كيفية تدخل الدوله لموازنة الاسعار دون الاخلال بحرية المنافسه

تصريحى لجريدة عالم المال 

للاسف تعانى السوق المصريه من عدم الانضباط بشكل كبير نتيجه  ضعف الرقابه على الاسواق وغياب اليات موازنة الاسعار 

وغياب منظومه فعاله لضبط الاسواق ومنع الممارسات الاحتكاريه التى تميز السوق المصرى فى ظل ضعف البنيه التشريعيه وغياب منظومه فعاله لحماية المستهلك وغياب شبه كامل لدور القطاع التعاونى سواء فى العمليه الانتاجيه او التسويقيه  فبدون منح القطاع التعاونى المزايا التفضيليه والاعفاءات المتعارف عليها عبر العالم ضريبيا وجمركيا وغيرها من المزايا التفضيليه لن تنتهى الممارسات الاحتكاريه والتلاعب بالاسواق وحقوق المستهلك ,  وهذا امر معمول به حتى فى اكبر الاقتصاديات الراسماليه حتى ان مشاركه صناديق المعاشات تمثل 50 بالمئه من القطاع الانتاجى فى الولايات المتحده الامريكيه ولديه اعفاءات ومزايا تفضيليه  ومسموح له بالبيع باسعار اجتماعيه لاعضاء تلك الاتحادات   وهذا امر لا يؤثر على حريه المنافسه او الاسواق  لكنه يتيح  لاعضاء تلك التعاونيات سواء اكانت انتاجيه او استهلاكيه  البيع باسعار اجتماعيه لاعضاءها ومنتسبيها فهى عاده لا تهدف للربح وتكون عادة هى التى توازن  الاسعار بالاسواق فوجود الاسعار الاجتماعيه حتى وان كان على نطاق التعاونيات ومنتسبيها يحد من انفلات الاسعار ومغالاة التجار  وبدون  تفعيل دور القطاع التعاونى لدينا فستكون جهود الدوله قاصره فى السيطره على شيوع الاحتكارات بالاسواق والانفلات المزمن للاسعار فى ظل غياب ادوات الرقابه  وغياب دور الدوله المباشر فى موازنه الاسعار من خلال زياده العرض فى  المنافذ التسويقيه التابعه لها  والتى تقلصت كثيرا للاسف خلال العقود الاخيره  نتيجه بيع  الكثير من السلاسل التجاريه التى كانت تتبع القطاع العام لمستثمرين من القطاع الخاص والشركات الاجنبيه ؟؟ ولاسيما ونحن نتحدث عن السلع الاساسيه والاستراتيجيه التى تسيطر على اسواقها بكل اسف المضاربات والممارسات الاحتكاريه  , برغم ان تدخل الدوله لتوفير اسعار اجتماعيه للسلع الاساسيه والاستراتيجيه  ولبعض الفئات الاولى بالرعايه امر لا يمس باقتصاديات السوق على الاطلاق لكنه  يجمى العداله الاجتماعيه وهو دور الحكومات فى مختلف انظمة الحكم الراسماليه والاشتراكيه او المخططه والمختلطه 

واطالب منذ اكثر من 10 سنوات باعفاء السلع الغذائيه الاساسيه على الاقل من الجمارك وضرائب القيمه المضافه   لانها تكون على حساب الفقراء الذين ينفقون  اعلى معدلات من  ايراداتهم على الاستهلاك  والسلع الغذائيه والتى زادت الى حد كبير فى الفترات الاخيره الى حد بات يهدد السلم الاجتماعى ويزيد معاناة قطاعات واسعه من المصريين 

لذلك فتدخل الدوله  لاستيراد كميات اضافيه من  السلع الاستراتيجيه  والغذائيه  لموازنة اسعارها بالاسواق فى رايى امر ضرورى وخصوصا ان التجار لن يخفضوا فى الاسعار  الا اذا زاد العرض باسعار التكلفه الحقيقيه  ولاسيما بعد استقرار اسعار الصرف  وغياب  المضاربات على سعر الصرف  ؟؟ فبينما نجد التاجر المصرى يسعر المخزون لديه باعلى سعر محتمل فى الاسواق حال ارتفاع الاسعار برغم ان المخزون لديه من فترات سابقه وباسعار  منخفضه ؟؟ لا يقبل تخفيض الاسعار عند انخفاض الاسعار 

بل ويمعن فى ممارسه مختلف الممارسات الاحتكاريه  لرفع الاسعار مجددا ؟؟ وهذا نشاهده فى العديد من الاسواق التى يرفض كبار المحتكرين فيها وجود اى منافسه  سواء بفتح ابواب الاستيراد  او دخول  منتجين جدد للاسواق  بل ويعمدون الى تغييب وقتل القطاع التعاونى  ونجدهم يصرخون بضرورة حمايه المنافسه متناسين ان الممارسات الاحتكاريه  واختفاء منظومه فعالة لحمايه المستهلك  تقتل حريه المنافسه وتخلق الاحتكارات التى يريدون استمرارها بالاسواق 

لذلك اطالب بضرورة  تفعيل القطاع التعاونى فى مصر بكل ما يقتضيه ذلك من  تعديلات تشريعيه  , وكذلك ضرورة تفعيل  دور منظمات  المجتمع المدنى  فى دعم وحماية حقوق المستهلك ودعم  وتفعيل عمل المنظومه الرقابيه على الاسواق  وضرورة اعفاء السلع الغذائيه والاستراتيجيه من الجمارك وضريبه القيمه المضافه ولو بشكل مؤقت  لعام او عامين على الاقل  للتخفيف من اعباء المعيشه  على كاهل الاسره المصريه التى باتت تعانى مؤخرا بشكل كبير وضرورة توفير الدوله لتلك السلع  فى مختلف  التموينيه كالمجمعات والسلاسل التجاريه  والمعارض  التى تقيمها  المحليات وغيرها لزياده العرض  وتخفيض الاسعار  ولاسيما ان الاسعار مبالغ بها حتى انها تزيد بالسوق المحلى عن ضعف الاسعار العالميه فى الكثير من السلع  دون وجود اى مبرر لذلك

لذلك فانا اؤيد اى قرار حكومى فى هذا الاتجاه وضرورة تدخل الدوله فى زياده العرض ولاسيما فى ظل غياب الدور الفعال للقطاع التعاونى فى الاقتصاد لدينا وضعف ادوات الرقابه على الاسواق ولاسيما ونحن نتحدث عن السلع الغذائيه الضروريه والسلع الاستراتيجيه قذلك هو الدور المنوط بالدوله فى كل الانظمه ضمان الامن الغذائى والعدالة الاجتماعيه ولاسيما مع زياده معدلات  الفقر بالمجتمع نتيجه لزيادة اعباء المعيشه الى حدود غير مسبوقه

اقرأ بقية الخبر ...