القرارات الثوريه التى ينتظرها المصريين للقضاء على الجوع والفقر والبطاله بعد ضم العلاوات ورفع الحد الادنى للاجور والمعاشات

فى تحقيق للصدبق العزيز الاستاذ وليد سلام بالاهرام العربى عن ضم الخمس علاوات ورد اموال المعاشات وزياده الاجور والتى تعد جميعها بمثابه رد لبعض حقوق ومظالم اصحاب المعاشات ومحاوله للتخفيف من غلاء الاسعار واعباء المعيشه والتى تعد دون شك خطوة جيده الا اننى ارى انها غير كافيه لذلك فقد طالبت فى تصريحى بضرورة :

* إستثمار اموال التأمين والمعاشات فى افضل اوعيه استثماريه

* منح استثمارات صناديق التأمين والمعاشات مزايا ضريبيه وجمركيه تتيح لها توفير السلع والخدمات لاعضاءها باسعار اجتماعيه وللمساهمه فى انعاش الاقتصاد حيث تمثل استثمارات تلك الصناديق نحو نصف استثمارات الاقتصاديات الغربيه

* وفى مجال زياده الاجور طالبت ايضا بضروره تطبيق تلك الزيادات فى القطاع الخاص وضرورة زياده حجم الاعفاءات الضريبيه فمن غير المعقول ان يدفع من يتقاضى 600 جنيه شهريا ضرائب مباشره حتى وان كان متزوج ويعول

ولما كانت تلك القرارات تستهدف علاج ارتفاع الاسعار وزياده اعباء المعيشه
* طالبت بضرورة التفكير خارج الصندوق لتخفيض الاسعار واعباء المعيشه وعلاج العجز المزمن بالموازنه من خلال تطبيق عدد من المشروعات والتقنيات المستحدثه كالزراعة بماء البحر بدون تحليه او معالجه وتطبيق التقنيات الحديثه لتحليه مياه البحر وتوليد الكهرباء والغاز بدون استخدام اى موارد للوقود او الطاقه او حتى موارد الطاقه المتجدده , وكذلك استخدام محركات ذاتيه الحركه تعمل بدون استخدام اى مصادر خارجيه للوقود او الطاقه او الطاقه المتجدده وكلها براءات اختراع مصريه يمكن من خلالها اعمار الصحراء المصريه وتصدير التقنيات والصناعات المطوره لوسائل النقل والالات والمعدات ذاتيه الحركه ومضاعفه الناتج القومى والقضاء على عجز الموازنه والفجوه الغذائيه وارتفاع الاسعار والقضاء على مشكلات ارتفاع الاسعار واعباء المعيشه والقضاء على الفقر والبطاله وتحويل الاقتصاد المصرى لاحد اهم اقتصاديات المنطقه والعالم

وهذا هو تصريحى المنشور بصحيفه الاهرام العربى بالعدد رقم 1144 , والمنشور بتاريخ 30 مارس 2019

ورابطه 

http://arabi.ahram.org.eg/News/147618.asp رابط التحقيق

لاشك ان القرار الصادر مؤخرا بسحب استشكال الحكومه ضد اقرار الخمس علاوات المستحقه لاصحاب المعاشات يصب فى صالح انصاف 9 مليون صاحب معاش عانوا من الظلم طويلا بالاستيلاء على اموال المعاشات ودمجها بموازنه الدوله طوال عقود مقابل عوائد استثمار شبه صفريه ادت لتأكل مدخرات اصحاب المعاشات التى تعد بمثابه وعاء ادخارى خاص , لا يحق للحكومه التصرف به ودمج فوائضه بالموازنه كما كان يحدث , لان تلك الاموال خاصه وتمثل مدخرات اصحاب المعاشات وذويهم على مدى عقود , وكان يجب استثمارها فى افضل اوعيه ادخاريه حفاظا على القيمه الحقيقيه لمدخرات صناديق التأمين والمعاشات , بل وتمنح استثمارات هذه الصناديق فى الخارج معاملة تفضيليه فى المشروعات التى تستثمر بها تلك الصناديق لصالح اصحابها وتمنح اعفاءات ضريبيه وجمركيه لتتمكن من توفير السلع والخدمات لاعضاءها باسعار اجتماعيه برغم اننا نتحدث عن انظمه راسماليه غربيه كالولايات المتحده واوروبا الغربيه والتى تصل نسبه استثمارات صناديق التأمين والمعاشات بها لنحو خمسين بالمئه من الاستثمارات فى اقتصاديات تلك الدول ولاشك ان هذا القرار يؤثر على حياة 9 مليون اسرة , ويؤدى لحصولهم على جانب مهم من حقوقهم وخصوصا ان قيمه المعاش لم تعد تكفى للوفاء بابسط الاحتياجات الضروريه لصاحب المعاش ,وهم فئه الاباء والاجداد واحد اهم فئات المجتمع الاولى بالرعايه ولا شك ان استعادة بعض حقوقهم علينا سيكون له اثارا مواتيه ومرضيه للرأى العام , وخصوصا ان القرار لم يتضمن فقط سحب الاستشكال المقدم من وزارة التضامن بل تضمن ايضا رد اموال صناديق التأمين والمعاشات لدى بنك الاستثمار القومى ووزارة الماليه , وتكليف الحكومه بوضع قانون بذلك يبدأ تنفيذه فى الموازنه المقبله اى مع بدايه يوليو القادم , وهو ما يتوافق مع تراجع الضغوط التضخميه وتحقيق بعض القطاعات لتحسن فى عائداتها كالسياحة والغاز وغيرها وتطوير ايرادات الموازنه وتحسن موقف مصر الائتمانى وهو ما يتيح امكانيه استبدال تلك الديون باقل تكلفه ومنح الفرصه لمجالس ادارة تلك الصناديق فى استثمارها الاستثمار الامثل لصالح ارباب المعاشات ونأمل فى الفترة المقبله توريث المعاشات لان المعاشات وعاء ادخارى خاص ولا يحق للدوله صرف مدخرات اصحاب المعاشات فى حالات بعينها فقط كما فى حاله المطلقات والقصر وعدم وجود عائل فذلك تضييع لحقوق اصحاب المعاشات وورثتهم الشرعيين وفى الخارج يحق لاى انسان اختيار الصندوق والنقابه التى يدخر معها بل ويتم السماح لشركات التأمين الحكوميه والخاصه باصدار وثائق للمعاش التقاعدى ودفع اقساطها شهريا وهى تطورات نأمل فى تطبيقها فى مصر لصالح فئه من اهم الفئات الاولى بالرعايه والعرفان من الاباء والاجداد ,كذلك فإن تكليف الحكومة بضرورة اصلاح موازنة الاجور للتوافق مع الاسعار وارتفاع اعباء المعيشه بدءا من الموازنه الجديده , قرار جيد يستحق الإشاده وخصوصا مع تزايد الاعباء بشكل كبير فى الفترات الماضيه , ويتسق مع تحقيق العدالة الاجتماعيه ولكن يصعب اقناع القطاع الخاص بتطبيق تلك الزيادات لذلك يجب على الحكومه النظر فى زياده حجم الاعفاء الضريبى فمن غير المقبول ان يتحمل من يتقاضى اربعمائه او خمسمائه جنيه شهريا باعباء ضريبيه مباشره حتى وان كانت اسرة لا مجرد فرد بينما هم يعيشون دون مستوى الكفاف ويتحملون باعباء كبيره من الضرائب الغير مباشره بخلاف الرسوم والاتاوات وغيرها من الاعباء

وخصوصا انه لا يمكن تقليديا طبقا للمفاهيم التقليديه التخلص من الفقر والبطاله لإن ذلك يستلزم توفير عشرات التريليونات بينما نجد ان الموازنه لا تزيد عن 1.4 تريليون يتم توجيه نحو 0.8 تريليون منها لسداد اعباء وخدمه الدين , بينما توجد حلول جذريه خلال فترة لا تتجاوز العامين ان فكرنا خارج الصندوق وبدءنا فى تطبيق تقنيات جديده يمكن من خلالها توفير عشرات الملايين من فر العمل الحقيقيه والمنتجه ومضاعفه حجم الناتج القومى وحل اغلب مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه الرئيسيه كالزراعة بماء البحر بدون تحلية وخاصه ان لدينا 90 بالمئه من مساحه مصر صحراء قاحله , وخاصه مع وجود براءة اختراع مسجلة بتلك التقنيه ومع وجود تقارير لمراكز ابحاث تتبع مركز الوزراء تشيد بتلك التقنيه وتطالب بسرعة تنفذها وهناك ايضا تقنيات اخرى مسجله كبراءات اختراع لتقنيات هامه كالمحركات ذاتيه الحركه التى تعمل بدون وقود او طاقه او اى مصادر للطاقه المتجدده والتى يمكن من خلالها تطوير عشرات الصناعات المصريه وتحويل مصر لدولة مصدره للتكنولوجيا وكذا توجد تقنيات فى مجال توليد الكهرباء وتحليه مياه البحر بدون طاقه وهذه مجرد امثله حقيقيه مدروسه على ما يمكن تحقيقه ان فكرنا فى تطبيق تقنيات حديثه بل ومصريه وتعد رائده على مستوى العالم وهو ما نأمل فى تذليل العقبات امام تنفيذه فى الفتره المقبله , وخصوصا انه يجنب مصر والمصريين صعوبات ومشاكل جسيمه يمكن التخلص منها بشكل جذرى وفعال

تحت تصنيف: القرارات التى ينتظرها المصريين للقضاء على الجوع والفقر والبطاله بعد رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات