بينما حرم الاسلام كل انواع العبوديه التى كانت سائده وتبيحها وتباركها الكنيسه والامبراطوريات السابقه على الاسلام
كالحق فى استعباد المدين وفاءا لدينه ؟؟ وكحق الاب فى بيع ابناءه كعبيد ؟؟ بل لقد حرم الاسلام ايضا استعباد اسرى الحروب
مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اسرى هوازن وسبيها وكذا مع اهل مكه حيث اطلق كل الاسرى وتلا قوله تعالى فاما منا بعد واما فداءا ,
قال تعالى : (( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ )) (4) سورة محمد
واختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هي منسوخة , وذهب الغالبيه إلى أن الآية محكمة وإليه ذهب ابن عمر ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، وأكثر الصحابة والعلماء ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق . قال ابن عباس : لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله - عز وجل - في الأسارى : " فإما منا بعد وإما فداء " .وهذا هو الأصح والاختيار
الا ان خلفاء المسلمين ابقوا استعباد اسرى الحرب اخذا بمبدا المعامله بالمثل مصداقا لقوله تعالى (( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ )) (126) سورة النحل لكيلا يستمرئ الاعداء شن الحرب على المسلمين وقد امنوا العقاب بعدم قتل او استعباد اسراهم بينما هم يستعبدون ويقتلون اسرى المسلمين فيكون ذلك بمثابة تشجيعا لهم على قتال المسلمين والعدوان عليهم
وبرغم ذلك كان للرقيق فى الاسلام حقوقا تضمن لهم العيش الكريم وعدم الاساءه بل كان السباب او اللطم من اسباب عتق العبيد فى الاسلام بل ويحكم به القضاء كذلك فقد كان الاسلام يعنى باستيعاب الرقيق داخل اسره مالكه فكانت علاقه الولاء للعبد سواء قبل عتقه او بعدها اقرب لعلاقه الدم والمصاهره فهو ينتسب لقوم مالكه القديم , بل لقد حرص الاسلام على تدشين مؤسسه ماليه مستقله هى الاولى والوحيده من نوعها فى العالم لاعتاق العبيد ومساعدة الغارمين والمدينين والمعسرين على الوفاء بديونهم بل وبوجوب مساعدة المجتمع باسره الرقيق على المكاتبه لشراء حريتهم واعانتهم على ذلك بالمال والصدقات
كما كان للاخوه والمساواه والرفق بالخدم والرقيق فى الاسلام اكبر الاثر فى استيعاب المجتمع لهم على قدم المساواه مع الاحرار بل وراينا منهم امراء وقواد وفقهاء بل وملوك وسلاطين عبر كل العالم الاسلامى فى عصوره المختلفه
انظر مقال الرسول اول من ابطل الرق فى التاريخ
بينما كانت المسيحيه والحضارات السابقه تبيح قتل العبيد بغير عقاب كما كانوا يعذبون ويسخرون فى الاعمال الشاقه ويسامون سوء العذاب وبرغم كل ذلك يتهم اولئك الجناه الذين اجرموا فى حق البشريه كلها بجرائمهم ضد الشعوب والانسانيه من اباحه الاباده الجماعيه للشعوب غير المسيحيه والحق فى استعبادها بغير عقاب ولا مساءله بل وجعلهم فى منزله ادنى من الدواب
فبينما نجد الكنيسه تمنح الحق للبرتغال واسبانيا وهولندا والدنمارك وانجلترا فى شن حروب اباده السكان الاصليين فى افريقيا واسيا والامريكتين بل والحق فى استعبادهم وتسخيرهم الى الابد نجد مراسيم بابويه تصدر لتأكيد هذا الحق الذى راح ضحيته مئات الملايين من الابرياء فى افريقيا واسيا واستراليا والامريكتين وذلك لايجاد العبيد التى تعمل فى الاراضى الجديده التى تم اكتشافها من خلال البرتغاليين والاسبان , بل واباده واستعباد السكان الاصليين بل وتقنن وتبيح مختلف الحروب الاستعماريه فيما بعد ضد كل الشعوب الغير مسيحيه
انظر مقال اعتذار الكنيسه عن حروب الاباده واستعباد الشعوب وبرغم ان كل ذلك موثق الا ان بعض هؤلاء لا يخجل من اتهام الاسلام بانه دين يدعو لاستعباد الشعوب برغم ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى وضع اليه ومؤسسه مستقله للقضاء على العبوديه فى التاريخ
وثائق الكنيسه التى تمنح الحق فى حروب الاباده الجماعيه واستعباد الشعوب وذلك على نحو ما سياتى تفصيله
أعطى البابا نيكولاس الخامس في عام 1452 الحق في استعباد أي شخص لا يؤمن بالديانة المسيحية ، المعروف باسم دوم Diversas . أنشأت الحكومة الإسبانية نظام Asiento ، الذي عمل بين عامي 1543 و 1834. سمحت Asiento للبلدان الأخرى ببيع الناس كعبيد للإسبان. كان السكان فى اسبانيا في أواخر القرن السادس عشر يتألفون في الغالب من أفراد من أصل أفريقي.
المغاربة في كثير من الأحيان بمثابة العبيد في إسبانيا المسيحية. تم أسر هؤلاء العبيد من إسبانيا وشمال إفريقيا وتم استيرادهم إلى القسم المسيحي من شبه الجزيرة الأيبيرية. أثناء طرد الموريسكوس (المسلمون الذين أُجبروا على التحول إلى المسيحية) ، استسلم الآلاف طواعية للعبودية بدلاً من القتل
أصدر نيكولاس الثور دوم ديفرساس (18 يونيو 1452) الذي يأذن للملك البرتغالي ألفونسو الخامس "بمهاجمة وقهر وإخضاع المسلمين والوثنيين وغيرهم من أعداء المسيح أينما وجدوا". صدر الثور قبل أقل من عام من سقوط القسطنطينية ، وربما كان المقصود منه بدء حملة صليبية أخرى ضد الإمبراطورية العثمانية .
^ سردار وضياء الدين وديفيز ميريل وين. 2004. دليل الإسلام اللامعقول. الصفحة اليسرى. ردمك 1-85984-454-5 . ص. 94
أقر الثور البابوي Romanus Pontifex ، الصادر في 8 يناير 1455 ، حيازة البرتغاليين لـ Cuerta (التي احتفظوا بها بالفعل) ، والحق الحصري للتجارة والملاحة وصيد الأسماك في الأراضي المكتشفة ، وأعاد التأكيد على Dum Diversas السابقة . [25] منحت الإذن لأفونسو وورثته بـ "... القيام بعمليات شراء وبيع أي أشياء وبضائع ، وتحقيق انتصارات من أي نوع ، كما قد يبدو مناسبًا ، مع أي مسلم وكافر في المناطق المذكورة ؛ ... شريطة ألا تكون أدوات حديدية أو أخشاب تستخدم في البناء أو حبال أو سفن أو أي نوع من الدروع ". [26]
منح الثور حقوقًا تجارية حصرية للبرتغاليين بين المغرب وجزر الهند مع حقوق قهر السكان وتحويلهم. [27] امتد الامتياز الكبير الذي قدمه نيكولاس في موجز صدر للملك ألفونسو عام 1454 الحقوق الممنوحة للأراضي الحالية إلى جميع تلك التي قد يتم الاستيلاء عليها في المستقبل. [28] تماشيًا مع هذه الأهداف العريضة ، فقد سمح للبرتغاليين "بغزو جميع المسلمين والوثنيين على الإطلاق ، والبحث عنهم ، والاستيلاء عليهم ، وقهرهم ، وإخضاعهم ، وغيرهم من أعداء المسيح أينما كانوا ، والممالك ، والدوقيات ، والإمارات ، والسيطرة ، الممتلكات وجميع البضائع المنقولة وغير المنقولة أيا كانت في حوزتهم أو في حيازتهم وتحويل أشخاصهم إلى عبودية دائمة ". ومع ذلك ، إلى جانب الإشارة الثانية إلى بعض الذين تم استعبادهم بالفعل ، فقد تم استخدام هذا للإشارة إلى أن نيكولاس أجاز شراء العبيد السود من "الكفار": [29] "... القوة ، وبعضها بالمقايضة بأشياء غير محظورة ، أو عن طريق عقد شراء قانوني آخر ، قد تحولوا إلى الإيمان الكاثوليكي ، ومن المأمول ، بمساعدة الرحمة الإلهية ، أنه إذا استمر هذا التقدم معهم ، إما أن يتحول هؤلاء الناس إلى الإيمان أو على الأقل ستكتسب أرواح العديد منهم من أجل المسيح ".
- ^ أ ب انظر النص الكامل الصفحات 20-26 (الإنجليزية) في المعاهدات الأوروبية التي تتناول تاريخ الولايات المتحدة وتوابعها حتى عام 1648 ، واشنطن العاصمة ، فرانسيس جاردينر دافنبورت ، معهد كارنيجي بواشنطن ، 1917-1937 - كتب Google . طبعة طبع ، 4 مجلدات ، (أكتوبر 2004) ، Lawbook Exchange ، ردمك 1-58477-422-3 ؛ أيضًا على http://www.nativeweb.org/pages/legal/indig-romanus-pontifex.html
بعد اكتشاف العالم الجديد ، قرر المستعمرون الإسبان استخدامه للإنتاج التجاري والتعدين بسبب عدم وجود شبكات
تجارية. [*] و كان يستخدم السكان الاصليين لهذا العمل ولكنهم ماتوا بأعداد كبيرة نتيجة للحرب، والأمراض والاستغلال والاضطرابات الاجتماعية. [*] وفي الوقت نفسه ، توسعت الحاجة إلى العمالة ، مثل إنتاج قصب السكر . [*] كانت مشكلة عدالة العبودية الهندية قضية رئيسية للتاج الإسباني. كان بارتولومي دي لاس كاساس قلقًا بشأن مصير السكان الأصليين وجادل في عام 1516 بضرورة استيراد العبيد الأبيض والأسود إلى جزر الهند ليحلوا محل الهنود الحمر . [*] كان للعبيد الأفارقة مزايا معينة على العبيد الأصليين ، حيث أنهم مقاومون للأمراض الأوروبية ومعرفة أكثر بالتقنيات الزراعية. [*] أدى هذا التفضيل إلى تطوير تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي . [*]
وتعد تونس أول بلد ألغى العبودية والرق وحرر كل من يطأ ارض تونس بوثيقة رسمية. - في 23 يناير 1846، أقر أحمد باشا باي (حكم بين 1837-1855، وهو عاشر البايات الحسينيين بتونس)
الغاء العبوديه فى الدوله العثمانيه
كان لتجارة العبيد فى الدوله العثمانيه شروط محددة مستمده من الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن الشريعة سمحت العبودية من حيث المبدأ، على سبيل المثال، بموجب بند واحد، لا يمكن الاحتفاظ بالشخص الذي ألقي القبض عليه كعبد إذا كان بالفعل مسلماً قبل القبض عليه. كما كان يحظر اختطاف المسلمين واهل الكتاب من المسيحيين واليهود لبيعهم , علاوة على ذلك، لا يمكن القبض علي العبيد بطريقة مشروعة دون إعلان رسمي عن الحرب، ولا يمكن إلا للسلطان أن يصدر مثل هذا الإعلان، بما أن السلاطين العثمانيين كانوا من الراغبين في وقف العبودية، فإنهم لم يأذنوا بمداهمات لغرض الاستيلاء على العبيد، وبالتالي جعلوا من غير القانوني فعلاً شراء عبيد جدد، على الرغم من أن أولئك الموجودين بالفعل في العبودية ظلوا عبيد يخضعون للبيع والشراء
الغاء العبوديه فى الدوله العثمانيه تم فى 1830 تم تحرير العبيد واعتبارهم مواطنين وفى 1854 تم تحريم شراء عبيد من الجورجيين والشركس وكانوا مشهورين ببيع ابناءهم وفى وقت لاحق فى عام 1855 تم تحريم تجاره العبيد فى الدوله العثمانيه واعتاق وتحرير كل العبيد فى الدولة العثمانيه
وقعت الإمبراطورية العثمانية و 16 دولة أخرى قانون مؤتمر بروكسل لعام 1890 لقمع تجارة الرقيق،
الغاء العبوديه فى مصر
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت مصر في اتخاذ موقف معاد لتجارة الرقيق حين أصدر سعيد باشا في عام 1856م أمرا بمنع تجارة الرقيق،
وعندما تولي الخديوي اسماعيل حكم مصر أصدر أمرا إلي حكمدار السودان عام1863 م بتعقب تجار الرقيق ومنعهم بالقوة من ممارسة تجارتهم المحرمة,فتم ضبط سبعين سفينة مشحونة بالأرقاء واعتقل التجار الذين جلبوهم, أما الأرقاء فقد أطلق سراحهم وأعادهم إلي بلادهم.
وفي عام1865 احتل الجيش المصري بلدة فاشودة لكي يسد الطريق علي تجار الرقيق, ووضع بها نقطة حربية دائمة لمنع تجارة الرقيق.
وقع الحديوى اسماعيا في 4/8/ 1877م على معاهدة بين مصر وبريطانيا لمحاربة الرق،
في عهد الخديو عباس حلمي الثاني حفيد إسماعيل, حضر إلي مصر عن طريق الواحات خمسة من تجار الرقيق( النخاسين) ليبيعوا ست جاريات سودانيات, وقام علي باشا شريف, رئيس المجلس التشريعي المصرى , يشراء ثلاث جاريات.
ضاربا بالقانون عرض الحائط .
أما الجاريات الثلاث الأخريات فقد اشتراهن الدكتور عبد الحميد بك شافعي, الذي احتفظ لنفسه بواحدة وأرسل الثانية للشواربي باشا, والثالثة الي منزل حسين باشا واصف مدير مديرية أسيوط.
....
كان بمصر مصلحة الرقيق لرعاية شئون الرقيق وبحث أحوالهن وتحريرهم الرق, وكان لها فروع بالمديريات المختلفة لكي يحصل منها العبد علي وثيقة تحمل اسم تذكرة حرية
ومن حسن الحظ أن ضابطا مصريا يعمل بمصلحة الرقيق يدعي اليوزباشي محمد ماهر , علم بنبأ تلك الصفقة, فتوجه إلي حيث يقيم التجار الخمسة وألقي القبض علي أربعة منهم, بينما استطاع الخامس أن يهرب. واعترف التجار ببيع الجاريات الي الباشوات .
ورفع محمد ماهر تقريرا بذلك إلي رئيسه الانجليزي شيفر بك, فاستدعي الباشا الي مكتبه, ووجه له تهمة الاشتراك في الاتجار بالرقيق, رعاياها. وتشكلت محكمة عسكرية في4 سبتمبر1894 م لمحاكمة كل من اشترك في الجريمة: النخاسين والجواري والباشوات.
وفي13 سبتمبر أصدرت محكمة عسكرية حكمها بإدانة الدكتور عبد الحميد الشافعي وحبسه مع الشغل, وكذلك ادانة علي باشا شريف رئيس المجلس التشريعي بتهمة الاتجار بالرقيق
وعندما وصل الحكم إلي علي باشا رفع استقالته من رئاسة المجلس التشريعي الي الخديو عباس, وطلب العفو من الخديوي فأعفاه.
تعد تونس أول بلد ألغى العبودية والرق بوثيقة رسمية. - في 23 يناير 1846، أقر أحمد باشا باي (حكم بين 1837-1855، وهو عاشر البايات الحسينيين بتونس)
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق