النظام النقدي الدولي - International Monetary System
تهدف فكرة إنشاء نظام نقدي دولي إلى خلق مصدر للاستقرار النقدي الدولي من خلال توفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم عمليات المبادلة التجارية بين دول العالم. إلا أنَّ هذا النظام قد مر بعدة مراحل نتيجة تغير الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية العالمية. فبعدما كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح يتم وفق قاعدة الذهب، ثم تحول العالم إلى نظام آخر يرتكز على عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي وأخيراً جاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب).
International Monetary System
refers to the system and rules that govern the use and exchange of money around the world and between countries. Each country has its own currency as money and the international monetary system governs the rules for valuing and exchanging these currencies.
Until the nineteenth century, the major global economies were regionally focused in Europe, the Americas, China, and India. These were loosely linked, and there was no formal monetary system governing their interactions. The rest of this section reviews the distinct chronological periods over the past 150 years leading to the development of the modern global financial system. Keep in mind that the system continues to evolve and each crisis impacts it. There is not likely to be a final international monetary system, simply one that reflects the current economic and political realities. This is one main reason why understanding the historical context is so critical. As the debate about the pros and cons of the current monetary system continues, some economists are tempted to advocate a return to systems from the past. Businesses need to be mindful of these arguments and the resulting changes, as they will be impacted by new rules, regulations, and structures
تطور النظام النقدي الدولي
يمثل النظام النقدي الدولي مجموعة القواعد والإجراءات المتفق عليها دولياً من أجل تحديد العلاقات النقدية بين الدول وكيفية تقييم سعر صرف العملات تجاه بعضها البعض بالإضافة إلى تحديد أنواع النقود التي تُقبل بين الدول كوسيط للتبادل ومقياس لقيم السلع والخدمات المتبادلة، والتي تستخدم في نفس الوقت مستودعاً للقيم والإحتياطات الدولية، كذلك مدى توافر السيولة النقدية اللازمة لدفع وتسوية الالتزامات الدولية.
قبل التطرق إلى مراحل تطور النظام النقدي الدولي سنعرض باختصار المرحلة التي سبقته والمتمثلة في نظام المقايضة وظهور النقود والمرحلة الميركانتيلية التي تعتبر الأساس الذي بني عليه نظام قاعدة الذهب.
نظام المقايضة وظهور النقود
يُعَرَّف نظام المقايضة بشكل عام بأنَّه مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة دون وسيط، ومثال ذلك أن يبادل شخص كمية من القمح بكمية من العسل أو كمية من التفاح بكمية من الأرز ونحو ذلك. وظهر نتيجة التخصص في الإنتاج وكان أول نظام للتبادل التجاري عرفه الإنسان.
ونتيجة لاحتواء نظام المقايضة على العديد من العيوب كصعوبة توافق الرغبات، صعوبة تجزئة بعض السلع، عدم وجود أداة للادخار... الخ. ظهرت النقود كوسيط للتبادل للقضاء على عيوب نظام المقايضة وكانت في بدايتها على شكل نقود سلعية، ثم النقود المعدنية وبعدها النقود الورقية لتسهيل عملية التبادل التجاري.
المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية):
تبلور ظهور هذا النظام النقدي في هذه المرحلة، على الرغم من صعوبة الإشارة إلى نظام نقدي دولي في تلك المرحلة نظراً لطابع القرصنة والنهب التي كانت تتم في ضوئه حركة التبادل الدولي، إذ كانت الثروات والأرباح الضخمة التي تكونت خلال المرحلة الميركانتيلية عن طريق سرقة الذهب والفضة ومن تجارة السلع والرق من المناطق التي هيمن عليها الأوربيون في آسيا وإفريقيا وأمريكا، هي أولى عمليات التراكم الرأسمالي ومصدر قوة رأس المال التجاري الذي سيلعب في الفترة التالية الدور الأساسي في مرحلة التوسع الرأسمالي، وهذه الكميات الضخمة المنهوبة من الذهب والفضة هي الكميات التي أسٍّس عليها نظام قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر، إذ كانت المهمة التاريخية للمرحلة الميركانتيلية قد تحققت، وهي تكوين التراكم البدائي لرأس المال وتوحيد وتهيئة السوق العالمية أمام المجتمع الجديد، مجتمع الرأسمالية الصناعية.
مرحلة نظام قاعدة الذهب 1870- 1933
بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819 وأصبح ساري المفعول في سنة 1821. وبحلول عام 1870 لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة حتى جاء عام 1900 الذي أضحت فيه جميع الدول تقريباً تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة.
ولقد عرف العالم لقاعدة الذهب ثلاثة أشكال:
الشكل الأول: قاعدة المسكوكات الذهبية (Gold Specie Standard)
بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته (المسكوكة الذهبية هي عبارة عن عملة ذهبية مصنوعة من الذهب المضاف إليه بعض المعادن الأخرى وأهمها النحاس والقصدير لإكسابه الصلابة والسهولة بالتشكيل، وإن قيمة العملة ناجمة عن كمية أو وزن الذهب الموجود فيها) من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة، فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية. وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية الآتية:
- أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة وبسعر ثابت.- حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه قطعة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى مسكوكة ذهبية أو بالعكس.
- حرية تصدير الذهب واستيراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط.
- قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.
فى ظل هذا التظام كان لكل دوله ان تقوم بتحديد سعر البنكنوت الذى تصدره , ويحق لحامله ان يحصل فى مقابله على ما يعادله من الذهب , ولكن مع اندلاع الحرب العالميه الاولى فى 1914توسعت الدول فى طباعة البنكنوت وقامت ببيع رصيدها الذهبى لشراء الاسلحه والعتاد العسكرى , ولم تستطع سداد قيمه تلك النقود ذهبا حينما هرع اليها المودعين عند اندلاع الحرب لاسترداد قيمه ما لديهم من بنكنوت
الشكل الثاني: قاعدة السبائك الذهبية (Gold Block)
تطورت أو تغيرت قاعدة (المسكوكات الذهبية إلى قاعدة (السبائك الذهبية) وذلك بإعلان ونستون تشرشل - Winston Churchill رئيس وزراء بريطانيا في 25 نيسان عام 1925 عودة بريطانيا إلى قاعدة الذهب على صورة السبائك الذهبية وذلك بعد أن اعتقد الكثير من رجال السياسة والاقتصاد إن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الاقتصادية والنقدية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية التي حدثت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كانت بسبب الخروج عن قاعدة الذهب واتباع نظام الأسعار المرنة والقيود.
تختلف السبائك عن المسكوكات في عدم تداول السبائك من يد إلى يد بين الناس وإنَّما يمكن مبادلة البنكنوت (أو الأوراق النقدية الممثلة لها) التي أصدرها بنك الإصدار مقابل وزن محدد من الذهب لكل ورقة نقدية.
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب
لقد عرف العالم شكلاً ثالثاً لنظام الذهب أُطلق عليه اسم نظام الصرف بالذهب، فقد أوصى مؤتمر جنوة - Genoa Conference في عام 1922 باتباع النظام رسمياً، وفي ظل هذا النظام ترتبط عملة بلد ما بالذهب عن طريق ربط عملته بعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب، ويتم ذلك باحتفاظ البلد التابع بسندات أجنبية للبلد المتبوع كغطاء للعملة في التداول. وكانت انجلترا هى الدوله التى يقوم اقتصادها على الذهب , لذلك كان الجنيه الاسترلينى هو العمله المركزيه المرتبطه بالذهب
انهيار نظام قاعدة الذهب
فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما تفرضه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد أي بما يتوافق مع كمية الذهب مما أقتضى على أغلب الدول الخروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها، ومن تلك السياسات هو التوسع في الإصدار النقدي لمواكبة الحاجة الكبيرة والمتزايدة للأموال لتغطية نفقات الحرب والتعويض عن توقف العجلة الإنتاجية أو تدمير الهياكل التحتية وما إلى ذلك.
Pre–World War I
As mentioned earlier in this section, ancient societies started using gold as a means of economic exchange. Gradually more countries adopted gold, usually in the form of coins or bullion, and this international monetary system became known as the gold standard. This system emerged gradually, without the structural process in more recent systems. The gold standard, in essence, created a fixed exchange rate system. An exchange rate is the price of one currency in terms of a second currency. In the gold standard system, each country sets the price of its currency to gold, specifically to one ounce of gold. A fixed exchange rate stabilizes the value of one currency vis-à-vis another and makes trade and investment easier.
Our modern monetary system has its roots in the early 1800s. The defeat of Napoleon in 1815, when France was beaten at the Battle of Waterloo, made Britain the strongest nation in the world, a position it held for about one hundred years. In Africa, British rule extended at one time from the Cape of Good Hope to Cairo. British dominance and influence also stretched to the Indian subcontinent, the Malaysian peninsula, Australia, New Zealand—which attracted British settlers—and Canada. Under the banner of the British government, British companies advanced globally and were the largest companies in many of the colonies, controlling trade and commerce. Throughout history, strong countries, as measured mainly in terms of military might, were able to advance the interests of companies from their countries—a fact that has continued to modern times, as seen in the global prowess of American companies. Global firms in turn have always paid close attention to the political, military, and economic policies of their and other governments.
In 1821, the United Kingdom, the predominant global economy through the reaches of its colonial empire, adopted the gold standard and committed to fixing the value of the British pound. The major trading countries, including Russia, Austria-Hungary, Germany, France, and the United States, also followed and fixed the price of their currencies to an ounce of gold.
The United Kingdom officially set the price of its currency by agreeing to buy or sell an ounce of gold for the price of 4.247 pounds sterling. At that time, the United States agreed to buy or sell an ounce of gold for $20.67. This enabled the two currencies to be freely exchanged in terms of an ounce of gold. In essence,
£4.247 = 1 ounce of gold = $20.67.
The exchange rate between the US dollar and the British pound was then calculated by
$20.67/£4.247 = $4.867 to £1.
وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إعادة الحياة إلى قاعدة الذهب لكن ظهور أزمة الثلاثينات الشهيرة بـ (أزمة الكساد العظيم) والتي ابتدأت بوادرها عام 1929 ثم ما لبثت أن عمت جميع الدول الرأسمالية دون استثناء، وهي تعتبر اخطر أزمة عرفتها الرأسمالية في تاريخها الطويل، إذ أدى هبوط أسعار السندات والأوراق المالية الى مستويات متدنية جدا، أعقبتها موجات بطالة عاتية وهبوط شديد ومتراكم في الطلب وانخفاض مخيف في الأسعار والناتج، نتيجة لهذه الأحداث اضطرت العديد من الدول التخلي على قاعدة الذهب. فقد خرجت المانيا فى يوليو 1931 عن نظام الذهب وتبعتها العديد من الدول ومع تراجع الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقه وزيادة الاعتماد على البترول انخفضت اهميه الجنيه الاسترلينى وازدادت اهمية الدولار وفى سبتمبر 1931 تم ايقاف تحويل الاسترلينى الى ذهب
وبالنظر لكون بريطانيا آنذاك المركز الرئيسي لنظام الذهب، فقد أدى إنهاء قابلية تحويل الجنيه الاسترليني إلى ذهب إلى انهاء نظام الذهب، وقد تبعت الدول الكبرى بريطانيا في إنهاء قابلية تحويل عملاتها إلى الذهب وبإنتهاء عام 1934 كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة القابلة التحويل إلى ذهب.
النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز 1944
كانت الولايات المتحده قبل الحرب العالميه الاولى مدينه للعالم الخارجى حيث تدفقت ملايين الدولارات الى اقتصادها فى صورة قروض واستثمارات مباشره وذلك للاستثمار فى السكك الحديديه والاراضى الزراعيه والعقارات حتى وصلت الاستثمارات الاجنبيه الى اكثر من 7.5 بليون دولار عام 1914 , ومع اندلاع الحرب العالميه الاولى تم تدمير القلاع الصناعيه فى اوروبا واسيا , مما اعطى الفرصه للولايات المتحده ان تنمى انتاجها , وتزيد من مواردها الماليه والتكنولوجيه وبذلك ارتفعت صادراتها الى العديد من الدول وخاصه فرنسا وبريطانيا , وكانت محصلة هذه الحرب ان احتكرت الولايات المتحده العديد من الصناعات وامتلكت اكبر رصيد من الذهب فى العالم واصبحت دائنه للعديد من دول العالم
شهد الاقتصاد العالمي قبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية ، مما دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى التفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساسا لعلاقات نقدية دولية لعالم ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظَّمت مؤتمراً في مدينة بريتون وودز - Bretton Woods بولاية نيوهامبشير - New Hampshire بالولايات المتحدة في يوليو 1944 شاركت فيه 44 دولة وكان كل من جون مينارد كينز - John Maynard Keynes وهاري ديكستو وايت - Harry Dexter White بمثابة مهندسا المؤتمر، وقد أقر المؤتمر نظاماً نقدياً جديداً قائماً على قاعدة صرف الدولار بالذهب، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار الورقي إلى ذهب بسعر ثابت يبلغ 35$ لكل أونصة من الذهب، (الأونصة الواحدة تساوي 31.103غم من الذهب) ونتيجة لذلك تحول الدولار ليكون العملة الاحتياطية الدولية وبالتالي ثبات أسعار الصرف بين مختلف العملات المرتبطة به، وقد استمر العمل بهذا النظام قرابة خمس وعشرون سنة حتى انهياره في عام 1971 كما سيتم توضيحه لاحقا، وقد استهدف هذا النظام أساساً حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على المدفوعات الدولية.
وقد حاول المؤتمر المذكور تكريس مجموعة من الأفكار وتحقيق أهداف هامة منها:
- ضمان حرية التحويل بين عملات الدول المختلفة.
- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها.
- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.
- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.
كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:
الأولى: إنشاء صندوق النقد الدولي IMF والغرض منه تحقيق استقرار أسعار الصرف والإشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي الدولي الجديد. حيث قام هذا الصندوق بمباشرة مهامه بعد1947.
الثانية: إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير IBRD والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.
* وبالإضافة إلى المؤسستين السابقتين فقد انبثقت عن المؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO ولكن لم تنفذ مباشرة وإنما ابتدأت بالاتفاقية متعددة الإطراف والمسماة بـ (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة A General Agreement on Tariffs and Trade GATT) عام 1948وبمشاركة 23 دولة وبجولاتها الثمان والتي تمخضت جولتها الثامنة – جولة الأوروغواي - عن إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO
Post–World War II
The demise of the gold standard and the rise of the Bretton Woods system pegged to the US dollar was also a changing reflection of global history and politics. The British Empire’s influence was dwindling. In the early 1800s, with the strength of both their currency and trading might, the United Kingdom had expanded its empire. At the end of World War I, the British Empire spanned more than a quarter of the world; the general sentiment was that “the sun would never set on the British empire.” British maps and globes of the time showed the empire’s expanse proudly painted in red. However, shortly after World War II, many of the colonies fought for and achieved independence. By then, the United States had clearly replaced the United Kingdom as the dominant global economic center and as the political and military superpower as well.
Bretton Woods
In the early 1940s, the United States and the United Kingdom began discussions to formulate a new international monetary system. John Maynard Keynes, a highly influential British economic thinker, and Harry Dexter White, a US Treasury official, paved the way to create a new monetary system. In July 1944, representatives from forty-four countries met in Bretton Woods, New Hampshire, to establish a new international monetary system.
“The challenge,” wrote Ngaire Woods in his book The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, “was to gain agreement among states about how to finance postwar reconstruction, stabilize exchange rates, foster trade, and prevent balance of payments crises from unraveling the system.”Ngaire Woods, Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006), 16.
Post–Bretton Woods Systems and Subsequent Exchange Rate Efforts
When Bretton Woods was established, one of the original architects, Keynes, initially proposed creating an international currency called Bancor as the main currency for clearing. However, the Americans had an alternative proposal for the creation of a central currency called unitas. Neither gained momentum; the US dollar was the reserve currency. Reserve currency is a main currency that many countries and institutions hold as part of their foreign exchange reserves. Reserve currencies are often international pricing currencies for world products and services. Examples of current reserve currencies are the US dollar, the euro, the British pound, the Swiss franc, and the Japanese yen.
Many feared that the collapse of the Bretton Woods system would bring the period of rapid growth to an end. In fact, the transition to floating exchange rates was relatively smooth, and it was certainly timely: flexible exchange rates made it easier for economies to adjust to more expensive oil, when the price suddenly started going up in October 1973. Floating rates have facilitated adjustments to external shocks ever since.
The IMF responded to the challenges created by the oil price shocks of the 1970s by adapting its lending instruments. To help oil importers deal with anticipated current account deficits and inflation in the face of higher oil prices, it set up the first of two oil facilities.“The End of the Bretton Woods System (1972–81),” International Monetary Fund, accessed July 26, 2010, http://www.imf.org/external/about/histend.htm.
After the collapse of Bretton Woods and the Smithsonian Agreement, several new efforts tried to replace the global system. The most noteworthy regional effort resulted in the European Monetary System (EMS) and the creation of a single currency, the euro. While there have been no completely effective efforts to replace Bretton Woods on a global level, there have been efforts that have provided ongoing exchange rate mechanisms.
انهيار نظام بريتون وودز
أدَّى تزايد معدل النمو فى المانيا الغربيه واليابان الى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة فى مطلع الستينات ومع فقدان الثقة في احتياطاتها الدولارية عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب , وقد قامت الولايات المتحده بسداد عجز ميزان المدفوعات عن طريق تحويل جزء كبير من الرصيد الذهبى وزيادة حجم مديونيتها الخارجيه , ثم جاءت حرب فيتنام فساهمت فى زيادة التكاليف التى تكبدها الاقتصاد , ونظرا لضغوط الانتخابات فضل السياسيين عدم فرض ضرائب جديده وتمويل نفقات الحرب عن طريق التوسع فى الاصدار النقدى دون ان يقابل ذلك زياده فى الناتج القومى مما ادى لانخفاض القيمه السوقيه للدولار وانخفاض الثقه فيه , مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في حوزة الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 مليار $ إلى 11 مليار $ (1960 - 1970) وأصبحت مستحقات الدول اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب.
وفي 9 مايو 1971 رفعت كل من سويسرا (الفرنك) والنمسا (الشلن) من قيمة عملتهما بنسبة 7.1 % و5.1 % على التوالي بينما قررت ألمانيا وهولندا تعويم عملتهما في ذلك الوقت، ثم حدثت العديد من الأحداث والأزمات كان أبرزها الانتكاسة التي شهدها الإسترليني عامي 1965 و 1966 مما دفع الولايات المتحدة لعملية إنقاذه خوفاً من انعكاس ذلك على تنامي حركة المضاربة بالدولار، وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار الأمريكي واحتياطيها الذهبي قامت أميركا بالتدخل لإصلاح الأوضاع وذلك بإقرار مجموعة من قرارات على لسان رئيسها ريتشارد نيكسون في 15/8/1971 (والتي تعرف بصدمة نيكسون) في خطابه للأمة تحت عنوان السياسات الاقتصادية الجديدة والتي تضمنت الآتي :
1- وقف تحويل الدولار إلى ذهب أي وقف التزاماتها الدولية.
2- خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بنسبة 10% .
3- فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعيا إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.
ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطرت بعض الدول إلى تعويم عملاتها.
أسباب فشل نظام بريتوون وودز
لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز أهمها:
1- لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.
2- أنَّ هذا النظام عانى من مشكل رئيسي هو ارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار وهذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدولار فحدوث أي هزة فيه سوف تنعكس على النظام ككل
3- لم يأخذ النظام النقدي الجديد في الحسبان تزايد أهمية العملات الأخرى كالين الياباني والعملات الأوروبية.
4- تتوقف الثقة بالدولار على الحالة التي يتحقق فيها التوازن في ميزان المدفوعات الأميركي، لانه يؤدي الى تثبيت حجم السيولة الدولية، ولكن عند حصول عجز في هذا الميزان فسوف يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية، ولكنه يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.
مرحلة نظام أسعار الصرف المرنة 1973
وهي المرحلة التي جاءت على أنقاض مرحلة نظام بريتون وودز، والتي قامت على قاعدة (تعويم العملة)، أي جعل سعر صرف العملة المحلية مستقلا عن العملات الأخرى في السوق العالمية، أي مرتبط بقوى العرض والطلب. مثلا في مصر ترتبط العملة المصريه (الجنيه) بالدولار الأمريكي، وتعويمها يعني أن يتم تحديد سعر صرفها نتيجة (قوى العرض والطلب الدولي)، وليس لربطها بعملة معينة، وفي هذه المرحلة انتقل العالم الرأسمالي من مرحلة ثبات الأسعار إلى مرحلة تعويم العملة، ونبذت أغلب الدول الرأسمالية الصناعية فكرة (وضع أسعار تعادل ثابته) وسادت فكرة جديدة مفادها أن أسعار الصرف المرنه المرتبطة بقوى العرض والطلب، يمكن أن تدير نظام النقد الدولي بقدر قليل من الذهب والإحتياطات الدولية.
وفي عام 1976 عقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤتمراً في جمايكا (اتفاقية جمايكا) تم فيه تعديل اتفاقية بريتون وودز، وتم وضع عدد من البنود الأساسية للنظام المالي الحديث، وكان لذلك أثراً واضحاً على نظام الصرف الدولي وتمثلت تلك البنود بالأتي :
1 – حرية الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في إختيار ما تشاء من نظم الصرف
بما فيها التعويم
2 – إلغاء السعر الرسمي للذهب ونزع الصفة النقدية عنه ومعاملته معاملة أي سلعة يتحدد
سعره بناء على العرض والطلب .
3 – التخلص من جزء من مقادير الذهب التي توجد بحوزة صندوق النقد الدولي.
4 – تكون وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي هي الأصول الاحتياطية
الأساسية في نظام النقد الدولي، المقصود بحقوق السحب الخاصه:
هو نظام جديد للعملة الاحتياطية الدولية، أبتدعه صندوق النقد الدولي عام 1969،
ويوفر هذا النظام نوعا جديدا من النقود يعرف بإسم (الذهب الورقي)،
يستخدم في التجارة الخارجية بوصفه عملة دولية أولى ذات قوة قانونية،
وتستخدم حقوق السحب الخاصه جنبا إلى جنب مع الذهب والدولار،
كإحتياطيات نقدية دولية.
علماً بأنه لا يحق للأفراد أو المنشآت الخاصة حيازة هذه الحقوق (الذهب الورقي )،
وإنها تستخدم فقط في المعاملات التجارية الخارجية بين الحكومات أو بين البنوك
المركزية، ووفقا لهذه القاعدة تضطلع السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في
أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الأجل لأسعار الصرف،
دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل،
ولكل سلطة نقدبة حرية اختيار أية سياسة للتدخل وحرية تغيير تلك السياسة في أي وقت
تشاء ودون موافقة خارجية.
و في حالة إذا لم تتدخل السلطات النقدية على الإطلاق في سوق الصرف الأجنبي،
فإنها تكون قد تركت أسعار الصرف حرة، وذلك باعتقادها أن التوازن في ميزان
المدفوعات يتحقق بصورة تلقائية، وذلك بترك عملاتها تتحدد بحرية وفقا لقوى
السوق من خلال العرض والطلب عليها، شأنها شأن بقية السلع الموجودة في السوق،
حيث ينخفض سعرها إذا مانخفض الطلب على العرض، ويرتفع سعرها إذا زاد الطلب
على العرض.
المصادر والمراجع:
ودان بوعبدالله، آليات المؤسسات النقدية في التوقي ومواجهة الأزمات المالية الدولية دراسة حالة
الأزمة المالية العالمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة، علوم اقتصادية،
جامعة تلمسان، الجزائر، 2015
عبد الرحمن تيشوري، دور النظام النقدي الدولي، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن
د خالد المرزوك، محاضرات في الاقتصاد الدولي، كلية الإدارة والاقتصاد.،
قسم العلوم المالية والنقدية، جامعة بابل.
د. ماهر كنج شكري، مروان عوض، المالية الدولية ( العملات الأجنبية و المشتقات المالية بين النظرية والتطبيق)، معهد الدراسات المصرفية، الطبعة 1، الأردن، 2004.
حسين عباس حسين الشمري، مرحلة تحلل نظام بريتون وودز ومرحلة النظام المالي
الحديث، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بابل.
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق