين ومنع اجهزه الدوله من الحق فى الرقابه على الوزراء الا بموافقه شخصيه منه
كذلك تدنت فى عهده معدلات تنفيذ الاحكام القضائيه الى حد ان خمسين بالمئه من الاحكام كانت لا تنفذ فى بعض سنوات حكم مبارك وهو ما يعنى ان تنفيذ الاحكام كان انتقائيا وبغير ضوابط ملزمه فى ظل غياب اى رقابه فعاله تضمن تنفيذ الاحكام القضائيه النهائيه فى وقت محدد 
كذلك طول فترات التقاضى حتى وصلت الى عشرين عاما فى بعض القضايا وقضايا اخرى لم يتم الفصل فيها لعقود دون ابداء اسباب وذلك لاسباب كثيره
منها تقليص اعداد القضاه والمحاكم 
كذلك لا يمكن اغفال ارساء مبارك لسياسه التوريث ويكفى اصداره قرارا جمهوريا بتخصيص مدخرات هيئه الطاقه الذريه التى خصصتها الهيئه من موازنتها لإنشاء مفاعل الضبعه الى تعيين ابناء العاملين بالهيئه كرشوه سياسيه لكيلا تمارس الهيئه ضغوطا لتدشين البرنامج النووى المصرى

تاسعا قنن مبارك لعدد من سياسات القتل والنهب العام وقد رصدت شخصيا بضعا وثلاثين سياسه نهب عام فى كتابى سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر  ومنها سياسات للقتل العام كالسماح بصب الصرف بانواعه صحى وزراعى وصناعى فى النيل والمجارى المائيه والبحيرات وهو ما ادى لوفاه واصابه ملايين المصريين  سنويابامراض وبائيه وفتاكه وقاتله كامراض الكبد والكلى والامراض الوبائيه والمعويه وانواع من السرطان والزهايمر نتيجه لمتبقيات الاسمده والمبيدات بمياه الصرف الزراعى فضلا عن المعادن الثقيله والتى توجد بمياه الصرف الصناعى والزياده الملحوظه لمعدلات الاصابه بامراض كالزهايمر والتخلف العقلى وغيرها نتيجه لذلك  فضلا عن تحويل البحيرات المصريه لبرك صرف طبقا لتقارير وزاره البيئه طوال سنوات حيث زادت معدلات التلوث البكتريولوجى لعشرات اضعاف المعدلات العالميه المسموح بها وتسميم الاسماك نتيجه للمتبقيات من المعادن الثقيله والمسرطنات والتلوث البكتيرى حتى صار اكثرها مسمما ويؤدى لوفاه من يتناوله بشكل فورى فى بعض الحالات او يؤدى لإصابته بامراض خطيره وقاتله تراكميا

لم تتوقف سياسات القتل العام على تلوث مياه الشرب والبحيرات والاسماك وانما امتدت ايضا لاى تلويث الهواء والبيئه بالسماح  باعلى معدلات للتلوث والسماح بتوطين صناعات شديده التلوث فى مصر بعد طردها من اوروبا والاميريكتين الا بشروط متعسفه شديده الصعوبه ومكلفه ماديا كصناعات الاسمده والمخصبات والبتروكيماويات والاسمنت والصلب وغيرها من الصناعات الاشد تلوثا وكثيفه استخدام الطاقه برغم ان ذلك يمثل استنزافا لموارد مصر الاقتصاديه ويمثل تكلفه اجتماعيه باهظه تؤكد عدم جدوى توطين تلك الصناعات ليس هذا فقط بل قام بتخصيص المصانع القائمه منها وبيعها لشركات اجنبيه محتكره 

سياسه اخرى للقتل العام هى السماح باعلى معدلات لحوادث الطرق القاتله فى العالم  والسماح بتزوير احصاءات تقلل من حجم المشكله بينما تتضارب نتائجها مع نتائج الاحصاءات الدوليه واحصاءات مختلف الجهات الاخرى كوزاره الصحه وغيرها

و برغم ان الشركات الملوثه للبيئه كثيفه استخدام الطاقه  هى الناقل الاول على الطرق المصريه وتنقل تقريبا نصف كميه النقل فى مصر لم يتم الزامها بالمساهمه فى انشاء طرق خاصه للنقل ولم يتم الزامها بالمساهمه فى انشاء سكك حديديه فائقه السرعه تحل مشكله النقل فى مصر ,  بوصفها الناقل الاكبر والمسئول الرئيس عن حوادث الطرق , بل استمر مرور النقل الثقيل  على الطرق دون ضوابط ودون تخصيص مواعيد ليليه له على الطرق الرئيسيه وداخل المدن  او  تخصيص طرق مستقله خاصه به كما هو متبع عبر العالم ,  برغم ان ذلك القطاع مسئول عما يقارب نصف حوادث الطرق فى مصر ,  وسبق ان اعددت دراسه جدوى لذلك كانت فتره الاسترداد فيها ثلاث سنوات بخلاف عشرات الوفورات الاقتصاديه , والقضاء على التكدس المرورى وحوادث الطرق  الذى يعكس بوضوح مدى حجم وبشاعه الفساد والتسيب وغياب الرقابه على الطرق المصريه فمعدلات الوفيات لكل مائه الف سياره فى مصر لا يمكن مقارنته باى معدلات عبر العالم  ويعد الاعلى على الإطلاق برغم ان عدد السيارات فى مصر اقل من عدد السيارات باى عاصمه اوربيه بل ان عدد تلك السيارات ببعض العواصم كباريس ولندن اضعاف عدد السيارات بمصر كلها وبرغم ذلك لا تشهد تلك الدول ذلك الكم من الحوادث القاتله والاكثر قسوه وخطوره طبقا للتقارير الدوليه

كذلك من تلك السياسات غياب الرقابه على الاسواق والسماح بتداول السلع المغشوشه والمسرطنه على اوسع نطاق بل والسماح بإستيراد المبيدات المسرطنه بزعم  الإستخدام الخاص لبعض الشركات برغم استيرادها لكميات تكفى لملايين الافدنه دون وجود اى رقابه حقيقيه بل وقيام يوسف والى رجل مبارك المدلل بألغاء جهات الرقابه على الاسمده حينما رفضت دخول بعض تلك الشحنات وتشكيل لجنه مصغره تتبع الوزير شخصيا

عاشرا حمايه مبارك لجواسيس وعملاء كيوسف بطرس غالى عميل السى اى ايه ويوسف والى وغيرهم فى العديد من القضايا برغم وجود تحريات وتقارير تفيد بعمالتهم لاجهزه استخبارات اجنبيه طبقا لإفادات بعض المسئولين لبعض وسائل الإعلام ممن عاصروا نظام مبارك وكل تلك مجرد امثله يمكن الإستناد اليها والى عشرات الامثله المماثله لتحريك عشرات الدعاوى القضائيه ضد نظام مبارك بل وضد مبارك واسرته وكبار رموز نظامه

ان مطالب الإصلاح واهداف الثوره لازالت قائمه بل ومنصوص عليها دستوريا وان العديد من الاستحقاقات الدستوريه لم تنفذ الى الان وهو ما يثير عشرات التساؤلات عن توجهات النظام الذى يعد امتدادا للثوره بينما لا زال رجال اعمال المخلوع ودهاقنه فساده يمتلكون جزء رئيسى من ثروه واقتصاد البلاد ويتحكمون فى الإعلام بل ويستخدمونه لحمايه مصالحهم وغسل سمعتهم   ولم تقدم ايا من وزارات العداله الانتقاليه تقريرا واضحا بحجم الفساد الذى ارتكبه رجال اعمال مبارك وجاءت عروض التصالح معهم بقيم قدروها بانفسهم ولا تتناسب مع ما حققوه من عائدات الفساد وخاصه مع تكدس المليارات فى حساباتهم السريه فى الخارج مما لا يستطيعون تبرير مصادره ولا تحويله خارج مصر بوسائل مشروعه وهو ما كشفت عنه العديد من القتارير الدوليه وبعض المحاكمات التى تمت لبعضهم فى الخارج بتهم كغسيل الاموال وغيرها وهناك مئات التفاصيل سبق تقديمها تفصيليا فى هذا الصدد

كذلك  فلم تنجح الثوره منذ اندلاعها والى الان ولا مختلف مؤسسات الدوله سواء الرسميه او المجتمعيه فى تقديم بدائل فعاله وحلولا جذريه لمشكلات المجتمع , وازماته  بل لم تنجح الى الان فى ان تمثل الاغلبيه فى ظل نظام سياسى لا زال يحابى راس المال السياسى

ولا يقنن التبرعات والهبات لمختلف الاحزاب والاتجاهات ويضع سقفا لها طبقا لما هو معمول به فى العالم

ولا زال يسمح بدوائر انتخابيه واسعه  لا يمكن الا ان تفرز الاكثر غنى وانفاقا فكيف يمكن لمرشح ان يغطى دائره انتخابيه بها سته مرشحين فى الوقت الذى يوجد مرشح اخر بدائره اخرى يترشح على مقعد واحد فالاول يغطى دائره لا تتعدى ثلاثين الف ناخب والاخر مطالب بتغطيه دائره تزيد عن نصف مليون ناخب وهو ما يستلزم انفاق الملايين

برغم انه كان يمكن تقسيم الدائره الى دوائر اصغر لتمثيل كل مقعد وكذلك بالنسبه للقوائم كان يمكن تقسيمها لقوائم خاصه بكل محافظه مما كان سيسهل  الامور على السياسيين والناخبين ولم يكن ليمنح الافضليه لمليارديرات العهد البائد وممثليهم

واحزابهم ولا مرشحى الحزب الوطنى الذى كان المتسبب الاول فيما الت اليه اوضاع البلاد من تردى وفساد وهو احد اهم اسباب الطعن فى دستوريه قانون الانتخابات والذى سبق ان قضى بإنعدام دستوريه قوانيين مشابهه لذات الاسباب

وهو بلا شك ما يضع البلاد فى مأزق كبير لتكرار الحكم بانعدام الدستوريه  دوريا دون الوصول لقانون يقضى على كافه مظاهر العوار الدستورى والقانوى ويرضى طموح المصريين

بل ان المأزق الاخطر ان مختلف اجهزه الدوله لا زالت تعمل طبقا لسياسات واليات عمل العهد البائد بل ولازال

تكنوقراط الحزب الوطنى  هم اصحاب الكلمه العليا فى مختلف مؤسسات الدوله وخاصه ان الترقيه فى جميع مؤسسات الدوله ووظائفها كانت تقتضى موافقات امنيه بغض النظر عن الكفاءه والكفايه التى هى اهم شروط واولويات الاصلاح والتنميه ولازالت الاقدميه والولاء المطلق هى اهم مقتضيات الوظيفه العامه فلم تنجح اى حكومات الى الان الى تطوير منظومه الاداء الى الاداره بالاهداف ولا التقييم الموضوعى للاداء

وكل هذه مأزق وتحديات يجب ان يجتازها المجتمع المصرى قبل فوات الاوان فحجم التحديات والمخاطر جسيم بدرجه فائقه الخطوره ولابد ان ينتبه الجميع لكل خطوه قبل ان يحدث مالاتحمد عقباه والله من وراء القصد

تحت تصنيف: