البلطجه والسيوف ومحاولات القتل المتكرره فى شارع سعد زغلول بدسوق وسط صمت امنى مريب

 ويظهر فى الفيديو ابناء فكرى  شكوبان حاملين السيوف ويعلنون عن عزمهم القتل وبالفعل قاموا بمحاوله قتل مع سبق الاصرار والترصد لولا ان شاءت اراده الله خلاف ذلك برغم ان كل الاصابات كانت قاتله  كما سيتضح من التفاصيل

ويظهر فى هذا الفيديو ابناء فكرى شكوبان يمنعون بالسيوف اصحاب الارض من الدخول اليها ويهددون بقتل من يحاول الدخول الى ارضه ويمنعون العمال واللودر من نزول الارض وهو ما يندرج تحت قوانيين البلطجه والارهاب , دون ان يتحرك احد من السلطات المعنيه . 

وفى الفيديو التالى نجد ام ابناء شكوبان تسب اصحاب الارض بالفاظ يعاقب عليها قانونا


بل ونجدها فى هذا الفيديو تمنع اللودر من العمل 



البلطجه فى شارع سعد زغلول اهم شارع تجارى بدسوق , البلطجيه اغلقوا الشارع مرات وشرعوا فى القتل مرات واصابوا العديد مرات ومرات دون ان يتحرك احد ودون ان يصدر لهم امر اعتقال او ضبط واحضار على مدى شهر كامل , وبرغم ان لديهم العديد من جرائم البلطجه على مدى عامين , فمن يحمى اولئك البلطجيه ولصالح من يهدد البعض بإشاعه الفوضى وهروب الاستثمار من مصر , وهدم مؤسسات الدوله , شقيق بعض المصابين رئيس الاتحاد العربى للتنميه الاقتصاديه والتقنيه , وممثل كونسرتيوم مصرى عربى لديه خطه لإستثمار 50 مليار دولار وقدم بالفعل لمجلس الوزراء عدد من المشروعات لحل مشاكل مصر الاقتصاديه والاجتماعيه بإستثمارات تزيد عن 10 مليار دولار للمرحله الاولى , قام بتوفيرها للاستثمار فى عده مشروعات تكفل لتحويل مصر لخامس اكبر اقتصاد فى العالم وهى مشروعات مدروسه ومنشوره وتستند لبراءات اختراع عالميه بإسم رئيس الاتحاد وممثل الكونسرتيوم , الغريب ان يكون رد رئيس المدينه عندما تحدث اليه احد الماره عن اولئك البلطجيه لرفع اشغالات الخاصه البلطجيه والصادر بشأنها امر للمصادره استيفاءا لحق الدوله , وحيث يستخدم الفرش وكرا لتخزين مختلف الاسلحه والسيوف المستخدمه فى البلطجه والارهاب , فى اهم شارع تجارى والشارع الرئيس فى المدينه , فيرد قائلا حلوا مشاكلكم مع بعض ؟؟ هل حمل السيوف والشروع فى القتل والبلطجه والارهاب اصبحت مشاكل مواطنين يتوجب عليهم حلها الان

للاسف البعض لا يدرك حجم وابعاد ونتائج التسيب الامنى على الامن والاستقرار والاستثمار , ولا يدرك ان تحرك عدم تحرك مؤسسات الدوله لفرض القانون يشجع الفوضى ويدعو الجميع للدفاع عن انفسهم بايديهم , مما يشيع الفوضى ويسقط الدوله , البعض لا يدرك حجم المسئوليه ويتصرف وكأن مدينه يزيد سكانها عن 2 مليون نسمه ومن اهم المراكز التجاريه مجرد عزبه او كأن البلطجه والارهاب وحمل السيوف والشروع فى القتل مرات ومرات مجرد امور عاديه , فماذا ان وصل الامر للرئيس والاعلام والمؤسسات الدوليه يا سياده رئيس المدينه وما هو موقفك وموقف من يسكتون عن البلطجه والارهاب اذا تمت مساءلتكم فى مجلس النواب او عبر الاعلام او القضاء او من خلال المؤسسات الرقابيه

والحقيقه اننا امام عدد من الوقائع المتكرره وتندرج جميعها تحت طائله قوانيين الارهاب والبلطجه ذات الظروف المشدده والسرقه والإبتزاز والشروع فى القتل والتى تتلخص وقائعها فيما يلى :
- شروع فى القتل وتهجم بالسيوف والسنح والعصى الحديديه من قبل المتهمين وشقيقتهم كما يظهر بالفيديو نتج عنه كسر بالجمجمه وكسر وتفتت لعظام الجبهه وقطع باصابع اليد اليسرى وفقد الابصار بالعين اليسرى اثر اعتداء المذكورين على بهاء الدين ابو الفتوح نعمه الله واصابه شقيقه محمود ابو الفتوح نعمه الله بعده اصابات متفرقه بالمحل المملوك لهم بشارع سعد زغلول وبعض ذلك موثق فى اكثر من فيديو للمتهمين بتاريخ 10/7 /2016
بل وحاولت النيابه قيد الواقعه كجنحه لا شروعا فى القتل لتضييع حق المجنى عليهم برغم ثبوت الاتهامات وعندما تم التظلم للمحامى العام تم ارسال الاوراق بدون ارسال التقارير الطبيه الصادره من المستشفيات الحكوميه التى قامت بمناظره الحاله وباقى تقارير المستشفيات التى تولت العلاج

- قبل ذلك فى 16/5/2016 تهجم المتهمين بالسيوف والسنج والقطع الحديديه بغرض اغتصاب الرصيف الخاص بالمحل الكائن فى شارع سعد زغلول فى محاوله للابتزاز والبلطجه وحينما تم ابلاغ النجده تم احتجاز المبلغ المعتدى عليه لثلاثه ايام دون وجه حق من قبل رئيس المباحث فى محاوله للضغط عليه للتنازل والتصالح برغم افراج النيابه وقد قابلت رئيس المباحث فى اليوم الثالث بعدما علمت بالواقعه وطالبته بضروره الافراج عنه وازاله الفرش ومعاقبه البلطجيه , ولكن شيئا من ذلك لم يحدث برغم مشاهدته لفيديو للبلطجيه يحملون السيوف هو ونائب المأمور , مما شجع المتهمين لتكرار الاعتداء طالما يوجد هذا التسيب والفوضى دون وجود اى رادع كذلك عدم قيام المباحث والإشغالات بعدم مصادره الفرش برغم صدور قرار بإزالته ومصادرته ومتابعه التنفيذ حال تكرار اقامه الفرش

- ما ورد بالمحضر 4708 ادارى قسم دسوق لسنه 2015 من اعمال بلطجه وتهديد بالسيوف ومنع من دخول الارض الخاصه بنا ومنع اعمال الهدم والبناء وبرغم ات تلك الجرائم موثقه وتوجد فيديوهات للواقعه وان المتهمين قد تقاضوا 60 الف جنيه على سبيل البلطجه والابتزاز والارهاب وهو ما يجعل تلك الجرائم ثابته فى حقهم , وموثقه بخلاف ثبوت اتهامات الشهاده الزور وافتعال الادله والبلاغ الكاذب فى حقهم , الا ان النيابه لغير سبب واضح حفظت تلك الاتهامات اداريا , وجارى تقديم تظلمات بشأنها للنائب العام ومختلف الجهات الرقابيه

- كسر اقفال المحل بالسنج والسيوف وسرقه محتوياته طبقا لما ورد بالمحضر 874 ادارى دسوق لسنه 2015

- بناء خارج التنظيم وعلى الارض المملوكه لنا وخارج خط التنظيم طبقا لما ورد فى محضر 1788 جنح دسوق والذى تمت ازالته بمعرفه المجلس

- محضر طعن محمود ابو الفتوح نعمه الله رقم 757 جنح دسوق والجارى استئنافه , والغريب ان الواقعه برغم قيدها كواقعه بلطجه ذات ظروف مشدده طبقا لتوصيف النيابه بدلا من الشروع فى القتل الا ان الحكم قد جاء شهر حبس لكل منهم والاغرب ان ترفض النيابه التى وصفت الجريمه كبلطجه ذات ظروف مشدده استئناف الحكم لتضييع حقوق المجنى عليه وخاصه ان الواقعه طبقا لنصوص القانون بلطجه ذات ظروف مشدده وشروع فى القتل حيث تهجم سته اشخاص على المجنى عليه داخل المحل الخاص به وقاموا بطعنه طعنه نافذه من الظهر اخترقت الرئه وبمسافه لا تبعد عن القلب الا اقل من سنتمتر واحد طبقا للتقارير الطبيه وحاولوا ذبحه بعد شل حركته , وبرغم كل ذلك فالنيابه لغير سبب واضح وصفت الواقعه كجنحه لا جنايه ثم رفضت الاستئناف , بغير سبب واضح , وما يشاع حول ذلك اسباب كثير ويستوجب تحقيق مختلف الجهات المختصه , بل والطعن فى دستوريه عدم جواز استئناف احكام الجنح حيث تقيد العديد من الجنايات كجنح لتضييع حق المجنى عليه وعدم طعن النيابه المختصه وهو ما يعد تضييعا لحق المجنى عليه كما فى الحاله الراهنه , برغم تماثل الوضع القانونى للمجنى عليه فى الجنايه والجنحه , بل ولم تحرك اتهامات البلاغ الكاذب والشهاده الزور وافتعال الادله ضد المتهمين وجميعها امور مثبته باحكام قضائيه
وبرغم ان كل تلك الوقائع المتكرره حدثت فى اهم شارع تجارى والشارع الرئيسى بمدينه دسوق الا ان الشرطه لم تكلف نفسها ضبط المتهمين ولا اصدار امر باعتقالهم لخطورتهم على الامن العام برغم وجود مقاطع مصوره لهم بالسيوف توثق فى حقهم العديد من الجرائم , بل ولم تنفذ امرا بمصادره فرش المتهمين وازالته الى الان ولم تنفذ اى امر لضبط المتهمين واحضارهم الى الان برغم اننا امام قضيه هى بكل المقاييس قضيه راى عام بل وتهدد الاستقرار والسلم العلم وخاصه ان ترك المتهمين على هذا النحو يشجع على ممارسه البلطجه واشاعه الفوضى ,
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه اللهللاسف البعض لا يدرك حجم وابعاد ونتائج التسيب الامنى على الامن والاستقرار والاستثمار , ولا يدرك ان تحرك عدم تحرك مؤسسات الدوله لفرض القانون يشجع الفوضى ويدعو الجميع للدفاع عن انفسهم بايديهم , مما يشيع الفوضى ويسقط الدوله , البعض لا يدرك حجم المسئوليه ويتصرف وكأن مدينه يزيد سكانها عن 2 مليون نسمه ومن اهم المراكز التجاريه مجرد عزبه او كأن البلطجه والارهاب وحمل السيوف والشروع فى القتل مرات ومرات مجرد امور عاديه , فماذا ان وصل الامر للرئيس والاعلام والمؤسسات الدوليه يا سياده رئيس المدينه وما هو موقفك وموقف من يسكتون عن البلطجه والارهاب اذا تمت مساءلتكم فى مجلس النواب او عبر الاعلام او القضاء او من خلال المؤسسات الرقابيه
والحقيقه اننا امام عدد من الوقائع المتكرره وتندرج جميعها تحت طائله قوانيين الارهاب والبلطجه ذات الظروف المشدده والسرقه والإبتزاز والشروع فى القتل والتى تتلخص وقائعها فيما يلى :- شروع فى القتل وتهجم بالسيوف والسنح والعصى الحديديه من قبل المتهمين وشقيقتهم كما يظهر بالفيديو نتج عنه كسر بالجمجمه وكسر وتفتت لعظام الجبهه وقطع باصابع اليد اليسرى وفقد الابصار بالعين اليسرى اثر اعتداء المذكورين على بهاء الدين ابو الفتوح نعمه الله واصابه شقيقه محمود ابو الفتوح نعمه الله بعده اصابات متفرقه بالمحل المملوك لهم بشارع سعد زغلول وبعض ذلك موثق فى اكثر من فيديو للمتهمين بتاريخ 10/7 /2016بل وحاولت النيابه قيد الواقعه كجنحه لا شروعا فى القتل لتضييع حق المجنى عليهم برغم ثبوت الاتهامات وعندما تم التظلم للمحامى العام تم ارسال الاوراق بدون ارسال التقارير الطبيه الصادره من المستشفيات الحكوميه التى قامت بمناظره الحاله وباقى تقارير المستشفيات التى تولت العلاج
- قبل ذلك فى 16/5/2016 تهجم المتهمين بالسيوف والسنج والقطع الحديديه بغرض اغتصاب الرصيف الخاص بالمحل الكائن فى شارع سعد زغلول فى محاوله للابتزاز والبلطجه وحينما تم ابلاغ النجده تم احتجاز المبلغ المعتدى عليه لثلاثه ايام دون وجه حق من قبل رئيس المباحث فى محاوله للضغط عليه للتنازل والتصالح برغم افراج النيابه وقد قابلت رئيس المباحث فى اليوم الثالث بعدما علمت بالواقعه وطالبته بضروره الافراج عنه وازاله الفرش ومعاقبه البلطجيه , ولكن شيئا من ذلك لم يحدث برغم مشاهدته لفيديو للبلطجيه يحملون السيوف هو ونائب المأمور , مما شجع المتهمين لتكرار الاعتداء طالما يوجد هذا التسيب والفوضى دون وجود اى رادع كذلك عدم قيام المباحث والإشغالات بعدم مصادره الفرش برغم صدور قرار بإزالته ومصادرته ومتابعه التنفيذ حال تكرار اقامه الفرش
- ما ورد بالمحضر 4708 ادارى قسم دسوق لسنه 2015 من اعمال بلطجه وتهديد بالسيوف ومنع من دخول الارض الخاصه بنا ومنع اعمال الهدم والبناء وبرغم ات تلك الجرائم موثقه وتوجد فيديوهات للواقعه وان المتهمين قد تقاضوا 60 الف جنيه على سبيل البلطجه والابتزاز والارهاب وهو ما يجعل تلك الجرائم ثابته فى حقهم , وموثقه بخلاف ثبوت اتهامات الشهاده الزور وافتعال الادله والبلاغ الكاذب فى حقهم , الا ان النيابه لغير سبب واضح حفظت تلك الاتهامات اداريا , وجارى تقديم تظلمات بشأنها للنائب العام ومختلف الجهات الرقابيه
- كسر اقفال المحل بالسنج والسيوف وسرقه محتوياته طبقا لما ورد بالمحضر 874 ادارى دسوق لسنه 2015 
- بناء خارج التنظيم وعلى الارض المملوكه لنا وخارج خط التنظيم طبقا لما ورد فى محضر 1788 جنح دسوق والذى تمت ازالته بمعرفه المجلس 
- محضر طعن محمود ابو الفتوح نعمه الله رقم 757 جنح دسوق والجارى استئنافه , والغريب ان الواقعه برغم قيدها كواقعه بلطجه ذات ظروف مشدده طبقا لتوصيف النيابه بدلا من الشروع فى القتل الا ان الحكم قد جاء شهر حبس لكل منهم والاغرب ان ترفض النيابه التى وصفت الجريمه كبلطجه ذات ظروف مشدده استئناف الحكم لتضييع حقوق المجنى عليه وخاصه ان الواقعه طبقا لنصوص القانون بلطجه ذات ظروف مشدده وشروع فى القتل حيث تهجم سته اشخاص على المجنى عليه داخل المحل الخاص به وقاموا بطعنه طعنه نافذه من الظهر اخترقت الرئه وبمسافه لا تبعد عن القلب الا اقل من سنتمتر واحد طبقا للتقارير الطبيه وحاولوا ذبحه بعد شل حركته , وبرغم كل ذلك فالنيابه لغير سبب واضح وصفت الواقعه كجنحه لا جنايه ثم رفضت الاستئناف , بغير سبب واضح , وما يشاع حول ذلك اسباب كثير ويستوجب تحقيق مختلف الجهات المختصه , بل والطعن فى دستوريه عدم جواز استئناف احكام الجنح حيث تقيد العديد من الجنايات كجنح لتضييع حق المجنى عليه وعدم طعن النيابه المختصه وهو ما يعد تضييعا لحق المجنى عليه كما فى الحاله الراهنه , برغم تماثل الوضع القانونى للمجنى عليه فى الجنايه والجنحه , بل ولم تحرك اتهامات البلاغ الكاذب والشهاده الزور وافتعال الادله ضد المتهمين وجميعها امور مثبته باحكام قضائيهوبرغم ان كل تلك الوقائع المتكرره حدثت فى اهم شارع تجارى والشارع الرئيسى بمدينه دسوق الا ان الشرطه لم تكلف نفسها ضبط المتهمين ولا اصدار امر باعتقالهم لخطورتهم على الامن العام برغم وجود مقاطع مصوره لهم بالسيوف توثق فى حقهم العديد من الجرائم , بل ولم تنفذ امرا بمصادره فرش المتهمين وازالته الى الان ولم تنفذ اى امر لضبط المتهمين واحضارهم الى الان برغم اننا امام قضيه هى بكل المقاييس قضيه راى عام بل وتهدد الاستقرار والسلم العلم وخاصه ان ترك المتهمين على هذا النحو يشجع على ممارسه البلطجه واشاعه الفوضى ,اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

تحت تصنيف: البلطجه والقتل فى عز الظهر, الفساد والفوضى والتسيب فى دسوق, بلطجه ابناء شكوبان, دسوق والبلطجه والتقاعس الامنى