وأشارت ان مصر،  ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، 

وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار

وقالت غورغييفا إن "مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".

والسؤال هنا من قال بتلك الحتميه وأنه لا مفر من تخفيض قيمة الجنيه ولصالح من ؟؟!

وما الذى تحقق للاقتصاد المصرى من جراء  التخفيض السابق فى ٢٠٢٢ 

هل  تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصرى ؟؟ هل تضاعفت الصادرات وانخفضت  نصف الواردات لسد عجز الميزان التجارى  ؟؟بالقطع لا ؟؟! بل لقد انكمش الاقتصاد الحقيقى بنحو الثلث فى 2016 ولم يبدأ فى التحسن الا فى اواخر 2019 لنفاجأ بالكورونا والاغلاق  ثم حرب اوكرانيا

ولماذا يحب علينا  تخفيض قيمة العمله مجددا ، إذا كان المصدرين  للسلع و مقدمى الخدمات يبيعون  الدولارفى السوق الموازية بالفعل باسعار مرتفعه وبرغم ذلك لم تتحقق مضاعفة الصادرات ولا  تضاعفت عائدات السياحه التى وصلت  فى٢٠١٠ إلى نحو ١٥ مليار دولار  ؟؟ وقرابه 15 مليون سائح بينما نجد عدد السياح والزائرين لمصر فى 2022 لم يزد عن 5.5 مليون سائح بينما نجد سوريا 8.5 مليون والامارات قرابه العشرين مليون سائح برغم ان مصر وسوريا تحتسبان زيارات المواطنين العاملين فى الخارج ضمن اعداد السياح لان هناك عوامل اخرى تحكم المعادله والاقتصاد ولا يمكن تجاهلها ؟؟ كما يفترض تحليل الصندوق ؟؟

ولماذا نحرص على تركيم احتياطى دولارى كبير وهو اساسا لتمويل الواردات وقت الازمات ؟؟! 

هل من الاوفق زياده سعر العائد على الشهادات  والودائع الدولاريه  ومعدلات العائد على الجنيه ؟؟! ام تخفيض سعر العمله  بنحو٣٠ بالمئه من قيمتها  الحاليه برغم أن ذلك لن يحقق سوى زيادة معدلات افقار المصريين  بل وزيادة اعباء المعيشه وتكلفه الانتاج  لارتفاع تكلفه مدخلات الانتاج التى يتم استيرادها ولاسيما ان كانت نسبة المكون الاجنبى فى تلك  السلع مرتفعه  وبالتالى  سيطالب العمال بزيادة الاجور وبالتالى سترتفع  تكلفة الانتاج مجددا  لارتفاع اعباء المعيشه بشكل لا يتناسب مع الدخول  المحدوده وبالتالى  المطالبه بزيادة الأجور لتزداد الاسعار مجددا  وتهديد الاقتصاد بتضخم زاحف أو حلزونى قد يتحول لتضخم ذريع يعصف بالاقتصاد والأخطر فقد الجنيه لاحد اهم وظائف النقود

كمخزن للقيمه   واشعال جنون المضاربه  مجددا على الدولار والدولره ترقبا لتخفيض جديد , كل ذلك برغم أن عجز ميزان المدفوعات  طارىء ولم يتجاوز العشرة مليارات من الدولارات  فى 2021  وحقق فائض طفيف فى 2022 وذلك بسبب تحسن عائدات النقل وقناة السويس  و تحقق فائض فى عائدات البترول  وتقلص حجم الواردات فى 2022 والتى تركزت فى تراجع واردات السيارات وقطع غيارها والموبايلات وذلك بسبب تشوه سوق السيارات فى مصر وشيوع الممارسات الاحتكاريه والاوفر برايس التى يتبعها الوكلاء والموزعين فى المقام الاول وليس بسبب تخفيض قيمة الجنيه ثم انخفاض مستويات الدخل والقدره الشرائيه بعد ذلك , ولذلك كما هو واضح فان تخفيض قيمة الجنيه مجددا لن يكون له اثار مواتيه لتحسين الاقتصاد او مضاعفة الصادرات والسياحه والحد من الواردات كما تفترض ادبيات صندوق النقد ؟؟ وسبق أن اقترحت كثيرا تمويل عجز ميزان المدفوعات من خلال تسهيلات المشترين والموردين  والتسهيلات المصرفيه 

 ( الانتربنك )  والصفقات المتكافئة   والعمل على اصلاح اختلالات هيكل الاقتصاد القومى  بحلول  ومشروعات غير تقليديه ,  سبق وطرحتها كثيراطوال السنوات الماضيه يمكن ان تحول مصر لاحد اهم خمسة اقتصاديات عبر العالم  , وحاليا فلدينا البريكس والتى تصل قيمة الواردات المصريه من دوله الخمسه  إلى ٢٥ مليار دولار فى ٢٠٢٢  يسهل تغطيتها بالجنيه المصرى دون الحاجه لتوفير قيمتها بالدولار وبالتالى انتهاء الازمه بحلول ٢٠٢٤ ولو بشكل جزئي ودون الحاجة إلى المخاطرة بالاقتصاد المصرى وتهديد الأمن القومى وافقار قطاعات واسعه من المصريين   الذين سيزدادون فقرا دون مبرر ؟؟ بل وانكماش الاقتصاد  ودون   ضمان تحقيق هذا الخفض  لمبرراته  التى يروج لها الصندوق ؟؟    بل ان كل تلك الانواء التى قد تعصف بالاقتصاد المصرى أن تطور الأمر إلى تضخم زاحف سرعان ما ينقلب إلى تضخم ذريع أو جامح لم يسبق وان نجت اى دوله تعرضت له من التدمير الشامل , بينما رفع العائد على المدخرات او سعر الفائده لن يكلف الموازنه والاقتصاد  الا القليل بل وسيحد من  التضخم  , ولاسيما ان سعر الفائده الحقيقى لدينا لازال سالبا ؟؟

أخشى أن المستفيد الوحيد من تخفيض قيمه العمله  حاليا هو الولايات المتحده لتشجع الاقتصاديات الناشئة على زيادة تملكها لصكوك دين امريكيه تسمى دولارا لدعم  اكبر  دوله  مدينه فى  العالم  وهى الولايات المتحده  بدفع الدول والشعوب بالتوسع فى اكتناز صوك الدين الامريكيه على حساب عملاتها الوطنيه ولو على حساب  معاناة شعوب تلك الدول ، فابسط قواعد الاقتصاد عند التحدث على تخفيض قيمة العمله أو تحريك معدلات العائد أو الفائده هو تحديد قيمة المرونه الانتاجيه  وقياس اثر ذلك على الصادرات والواردات و الاقتصاد الحقيقى وليس طبقا  لتحليل ثابت ومفاهيم قاصره عفا عليها الزمان وثبت سقوطها وأنها باتت مجرد محفوظات مقولبه يرددها غير المتخصصين من أنصار الكلاسيك والنيوليبرال الذين يتجاهلون كل العوامل والمؤشرات الاقتصاديه لصالح نموذج  مبسط بشكل مخل لتغطيه جهلهم بالاقتصاد الحقيقى أو لتحقيق مصالح المهيمن الحقيقى على الصندوق  ومؤسسات التمويل ممثلا فى الولايات المتحده  ,