تقرير للبنك الدولى يشير لقدرة مصر على تحقيق اصلاح غير مسبوق ان حققت تلك الشروط

تقريرهام  للبنك الدولى 

يشير الى قدره مصر على اجتذاب استثمارات

 أجنبية ومحلية ضخمة

ويشير التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى تحقيق زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص - وهي : 1- تحسين إدارة الأراضي ،

 2- الشفافية في المشتريات الحكومية،

 3- الكفاءة في الشركات المملوكة للدولة،

 4- تشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل.

 ويحتاج هذا إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة  يكون لها أعظم تأثير اقتصادي ومردود سريع

ويحدد التقرير أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة ، ويوضح كيف أن النجاح في جذب هذه الاستثمارات من شأنه أن يولّد النمو ويخلق فرص عمل ويسهم في نهاية المطاف في تنمية رأس المال البشري في مصر. والقطاعات الأربعة التي خضعت للتحليل في التقرير هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.
وبالطبع فلا خلاف على ضروره تحقيق الاستخدام الامثل لاراضى الدوله وشفافيه تخصيصها , وشفافيه المشتريات الحكوميه وتحقيق الرقابه الفعاله وزياده كفاءه الشركات الحكوميه والتوظيف الامثل للموارد والثروات
كذلك فلا احد يختلف على محوريه واهميه قطاعات النقل والطاقه والمياه والصرف وخصوصا اننا نعانى فقر مائى شديد يتطلب ضروره تطوير الزراعه وتقنيات معالجه الصرف وتدوير المياه وتنميه مواردها
وبرغم ان لدينا موارد وتقنيات تكفل تحقيق الرياده لمصر فى تلك القطاعات على مستوى العالم الا انه وبكل اسف يبدو ان لحكومتنا الرشيده ومؤسسات الدوله راى اخر فى ذلك بدليل تعطيل احد اهم مشروعات الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تكفل زراعه نحو 10 مليون فدان بماء البحر بدون تحليه او معالجه بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر اعتمادا على الزراعه بماء البحر فقط ؟؟!!

تحت تصنيف: االزراعه, اداره وتدوير المياه, الاستخدام الامثل للموارد, البنك الدولى, الدعم, الطاقه, فرص العمل