تم نشر هذا المقال للمره الاولى فى عام 2013 فى عهد حكومة الاخوان
الخطوره والمشكله الحقيقيه هى عدم تمثيل الاحزاب الاسلاميه والاخوان لجوهر وحقيقه الاسلام ولديهم مشكله حقيقيه فى فقه الاولويات ؟ اشعر كمسلم متخصص فى الاقتصاد والاقتصاد الاسلامى والنظام السياسى فى الاسلام ان مصر وبحق فى خطر حقيقى ؟
فبدلا من توليه الاصلح الذى يكفى حوائج الناس اصبح الاسلاميون يتعصبون لكل من هو
اسلامى ولو كان على خطأ ولو كان غير صالح لما اسند اليه وهى خيانه لله ولرسوله وللمؤمنين ؟ البعض يطالب بتطبيق الحدود التى يوقف الشرع تطبيقها فى النوازل والكوارث والازمات مصداقا لاحاديثه صلى الله عليه وسلم وليس ما تمر به مصر اليوم الا تجسيدا لعشرات النوازل والازمات التى اوقف فيها الراشدون وكبار الصحابه تطبيقها كما حدث فى عام الرماده وطاعون عامواس وغيرها , فنصف الشعب فى فقر مدقع ونصف القوى العامله فى بطاله سافره والامراض الوبائيه والسرطانيه والمزمنه تصيب وتقتل الملايين سنويا , معدلات حوادث الطرق والامرض الوبائيه والسرطانيه فى مصر اصبحت اعلى معدلات عبر العالم , المصريون يشربون مياه الصرف الصحى والصناعى والتى اصبحت تمثل ثلث مياه النيل وتلقى فى المصارف المائيه دون اى عمليات تنقيه او معالجه وهى كارثه من اخطر ما يمكن ,يتحمل عبء التنميه فى مصر الفقراء كنتيجه لشيوع ضرائب الاستهلاك وتمثيلها للجزء الاكبر
من الحصيله وموارد الدوله بينما لا يكاد احد ان يدفع ضرائب ارباح تجاريه وصناعيه والموظفين يدفعون عده اضعاف ما تدفعه الشركات من الضرائب ونحو 75% من عائدات الضرائب المباشره , الحكومه الرشيده تتفنن فى فرض ابشع انواع الرسوم والاتاوات واكثرها عبئا على الفقراء ومحدودى الدخل بينما غابت خدمات العداله والامن وعداله التوزيع بمفهومها الحقيقى , والقطاع الحكومى والمصرفى صار يتنفس فساد ونهب واهدار , فى مصرنا الغاليه يترك الاسلاميون كل ذلك ويتحدثون عن تطبيق الحدود بدلا من الحديث عن اقامه العدل , والاصلاح برغم ان الاسلام لم ينتشر عبر العالم الا بتطبيق العدل , قاتل الخليفه
العادل عمر بن الخطاب , كان يقول وسع عدل عمر الناس جميعا الا انا , والفضل
ما شهدت به الاعداء , دين يهتم بكل ذى كبد رطبه يترك من يتحدثون بإسمه الملايين
ليقتلوا ويصابوا بامراض سرطانيه ووبائيه قاتله كنتيجه لسياسات حكوميه فاسده و فساد
حكومى ,يترك عشرات الملايين فى بطاله سافره وفقر مدقع بينما تهدر مئات المليارات سنويا
من اموال الفقراء والمعوزين وضرائبهم وما يدفعونه من اتاوات ورسوم غير قانونيه لصالح بضع عشرات من دهاقنه الفساد ,بخلاف اهدار ايرادات الدومين العام وتبديد الثروات والموارد , دين يجعل المحتكر خاطىء وهو الوصف الذى وصف الحق تبارك وتعالى به فرعون وجنوده , بينما تقنن الاحتكارات فى مصر جهارا نهارا دون ان يتعرض لها الحكم الاسلامى الرشيد , وبدلا من ان يتحدث الاسلاميون فى بلدى عن تطبيق العدل والرشاده فى توظيف الموارد وعداله توزيع الدخل والثروه , نجدهم مشغولون بكيفيه تطبيق حدود اوقف الشرع تطبيقها لحين الخروج من تلك النوازل والكوارث , يا اخوانى الاسلام دين يعمم الغنى والرفاه ويقيم العدل وينصر الحق , ويمكن لذوى الكفاءه والخبره وله اليات وادوات وانظمه متفرده لتحقيق ذلك واشهد الله اننى ما وجدت الى الان منكم من يهتم لتحقيق ذلك من المسئولين الذين يتحدثون بإسم اسلامنا الحنيف , وصار البعض لا يكفيهم تطبيق المبادىء الاسلاميه التى لو عاشوا اعمارهم لتطبيقها ما وفوها حقها برغم ان حكم الدستوريه العليا قد ضمن تلك المبادىء مبادىء الشريعه واحكامها وكل الادله قطعيه الدلاله والثبوت , فلا يكتفون بذلك بل ويسعى بعضهم لهدم ما تبقى من مؤسسه العداله التى من واجب كل مصرى دعمها و تعزيز استقلال القضاء الذى خضع له الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وكبار صحابته , يا ساده اصلاح القضاء لا يحتاج لعزل نائب عام ولا توليته لكنه يحتاج لمضاعفه اعداد القضاه وقاعات المحاكم وانشاء شرطه قضائيه مستقله تعنى بتنفيذ الاحكام وتأمين قاعات المحاكم والسجون تحت اشراف قضائى مباشر تحتاج الى تعيين الاكفا من ذوى التقديرات والمؤهلات الاعلىما لم يسبق اتهامهم هم او اقارب الدرجه الاولى بإتهامات مخله بالشرف او مسقطه
للجنسيه او الحقوق السياسيه , وان يتم اختيار النائب العام ووزير العدل بمعرفه مجلس
القضاء الاعلى الذى ينتخب انتخابا مباشرا من جموع القضاه
ورجال النيابه بعد وضع مؤهلات وضوابط الترشح لتلك الوظائف بحياد وموضوعيه , واقول لكل من لا يعلم بهذا فقط يتم اصلاح القضاء وتحقيق العداله الناجزه , بل ويجب تجريمتعيين النائب العام ورؤساء المحاكم فى اى وظائف تنفيذيه بعد خروجهم للمعاش ,
وجميعنا نذكر نائب عام اسبق تم تعيينه كمحافظ وسجن فى قضيه رشوه , وهذا يجسد ما تمارسه السلطه التنفيذيه من اختراق للقضاء فمن يعين فى وظائف تنفيذيه هو من يهتم بالحصول على الرضا السامى للسلطه التنفيذيه والقائمين عليها ليعاد تعيينه بعد خروجه للمعاش ,
وفى ذلك من الفساد والفسوق ما يعلمه الجميعيا ساده اول شروط الاجتهاد العلم باحوال الناس وما يصلح احوالهم
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق