عمر السيده عائشه رضى الله عنها عند زواجها من الرسول

عمر السيده عائشه رضى الله عنها عند زواجها من الرسول

إن عائشة رضي الله عنها مع جلالة قدرها وكبير فضلها وغزير علمها لا ندعي لها العصمة بل قد تخطئ كغيرها من البشر، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا هو, و ظاهر كلام المحدثين وأصحاب السير أن عائشة ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، وتزويجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وقيل سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي، ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن وأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين.

 أن الحديث الذي ذكر فيه سن (عائشة) جاء من خمسة طرق كلها تعود إلي هشام بن عروة، وأن هشام قال فيه ابن حجر في (هدي الساري) و (التهذيب): «قال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش وكان مالك لا يرضاه، بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم ـ جاء ـ الكوفة ثلاث مرات ـ مرة ـ كان يقول: حدثني أبي، قال سمعت عائشة وقدم ـ جاء ـ الثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة».

والمعني ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقاً في المدينة المنورة، ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء وبدأ (يدلس) أي ينسب الحديث لغير راويه، ثم بدأ يقول (عن) أبي، بدلاً من (سمعت أو حدثني)، وفي علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثني) أقوي من قول الراوي (عن فلان)، والحديث في البخاري هكذا يقول فيه هشام عن (أبي وليس (سمعت أو حدثني)، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث، ثم النقطة الأهم وهي أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل،

فإذا طبقنا هذا علي الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنه محقق، فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون مما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق بعد أن ساء حفظه، ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرًا طويلاً ولا يذكر حديثاً مثل هذا ولو مرة واحدة، لهذا فإننا لا نجد أي ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في كتاب (الموطأ) للإمام مالك وهو الذي رأي وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة، فكفي بهاتين العلتين للشك في سند الرواية السابقة 

مقارنة عمر عائشه رضى الله عنها بعمر فاطمه الزهراء

عن كتاب الإصابة أن فاطمة ولدت عام بناء الكعبة وعمر النبي -صلَّى الله عليه وسَلَّم- 35 سنة، وأنها أسن من عائشة بخمس سنوات، و هذه  وان كانت  رواية من روايات عدة ذكرها ابنُ حجر؛ منها أيضًا أن فاطمة ولدت سنة إحدى وأربعين من ميلاد النبي، وقد رجح ابن حجر أن مولدها كان قبل البعثة بقليل

ولكن ان اخذنا بهذه الروايه وان عمر النبى عند ولاده فاطمه 35 عام , فإن عمر فاطمه رضى الله عنها 

وأنها أسن من عائشة بخمس سنوات فمعنى هذا ان  عائشه رضى الله عنها  ولدت قبيل البعثه وان زواج النبى بها كان قبل الهجره باشهر فمعنى ذلك ان زواج النبى بالسيده عائشه يكون فى عمر الرابعه عشر وان دخوله بها يكون فى العام الثانى للهجره فيكون عمها قرابه السبع عشر عام او يزيد وهو ما يتفق مع ما ذهبنا اليه ولاسيما ان العرب كانت تجبر الشهور الى عام كامل ولاسيما اذا علمنا ان الرسول ص قد تزوج خديجه رضى الله عنها وهى فى الاربعين ولا يستقيم  ان تلد فاطمه وهى فى الخمسين من عمرها ان ولدت قبل البعثه بخمس سنوات وهو ما يرجح ان عمر فاطمه رضى الله عنها كان اكبر من ذلك وهو ما يؤكد ان عمر عائشه عند زواج النبى ص كان سبع عشر عام ودخل بها وهى بنت ثمانية او تسع عشر عام

جاء فى المختلطين للعلائى:

ذكر ابن القطان في أثناء كلام له: أن هشاماً هذا تغير واختلط، وهذا القول لا عبرة به، لعدم المتابع له. بل هو حجة مطلقاً، وإن كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك.

وجاء فى التحصيل:

هشام بن عروة أمام مشهور لم يشتهر بالتدليس ولكن قال علي بن المديني سمعت يحيى يعني ابن سعيد يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وما ضرب بيده شيئا الحديث

 فلما سألته قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم أسمعه إنما هو عن الزهري رواه الحاكم في علومه عن ابن المديني في جعل هشام بمجرد هذا مدلسا نظر ولم أر من وصفه به

وفي صحيح مسلم: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة.

والسؤال عن الأربعة طرق الأشهر لهذا الحديث  1) عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. 2) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 3) الزهري عن عروة عن عائشة. 4) مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى

أما مناقشة الأسانيد الأربعة الواردة في السؤال فأمر سهل وميسور إن شاء الله .
أما إسناد الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .
فالأعمش – وهو سليمان بن مهران (ت148هـ) – موصوف بالتدليس عند النسائي والدارقطني كما في " طبقات المدلسين " (ص/33) والتدليس مذموم على وجه العموم ، ولكن من عرف حقيقة التدليس وصوره وأسبابه تبين له أن من الخطأ التعامل مع جميع المدلسين بحكم مطلق واحد ترد به جميع أحاديثهم ، بل الأمر فيه تفصيل وشرح مطول ، كتبت فيه الأبحاث المطولة ، وألفت فيه المجلدات الضخام ، وليس من المقبول - في أدنى أساسيات العقول - أن ترفض كل تلك العلوم والتحقيقات في أحاديث المدلسين بجرة قلم من غير مختص ، دفعه إلى ذلك جهله بذلك العلم ، أو حبه لإثبات ما يوافق هواه ورأيه .
فإذا كان المدلس حافظا ضابطا إماما في الحديث ، فلماذا ترد جميع مروياته ، أليس التدليس – في أشهر صوره وتعريفاته – هو تحديث الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه ، بصيغة محتملة كالعنعنة . فإذا تحققت الضمانة بأن هذا الراوي الثقة – وإن كان وقع في التدليس في بعض الأحيان – ولكنه في أحاديث معينة رواها على وجهها ، ولم يسقط أحدا من الرواة ، فلماذا يرد جميع حديثه حينها ؟! أليست العدالة تقتضي أن يرد الحديث الذي يغلب على الظن أنه قد دلس فيه فقط ، أما ما جاءت الأدلة بأنه لم يمارس فيه التدليس نقبله ونأخذ به !
هذا حاصل ما يقرره عامة علماء الحديث ، حتى الإمام الشافعي رحمه الله حين يقول : " من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته . وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ، ولا النصيحة في الصدق ، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق . فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه ( حدثني ) أو ( سمعت ) " انتهى من " الرسالة " (ص/378)

فالشافعي رحمه الله يقرر بكل وضوح أن التدليس ليس عورة ترد بها جميع الأحاديث ، وإنما ترد بها الرواية التي نخشى أن يكون دلس فيها ، فإذا قامت قرينة تنفي وقوع الراوي في تدليس حديث معين ، كأن يقول حدثني أو سمعت ، قبلنا حديثه .
وهكذا تعامل الأئمة مع أحاديث الأعمش رحمه الله ، فتشوا عن القرائن في مروياته ، فوجدوا أن الأعمش لا يدلس عن شيوخه الكبار الذين لازمهم سنوات طوالا ، وسمع منهم آلاف المرويات ، من أمثال إبراهيم النخعي الذي روى عنه هذه الرواية . لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله : " متى قال ( عن ) تطرق إليه احتمال التدليس ، إلا في شيوخ له أكثر عنهم ، كإبراهيم ، وأبي وائل صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصف محمولة على الاتصال " انتهى من " ميزان الاعتدال " (2/224)
بل إن الأعمش ليس من المكثرين من التدليس ، وتدليسه قليل في جنب ما روى ، فمثله لا يرد العلماء حديثه .
قال يعقوب بن شيبة : " سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس ، أيكون حجة فيما لم يقل " حدثنا " ؟ قال : إن كان الغالب عليه التدليس فلا ، حتى يقول : حدثنا " انتهى من " الكفاية " (362)
وقال الإمام مسلم رحمه الله : " إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم ، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه حتى تنزاح عنهم علة التدليس ". " مقدمة صحيح مسلم " (1/32)
وقال يعقوب بن سفيان : " حديث سفيان وأبي إسحاق ، والأعمش ، ما لم يعلم أنه مدلَّس ، يقوم مقام الحجة " انتهى من " المعرفة والتاريخ " (2/637)
هذا هو كلام الأئمة في التدليس والمدلسين ، كله يدل على التفصيل في حكم حديث المدلس ، وليس رده مطلقا ، بل الاعتماد على القرائن هو الأساس ، ومن تلك القرائن قلة تدليس الراوي في جنب ما روى ، وهي المرتبة الثانية من مراتب المدلسين – بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله – حيث قال : " من احتمل الائمة تدليسه ، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته ، وقلة تدليسه في جنب ما روى ، كالثوري ، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة ، كابن عيينة " انتهى من " طبقات المدلسين " (ص/13). وهي الطبقة التي ذكر فيها الأعمش (ص/33)
والكلام السابق أيضا ينطبق على الإمام الزهري رحمه الله ، فقد قال عنه الذهبي رحمه الله : " الحافظ الحجة كان يدلس في النادر " انتهى من " ميزان الاعتدال " (6/235)، لذلك قال الإمام العلائي رحمه الله : " قد قبل الأئمة قوله ( عن )" ينظر " جامع التحصيل "، وكذا قال سبط ابن العجمي في " التبيين في أسماء المدلسين ". ولا تجد حديثا واحدا ضعفه الأئمة المتقدمون بحجة عنعنة الإمام الزهري ، بل مروياته وأحاديثه مشهورة في جميع كتب السنة من غير نكير ولا تنقير عن عنعناته . وإنما رد العلماء أحاديث محصورة معدودة ، تبين لهم أنه قد وقع فيها التدليس بخصوصها ، ولم يردوا جميع مروياته . تجد تلك المرويات في كتب " المراسيل ".
نعم نسلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عد الإمام الزهري في الطبقة الثالثة (ص/45)، وهم " مَن أكثر مِن التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ". ولكن الراجح ما ذكرناه آنفا عن أكثر العلماء . ينظر كتاب " منهج المتقدمين في التدليس " (ص/84-86)

وأما الإسناد المشتمل على محمد بن عمرو ، فهو عند أبي داود في " السنن " (4937) يروي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عائشة رضي الله عنها .
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي (ت145هـ)، قال فيه ابن معين : ثقة . وقال ابن المبارك : ليس به بأس . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال فى موضع آخر : ثقة .
وقال أبو أحمد بن عدى : له حديث صالح ... أرجو أنه لا بأس به. وإنما وجد العلماء في روايته بعض الأخطاء ، فأنزلته عن درجة الحفظ والإتقان ، فقال ابن حبان : كان يخطئ . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، يكتب حديثه ، وهو شيخ . وقال يحيى القطان : ليس بأحفظ الناس للحديث . ينظر " تهذيب التهذيب " (9/376).
وهكذا تجد أن عبارات نقاد الرواة تميل إلى توثيقه مع بعض التحفظ على أخطائه ، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، وإنما إذا وجد في حديثه نكارة ، أو تفرد برواية معينة : يتوقف فيها حينئذ . ولكن روايته حديث عائشة هنا وافَقَه عليها غيره من الأئمة الكبار ، وليس فيها ما يستنكر لدى جميع العلماء . فدعوى ضعفه بإطلاق ، ورد جميع مروياته مخالفة للمنهجية العلمية المعتدلة .

فإذا كان هذا قول ائمة علم الحديث الذين تتلمذ البخارى ومسلم على ايديهم وايدى الائمه الاربعه وجاءوا متأخرين عنهم وناقلين منهم ومن تلاميذهم ومنهم الائمه الاربعه لتبينا وجه الحق والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم 

تحت تصنيف: عمر السيده عائشه رضى الله عنها عند زواجها من الرسول