كشف المستور عن مخصصات التأمين الصحى بين الموازنه والواقع والدستور

لاشك ان الدستور قد الزم الحكومه المصريه بحجم انفاق صحى لا يقل عن ثلاثه بالمئه من الناتج المحلى الاجمالى سنويا طبقا لنص الماده 18 من الدستور ,والتى لم تطبق الى الان وهو ما يعنى ان الانفاق الصحى للحكومه يجب ان لا يقل عن 120 مليار جنيه مصرى ولكن فى الواقع فإن الحكومه خصصت فقط 62.4 مليار جنيه فى الموازنه 2018/2019

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

كذلك فحجم مخصصات برنامج التأمين الصحى فى الموازنه 2.34 مليار جنيه تخصص لصالح التأمين الصحي علي الطلاب ، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وعلى الأطفال دون السن المدرسي والفلاحين، طبقا لتصريحات وزير الماليه , ولكن ايضا التأمين الصحى يغطى اصحاب المعاشات وهم من الفئات التى تحصل على دعم حكومى وخصوصا مع وجود عجز مزمن فى موازنه التأمين الصحى فالإشتراكات والايرادات لا يمكن ان تغطى حجم الإنفاق وهنا المعضله الحقيقيه فعدد طلاب المدارس 18.5 مليون والمرأه المعيله تعول نحو ربع الاسر المصريه فإذا اضفنا الفلاحين فسنجد ان الرئيس تعهد بالتأمين الصحى لنحو 5 .5 مليون فلاح بدعم حكومى 200 جنيه سنويا لكل فلاح مشارك فى البرنامج وهو ما يعنى ان 1.34 مليار يجب ان تغطى احتياجات طلاب المدارس والاسر المعيله والاطفال دون سن التعليم وهى مخصصات لا يمكن تصور ان تغطى خدمه صحيه حقيقيه لتلك الفئات بالطبع , كذلك سنجد ان الحكومه قررت تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات القناه وبالتأكيد ستؤثر تلك الموازنه الضئيله على حجم الدعم المخصص لالبان الاطفال والادويه المزمنه فى موازنه التأمين الصحى وخاصه انها تتضمن دخول فئات جديده كالفلاحين للتأمين ,

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

وبرغم زياده حجم موازنه الصحه بنحو 7 مليار عن العام السابق الا ان معدلات التضخم تزيد من حجم التحديات التى تواجه القطاع الصحى حيث ستنخفض القيمه الحقيقيه لمخصصات العلاج على نفقه الدوله وتوفير الادويه وخصوصا ان بند المرتبات يقتطع الجزء الاكبر من مخصصات الانفاق الحكومى على الصحه فى مصر

ولكن المعضله الحقيقيه فى الموازنه والتى قد تؤثر بشده على مخصصات الإنفاق الصحى ومخصصات التامين الصحى كذلك ان الحكومه استهدفت تخفيض معدل التضخم الى نحو 13 بالمئه وكذلك قدرت الدولار الحسابى فى الموازنه بسبعه عشر جنيها وربع بينما هو بالقطاع المصرفى بسبعه عشر جنيها وخمسه وسبعون قرشا فى المتوسط فالحكومه تتوقع انخفاض اسعار الصرف نتيجه لدخول حقل ظهر فى الانتاج ولكن المشكله ان اجمالى عائدات الحقل سنويا لن تزيد عن ثلاثه ونصف مليار دولار تقتسم بين الحكومه والشريك الاجنبى وان تلك العائدات ستخفض حجم الطلب على الدولار بالإضافه لإنخفاض عجز الميزان التجارى ولكن اخشى ان الحكومه لم تأخذ فى الاعتبار توقع موجتى تضخم اولها نتيجه تحرير سعر الطاقه والموجه الثانيه هى مع بدء تخزين سد النهضه للمياه حيث ستقل حصه مصر من المياه خلال فتره قد لا تجاوز العام بمقدار الربع وهو ما قد يؤدى دون شك لزياده حجم الواردات المصريه وزياده عجز الميزان التجارى الذى انخفض فى الفتره الماضيه ولا شك ان ذلك سيؤدى لموجه تضخميه نتيجه لنقص السلع والمنتجات الزراعيه بالاسواق ولا سيما ان نحو ثلثى احتياجاتنا الغذائيه يتم استيراده من الخارج وهو ما سيزداد دون شك فى الفتره القادمه هذا ان تم الإتفاق على سنوات ملء الخزان طبقا للتصور المصرى لهذا اخشى من تفاقم عجز الموازنه والميزان التجارى وميزان المدفوعات وبالتالى زياده سعر الدولار بدلا من انخفاضه

ولا شك ان اسعار الدواء سترتفع انذاك بدرجه كبيره حيث اننا نستورد الخامات الدوائيه والمواد الفعاله بالكامل للصناعه المحليه , فضلا عن عدم قدره الصناعه الدوائيه لدينا على تغطيه كافه احتياجات السوق المصرى من الادويه والبان الاطفال وبالتالى تأثر الصناعه الدوائيه والادويه المستورده بارتفاع سعر الدولار اكثر من غيرها

      style="display:block"


     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">




     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

والبديل السريع والحاسم هو تطبيق التقنيات الجديده فى الزراعه بالمياه المالحه ومياه البحر والبحيرات فيمكن وبشكل عاجل زراعه نحو خمسه ملايين فدان توفر نحو مائه مليون طن من الاعلاف خلال اشهر بمعدل بروتين مرتفع بخلاف باقى المنتجات وهو ما يكفل تخفيض اسعار الاعلاف واللحوم والالبان ومنتجاتها وكل اسعار كل الحاصلات الزراعيه نتيجه لتوفير نحو نصف المساحه من الاراضى الزراعيه القديمه واستخدامها فى زراعات اكثر عائد ومردود وهو ما يمكن ان يخفض اثر تخفيض حصه مصر من مياه النيل والتى يتوقع ان تنخفض بنحو ربع حصه مصر من المياه لحين الانتهاء من ملء خزان سد النهضه , حيث تتميز تلك التقنيه بعدم الحاجه لسنوات من استصلاح الاراضى للحصول على الانتاج كما فى الزراعات التقليديه , فضلا عن الوصول لإنتاج اقتصادى خلال السنه الاولى فتلك التقنيه قد تمثل اسرع وسيله انقاذ للإقتصاد المصرى ولسعر الصرف وعجز الموازنه بل ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى بإستخدام تلك التقنيات الحديثه

وخصوصا ان لدى تقارير من مركز البحوث الزراعيه تشيد بتلك المشروعات وتوصى بسرعه التنفيذ فضلا عن تسجيل تلك التقنيات باكاديميه البحث العلمى كتقنيات مصريه خالصه وخصوصا ان العجز المائى فى مصر سيمتد لسنوات قادمه وهو ما سيعنى نقص السلع الزراعيه وزياده اسعارها والضغوط التضخميه ان لم نلجأ للحولو البديله فضلا عن استمرار زياده حده الفقر المائى فى مصر مع استمرار تزايد السكان

30 أبريل 01:42 م

تحت تصنيف: الدستور, العلاج الخاص, المرأه المعيله, المعاشات, طلاب المدارس, مخصصات التأمين الصحى 2019