تطوير الزراعة ركيزه اساسيه فى تطويرالاقتصاد القومى

 رابط  تصريحى لجريدة عالم المال 

الزراعة ركيزة اساسيه فى الاقتصاد القومى

الزراعه احد اهم ركائز التنميه

أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 11%بالأسعار الجارية كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، علاوة عن ذلك 15% من الصادرات السلعية غير البترولية.إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في عام 2023 بلغ نحو 9 مليارات دولار, حيث إن الصادرات الزراعية المصنعة بلغت 5.1 مليار دولار. وحجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 7.4 مليون طن في 2023 بزيادة تبلغ نحو مليون طن عن العام السابق عليه وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولاروذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية ) ، فضلاً عن مسئوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن أكثر من 55% من سكان مصر تعيش المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم ، 

التقنيات المتطوره ومضاعفة الانتاجية لمعدلات غير مسبوقه

 أن هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية والتوظيف الامثل ان استطعنا استغلال القدرات البشريه والموارد المتاحه للقطاع الزراعى على الوجه الامثل فهذا القطاع ان تم رفع انتاجيته وتعظيم استثماراته وقدراته يمكن من خلاله توفير عشرات الملايين من الوظائف الجديده وتحسين مستويات الدخل القومى بل ومضاعفته كذلك وليس فقط دخل العاملين فى القطاع الزراعى. كل ذلك برغم محدوديه موارد المياه العذبه ومحدوديه بل وتاكل الاراضى الصالحه للزراعه 

الوصول لإنتاجية الفدان الواحد إلى 100 طن من الوقود الحيوي قابلة للمضاعفة

ان استطعنا تطبيق فقط بعض ما لدينا من تقنيات متطوره فى مجالات انتاج الوقود الحيوى واستخلاصه بطرق متطوره بل وباستخدام مياه البحر ولدى شخصيا تقنيه مسجله كبراءة اختراع  يمكن من خلاله الوصول لانتاجية الفدان الواحد الى مائه طن من الوقود الحيوى قابله للمضاعفه ,  اى ان الفدان الواحد يمكن ان يحقق ما يعادل مائة الف دولار بالاسعار العالميه للوقود سواء اكان بيوديزل حيوى او ايثانول حيوى وكذا على مستوى مختلف المحاصيل الرئيسيه من اعلاف وحبوب ومحاصيل زيتيه وغيرها بل وغابات ومراعى طبيعيه , فضلا عن مضاعفه انتاجيه الاستزراع السمكى والنباتى والداجنى سواء باستخدام مياه البحر او مياه شديده التملح , 

ليس هذا فقط , بل يمكن تطوير التركيب المحصولى  فى الزراعات التقليديه بسلالات متطوره تضاعف الانتاجيه وتتحمل اعلى معدلات الملوحه والجفاف وفقر التربه , 

كذلك هناك براءه اختراع اخرى مسجله لزراعه غابات ومراعى طبيعيه على مياه الامطار والرى التكميلى بسلالات نباتيه غير مستخدمه فى مصر من قبل يمكن ان يحقق المليون فدان منها اكثر من 20 مليار دولار سنويا بتقنيات متطوره برغم ان التكلفه الاستثماريه للمشروع بالكاملل لا تتجاوز 10 مليار جنيه مصرى , وفى مصر نحو 10 الى 15 مليون فدان من المراعى واشباه المراعى غير مستغله على الاطلاق يمكن تنميتها لتتحول الى غابات ومراعى طبيعيه باستخدام تلك التقنيات والتراكيب المحصوليه وتقنيات الاستزراع الغير تقليديه , اما الحديث عن تطوير سلالات الابقار والجاموس والماشيه سواء المنتجه للحوم والالبان فيمكن تطويرها الى قطعان يمكن بسهوله ان تضاعف انتاجيتها الحاليه الى عدة اضعاف , اى انه يمكن ببساطه مضاعفة انتاجية ومردود القطاع الزراعى باقل تكلفه وخلال وقت قياسى

اهم  العقبات والمعوقات  امام جذب وتطوير الاستثمار الزراعى

 ولكن للاسف المشكله لدينا ليست مشكلة استثمارات فقط برغم وجود فجوه تمويليه حقيقيه فى الاقتصاد المصرى الا انها ليست العائق الحقيقى او الوحيد امام نقص ومحدودية الاستثمار فى القطاع الزراعى بالمقارنه بالامكانات الكامنه سواء اكانت استثمارات محليه او اجنبيه , فالسبب الرئيسى  للاسف  برايىء هو البيروقراطية القاتله والتى استطاعت ايقاف تلك المشروعات منذ ما بعد الثورة برغم وجود استثمارات عربيه انذاك لتمويل تلك المشروعات لكنها البيروقراطيه وصغار العاملين فى مختلف مؤسسات الدوله برغم وجود موافقات من وزراء مختصين انذاك كوزير البيئه , ووجود تقارير من مركز البحوث الزراعيه  تشيد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه وتوصى بسرعة التنقيذ لتلك المشروعات بعد احالتها اليه لابداء الراى من وزاره الزراعه ومجلس الوزراء , الا انه وللاسف فنفس العقول لم تتغير فبرغم ان ما انادى به  يمثل مشروعات قوميه بكل المقاييس وبرغم ان تراخيصها تصدر من مجلس الوزراء خلال ايام الا انه يجب تخصيص الاراضى مسبقا وللاسف فان ذلك  يجب ان يمر اولا على  جحافل البيروقراطيه لدينا  سواء اكان من خلال المحليات او المحافظات او حتى المناطق الحره  وهيئه الاستثمار او وزارة الزراعه واى اجراء للاسف يستغرق شهور فى تلك الجهات لمجرد تحويل الطلب حتى وان كانت لديه الاولويه طبقا لتوجيه وكيل وزارة التنميه المحليه فهو فى النهايه يعرض على موظف صغير للتصرف وغالبا لا يقرا المكتوب ولا يستغرق الطلب امامه سوى دقائق لتوجيهه وغالبا فى اتجاه خاطىء , ولاستدراك ذلك يتم تقديم شكاوى تستغرق اشهر لمجرد نظر تلك الشكاوى وبالمناسبه فاننى هنا اتحدث عن تجربه شخصيه ووقائع موثقه تعكس مدى التردى والبيروقراطيه التى وصلنا اليها وكنتيجه لكل ذلك تأتى مصر وفقا للتصنيف العالمى والمؤشرات الدولية ضمن مجموعة الدول الضعيفة جدا من حيث القدرة على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر ، والأقل فى عوامل جذب الاستثمار ويسبقها دول عربية أخرى. وبالتالى انعکس ذلک على حجم الاستثمارات الاجنبية الموجهة  للقطاع الزراعى المصرى. 

وقد اظهرت النتائج استحواذ المملکة العربية السعودية على المرتبة الاولى فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وذلک بنسبة بلغت نحو 27.7% خلال الفترة (2011-2016) مقارنة بنحو 38.2% من اجمالى حجم الاستثمارات الواردة للدول العربية خلال الفترة (2006-2010) وذلک لتراجع حجم الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية . يليها کل من مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 11.44 % ، 10.9% لکل منهما على الترتيب خلال الفترة (2006-2010) ، کما ظهرت المغرب بوضوح على خارطة الجذب الاستثماري العربي خلال الفترة (201-2016) بنسبة بلغت 8.1% مقارنة بنحو 3% فى الفترة الاولى . وقد يعزى ذلک لما تعرضت له مصر خلال تلک الفترة من تغيرات سياسة ادت لحالة من التراجع الاقتصادى وهروب رؤوس الأموال الاجنبية منها الى مناطق اکثر استقرار کالامارات والمغرب . تأتى مصر فى صدارة الدول العربية المستقبلة للمشاريع الاستثمارية الاجنبية بقيمة بلغت نحو 40.9 مليار دولار تمثل نحو 44.3% من اجمالى قيمة المشروعات الاستثمارية فى المنطقة العربية عام 2016 والمقدرة بنحو 92.3 مليار دولار. وفق مؤشر التنافسية عام 2017 تاتى المغرب فى الترتيب 70 عام 2016 واحتفظت بالمرتبة الثامنة عربيا ، تلتها لبنان فى المرتبة 101 عالميا و ال11 عربيا وجاءت مصر والتى کانت من اقدم الدول التى شارکت فى الخضوع للتقيم فى المرتبة 115 عالميا وال 12 عربيا عام 2016 وقد يرجع ذلک للاحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية والتى عصفت بالاقتصاد المصرى واثرت على القطاع المالى ورفعت معدل التضخم . على الرغم من کون مصر دولة زراعية فى المقام الاول الا ان المغرب تفوقت عليها فى الاهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاع الزراعى الى الناتج المحلى حيث قدرت بنحو 13% عام 2016 ، 

اليات  تحفيز الاستثمار الزراعى

*  يجب اتخاذ حزمة من السياسات الإصلاحية المعنية بالقطاع الزراعى بوجه خاص ، تتضمن سن تشريع خاص بالاستثمار فى القطاع الزراعى وتحفيز المستثمر الاجنبى والعربى والوطنى  على العمل فى هذا القطاع الهام ، سواء بسياسات ضريبية محفزة ، قروض استثمارية بفائدة مدعومة واجال طويلة ،

ضرورة تطوير البيئة المؤسسية العاملة فى القطاع الزراعى ، توفير الخدمات اللوجيستية للقطاع . * تحديد خريطة استثمارية محددة بالمناطق المستهدف الاستثمار الزراعى بها ، والفرص الاستثمارية المتاحة بکل منطقة ، وانماط الاستثمار المستهدف تنفيذها بما يخدم تحقيق هدف التنمية المستدامة ،

ضرورة تيسير اجراءات التعاقد وتخصيص الاراضى اللازمه للمشروعات وتقنين اوضاع تلك الاراضى باجراءات واضخة وسريعه وميسره .

 .اهميه تطوير  وتحديث السلالات النباتيه والحيوانيه والداجنه والعمل على تطوير انتاجيتها بشكل كبير حيث هناك الكثير من التطوير اللازم فى تلك القطاعات لتدنى انتاجيه القطاع الزراعى فى مصر  من مختلف السلالات  النباتيه والحيوانيه والداجنه اللهم الا فى بعض  انواع المحاصيل الحقليه , وحتى بعض السلالات المصريه الواعده فى الانتاج الداجنى لا تمثل نسبه يعتد بها فى السوق المصرى * ضرورة توجيه عنايه اكبر للبحث العلمى وتطبيقاته وخصوصا التجاريه منها او التى تمثل حلولا لمشكلات رئيسيه فلا يكفى وجود القوانيين وانشاء هيئات لدعم وتمويل البحث العلمى وتطبيقاته وتمويل الاستثمار اذا كانت تحكمها فى النهايه تلك البيروقراطيه القاتله ولدى حالات موثقه لكل ذلك فاغلب تلك الجهات لم تفعل حتى تاريخه برغم مخالفه ذلك لقوانين انشاءها التى صدرت قبل سنوات وللغرض منها بل ولتوجهات الدوله فالرقابه تكاد تكون غير فعاله والموظف الغير مؤهل هو المتصرف الفعلى والسبب الرئيس لتوقف الكثير من المشروعات القوميه والاستراتيجيه وهروب الاستثمارات  

موضوعات ذات صله :

https://www.altnmyh.com/2024/04/blog-post_23.html

تطوير القطاع التعاونى احد اهم اسباب  ضتاعة وتحقيق الرخاء

https://www.altnmyah.com/2024/03/blog-post.html

كيفية تتدخل الدوله لموازنة الاسعار دون الاخلال بحرية المنافسه

https://www.altnmyah.com/2022/01/blog-post_88.html

الأسئلة التى اعجزت الحكومه المصريه ؟؟

https://www.altnmyah.com/2022/11/blog-post.html

سلطه عليا فى مصر لإدارة الاقتصاد والسياسات النقديه والمصرفيه

https://www.altnmyah.com/2023/01/2023.html

مشكلات القطاع الزراعى فى مصر والمنطقه وابرز الحلول الجذريه المطروحه

https://www.altnmyah.com/2024/02/blog-post_24.html

لماذا انخفض سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ؟؟ وما هو السعر الحقيقى للدولار ؟؟

https://www.altnmyah.com/2023/10/blog-post.html

عفوا ؟! هل تخفيض قيمة الجنيه مجددا ستحل أزمات الاقتصاد المصرى  ؟؟

https://www.altnmyah.com/2023/01/blog-post_6.html

علاقه ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار الدواجن بتخفيض سعر الصرف والسياسات النقديه والمصرفيه

https://alamalmal.net/642974/

هل تتأثر قروض القطاع الزراعي بقرار رفع الفائدة؟

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2018/09/BLOG-POST_17.HTML

روشتة لإستعاده قيمه وهيبه الجنيه المصرى - تصريحى للاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2017/03/BLOG-POST_28.HTML

معضلات الموازنه وضرورة البحث عن موارد جديده - الاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2017/03/BLOG-POST_20.HTML

الحصاد المر وتداعيات تعويم الجنيه - البوابه نيوز 
https://www.altnmyah.com/2017/02/blog-post_0.html

علاج تدهور معدلات التنميه فى مصر وكيفيه تحقيق طفره تنمويه للاقتصاد المصرى  - البوابه نيوز

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/11/BLOG-POST_2.HTML

اسباب انهيار السوق السوداء للدولار - الاخبار المسائى

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/BLOG-POST_62.HTML

كيفية  علاج الفجوه الغذائيه  وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر خلال عام واحد 

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/10/BLOG-POST_21.HTML

كيفيه علاج عجز الموازنه والازمه الاقتصاديه بوسائل وسياسات خارج الصندوق

HTTPS://WWW.ALTNMYAH.COM/2016/08/BLOG-POST_19.HTML

الاثار المتوقعه لتعويم الجنيه والبدائل المطروحه - الاخبار المسائى

تحت تصنيف: