يعانى الاقتصاد المصرى من العجز المزمن فى الميزان التجارى وبرغم ذلك ظل ميزان المدفوعات يحقق فائضا يعوض ذلك العجز من مصادر متعدده ؟؟ فما الذى حدث وادى لذلك التدهور المتواصل فى قيمة الجنيه ؟؟ وما هى اسباب التراجع فى سعر الدولار مؤخرا ؟؟
كان من المتوقع انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الاجنبيه أمام الجنيه ؟؟
وذلك للعديد من الأسباب أهمها
اولا : رفع سعر الفائده على الجنيه والعملات الاجنبيه بالبنوك المصريه
وهو ما يسهم إلى حد كبير إلى إيقاف الدواره ولا سيما إن كان سعر الفائده الحقيقى موجب اى أعلى من معدل التضخم السائد فى الاقتصاد فلم يكن من المعقول أن يكون سعر الفائده الحقيقى سالب ثم نطالب بإيقاف الدواره وزيادة حصيله النقد الأجنبي ، وهو ما حققه جزئيا رفع سعر الفائده الدولاربه إلى ٩ بالمائه سنويا وكذا رفع الفائده على الجنيه وان لم يكن أعلى من معدل التضخم إلا أنه قارب معدلات التضخم وهو ما يدفع المضاربين إلى بيع ما لديهم من عملات اجنبيه وتحويلها إلى الجنيه ولاسيما مع توقع الانخفاض الكبير فى اسعارها فى الفتره المقبله
ثانيا : انضمام مصر للبريكس وامكانبه سداد قيمه الواردات من دول البريكس بلس بالجنيه المصرى والتى وصلت قيمتها فى ٢٠٢٢ من دول البريكس ٢٥ مليار بالاضافه الى ١٥ مليار من السعوديه والامارات أى أنه يمكن سداد جزء رئيسي من تلك الواردات بالجنيه المصرى وليس بالعملات الحره وهو ما يخفف كذلك من الطلب على النقد الأجنبي فضلا عما تتيحه البريكس من تسهيلات وحوافز للاقتصاديات المشاركه فى عضويته والتى يتوقع أن تظهر آثارها فى القريب على الاقتصاد المصرى ولاسيما فى قطاع السياحه وتحسن معدلات التبادل بين مصر واعضاء البريكس
ثالثا : التعديلات التشريعيه على قوانين الهجره والجنسيه. الاستثمار وتملك الاراضى والعقارات وهو ما يتيح ما يعرف اقتصاديا بتصدير العقار وهو ما يمكن أن يتيح تدفقا إضافيا من موارد النقد الأجنبي والاستثمار لم يكن متاحا من قبل للاقتصاد المصرى ولاسيما مع انخفاض أسعار العقارات والأراضي فى مصر عنها بمختلف العواصم العالميه ودول المتوسط مع ما تتمتع به مصر من مناخ معتدل طوال العام وشمس مشرقه وموقع متميز ورخص فى تكلفه واعباء المعيشه وتكاليف الدراسه والعلاج وغيرها
رابعا : برغم وجود مشكلات اقليميه ودوليه ساهمت فى تخفيض موارد النقد الأجنبي بالاضافه الى اخطاء فى السياسات النقديه والمصرفيه أدت إلى تفاقم وتعميق الازمه إلا أنه قد تم اصلاحها جزئيا ، وينتظر معالجة مختلف آثارها فى الفتره القادمه ، إلا أن هناك تحسن ملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد أشارت بوضوح إلى إمكانية تجاوز تلك الأزمات العارضة أن تم اتباع سياسه نقديه وماليه ومصرفيه رشيده والعمل على تطوير الاقتصاد الحقيقى واصلاح اختلالاته الهيكليه
خامسا : وجود موارد نقد اجنبي غير اعتياديه بصفقه راس الحكمه استنادا لامكانية تصدير العقار وفقا لما تم ذكره فى البند ثالثا وهو ما يسهم لحد بعيد لحل أزمة النقد الأجنبي فى مصر خلال الخمس سنوات المقبله ولاسيما مع توقع تدفقات نقديه مبدئيه تصل إلى ١٥٠ مليار دولار تمثل حصه مساهمة الشريك الأجنبي
سادسا : أن تخفيض قيمة الجنيه لن تسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد لانخفاض المرونه الإنتاجية فى الاقتصاد المصرى ، ولتاثير خفض قيمة الجنيه تبعا لذلك على أعباء المعيشه وانفلات التضخم وزيادة معدلات افقار المصريين فضلا عن انخفاض منافسه الصادرات المصريه لزيادة نسبة المكون الأجنبي ، ولعل ابلغ دليل على ذلك عدم القضاء على نقص موارد النقد الأجنبي بمجرد تخفيض قيمة الجنيه المتتابع منذ ٢٠١٦ والى اليوم برغم وصول سعر الصرف فى السوق الموازية إلى أرقام قياسية ولا سيما أن أى تخفيض جديد لقيمة الجنيه سيفقد الجنيه لأحد أهم وظائف الجنيه والعملات باعتباره مخزنا القيمه , وبالتالى فلا حاجه للسلطات النقديه الى تخفيض قيمة العمله وهو ما اؤكده لاكثر من عام ونصف انه لا تعويم مرتقب وان من يروجون ذلك هم الحتكرين وكبار المضاربين المستفيدين من الاوضاع وسبق ان وضعت روشته حل ازمة الدولار فى العديد من المقالات السابقه
موضوعات ذات صله :
https://www.altnmyh.com/2023/10/blog-post.html
عفوا ؟! هل تخفيض قيمة الجنيه مجددا ستحل أزمات الاقتصاد المصرى ؟؟
https://www.altnmyh.com/2023/01/blog-post_6.html
علاقه ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار الدواجن بتخفيض سعر الصرف والسياسات النقديه والمصرفيه
https://www.altnmyh.com/2022/11/blog-post.html
سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد والسياسات النقديه والمصرفيه
https://www.altnmyh.com/2022/01/blog-post_88.html
الأسئلة التى اعجزت الحكومه المصريه ؟؟
https://alamalmal.net/642974/
الأسئلة التى اعجزت الحكومه المصريه ؟؟
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق