قرب نهايه موسم التوريد قرر وزير التموين طبقا للقرار 179 لسنة 2022 اعفاء اصحاب الحيازات الصغيره فدان او اقل من التوريد الاجبارى للارز الشعير وهذا قرار جيد دون شك لانه يراعى الاعتبارات الاجتماعيه لصغار المزارعين الذين ظلموا وعانوا طويلا نتيجة لانتشار المضاربه على اسعار المحاصيل والاسمده وشيوع الكثير من الممارسات الاحتكاريه بتلك الاسواق التى تضر بصغار المزارعين لصالح مافيا المضاربه والاحتكار والسوق السوداء
وخصوصا ان اصحاب الحيازات الصغيره يزرعون لتوفير احتياجاتهم الغذائيه طوال العام فى المقام الاول , وهى عاده مصريه قديمه ومتوارثه تزداد اهميتها فى اوقات الحروب والازمات وللتغلب على المضاربه والممارسات الاحتكاريه ولاسيما فى مجال السلع الغذائيه , وتلك العاده كانت منتشره فى كل مصر من ريف وحضر حيث كان يتم شراء احتياجات الاسره من السلع الضروريه فى بدايه مواسم الحصاد وتخزينها فى حجره الكرار ولكن اختفت تلك العاده تقريبا من المدن الكبرى نتيجه صغر مساحات الوحدات السكنيه وازدياد اعباء الحياه ولكن لا تزال تلك العادة موجوده ولاسيما فى الريف والقرى حيث تكون الاسعار فى بدايه مواسم الحصاد زهيده بالمقارنه باسعارها فى باقى العام
والحقيقه انه منذ بداية الازمه الروسيه الاوكرانيه طالبت الحكومه بالسماح بمضاعفه المساحات المنزرعه بالارز وخصوصا مع امتلاء خزان بحيره ناصر وتوقع فيضان فوق المتوسط ولاسيما مع مخاوف نقص امدادات الغذاء الاساسيه كالقمح والذره والزيوت وغيرها ولاسيما ان الارز بديل مقبول لدى المصريين للخبز حال تاثر واردات القمح مع وضع سيناريوهات لعلاج الازمة المرتقبه
برغم اننى ومنذ اكثر من عشر سنوات كنت اول من طالب بحظر تصدير الارز وتخفيض مساحاته لصالح محاصيل اقتصاديه اخرى للحفاظ على الموارد المائيه الشحيحه ولضمان توفير منتج جيد باسعار اجتماعيه تتناسب مع دخول المصريين , وخاصه انه لا يمكن تخفيض زراعات الارز عن ذلك للحفاظ على اراضى الدلتا من التملح ولمنع تسرب مياه البحر اليها؟؟ لان الارز من المحاصيل الشرهه للمياه ولا يعقل ان تصدر مصر الارز برغم ارتفاع اسعاره عالميا ولاسيما ان الارز المصرى من الاصناف مرتفعه الجوده والمطلوبه بالاسواق العالميه حتى وصل سعر الكيلو لنحو 5 دولارات للكيلو للارز المصرى ببعض الاسواق الاوربيه الا ان انتاجيه الفدان لا تقارن بمحاصيل اخرى شرهه للمياه كالموز اذا تبلغ عائدات الفدان من الموز اربعه الى خمسه اضعاف انتاجيه فدان الارز مثلا , ولا يمكن مقارنة عائداته بمحصول احتياجاته من مياه الرى محدوده كالفراوله وخصوصا فى الاصناف الحديثه , وبرغم ذلك فقد تم تقييد زراعات الموز ايضا لشراهته للمياه , والحقيقه ان مساحات الارز انخفضت خلال السنوات السابقه من نحو 2.5 مليون فدان الى اقل من نصف مليون فدان فى العام الماضى وفى الحقيقه فان زيادة المساحات المنزرعه هذا العام والسماح بالتوسع النسبى فى زراعه الارز هذا العام تحسبا لظهور اى اختناقات فى استيراد القمح والحبوب الرئيسيه ساهم فى استقرار اسعار الارز هذا العام برغم تخفيض سعر الصرف للجنيه لذلك فليس من المتوقع ان يؤثر هذا القرار على اسعار الارز لزيادة المساحات المنزرعه برغم ان الحيازات الصغيره تمثل النسبه الاكبر من الحيازات الزراعيه فى مصر ولتغطية المضارب لاحتياجاتها من الارز التموينى من السوق المحلى فلا يعقل ان يتم تصدير الارز المصرى الجيد واستيراد ارز ردىء للسوق المحلى وخصوصا انه لا يمكن التوسع فى زراعة الارز ولا يمكن تخفيض المساحات المزروعه بالارز عن نصف مليون فدان التى تم الوصول اليها فى السنوات السابقه
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق