النمو مع المساواه السياسه الاقتصاديه للقرن الحادى والعشرين ~ عالم التنميه

الأحد، 23 أبريل 2017

النمو مع المساواه السياسه الاقتصاديه للقرن الحادى والعشرين

أبريل 23, 2017 Mohamed Nematallah لا تعليقات حتى الآن

النمو مع المساواه السياسه الاقتصاديه للقرن الحادى والعشرين

‏1 يوليو، 2014‏، الساعة ‏06:53 م‏

اتبنى منذ سنوات مذهب التنميه العادله , وهو احد اهم واحدث المذاهب الاقتصاديه

عبر العالم , وبفضل الله قمت بتطوير هذه المدرسه كثيرا , سواء فى القطاع

المصرفى والمالى او الاقتصادى والضريبى وخاصه فى الاقتصاد الحقيقى دره

التاج المهمله لدينا تماما , والتى هى الاساس الحقيقى لاى تنميه اقتصاديه فعاله

وحقيقيه تعنى تلك المدرسه بإثبات ان التنميه والعداله لا يتناقضان كما قال الكلاسيك

وانه يمكن تحقيق التوظيف الامثل فى الاقتصاد بإستخدام التنميه العادله

وليس كما ادعى الكلاسيك ان التنميه والعداله متناقضان وانه لا يمكن تحقيق التنميه
الا بزياده معدلات التركيم الرأسمالى لدى الاغنياء وضروره زياده معدلات الثروه

وبالتالى الادخار والاستثمار لدى الاغنياء انطلاقا من دوافع ايدلوجيه بحته لا

علاقه لها بالفكر الاقتصادى الصحيح , واذكر اننى اثبت خطأ ذلك رياضيا بصياغه

نماذج للاقتصاد الحركى تثبت زيف ذلك وخطاءه منذ عام 1993 وذلك ضمن

كتابى استراتيجيه تحرير المسلمين اثناء مقارنه منهج الاقتصاد الإسلامى بمختلف

المدارس الاقتصاديه عبر العالم , واثبت خطأ الكلاسيك بلإستخدام نظريه

المضاعف ونماذج كميه حركيه للاقتصاديين المصرى والكورى بمؤشرات ومعالم

حقيقيه لإثبات ان تطبيق منهج الاقتصاد الاسلامى ومفاهيمه حتى فى المجتمعات

الغير اسلاميه سيحدث نفس الاثر فى التنميه وهذا الكتاب تم توثيقه وشهره منذ عام 1997 ,

وسبق نشر فقرات مطوله منه على موقعى الالكترونى على شبكه المعلومات

هذا و تعنى كل المدارس الاقتصاديه عبر العالم بتحقيق التوظيف الامثل للموارد

والثروات اى تحقيق التوظيف الكامل او العماله الكامله , وهو مستوى للتوظف لم

يحدث الا نادرا ولفترات محدوده وبالطبع فالتوظف الامثل يتحقق فى ضوء

المعارف والتقنيات السائده , فى كل عصر والا فإن التوظف الامثل لن يتحقق على

الاطلاق للزياده المضطرده فى المعارف والتقنيات على الدوام , وعلميا فالتنميه

العادله او تحقيق العداله والتنميه يزيد من معدلات الدخول والاستثمارات ومعدلات

الاستهلاك ويؤدى لإتساع الاسواق لزياده معدل الدوران داخل الاقتصاد , فالفقراء

هم الاكثر استخداما لدخولهم والاكثر استهلاكا , وتوجد عشرات البدائل لزياده حجم

التوظف ومعدلات الادخار والاستثمار فى المجتمع , يمكن تحقيقها بعيدا عن

افتراضات النموذج الكلاسيكى عن التصحيح الذاتى لاختلالات التوازن والذى لا

يمكن الادعاء بحدوثه تلقائيا كما يفترض النموذج وهو ما يؤكده التاريخ الاقتصادى

عبر العالم , وبعيدا عن افتراضات ضروره زياده التراكم الراسمالى لتحقيق التقدم

فكل ذلك ثبت علميا خطأءه وانه لا يمكن اثبات صحته الا بدوافع ايدلوجيه لا تمت

لعلوم الاقتصاد بصله , وهو ما يعرف اقتصاديا بمعضله التنميه التى افترضها

الكلاسيك واستمرت لقرون , دون تمحيص لدوافع ايدلوجيه بحته , وتتوافق هذه

المدرسه كثيرا مع اسس ومبادىء الاقتصاد الإسلامى , التى تعمد لتطوير الاقتصاد

الحقيقى واصلاح اختلالاته الهيكليه , وهى تتوافق فى المجال المصرفى مع

المدرسه الالمانيه للبنوك التى طبقها فى مصر محمد طلعت باشا حرب فى توقيت

متزامن مع ظهور تلك المدرسه فى المانيا , التنميه العادله , هى المدرسه الاقوى

فى الاقتصاد واليها تتجه اغلب اقتصاديات العالم بتنويعات مختلفه تاره بإسم الاتجاه

الثالث وتاره بإسم الاقتصاد المختلط , وتاره بإسم التنميه العادله لانها ببساطه لا

تترك الاقتصاد دون تخطيط واضح لتحفيز التنميه وتهتم بالعداله الإقتصاديه

والإجتماعيه و تحقيق اعلى معدلات التنميه وتعمل على تنميه الفئات الاكثر فقرا

وتهميشا للوصول للتوظيف الامثل للموارد والثروات , وللاسف لا تجد هذه

المدرسه اى انصار لها فى مصر وربما كنت الوحيد الذى يبشر بها منذ سنوات ,

اللهم الا كتاب واحد مترجم للدكتور محمد صقر عاشور للتعريف بتلك المدرسه

صدر فى 1996 تقريبا , واعيد نشر ترجمته فى 2003 بإسم النمو مع المساواه

, ويعنى بإثبات انه لا تناقض بين العداله والتنميه كما زعم الكلاسيك , ووجدت ان

كتابى عن النظام الاقتصادى فى الاسلام اكثر تفوقا وعرض لتلك القضيه بتفصيل

وشمول ووضوح اكثر وقدم نموذج شامل بديل منذ 1993 والكتاب موثق منذ

1997 ,

المشكله ان احدا فى مصر لا يهتم لا بالتخطيط الاقتصادى ولا بالعداله ولا التنميه

لهذا بقيت تلك المدرسه بلا انصار وانضم الجميع لفكر الليبراليين الجدد , لإنه لن

يكلفهم شيئا لا تخطيط للتنميه ولاعلاج واصلاح مختلف مشكلات الاقتصاد الحقيقى

والمالى , ولا اهتمام بالابعاد الاجتماعيه , فهو يهتم فقط بتقليص دور الدوله فى

اداره الاقتصاد واستخدام روشتات ماليه سابقه التجهيز ثبت فشلها عبر العقود

الماضيه دون ان يكلفهم ذلك عنت البحث والتطوير والدراسه التفصيليه لمختلف

قطاعات الاقتصاد وما تتضمنه من سلع وخدمات , وتقنيات وغيرها , والعمل على

تطويرها لتحقيق اقصى معدلات للتوظف والربحيه الاقتصاديه والإجتماعيه

وللاسف فيمكن من خلال الاقتصاد الحقيقى وحده مضاعفه الدخل القومى خلال

بضع سنوات وهو ما حدث فى العديد من نماذج التنميه فى الدول الناجحه بينما

يستلزم تحقيق ذات الاهداف موارد ماليه ضخمه تفوق ولا شك الإمكانات المتاحه

فى المجتمع , لهذا قدمت مشروعات العبور الاقتصادى كمثال , فهى لا تضاعف

الدخل القومى لعده اضعاف خلال فتره ربما لا تتعدى خمسه سنوات فقط , لكنها

توفر فرص للعمل تزيد عن 30 مليون فرصه عمل ربما لا تقل الاستثمارات

اللازمه لتحقيقها عن ثلاثه الاف مليار دولار , او ثلاثه الاف مليار جنيه طبقا لتكلفه

اضافه فرصه العمل فى تسعينات القرن الماضى , ناهيك عن تكلفه الارتقاء

بالاوضاع الصحيه والبيئيه وغيرها , طبقا للمتبع فى تخطيط التنميه والسياسات

الماليه الحكوميه طوال العقود الماضيه بينما تحقق تلك المشروعات التى لا تتعدى

تكلفتها 200 الى 300 مليار تحقيق عائد سنوى لاربعه مشروعات من تلك

المشروعات فقط 200 مليار دولار سنويا , وتوفير فرص عمل تصل الى 30

مليون فرصه عمل واضافه 5 مليون فدان للرقعه الزراعيه واضافه موارد رى

غير تقليديه تكفى لزراعه 30 مليون فدان من الغابات والمراعى الطبيعيه بإستخدام

مياه البحر ومياه الامطار , بإستخدام نباتات طبيعيه وغير مهندسه وراثيا , والقضاء

على مختلف اشكال التلوث البيئى وتحول مصر الى دوله مصدره للحوم والالبان

والزيوت والبيوديزل والايثانول الحيوى( بديل للبنزين ) والاسماك والاخشاب

والؤلؤ , والنباتات الطبيه وموارد الاعلاف , والحبوب الغير تقليديه مرتفع الثمن ,

وبدائل طبيعيه للسكر والجلوكوز , والنباتات الطبيه وغيرها , وتكفل تلك

المشروعات النهوض بالاقتصاد المصرى وتحويله الى احد اهم خمسه

اقتصاديات عبر العالم , ومن المعلوم ان دوله كالمانيا او فرنسا على سبيل المثال

يفوق دخلها القومى الدخل القومى للشعوب والدول العربيه مجتمعه بكل مواردها

البتروليه , والطبيعيه وبرغم انها تحتل جغرافيا قلب العالم وهو ما يهيىء لها ان

تكون الدوله الاعظم فى العالم طبقا للمفاهيم الجيوسياسيه , بل ان منطقه قلب العالم

تاريخيا هى المنطقه التى خضعت طوال قرون للحكم المصرى الممتد حتى دمشق

فمصر ودمشق تاريخيا وحده وولايه واحده , فما بالك بكل التنوع الجغرافى

والبيئى الذى تتمتع به المنطقه العربيه باسرها