الفاتوره الالكترونيه واقتصاد بئر السلم

تصريحى المنشور بالاخبار المسائى فى  تحقيق للصحفيه المتألقه الاستاذه رانيا جاويش رئيس القسم الاقتصادى بالاخبار  

قرار اصدار الفواتير الالكترونيه رسميا يستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي والحد من التهرب وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ، وقد بدأ تشغيل المنظومه بشكل تجريبي منذ يوليو الماضى بمشاركه مئه شركه من بين 350 شركه مسجله ضمن كبار الممولين بمصلحة الضرائب وسيبدأ رسميا تطبيق القرار في يناير القادم وهو يستهدف نحو 140 شركه مسجلين ضمن كبار الممولين لمصلحه الضرائب وحتى يوليو القادم قرار مجلس الوزراء قد ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية. كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية ، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل. 

فقامت وزارة المالية بإصدار القرار رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، ثم أصدر رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم (386) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وهكذا نرى أن المخاطبين في المرحلتين الأولى والثانية هم الشركات الحكوميه والقابصه وشركات قطاع الأعمال والمتعاملين معها وهو ما يعنى فى ظل حجم الإنفاق الحكومى بالموازنة نحو 20 بالمائه من حجم الناتج القومى فى القطاع الرسمى حال التطبيق الكامل للقانون على كل الشركات الحكوميه والمتعاملين معها ، ولن ينجح القرار في تحويل المجتمع إلى التحول للفوتره الالكترونيه بغير وجود حوافز وتيسيرات حقيقيه للممولين والمستهلكين ، حيث أن الإنفاق الحكومى قد لا يزيد عن عشره بالمئة من حجم الاقتصاد المصرى الرسمى وغير الرسمى وخصوصا أن نحو ربع ذلك الإنفاق يذهب لسداد الأجور والمرتبات ويذهب أكثر من الربع لسداد أعباء الدين العام ، وسبق أن اقترحت منظومه شامله للحوكمه ومكافحه الفساد وإهدار المال العام والحد من التهرب الضريبي والجمركى ولعله يكون من المفيد لإنجاح التحول للفوتره الالكترونيه ضروره تطبيق نظام فعال الحوافز الضريبيه والضرائب السالبة وتقديم تسهيلات مصرفيه وائتمانيه حقيقيه للشركات الصغيره و المتوسطه الملتزمة بذلك ، فضلا عن ضرورة إلزام كل المسجلين بضريبه القيمه المضافه بالفوتره الالكترونيه ، فضلا عن شركات التسويق الالكترونى والبيع المباشر وضرورة تقديم حوافز حقيقيه للمستهلك ليحرص على الحصول على فاتوره الكترونيه رسميه ، ولاسيما أن ضريبة القيمه المضافه تسدد من خلاله ، لذلك نجد الكثير من موردى السلع والمعدات الرأسمالية والمقاولات يطرحون اسعارهم للعملاء بالفاتوره وبدون الفاتوره ، ولا سيما إن الغرامه المقرره تتراوح بين 20 الف الى المليون جنيه وهى قيمه لا تقارن بحجم المبالغ التى يمكن التهرب من سدادها ، كذلك هناك ثغره قانونيه وهى عدم صدور قانون يلزم الشركات والأشخاص الاعتبارية بإصدار فواتير الكترونيه ، وهو ما يعوق التوسع فى التطبيق فضلا عن عدم وجود حوافز ومزايا واعفاءات قانونيه تمنح للشركات الملتزمه وجموع المستهلكين ولا سيما إن منظومه حمايه المستهلك لدينا لا زالت ضعيفه وغير فعاله على النحو المطلوب ولا تطبق فعليا الا على بعض السلع الاستهلاكيه مرتفعه الثمن كالسيارات ، فضلا عن المعوقات الاداريه الأخرى وطول فترات التقاضى وغيرها ،

 كذلك فلا زال الاقتصاد غير الرسمى يمثل جزءا رئيسيا من حجم الاقتصاد المصرى ولن ينجح قرار إدارى في دمج ذلك القطاع ضمن الاقتصاد في ليلة وضحاها فالأمر يحتاج إلى أكثر من منظومه فعاله ويحتاج إلى تقديم حوافز وخدمات حقيقيه وعدم الاكتفاء بالتجريم والعقوبات الماليه، فلابد أن يقتنع المستهلك والممول أن تطبيق المنظومه في صالحه بالفعل وتحقق له نفعا مباشرا ، إلا أنه في النهاية فالقرار خطوه على طريق الالف ميل وبدايه لتكوين البنيه الاساسيه لنظام التجاره الالكترونيه والفوتره وهى خطوه مطلوبه دون شك ولكن لابد أن تطبق ضمن حزمه ومنظومه سياسات تشريعيه واقتصاديا لتؤتى ثمارها على النحو المأمول

الكلمات المفتاحيه :

الفاتورة الالكترونية,الفاتوره الالكترونيه,الفاتورة الإلكترونية,الفواتير الالكترونية,الفاتورة الضريبية الالكترونية,شرح الفاتورة الالكترونية,الفاتورة الالكترونية 2022,قانون الفاتورة الالكترونية,برمجة الفاتورة الالكترونية,التسجيل فى الفاتورة الالكترونية,الفاتورة الإلكترونية pdf,مستندات تسجيل الفاتورة الالكترونية,الفاتورة الإلكترونية لمصر,اجراءات التسجيل فى الفاتورة الالكترونية,برنامج الفواتير الالكترونية,كيفية التعامل مع الفاتورة الالكترونية , اقتصاد بير السلم,اقتصاد,بير السلم,الاقتصاد الموازى,الاقتصاد,مصانع بير السلم,اقتصاد مصر,الاقتصاد المصرى,الاقتصاد المصري,عيادات بير السلم,الاقتصاد الموازي,الاقتصاد غير الرسمى,اقتصاد افريقيا,أشكال الإقتصاد غير الرسمي,الولد الذي سقط في البئر,الطفل الذي سقط في بئر الغوريلا,العالم,اسد السنة,بسام الملا,المصري اليوم,نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي,اخبار مصر اليوم,نسبة اقتطاع irg,أخر أخبار مصر اليوم,برامج قناة صدى البلد , الفاتورة الضريبية,بورتال الفواتير الالكترونية,الفاتوره الضريبيه,الفاتورة الضريبيه,الفواتير,ارسال فاتورة على منظومة الفواتير الالكترونية,الفواتير المحلية,انواع الفواتير التجارية,الفاتوره الضريبية,انواع الفواتير,الضريبية,التهرب الضريبي,بوابة الفواتير الالكترونية,برنامج الفواتير الالكترونية,فواتير الاستيراد,الضريبة,مصاريف الحسم الضريبي,ماهي الضريبه,تقديم المعلومات الضريبية إلى google,اسئلة عن الضريبة,اكثر الاسئلة الشائعة عن الضريبة,كيفية حساب الضريبة

تحت تصنيف: