تصريحى عن ملف ضبط الاسواق والرقابه على الاسعار لجريده عالم المال

 تصريحى عن ملف ضبط  الاسواق والرقابه على الاسعار لجريده عالم المال

رابط المقال فى جريدة عالم المال 

تصريحى عن ملف ضبط الاسواق والرقابه على الاسعار

قال الخبير الاقتصادى محمد نعمة الله 

إنه لا شك أن متابعة ملف ضبط الأسواق أن تم بطريقه فعاله يمكن من خلاله تحقيق توافر السلع واستقرار أسعارها،ولكن هل تملك المحليات ما يستلزمه ذلك من أدوات فمثلا على مستوى الرقابه التموينيه لا توجد تعيينات جديده منذ عقود وتضطر مديريات التموين الاستعانه بمتدربات الخدمه العامه للتعاون فى الرقابه على الاسعار والجوده وغيرها برغم عدم تاهيلهن للقيام بذلك الدور برغم أهمية و ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق ، وخصوصا مع وجود سلع كثيره توفرها البورصه الزراعيه بأسعار الاستيراد لطرحها للمتعاقدين لبيعها بهامش ربح محدد كالسكر والأرز والدقيق ومستلزمات تصنيع الاعلاف وخاماتها لبيعها للمزارع بهامش ربح محدد ولكن هل يباع السكر والأرز وغيرها بتلك الاسعار ام بضعف السعر المحدد من البورصه الزراعيه على أقل تقدير برغم أن عقود الهيئه ملزمه للمتعاقدين وتوفر السلع بفارق سعر كبير وتتضمن العقود عقوبات ضخمه للمخالفين

ارتفاع الأسعار واخفاء السلع والمضاربه

 واوضخ أن  غياب الرقابه يشجع دون شك على ذلك ، بل وبلحاون لاخفاء السلع والمضاربة على اسعارها لذلك فلا شك أن فرص رقابه حقيقيه وفعاله يمكن أن يحقق توافر السلع واستقرار أسعارها،، ولكن المشكله فى حالات أخرى لا يمكن تخفيض أسعار ها لارتفاع الأسعار العالميه وتصدير المنتج المحلى للتسوق العالميه دون اعتبار لتغطية احتياجات الاسواق المحليه ، وهذه يجب فرض قيود أو حصص على تصديرها لتغطيه احتياجات السوق المحلى ، والاستفادة من تنشيط الصادرات ، كذلك يمكن ولتخفيض الأسعار : أشار إلى ضرورة إعفاء بعض السلع الغذائيه والإستراتيجية من الجمارك والضرائب والرسوم وبرغم إعفاء بعض تلك السلع بالفعل إلا أن غياب الرقابه أدى لعدم تخفيض اسعار تلك السلع فى الأسواق ولو بنسبه من ذلك الخفض واعتبر التجار و المستوردين  ذلك الإعفاء كحقا مكتسبا لهم لغياب المنافسه والرقابه ولعدم طرح تلك السلع فى المنافذ الحكوميه والمجمعات ومنافذ البيع المؤقت بكميات كافيه ، 

مد فترة الإعفاءات الجمركيه ومدها لتشمل مختلف السلع الغذائيه 

وأكد أنه لابد من قيام الوزاره بتمديد فترة الإعفاء وتوسيع تلك الإعفاءات لتتصمن العديد من السلع الغذائيه والإستراتيجية ، وضرورة أن تقوم الحكومه بطرحها فى منافذ البيع المباشر التابعه لوزارة التموين كالمجمعات ، ومنافذ البيع المباشر التى يجب التوسع بها لزيادة المعروض وتحقيق توازن فى الأسعار وتخفيض أعباء المعيشه ولا سيما مع ارتفاع أعباء المعيشه والتضخم لمعدلاتت غير مسبوقة 

   وأوضح أنه يجب  التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد والتى هى اسواق اسبوعيه لبيع السلع والمنتجات الزراعيه والغذائية فى الاحياء والمدن الصغيره والمجتمعات الريفيه وضرورة النظر فى تحويل ما يصلح منها إلى أسواق يوميه كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. وخصوصا مع امكانيه المحليات والمحافظات على توفير الاماكن اللازمه للتوسع فى تلك الأسواق ولا سيما أن اعتبر المحافظين تلك المهام من أولوياتهم الاولى وقيام كل المحافظين وتابعيهم بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع أو رفع أسعارها بكل حسم،

واختتم قائلا :  أن تلك التدابير قصيره الاجل ولن تقدم حلولا فعاله و جذرية لتفعيل الرقابه على الأسواق الا بإصلاح الهيكل الإدارى  و التشريعى للرقابه على الأسواق ولا سيما فى ضبط السلع المغشوشة وسرعة اكتشافها وهذا يستلزم جهد مؤسسي فصلا عن ضرورة تفعيل دور القطاع التعاونى الإنتاجى والاستهلاكي المجمد منذ عقود ، وتفعيل الإعفاءات والمزايا اللازمه لانجاح ذلك القطاع الهام  وتفعيل دوره

تحت تصنيف: