عالم التنميه

النوع	مالحة، monomictic, قاعدية, endorheic
الموارد الرئيسية	نهر اومو، نهر توركويل، نهر كريو
التصريفات الرئيسية	البخر
منطقة المستجمعات	130,860 كم²
بلدان الحوض	Ethiopia, Kenya
أقصى طول	290 كم
أقصى عرض	32 kم (105,000 قدم)
مساحة السطح	6,405 kم2 (6.894×1010 قدم2)
متوسط العمق	30.2 م
أقصى عمق	109 م
حجم المياه	203.6 كم³
ارتفاع السطح	360.4 م
الجزر	الجزيرة الشمالية، الجزيرة الوسطى، الجزيرة الجنوبية (بركانية)
التجمعات السكنية	إل مولو، لويانگالاني، كالوكول، ينابيع إليه، إلرت، فورت بانيا.

بحيرة توركانا Lake Turkana، وكانت تعرف سابقاً باسم بحيرة رودولف، تقع شرقي أواسط إفريقيا. وهي مستطيلة، وضيِّقة يقع معظمها في شمال كينيا، ويمتد طرفها الشمالي داخل إثيوبيا من الجنوب. تبلغ مساحة البحيرة 6,405 كم².

تشتهر هذه البحيرة بكثرة الأسماك الكبيرة فيها، وبخاصة سمك نهر النيل. ويعيش سكان السواحل على صيد الأسماك وتربية المواشي. وتتكاثر تماسيح النيل في البحيرة. ويحتوي متنزه كوبي فورا الوطني ـ على الساحل الشرقي للبحيرة ـ على بقايا وآثار الإنسان القديم، وبقايا الحيوانات البرية القديمة. تتلقى البحيرة مياهها العذبة من الأنهار المنحدرة من أعالي إثيوبيا. لا يوجد لها منفذ. يتسبب الطقس الحار في تبخّر نسبة عالية من الماء، ولهذا السبب فإن ماء البحيرة به نسبة قليلة من الملوحة.

عَرف الأوروبيون البحيرة لأول مرة بعد الحملة الاستكشافية التي قامت من النمسا ـ المجر عام 1888م. وكان الإفريقيون يسموُّنها آنذاك باس ناروك (الماء الأسود). وقاد الكونت المجري صمويل تلكي ده زك الحملة الاستكشافية الأوروبية. وأطلق تـِلـِكي اسم رودلف على البحيرة تكريما لولي عهد النمسا ـ المجر. وما زالت البحيرة تسمَّى بهذا الاسم أحيانًا.

خلال العقد الماضي، قررت الحكومة الإثيوبية المضي قدماً

في بناء سد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر أومو، والمعروف باسم جيب 3. ومن دون أي تشاور جدي مع المجتمعات التي ستتأثر بالمشروع، استولت الدولة على أراضي الرعي والمياه العذبة أيضاً، مهددة مواردها الحيوية وتراثها المحلي. وقد حدث كل ذلك رغم أن المنطقة اعتبرت موقعاً للتراث العالمي، وفق اليونسكو منذ العام 1980. وكما قال ريتشارد ليكي، عالم الأنثروبولوجي والسياسي الكيني

المحافظ: "هذه الأحداث مقلقة للغاية".

استكمال سد جيب 3، وهو أكثر سدود أفريقيا ارتفاعاً حتى

الآن، قضى على الفيضان السنوي وخفض تدفق نهر أومو بدرجة كبيرة، هو الذي ينتج 90 في المئة من المياه

العذبة في بحيرة توركانا. وهذا ما خفض، بالتالي، الرواسب

والمواد الغذائية الحيوية التي تحتاجها الزراعة التقليدية والمراعي الموجودة على ضفاف النهر أيضاً، بالإضافة إلى مواطن الأسماك. أكثر من 30 في المئة من المياه المتدفقة إلى البحيرة ستحول إلى مشاريع الري التجارية فى اثيوبيا . وقد تكون النتيجة انخفاض مستوى المياه في البحيرة مقارنة بمستوى بحر آرال في وسط آسيا، الذي تقلص بأكثر من الثلثين منذ الستينيات بسبب الجفاف، الذي وصف بأنه "أسوأ كارثة بيئية في العالم". ومن أجل تمهيد الطريق أمام المزارع التجارية الاثيوبيه، التي يخطط لإنشائها في وادي نهر أومو، ستصادر عشرات الآلاف من الهكتارات وسينزح الآلاف من السكان المحليين.

اثيوبيا لا تحترم التزاماتها الدوليه وتمارس الاباده الجماعيه

طبقا لما اوردته جريده الاندبندنت تحت عنوان اسوأ كارثه بيئيه فى العالم قال الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سين،

في مؤلفه "التنمية كحرية"، إن التنمية المستدامة يجب أن تكون مبنية على الحصول على نصيب شامل من الضرورات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الحقوق السياسية والمدنية. فالمجتمعات المتعددة، الموجودة في حوض أومو تركانا، عانت من تقليص منظم لأبسط حقوقها الأساسية.

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة الإثيوبية، مثل الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1993 والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقتضي منها حماية وتعزيز حقوق الأقليات الثقافية، وضمان "حق الجميع في المشاركة في الحياة الثقافية".

ومنذ العام 1948، وقعت إثيوبيا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أيضاً. وتنص المادة الثانية من الإتفاقية على عدم تدمير أي "مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". وقد عرّف رافائيل ليمكين، الذي صاغ كلمة "إبادة جماعية"، بشكل واضح الحاجة للحماية من "تفكك المؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياسية، المشاعر القومية، الدين والوجود الاقتصادي للمجموعات الوطنية".

من الصعب ألا نستنتج أن ما نراه في أومو هو تجاهل الحكومة الإثيوبية لإلتزاماتها. فسياساتها التنموية لا تعمل على تغيير وتدمير التراث العالمى والأراضي فحسب، بل تعمل على تدمير الأنظمة المركبة للحياة المستدامة، التي استمرت آلاف السنين. والأكثر ظلماً، في ما يحدث، أن المجتمعات المحلية هي التي ستتحمل التكلفة البيئية، بينما ستستفيد الشركات الدولية والمركزية من الأرباح.

«هيومن رايتس» تدين السدود التي تقيمها إثيوبيا على نهر أومو

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن سد “جايب 3” الذي أقامته إثيوبيا على نهر أومو يعيق تدفق المياه إلى جزيرة توركانا الواقعة شمالي كينيا.

وأضافت المنظمة أن مصالح الصيادين تضررت بشدة بسبب انحسار مياه بحيرة توركانا، حيث قل عمقها بمقدار متر ونصف المتر منذ بدأت إثيوبيا تشغيل السد في 2015.

في السياق ذاته، انتقدت هيومان رايتس ووتش إجبار الحكومة الإثيوبية السكان المتواجدين على ضفاف نهر أومو على النزوح، بسبب رغبتها في تحويل الأراضي على ضفتيه إلى مزارع لقصب سكر.

وتعتزم اثيوبيا زراعة نحو نصف مليون فدان من زراعات القصب على ضفاف نهر اومو لتستولى بذلك على كامل حصة كينيا من مياه النهر بما سيؤدى للتجفيف الكامل لبحيره توركانا بشمال كينيا , الجدير بالذكر أن كينيا ليست وحدها المتضررة من السدود التي تبنيها الحكومة الإثيوبية، فقد جف قبل ذلك نهر شبيلي الذي يمر في مناطق جنوب ووسط الصومال، بعد بناء إيثوبيا -دولة المنبع- سدوداً وخزانات لمشاريع زراعية داخل أراضيها، وأعلنت في حينيها الحكومة المحلية في الإقليم الصومالي بإثيوبيا رسميًّا أنها قامت ببناء سدود مياه ضخمة في نهر شبيلي، خاصة في غرب جدي، لتنفيذ مشاريع كهربائية.

وكما قامت إثيوبيا بفرض الامر الواقع على كينيا بعدما قامت ببناء سد جايب 3 و مجموعة سدود صغيرة على نهر أومو لتؤثر بالتالي على مصالح نصف مليون مزارع ونصف مليون صياد في كينيا، وهو نفس الوضع الذي تكرر علي نهري جوبا وشبيلي فى الصومال حيث قامت إثيوبيا بحجز ماء النهرين الذين يصلان إلي العاصمة الصومالية مقديشو بحجة توليد الكهرباء. فإنها تسعى الان لتكرار ذلك مع مصر والسودان بفرض الامر الواقع دون وجود اى اتفاق يلزمها بل والتنصل من الاتفاقات السابقه بزعم انها اتفاقات من الحقبه الاستعماريه ؟؟ ضاربه بالقانون الدولى واتفاقيه الانهار الدوليه عابرة الحدود عرض الحائط ؟؟ برغم ان الحدود الدوليه المعترف بها حاليا تعود ايضا الى تلك الحقب الاستعماريه واسعانت اثيوبيا بذات الاتفاقيات مثل اتفاقيه 1902 مع مصر لترسيم حدودها مع الصومال

اثيوبيا تخطط للاستيلاء على كل مياه دول الجوار

وقامت ببناء سدود ضد 7 دول دون اى تشاور او اتفاق من تلك الدول بزعم انها دوله المنبع وصاحبة السياده على تلك الانهار ضاربه بقواعد القانون الدولى والاتفاقات الدوليه عرض الحائط فقامت ببناء

4 سدود على النيل الأزرق المشترك مباشرة مع السودان ثم مصر ،

وسد واحد على أعالى نهر السوباط المشترك مباشرة مع جنوب السودان ثم السودان ومصر

4 سدود على نهر الأواش المشترك مع جيبوتي

وسدين على نهر شبيلى المشترك مع الصومال

وسد على اعالى نهر عطبره المشترك مع اريتريا

بالإضافه الى سد النهضه وسدود جيلجيل جيبي الرابع والخامس وكلاهما له أثاره السلبية الخطيره على كينيا ويجفف مياه بحيره توركانا.

قائمة السدود ومحطات الطاقة الهيدروكهرومائية

الاسم	القدرة	عام التعهد	حوض النهر	المقاول	التمويل	التكلفة	ملاحظات
فنشا	134 ميجاوات	1973	فنشا النيل الأزرق				استخدامه للري
جيلجل جب 1	180 ميجاوات	2004	نهر جيلجل جب	ساليني (عطاءات)	البنك الدولي	331 مليون دولار
تاكيزي	300 ميجاوات	2009	تاكيزي عطبرة	مؤسسة سينوهيدرو (عطاءات)	تمويل صيني	365 مليون دولار	إنتاج 300 ميجاوات
بيليس	460 ميجاوات	2010	بحيرة تانا، النيل الأزرق	ساليني (لا عطاءات)	الحكومة الإثيوبية		ري 140,000 هكتار
جيلجل جب 2	420 ميجاوات	2010	نهر أومو، (لا سد يُغذي بجيلجل جب 1)	ساليني (لا عطاءات)	تمويل إيطالي وبنك الإستثمار الأوروبي	370 مليون يورو
سد جيلجل جيب III	1870 ميجاوات	نهر أومو	ساليني (لا عطاءات)	تمويل الحكومة الإثيوبية والبنك الصناعي والتجاري الصيني	1.55 بليون يورو	تواجه انتقادات بيئية شديدة ولكن التقدم في العمل (أنجزت 50٪ اعتبارا من ديسمبر 2011)
فينشا أمرتي نيسي	100 ميجاوات	2012	فينشا (النيل الأزرق)	مجموعة شركات جزهوبا الصينية	تمويل بنك إكسيم الصيني	276 مليون دولار
هاليلي وورابيس	440 ميجاوات	2014	نهر أومو	مؤسسة سينوهيدرو		470 مليون يورو
جيلجل جب 4	2000 ميجاوات	2014	روافد نهر أومو	مؤسسة سينهيدرو	التمويل صيني	1.9 بليون دولار
شيموجا ييدا	278 ميجاوات	2013، أحد روافد نهر النيل الأزرق، بالقرب من ديبري ماركوس	مؤسسة سينوهيدرو	الصين	455 مليون يورو	سيتكون من 5 سدود متداخلين (أو مرتبطين ببعضهم البعض)
كنال داوا 3	256 ميجاوات	تم عرضها في 2009	بين أورومو ودولة الصومال	شركة سي جي جي سي الصينية	408 ميليون دولار	تمت دراسة الجدوى بواسطة لاهمير وبتمويل بنك التنمية الأفريقي
سد النهضة الإثيوبية الكبير	6000 ميجاوات	تم عرضها في 2018	النيل الأزرق	ساليني	4,8 بليون يورو	تمت بدون طرح عطاء تنافسي