حكم تخزين السلع الزراعيه والغذائيه كالحبوب ونحوها وعلاقته بالإحتكار الذى حرمه الاسلام ؟؟

هل يجوز للمزارعين وصغار التجار تخزين السلع والحبوب لحين ارتفاع اسعارها ؟؟ وهل يعد ذلك من الوان الاحتكار المحرم شرعا ؟؟ اولا لا يمكن لمزارع ان يحتكر محصول لوجود ملايين المزارعين وملايين الافدنه من المزروعات , ما يقصده السائل هو الاحتفاظ بالمحصول لحين ارتفاع ثمنه اى تخزينه , الى حين موسم الطلب الرئيس , وهذا جائز لا شىء فيه , لإن الكثير من المحاصيل تنتج مره فى العام ويتم استهلاكها طوال العام ,اى على مدار العام , وهنا فمن يقوم بتخزين السلعه يقدم خدمه زمنيه للمستهلك بتقديم السلعه فى غير اوقات الحصاد , مع تحمله تكلفه واعباء ذلك , فضلا عما يصيب تلك السلعه غالبا من نقص بالوزن نتيجه جفافها جزئيا وغير ذلك , اما الاحتكار المذموم فهو جمع السلع من الاسواق ومنع بيعها لرفع اسعارها والتحكم فى المعروض منها فهذا هو الاحتكار المنهى عنه , وهذا امر لا يمكن لمزارع او تاجر بسيط فعله , ولولى الامر حال حدوث هذا مصادره السلع بعوض يعادل سعر المثل فى الاحوال العاديه قبل الاحتكار وبيعها للجمهور , او فتح باب استيرادها , وله مصادرتها بغير عوض فى حالات معينه يقدرها ولى الامر كنوع من التعزير كما فى حال اعتياد البعض ذلك كوجود مجموعه احتكاريه تعتاد ذلك او الاضرار الشديد بالمجتمع حال اتفاق كبار التجار على سحب السلع من الاسواق ومنع بيعها لحين ارتفاع اسعارها الى غير ذلك

تحريم الاحتكار وهو احتباس الشىء انتظارًا لغلائه .‏

فقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال :”لا يحتكر إلا خاطىء “الخاطىء هو المذنب العاصى ". وروى أحمد بن خنبل عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال :”من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء “وقد روى هذا الحديث الحاكم بما نصه -‏ من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة اللّه” وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال سمعت النبى صلى اللّه عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللّه بالجذام والإفلاس ” إلى غير ذلك من الأحاديث .‏

وهذه الأحاديث تدل بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق دلالة النص على تحريم اختزان أقوات الناس  ومنع بيعها لحين ارتفاع اسعارها وسائر ما يحتاجون إليه فى معايشهم من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره .‏

وقصر حظر الاحتكار على قوت الآدمى والدواب قصر لا يقوم عليه دليل .
والظاهر أن العلة هى الإضرار بالناس وهى متحققة فى كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلا به .‏
هذا ولولى الأمر أن يسعر ما يحتاج إليه الناس إذا كان فى هذا التسعير إكراه التجار على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن ؛

والتسعير هاهنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذى ألزمهم اللّه به 
وماورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من تركه التسعير ومن قوله إن اللّه هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التى لا تعم إذ ليس فى هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحدا امتنع عن بيع ما يحتاج الناس إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم فى هذه الحالة جائز بل واجب .‏

فهم الاحتكار أو دراسته في التاريخ العربي مرتبط برأي الشريعة الإسلامية وفقهها، فعلى مر العصور كانت الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد او الرئيس  للتشريع وما زالت في بعض الأمصار مصدره الوحيد، وفي بعضها مصدره الأول، والاحتكار في الشريعة شراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء (ابن عابدين) وهو حرام في الإسلام، ولقد ورد ذكر تحريمه في أحاديث نبوية كثيرة نجدها في كتاب البيوع من صحيح البخاري وموطأ مالك وسنن الترمذي وأبي داود، وفي كتاب المساقاة من صحيح مسلم، وفي مواضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل.

وأما حكم الاحتكار في الفقه، فقد أورد ابن القيم شرحاً واضحاً له فقال: «إن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم وهو ظالم لعموم الناس ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من  عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة مجاعة أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك، فإن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل،ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذ منه بما طلب لم يجب عليه إلا قيمة مثله» .

وفي آثار الفقهاء ما يدل على أنهم لاحظوا أشكالاً من الاحتكار في غير ما يخص الأرزاق وحبسها، فأخضعوها للدرس والتمحيص وأعملوا فيها الأحكام التي أعملوها في احتكار الأموال.

قال ابن القيم: «ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرة معينة على أن لا يبيع أحدٌ غيره فهذا ظلم حرام من المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال الناس قهراً أو أكلها بالباطل» .

ومنع غير واحد من العلماء (كأبي حنيفة وأصحابه) القسّامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس يحتاجون إليهم أغلوا الأجرة.

وأضاف ابن القيم إلى ذلك قوله «وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من غلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم كما الشهود والدلالين وغيرهم. والمقصود أنه إذا منع القسّامون ونحوهم من الشركة لما فيه التواطؤ على إغلاء الأجرة، فَمَنْعُ البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن مقدر أولى وأحرى». وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم.

الاحتكار والممارسات الاحتكاريه فى الإقتصاد 

 يقصد بالاحتكار monopoly، في المصطلح الاقتصادي، انفراد مشروع واحد بعرض سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار اختفاء المنافسة التي يَعْرِضُ بها الاحتكار السلعة.

احتكار القلّة (باللاتينية: oligopolium) (مشتقة من الجذر اليوناني الذي يعني باعة قليلون) هو أحد اشكال احتكار السوق، وهو حالة يكون السوق محكوما من قبل عدد قليل من الموفرين للبضاعة.^[1][2][3] بسبب وجود عدد قليل من المشاركين في مثل هذا الشكل من السوق، فإن كل محتكر قلّة يكون واعيا ومتيقظا لتحركات المنافسين. والأسواق الخاضعة لهذا الشكل من الاحتكار تتميز بالتأثر المتبادل. أي قرار يتخذه أحد اطراف الاحتكار يؤثر على البقية والعكس صحيح. التخطيط بعيد المدى (الإستراتيجي) لمحتكري القلّة يأخذ دوما بعين الاعتبار ردود فعل المشاركين الآخرين في السوق.

المنافسه الاحتكاريه 

تعريف سوق المنافسة الاحتكارية

– هو السوق الذي يكون على شكل خليط من المنافسة الكاملة والاحتكار التام .

خصائص سوق المنافسة الاحتكارية

– يتميز بمجموعة من خصائص يمكن إدارجها على النحو  الآتي: –

١- وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم، بحيث يكون تأثير كل منشأة صغيراً، ولا تؤثر على السوق، ومن الأمثلة عليها سوق الصناعات البلاستيكة وصناعات الملابس .

٢- السلع المنتجة في هذا السوق متشابهة ولكنها غير متجانسة، ولكنها من الإمكان أن تكون بدائل لبعض ويظهر هذا الشكل في مجموعة المحلات والمؤسسات التي تبيع الملابس في الأسواق على سبيل المثال .

٣- سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه، بحيث تنعدم العوائق كما هو الحال في سوق الاحتكار التام .               ٤- المنافسة غير السعرية تعد أداة من أدوات هذا الشكل من أشكال السوق، حيث تظهر المنافسة في هذا النوع من الأسواق في المجال غير السعري، بحيث تمكن في نوعية السلع وتعتمد على تقديم نوع من التسهيلات للعملاء مثل شراء منتجها مع إعطاء هدية، بالإضافة إلى استخدام سُبل أخرى، مثل : العلامات التجارية، والاعتماد على السمعة والشهرة.– تعتمد المنشاة في ذلك على جعل السلعة متميزة في نظر المستهلكين، بحيث يستطيعون رفع أسعار السلع دون فقدان أي من الزبائن .

سوق المنافسة الكاملة		سوق المنافسة الاحتكارية
- كل الشركات تنتج وتبيع منتجا موحدا. وأبرز مثال على ذلك هو سوق المحاصيل الزراعية.		- هناك تفاوت في المنتجات في سوق الاحتكار، فقد تكون السلع متماثلة إلا أنها ليست متطابقة، إذ تتنوع في الشكل والتصميم واللون والنكهة والتعبئة وغيرها من الأمور، ومن أمثلة المنافسة الاحتكارية تلك المنافسة القائمة بين شركتي "بيبسي" و"كوكاكولا"، أو "شيبسي" و"لايز".
- يتم تحديد أسعار السلع وفقًا لتأثير العرض والطلب على الصناعة بالكامل، فكل شركة تبيع منتجاتها بنفس سعر الشركات الأخرى، ولا يمكن أن تؤثر على الأسعار من خلال أدائها الفردي، ويجب أن تقدم منتجها وفقًا للسعر الثابت الموجود.		- يقوم هذا السوق على المنافسة غير السعرية أيضًا، والمتمثلة في استخدام وسائل الدعاية والإعلان، وهو ما يُعرف بالتمييز السلعي، الأمر الذي يمنح الشركات في تلك السوق شيئا من الحرية لتحديد الأسعار المثلى لطرح منتجاتها بما يتوافق مع توقعاتها الربحية.
- يكون منحنى الطلب مرنًا للغاية، ويتوازى مع منحنى الإيرادات الحدية. ويكون السعر مساويًا للإيرادات الحدية.		- لا يتوافق منحنى الطلب مع الإيرادات الحدية، مما يضطر الشركة أن تخفض سعر منتجاتها لزيادة مبيعاتها من خلال جذب بعض العملاء من منافسيها، إلا أن السعر يفوق الإيرادات الحدية.
- تصبح الشركات على المدى الطويل في الحجم الأمثل الذي يمكنها من الإنتاج بكامل طاقتها.		- في ظل المنافسة الاحتكارية تكون الشركات أقل من الحجم الأمثل على المدى الطويل، بسبب ميل منحنى الطلب نحو الانخفاض.

الممارسات الاحتكاريه 

الكارتل: Cartel : مصطلح مشتق من كلمة كارتا (Charta) اللاتينية التي تعني ميثاق. والكارتل هو الحلف الاحتكاري الذي يتم بين عدة منشآت يظل بعضها مستقلاً عن بعض رغم وجود اتفاق يلزمها جميعاً بالعمل على تحديد أو إزالة المنافسة فيما بينها.

وتتعهد المنشآت الأعضاء في الكارتل بالعمل على تقاسم الأسواق أو على تحديد كمية المنتوجات أو أسعار البيع أو عليها كلها. بحيث وإن كانت المنشآت المذكورة تنتج وتبيع منتوجاتها بشكل مستقل فيظل بعضها مربوطاً ببعض بحلف مشترك لأجل قد يطول أو يقصر حسب الاتفاق، بحيث إذا أخلّت إحداها بأي بند من بنود الاتفاق تتعرض لعقوبات ضخمه وغرامات مالية ثقيلة. وقد يكون الكارتل دولياً أي يشمل منشآت من عدة دول ويكون مجال عمله السوق الدولية , 
وقد يكون مجال عمل الكارتل ضمن الحدود الوطنية، بحيث يمكّن بعض القوى الاقتصادية (الأوليغارشية المالية) من التحكم في الدورة الاقتصادية بمجموعها، وذلك بإحكام قبضتها على رؤوس الأموال والاستثمارات واليد العاملة ومصادر التمويل والأسواق الخ..


التراست (Trust) : وهو تجمع احتكاري يقصد به وضع حد للتنافس بين المنتجين, في فرع من فروع الإنتاج, والتحكم في أسعار السلع على حساب الجمهور. ولكنه يذهب إلى أبعد مما يذهب إليه الكارتل, بمعنى أنه يلغي شخصية الشركات المنضمة إليه ويذيبها في بوتقته,  كتكوين مجموعه احتكاريه واحده او شركه ضخمه متعدده الفروع تجمع المنتجين الرئيسيين بداخلها وهو ما لا يفعله الكارتل. وقد نشأ التراست, أول ما نشأ, في الولايات المتحدة الأميركية في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر

من أساليب الترهيب الاقتصادية- الكارتلات أو الاتفاقات الاحتكارية(5)

إن الإرهاب الدولي لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فقد امتد في ظل المتغيرات الدولية الجديدة ليشمل الجوانب الإعلامية والفكرية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص, فقد برزت في هذا الصدد العديد من أساليب الترهيب الاقتصادية منها القديم الجديد كالاتفاقات الاحتكارية ومنها الحديث المعاصر المترافق مع عصر العولمة كالمضاربة وافتعال الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية وصولاً إلى الحروب الاقتصادية التي مارستها وتمارسها في معظم الحالات الدول المتقدمة الرأسمالية الصناعية على البلدان الضعيفة النامية بهدف فرض إرادتها عليها.

يُظهر "بول هيرست وجراهام طومبسون" في كتابهما, مالعولمة – الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم" أن هناك عدة مستويات للتحكم الاقتصادي العالمي, ومن آليات التحكم القائمة حالياً في الاقتصاد العالمي, التحكم عن طريق الاتفاق بين الكيانات السياسية الكبرى, وخاصة الثلاث الكبار (وهي أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية) لتنسيق السياسات المالية والنقدية "الاقتصادية", بالإضافة إلى التحكم من خلال قيام عدد كبير من الدول بإنشاء هيئات عالمية لضبط بعد معين من النشاط الاقتصادي, أو سلطات أخرى ممكنة لمراقبة الاستثمار الأجنبي مثلاً.(1)

وقد قام الثلاثة الكبار بتشكيل كارتلات وتكتلات الهدف منها التصرف بشكل جماعي ومتماسك تجاه الدول الأخرى وصولاً للضغط عليها وتهديدها بفرض العقوبات والجزاءات عليها إذا لم تمتثل لرغباتها, وقد تحولت هذه التجمعات إلى منابر للترهيب والتهديد. فمجرد تشكيلها ومعرفة أعضاءها وغاياتها يثير الكثير من التساؤلات التي تدل على ممارسات وأساليب جماعات الضغط الاقتصادية الدولية

تحت تصنيف: الإحتكار, الاحتكار, التراست, الكارتل, تخزين الحبوب والسلع الزراعيه, تخزين السلع الغذائيه, حبس السلع